دکتر توجهی استاد دانشگاه بر امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم به قتل در ایران تأکید کرد و از منظر خویش به بیان دلایل خود پرداخت.وی با اشاره مجدد به ماده۷ قانون مجازات اسلامی در کنار عدم امکان تعطیلی حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی مجازات افراد در کشورهای خارجی را در اجرای حکم قصاص متهم به قتل در ایران بی تأثیر دانست.در ادامه وی با قرائت استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید بیان داشت: همه مراجع که استفتاء از ایشان به عمل آمده است، به اتفاق، فرد متهم به قتل را قابل محاکمه و مجازات مجدد در ایران پس از گذراندن مجازات کشور محل وقوع جرم (ژاپن) دانسته اند و با اشاره به استدلال فقهی این موضوع، اساساً صلاحیت محکمه ژاپنی را در صدور حکم و رسیدگی به پرونده قتل مورد تردید قرار داده و محکمۀ ژاپن را فاقد صلاحیت رسیدگی ‌به این پرونده دانست.

وی در خصوص اعمال ۱۴ سال حبس متهم در کشور ژاپن نیز با مطرح کردن ایدۀ خود،اظهار داشت: حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می‌تواند خسارت ناشی از حبس متهم را جبران نماید .دکتر توجهی با اشاره به تقدم قانون لاحق( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) بر قانون سابق یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین‌المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی شود در حالی که قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز می‌باشد.در پایان وی ۱۴ سال حبس متهم در ژاپن را موجب به وجود آمدن شبهه در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.

نتیجه گیریِ فصل دوم

۱: قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین‌المللی کیفری است که به منظور رعایت حقوق بشری افراد وضع شده و در تمامی اسناد مرتبط بیان شده است. اگرچه این قاعده در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی وارد شد، ولی بعد از انقلاب از قوانین مجازات اسلامی حذف شد

۳٫ مرور قوانین و مقررات مصوب در ایران، نشانگر آن است که در مواجهه با موضوع مجازات مضاعف در ادوار قانونگذاری، رویه و سیاست قضایی همگون و همسانی اتخاذ نشده و فراز و نشیب هایی مشاهده می شود.

۴٫ مقنن ایرانی قبل از انقلاب اسلامی در دهه ۵۰ شمسی با اصلاح قانون مجا زات عمومی ، رویکردممنوعیت اعمال محاکمه و مجازات مضاعف را با وضع قیود و شروطی برگزید و با الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، خود را پایبند به تعهدات بین‌المللی پیرامون موضوع کرد.

۵:پس از انقلاب اسلامی، مقنن که از طرفی دغدغه تطبیق قوانین و مقررات را با شرع انور اسلامی

داشته و از طرف دیگر با گرایش به عدم اعتبار احکام دادگاه های خارجی، لحن تقنین و موضع خود را اعمال محاکمه و مجازات مضاعف قرار داده ، با اتخاذ این رویکرد و نگرانی از دامن زدن به تعارض هایی میان مواضع حقوق داخلی و اصول حقوق بین الملل و ضرور ت رعایت اصول و قواعد فقهی، حدود و صغور اعمال محاکمه و مجازات مضاعف را محدود ‌کرده‌است؛ هرچند گستره این استثنا و تضییق در قانون جدید مجازات اسلامی، در محدوده جرائم مشمول تعزیرات است که در نوع خود قابل توجه است.

۶: صورت پذیرش احکام کیفری خارجی به ویژه در غالب معاهدات دو جانبه یا چندجانبه به استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت ها و زمینه سازی برای گسترش مناسبات و اعتماد متقابل بین ایران و دولت های دیگر کمک می‌کند.

۷٫ هر چند رفع تعارض کامل و ایجاد قرابت میان موضع اسناد بین‌المللی و فرامنطقه ای و قانونگذاری ایران، دست نیافتنی نیست ؛ همچنا ن که قانون‌گذار در دهه هشتاد شمسی و با تصویب برخی موافقتنامه های قضایی ولو در سطح محدود و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ، گا مهایی را نیز ‌به این سمت و سو برداشته است. لکن اعمال برخی ظرافت ها در لحن و ادبیات قانونگذاری و تدوین قوانین و مقررات اصلاحی یا جدید و تبیین برخی استثنائات مور د نظر قانون‌گذار ایران بر اصل مذکو ر ، مانند خروج جرائم م ستوجب قصاص و حدود از محدوده آن که نفس اعمال استثنائات، در اسناد بین‌المللی موضوع بحث پذیرفته شده می‌باشد روند رفع و تبیین تعارض ها و تقریب مواضع حقوق کیفری ایران و اسناد بی ن المللی را با رعایت ملاحظات شرعی ،تسهیل و منطقی تر خواهد کرد.

۸: در حال حاضر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص صلاحیت شخصی مقرر می‌دارد : هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. بنا به مراتب مذکور در این ماده تنها شرط محاکمه در ایران «یافت شدن» وی در قلمرو ایران ذکر شده است و ظاهراًً اطلاق آن دلالت بر عدم تأیید و اعتبار آرای کیفری خارجی است. لازم به توضیح است که اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریۀ شمارۀ ۵۴۰/۷ مورخ ۹٫۵٫۱۳۶۸ قائل به منع محاکمه و مجازات مجدد لو.ده است (شهری و غیره، ۱۳۷۳ : ۵۹۰).

۹:در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قاعدۀ منع مجازات مضاعف بر خلاف قانون سال ۱۳۵۲ به صراحت پذیرفته نشده است و فقط شرط یافت شدن یا مسترد گردیدن بیان شده است.( جانی پور پیشین ص۹)

۱۰: با تصویب موافقتنامه های قضایی دوجانبه میان ایران و به ویژه دو کشور اسلامی منطقه، سوریه و کویت، با عناوین قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترک ه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه ۱۳۸۱ ) و قانون موافقتنامه همکار یهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت تغییراتی درموضع کلی قانون‌گذار صورت پذیرفت.

فصل سوم :

جایگاه امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. ‌بر اساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم واحد محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است و در اساسنامه دادگاه های کیفری بین‌المللی، نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد.

جدول۲-۱: خلاصه پیشینه تجربی خارجی

ردیف
محقق
سال
موضوع تحقیق
نتیجه

۱

هوک و جیمز

۲۰۰۰

ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن با اندازه و فاکتورهای بازار و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

وجود ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد

۲

زیگنفوس

۲۰۰۰

تدوین کارت امتیازی متوازن بخش حسابرسی داخلی

انتخاب شاخص­ های عملکرد در حوزه ­های بازررسی ممیزی داخلی

۳

مالنا و سلتو

۲۰۰۱

استراتژی کنترل و ارتباط: مطالعه تجربی اثربخشی کارت امتیازی متوازن

بهبود عملکرد سازمان­ها با به کارگیری BSC

۴

اسپکبیچر و همکاران

۲۰۰۳

تحلیل توصیفی کارت امتیازی متوازن در کشورهای آلمانی زبان

تحقیقات سیستماتیک بر پایه مفهوم کارت امتیازی متوازن

۵

ایتنر و همکاران

۲۰۰۳

کاربردهای ارزیابی عملکرد استراتژیک در شرکت­های خدمات مالی

وجود رابطه منفی بین به کارگیری ارزیابی متوازن و عملکرد مالی

۶

دیویس و آلبرایت

۲۰۰۴

بررسی تاثیر به­ کارگیری کارت امتیازی متوازن در عملکرد مالی

وجود رابطه معنادار بین به کارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد بانک

۷

سونر و همکاران

۲۰۰۴

ارزیابی و انتخاب پروژه­ های تحقیق و توسعه با بهره گرفتن از مدل ترکیبیBSCو DEA

محاسبه میزان عملکرد پروژه با روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ­ها

۸

هوانگ

۲۰۰۹

دورنمای کارت امتیازی متوازن، طراحی سیستمی با کاربرد مبتنی بر دانش برای برنامه­ ریزی استراتژیک

طراحی کارت امتیازی متوازن مبتنی بر دانش هوشمند جهت توسعه یک سیستم برنامه ریزی استراتژیک

۹

کرسنس و همکاران

۲۰۰۰

ارزیابی عملکرد در واحدهای تحقیق و توسعه صنعتی

استفاده از کارت امتیازی متوازن در تحقیق و توسعه

۱۰

میکالسن

۲۰۰۳

کارت امتیازی متوازن، ابزاری برای مدیریت استراتژی

ارزیابی استراتژی تکنولوژی شرکت سی گال بر اساس BSC

جدول۱-۲: ادامه

ردیف
محقق
سال
موضوع تحقیق
نتیجه

۱۱

روس و همکاران

۲۰۰۲

مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد: شواهدی از کاربرد آن در مراکز هواپیمای

استفاده از ابزارهای تحلیلی عملکرد در قسمت تعمیرات و نگهداری هواپیما به وسیله روش BSC-DEA

۱۲

کریلمن و ماخیجان

۲۰۰۸

نحوه دستیابی به موفقیت در استراتژی واحد سازمان از طریق کارت امتیازی متوازن

تضمین منافع پایدار با استاده از کارت امتیازی متوازن

۱۳

کریلمن و ماخیجان

۲۰۰۵

کسب و کار اصلی در آسیا: موفقیت از طریق کارت امتیازی متوازن

پیاده‌سازی موفق استراتژی­‌های نام تجاری با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن

۱۴

لیونگ و همکاران

۲۰۰۶

کاربرد کارت امتیازی متوازن با به کارگیری فرایند تحلیلی سلسه مراتبی و فرایند تحلیلی شبکه ای

شکست برخی سازمان­ها در استفاده از کارت امتیازی متوازن

۱۵

اسامه

۲۰۰۶

استراتژی چند وجهی و معماری عملکرد در تحقیق و توسعه با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن

استفاده از کارت امتیازی متوازن در تحقیق و توسعه

۱۶

شارما و همکاران

۲۰۰۷

مدل ترکیبی BSC و AHP برای ارزیابی مدیریت زنجیره تامین

تعیین فاکتورهای اساسی برای پیاده ­سازی یک سیستم موفق کارت امتیازی متوازن

جدول۲-۲: خلاصه پیشینه تجربی داخلی

ردیف
محقق
سال
موضوع تحقیق
نتیجه

۱

قاسمی و احمدی

۱۳۹۲

ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش­های تصمیم ­گیری چند معیاره گروهی

توسعه مدل ارزیابی در قالب کارت امتیازی متوازن و روش­های تصمیم ­گیری چند معیاره

۲

مظلومی و کشوری فینی

۱۳۹۰

بهینه­ سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با بهره گرفتن از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن

تلفیق مدل کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمانی در ارزیابی عملکرد بیمه

۳

صلواتی و همکاران

۱۳۹۰

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهرستان سنندج بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

۴

آذر و همکاران

۱۳۹۰

ارزیابی عملکرد متوازن با تأکید بر شاخص­ های BSC، مطالعه موردی شرکت­های کاشی و سرامیک استان یزد

استفاده از ترکیب BSC و DEA برای غلبه بر یکی از موانع عمده کارت امتیازی، یعنی نیاز به تعیین استانداردها و خط مبنا

جدول۲-۲: ادامه

ردیف
محقق
سال
موضوع
نتیجه

۵

امیری و همکاران

۱۳۹۰

کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکت­های بیمه

معیارهای مشتریان و مالی مهم­ترین ابعاد کارت امتیازی متوازن در رتبه ­بندی شرکت­های بیمه

۶

حقیقت منفرد و سرایی نیا

۱۳۹۰

تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ساپکو

ارائه یک متدولوژی ابتکاری برای تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن

۷

پیروز و همکاران

۱۳۸۹

طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد: مطالعه موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تغییر در حوزه ذینفعان

۸

ابن الرسول و همکاران

۱۳۸۹

طراحی چارچوب اندازه ­گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی

تعیین عوامل حیاتی موفقیت در سطح کلان و ستاد وزارت بازرگانی به کمک روش دلفى فازى و چارچوب کارت امتیازى متوازن

۹

مومنی و همکاران

۱۳۸۸

ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با بهره گرفتن از مدل ترکیبی BSCو FDEA

نگاهی نو به ارزیابی عملکرد در سازمان­هایی با واحدهای تصمیم ­گیری مشابه از لحاظ اندازه ­گیری و سنجش کارایی

۱۰

عرب مازار و همکاران

۲-۴-۳-۵- روش تفویضی^[۲۹]۲

این معلمان علاقمند به توسعه ظرفیت دانش ­آموزان در انجام امور به طور مستقل می­باشند. دانش ­آموزان به طور مستقل بر روی پروژه­ ها کار می‌کنند و معلم به عنوان شخص مطلع و کاردان در مواقع لازم در دسترس ‌می‌باشد. مشارکت دانش ­آموزان برای پیشرفت حرفه­ای و ایجاد اعتماد و اطمینان باعث اعتماد دو طرفه می‌شود.

در ادامه در یک دسته‌بندی کلی می‌توان روش‌های تدریس، روش خبره، متخصص یا کارشناس، روش آمرانه و مدل فردی را که در آن معلم به صورت مستقیم مطالب را به دانش‌آموزان انتقال می‌دهد و مدیریت کلاس بر عهده معلم است در زیر چتر سبک مداخله‌ای قرار داد. روش تسهیل کننده که در آن اداره کلاس بر عهده معلم و دانش‌آموز با یکدیگر است در زیر چتر روش مشارکتی قرار می‌گیرد؛ و در نهایت روش تفویضی نیز که در آن دانش‌آموزان در انجام امور مستقل هستند در زیر روش غیر مداخله‌ای قرار می‌گیرد.

۲-۵- سبک مدیریت کلاس و ارزشیابی

ارزشیابی از میزان تحقق اهداف آموزشی یکی از کارکردهای ضروری مدیریت کلاس درس است که به وسیله معلمان تا حدودی انجام می‌شود (رجایی‌پور، کاظمی و آقاحسینی، ۱۳۸۷: ۳۶). ارزشیابی میزان تحقق اهداف آموزشی و همچنین نارسایی‌های یادگیری‌ها را مشخص می‌کند. ارزشیابی در کلیه مراحل تدریس با هدف‌های گوناگون به معلمان کمک می‌کند تا بدانند تا چه اندازه هدف‌های آموزشی تحقق یافته است. شیوه ارزشیابی به عنوان یکی از حلقه‌های فرایند مدیریت کلاس درس بر نحوه ارائه مطالب، تدریس، نظم و انضباط، شیوه رهبری معلم و ‌و رابط معلم و شاگرد تأثیر می‌گذارد (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۶۰).

۲-۶- تاریخچه ارزشیابی آموزشی

از گذشته های بسیار دور تاکنون، معلمان برای پی‌بردن به میزان موفقیت فراگیران و اطمینان از آنچه آموخته‌اند به شکل‌های گوناگون آنان را ارزشیابی کرده‌اند. به عبارت دیگر قدمت ارزشیابی احتمالاً با قدمت آموزش برابر است (یادگارزاده، ۱۳۸۴: ۶۲). ارزشیابی در معنای غیر رسمی و به مفهوم قضاوت در خصوص عملکرد افراد به طور مشخص توسط چینی‌ها و از دو هزار سال قبل از میلاد به کار می‌رفته است (محمدی، فتح‌آبادی، یادگارزاده، میرزامحمدی و پرند، ۱۳۸۸: ۱۵). ارزشیابی آموزشی به عنوان جوانترین شاخه علمی حوزه تخصصی علوم تربیتی در نیم قرن اخیر رشد یافته است. این حوزه که در حال حاضر سال‌های بزرگسالی را طی می‌کند، در دهه (۱۹۶۰) دوران کودکی را سپری کرد و در دهه (۱۹۸۰) با رشدی قابل ملاحظه‌ای طی کرد و به دوران پختگی رسید (کانر، آلتمن و جکسون^[۳۰]۱، ۱۹۸۴: به نقل از بازرگان، ۱۳۸۰: ۲). نظر بر این است که رالف تایلر^[۳۱]۲ را بایستی بنیان‌گذار ارزشیابی آموزشی به مفهوم جدید آن دانست. شکل‌گیری رسمی ارزشیابی آموزشی را با فعالیت‌های وی در سال‌های ۱۹۴۰ میلادی مرتبط می‌دانند؛ ضمن اینکه اولین تعریف مشخص و روشن برای ارزشیابی آموزشی را نیز به او نسبت داده‌اند.

حوزه ارزشیابی آموزشی حوزه نسبتاً جدید در آموزش است. قبل از سال ۱۹۶۵ کارهای بسیار کمی در این زمینه صورت گرفته بود و به همین ترتیب تفکر چندانی هم در این زمینه وجود نداشت. متأسفانه بر سر این مسئله که ارزشیابی چیست و مطالعات ارزشیابی را نیز چگونه باید انجام داد توافقی گسترده وجود ندارد. ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزه تخصصی مرهون تلاش دانشمندانی مانند تایلر، اسکریون، استیک، بیبای، استافیل‌بیم، ورتن، سندرز و … است. در ایران نیز ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزه تخصصی مستقل برای اولین بار در دانشگاه بوعلی سینای همدان در دهه ۱۳۵۰ شمسی رواج پیدا کرد. و به دنبال آن چندین مقاله و جزوه در این زمینه چاپ و منتشر گردید (کیامنش، ۱۳۷۹: ۶).

۲-۷- تعریف ارزشیابی

همانند سایر واژه های علوم‌تربیتی، در خصوص مفهوم ارزشیابی توافق نظر کامل وجود ندارد و شاید بتوان گفت که به تعداد متخصصان و صاحب‌نظران این قلمرو، تعریف ارزشیابی وجود دارد (فتحی‌‌واجارگاه، ۱۳۸۴: ۲۰۲). فرهنگ روان‌شناسی آرتوربر (۱۹۸۵) ارزشیابی را در معنی عام “تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز” می‌داند و به صورت خاص‌تر ارزشیابی را “تعیین میزان موفقیت یک برنامه، یک درس، یک سلسله آزمایش، یک دارو و …، در رسیدن به هدف‌های اولیه آن‌ ها” می‌داند (کیامنش، ۱۳۷۱: ۱۲۱).

در فرهنگ فارسی دهخدا و معین واژه ارزشیابی و ارزشیاب یا عامل ارزشیابی به کار برده نشده است. ولی “واژه های ارزیابی” و “ارزیاب” تعریف شده‌اند. در فرهنگ دهخدا نیز، ارزیابی “عمل یافتن ارزش هر چیز” و ارزیابی “کسی که ارزش هر چیزی را معین می‌کند”. در فرهنگ معین نیز ارزیابی “عمل ارزش و بهای هر چیز، سنجش و بررسی حدود هر چیز و برآورد کردن ارزش آن” و ارزیاب، کسی که ارزش هر چیزی را معین می‌کند (خورشیدی و ملک‌شاهی‌راد ، ۱۳۸۲: ۳۹).

تایلر ارزشیابی را وسیله‌ای جهت تعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف‌های آموزشی می‌داند (زارعی، ملکی و سبزی‌پور، ۱۳۹۱: ۱۳۲). ارزشیابی به فرایند نظام‌دار جمع‌ آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می‌شود ‌به این منظور که تعیین شود آیا هدف‌های مورد نظر تحقق یافته‌اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی (گی^[۳۲]۱، ۱۹۹۱: به نقل از سیف، ۱۳۸۶: ۳۶). ارزشیابی فرایند ساختارمند جمع‌ آوری و تفسیر اطلاعات اطلاق می‌گردد که تحقق اهداف مورد نظر برنامه و میزان ان را تعیین می‌کند (کمان^[۳۳]۲ و همکاران، ۲۰۱۱: ۵۴۴). هستینگ و مادایوس^[۳۴]۳(۱۹۷۱) ارزشیابی را جمع‌ آوری منظم شواهد و اطلاعات تغییرات واقعی ایجاد شده در فراگیران تعریف می‌کنند (صفوی، ۱۳۸۲؛ به نقل از شریفیان، نصر و عابدی، ۱۳۸۸: ۱۰). منظور از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف­های آموزشی از پیش تعیین شده، به منظور تصمیم ­گیری در این باره ‌می‌باشد که آیا فعالیت­های آموزشی استاد و کوشش­های یادگیری دانشجویان چه میزان، به نتایج مطلوب انجامیده­اند و به چه میزان؟ (سیف، ۱۳۸۶: ۴۹۴).

در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی این سؤال مهم مطرح می‌شود که چگونه اطمینان پیدا کنیم:

۱٫ دانش‌آموزان، آموزش‌های داده شده را به درستی فراگرفته‌اند؟

۲٫ تلاش‌های دانش‌آموزان برای یادگیری تا چه اندازه اثربخش بوده است؟

۳٫ فعالیت‌های معلم در کلاس چقدر مفید بوده است؟

۴٫ نقاط قوت و ضعف معلم و یادگیرنده کدامند؟ (یادگارزاده، ۱۳۸۴: ۶۴).

به طور کلی ارزشیابی عبارت است از فرایند نظام‌دار جمع‌ آوری، دسته‌بندی، تفسیر و تحلیل داده ها به منظور قضاوت و تصمیم‌گیری ‌در مورد ارزش برنامه.

۲-۸- ضرورت ارزشیابی در آموزش دانشگاهی

در آموزش دانشگاهی ارزشیابی نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا دارای توان داوری، آموزش و عنصر توسعه برای دانش‌آموزان است (کلیپا، ایگنات و روسو^[۳۵]۱، ۲۰۱۱: ۸۸۲).

براون، بال و پندلبوری^[۳۶]۲ نیز (۱۹۹۷) اهداف ارزشیابی تحصیلی در آموزش عالی را ذکر کرده‌اند. از نظر آن‌ ها، ارزشیابی در سطح دانشگاه با اهداف زیر انجام می‌شود:

۱٫ ارائه بازخورد به دانشجویان برای بهبود یادگیری

۲٫ ترغیب و تشویق دانشجویان

۳٫ تشخیص نقاط قوت و ضعف یادگیری دانشجویان

۴٫ کمک به دانشجویان برای توسعه مهارت‌های خودارزشیابی

۵٫ ارائه تصویری از آنچه دانشجو آموخته است

اعتیاد به اینترنت، با عزت نفس نیز در ارتباط است .به نظر برخی پژوهشگران ، افرادی که عزت نفس پایین و مهارت‌های اجتماعی کمی دارند، بیشتر از همه احتمال دارد که وسوسه شوند تا در فضای مجازی، کنترل را به دست بگیرند و احساس هویت و جایگاهی را که در زندگی واقعی ندارند به دست آورند. با این همه نوع رابطه بین عزت نفس و اعتیاد به اینترنت معلوم نیست و نمی توان گفت که عزت نفس پایین از اعتیاد به اینترنت حاصل می شود یا این که کسانی که عزت نفس پایین دارند به سراغ اینترنت رفته و به آن معتاد می‌شوند. رابطه عزت نفس پایین با اعتیاد به اینترنت در تحقیقات متعددی، تأیید شده است. (جانسون، ۲۰۱۱).

می توان گفت بین استفاده مفرط از اینترنت و عزت نفس یک رابطه منفی وجود دارد. گریفیث (۲۰۰۰)، در این رابطه یافته های مهمی ارائه ‌کرده‌است. او بیان می‌کند که استفاده کاربران از اینترنت، بشدت با ادراکشان به ‌عنوان یک سبک مقابله و روشی برای جبران برخی کمبودها مانند عزت نفس پایین، مرتبط است. به گفته وی این موقعیت به آن ها اجازه می‌دهد تا احساس بهتری داشته باشند زیرا جایگزینی است برای اینکه آن ها شخصیت و موقعیت اجتماعی متفاوتی به دست آورند. به عبارت دیگر آن ها در این راه خودشان را بشدت ارضا می‌کنند. همان‌ طور که دیده می شود هنگامی که افراد خودشان را به صورت منفی ارزیابی می‌کنند، ممکن است چنین درک کنند که اینترنت روشی برای جبران کمبودها است و همچنین افزایش استفاده از اینترنت ممکن است به یک رابطه وابسته تبدیل شود.

پادوا و کانینگهام^[۴۲](۲۰۱۰)، به عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد به اینترنت اشاره می‌کنند.طبق گفته آن ها بازی‌های آنلاین و چند نفره، افراد جوان را جذب می‌کنند، زیرا این بازی‌ها، ارتباطات اجتماعی را در زندگی واقعی شبیه سازی می‌کنند. در ادبیات مربوطه، هنوز به اجماع نرسیده اند که آیا عزت نفس علت اعتیاد به اینترنت است یا معلول آن. رابطه بین اعتیاد به اینترنت و عزت نفس می‌تواند تعاملی باشد. عزت نفس یکی از عوامل مهم رفتار و فعالیت‌های افراد است. برخی از این فعالیت‌ها به رشد فرد کمک کرده و برخی برای آن مضر هستند. اعتیاد به اینترنت یکی از عواملی است که با احساس کاهش کنترل خود، ممکن است به کاهش بیشتر عزت نفس منجر شود.

پیشینه پژوهش

پیشینه داخلی

دستجردی و صیادی(۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه های پیام نور شهر اصفهان، گزارش کردند که بین استفاده از شبکه های اجتماعی و اعتیاد به اینترنت با ضریب ۰٫۱۴۷ رو سطح معنی داری ۰٫۰۱۰ رابطه معنی داری وجود دارد، ولی بین استفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی با ضریب ۰٫۵۵ و سطح معنی داری ۰٫۳۳۲ رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین استفاده از شبکه های اجتماعی و اعتیاد به اینترنت ‌بر اساس متغیرهای جنسیت، سن، گروه تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد که این تفاوت در بین ‌گروه‌های سنی و دختران و پسران معنی دار نبود، ولی در بین ‌گروه‌های تحصیلی، اعتیاد به اینترنت در رشته‌های گروه علوم پایه کمتر از سایر رشته ها در ‌گروه‌های علوم انسانی و فنی مهندسی بوده است.

جعفری و فاتحی زاده (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب، فشار روانی و هراس اجتماعی در دانشجویان دانشگاه اصفهان، گزارش کردند که بین اعتیاد به اینترنت و هر یک از متغیرهای بالینی افسردگی، اضطراب، فشار روانی و هراس اجتماعی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که بین اعتیاد به اینترنت و مجموعه این متغیرهای بالینی رابطه مثبت وجود دارد (r=0.62) و این متغیرهای بالینی می‌توانند ۳۹ درصد اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی کنند.

بیدی و همکاران(۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس نمونه ای شامل ۱۲۰ نفر از کاربران کافی نت های دوبی، از ملیت های مختلف، شامل مرد و زن، حداقل ۱۸ سال سن و مسلط به زبان انگلیسی را انتخاب کردند. نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها با آزمون تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که داده ها برازش خوبی با مدل ارائه شده دارند. ضرایب مسیر نشان دادند افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس به طور معنی داری اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی می‌کنند.

مسعودنیا(۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان اعتیاد به اینترنت و خطر بروز اختلال خواب در نوجوانان گزارش کرد که از ۵۳۵ دانش آموز مطالعه شده در دبیرستان های شهر یزد ۲۱٫۷ درصد، معتاد به اینترنت بوده اند و ۵۷٫۲ درصد نیز کیفیت خواب نامطلوب داشتند. کاربران معتاد به اینترنت کیفیت خواب نامطلوب تری (۷۷٫۶ درصد) در مقایسه با کاربران عادی (۵۱٫۶ درصد) داشتند. تفاوت معنی داری میان کاربران عادی و کاربران معتاد به اینترنت از نظر کیفیت کلی خواب و نیز مؤلفه‌ های کیفیت خواب ذهنی، نهفتگی خواب و اختلال در عملکرد روزانه وجود داشت. تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی نشان داد که اعتیاد به اینترنت، ۴٫۷ درصد از واریانس کیفیت خواب را تبیین کرد.

خانجانی و اکبری(۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان رابطه ویژگی های شخصیتی نوجوانان و اعتیاد آنان به اینترنت گزارش کردند که بین پنج عامل شخصیتى عامل روان نژندگرایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنی دار و بین عامل باوجدان بودن، دلپذیر بودن و برون گرایی رابطه منفی با اعتیاد به اینترنت وجود دارد و بین انعطاف پذیرى با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که عامل هاى شخصیتى دلپذیربودن، باوجدان بودن و عامل هاى شخصیتى روان نژندگرایی، برون گرایی و انعطاف پذیری با اعتیاد به اینترنت رابطه ندارند.

میرزائیان و همکاران(۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تاثیر آن بر سلامت روان گزارش کردند که سلامت روان و مؤلفه های آن شامل نشانگان جسمانی، نشانگان اضطراب، نشانگان اختلال کارکرد اجتماعی و نشانگان افسردگی، در بین دانشجویان سه گروه (بر اساس میزان اعتیاد به اینترنت)، متفاوت بود. نتیجه این که اعتیاد به اینترنت می‌تواند سلامت روانی افراد را تهدید نماید. ضروری است در زمینه استفاده مناسب از اینترنت، فواید و مضرات دنیای مجازی اینترنت، فرهنگ سازی و آموزش صحیح در سطح خانواده و جامعه انجام شود.

۳ ـ ۸ ـ ۳ ـ قواعد «لاضرر» و «لاحرج»:

شکی نیست که قواعد مذکور از قواعد حاکم اند مرحوم شیخ انصاری که برای نخستین بار بحث«حکومت» را در «اصول» مطرح کرده، در مقام تبیین آن فرموده اند:

«حکومت» یعنی دلیل حاکم در دلیل محکوم تصرف کرده و تنزیلاً و تعبداً موضوع دلیل محکوم را نابود سازد و به تعبیر بهتر آن موضوع قبلی را برهم زده و دایره آن را توسعه دهد یا تضییق کند در واقع «حکومت» دو شعبه دارد؛ گاهی دلیل حاکم موجب تضییق دامنه دلیل محکوم می‌گردد و گاهی نیز دایره دلیل محکوم را توسعه می‌دهد.^[۱۶۳]

درباره مفهوم حدیث «لاضرر» و اینکه منظور از آن چیست؟ فقها اختلاف کرده‌اند که به نظر می‌رسد آنچه مرحوم شیخ انصاری فرموده اند، طرفدار بیشتری دارد. ایشان می‌فرماید: «قاعده لاضرر، حکم ضرری را نفی می‌کند».

حال باید دید در بحث عیوب موجب فسخ نکاح آیا می‌توان از قاعده «لاضرر» و «لاحرج» به عنوان مبنای حق فسخ دفاع کرد.

از کلام برخی فقها در مقام تعمیم عیوب برص و جذام به مرد، اینگونه استفاده می‌شود که می‌توان از قاعده «لاضرر» به عنوان یکی از مبانی حق فسخ، دفاع کرد علامه حلّی از ابن براج نقل می‌کند که ایشان در اثبات اشتراط برص و جذام درباره زن و مرد، به مواردی استدلال ‌کرده‌است که از آن جمله، مسئله ضرر و لزوم دفع آن است.^[۱۶۴]

ایشان سپس کلام ابن براج را نیکو شمرده است چنانچه محقق کرکی در شرح بر کلام علامه حلّی در قواعد می‌فرماید:

مخالفان مشهور، همچنین استدلال کرده‌اند که هر یک از عیوب برص و جذام، به ضرر منجر می‌شود؛ زیرا این عیوب به اتفاق پزشکان از امراض ظاهراًً مسریه اند و از رسول اکرم (ص) روایت شده است که فرموده اند: از شخص مجذوم فرارکن، چنان که از شیر فرار می‌کنی، پس به ناچار راه گریزی باید جست و راه خلاصی نیست، جز اختیار فسخ داشتن….^[۱۶۵]

شهید ثانی ضمن بیان اشتراک زن و مرد در جنون، جذام، برص، و اعمی، به نقل از ابن براج و ابن جنید، دلیل ایشان را در برص و جذام پذیرفته است^[۱۶۶] و در مقام بیان استدلال به مسئله ضرر و لزوم دفع آن اشاره می‌کند.^[۱۶۷]

برخی از فقیهان در بیان علت تفاوت میان زن و مرد در جنون به اینکه بر خلاف زن، اگر جنون مرد بعد از عقد هم حاصل شود، برای زن امکان فسخ نکاح وجود دارد، گفته اند: «… و لان الضرر اللازم علی المراه بالجنون موجود علی التقدیرین؛ و برای اینکه ضرری که بر زن لازم می‌آید، از راه جنون مرد در هر دو فرض قبل و بعد از عقد، موجود است».^[۱۶۸]

مرحوم صاحب جواهر در مقام استدلال برای حق فسخ زن در صورت جنون مرد قبل از عقد می‌فرماید: «… لنفی الضرر و الضرار الغرور و التدلیس…»^[۱۶۹] چنان که درباره جنون مرد بعد از عقد و امکان حق فسخ از سوی زن نیز به قاعده لاضرر استناد می‌کند^[۱۷۰] و نخستین دلیل حق فسخ درباره خصاء را حدیث لاضرر بیان می‌کند.^[۱۷۱]

ایشان درباره بیماری «قرن» که مانع از نزدیکی نیست، از «شیخ» و «قاضی» نقل ‌کرده‌است که مرد حق فسخ ندارد و حتی به نقل از مسالک، این گفته را به بیشتر فقیهان نسبت داده است و سپس به اصل (لزوم) احتیاط و انتفای ضرر استناد ‌کرده‌است^[۱۷۲] برخی از نویسندگان اهل سنت، ضمن تقسیم عیوب موجب فسخ نکاح، به عیوب جنسی و عیوب منفور و مضر و اینکه فقها برای عیوب منصوصه، نصی ذکر نمی‌کنند و نیز ضمن بیان اینکه مناط حکم فقیهان برای ایجاد حق فسخ در عیوب منصوصه جنسی، تنفر و ضرر است، معتقدند از آنجا که خطر بیماری «ایدز» به مراتب بالاتر از جذام، برص و جنون است؛ پس مناط حکم درباره ایدز که همان مجموع ضرر و نفرت است، می‌آید.^[۱۷۳]

آیا قاعده لاضرر و نیز قاعده نفی حرج، فقط لسان نفسی و جنبه بازدارندگی دارند یا علاوه بر آن، لسان اثبات حکم و جنبه سازندگی نیز دارند؟

بی شک این قواعد، احکام موجود را شامل می‌شوند؛ یعنی با این قواعد می‌توان احکامی‌را که در شریعت وجود دارند و باعث ضرر یا عسر و حرج می‌شوند، رفع کرد و برداشت؛ ولی در اینکه آیا این قواعد، فرض نبود حکم (عدم الحکم) را هم در بر می‌گیرند یا خیر؟ میان فقها اختلاف است.

برخی معتقدند این قواعد، صورت نبود حکم را شامل نمی‌شود؛ یعنی اگر فقدان حکمی‌باعث ضرر یا عسر و حرج شود، نمی‌توان با استناد ‌به این قواعد، احکام جدیدی وضع کرد.^[۱۷۴]

نگرانی این دسته به طور عمده ناشی از این است که ممکن است با این وضع، احکام الهی دچار تغییر و تبدیل شود و فقه جدیدی تأسیس شود.^[۱۷۵]

در مقابل عده دیگری بر این باروند که این قواعد صورت نبود حکم را نیز در بر می‌گیرد. مرحوم فاضل نراقی بعد از اینکه می‌فرماید «قاعده لاضرر صرفاً صلاحیت دارد تا حکم ضرری موجود را مرتفع نماید» می‌افزاید: «تنها در صورتی می‌توان ‌بر اساس قاعده لاضرر، حکمی‌را جعل نمود که عدم حکمی‌موجب ضرر باشد و انتفاء ضرر نیز منحصراًً با جعل آن حکم ممکن شود».^[۱۷۶]

برخی از فقیهان معاصر ضمن بیان عدم تفاوت میان امور وجودی و عدمی‌در شمول قاعده لاضرر به موارد ذیل استدلال کرده‌اند:

آنچه به آن حکم عدمی‌اطلاق می‌شود، در واقع حکمی‌وجودی است «عدم ضمان» در مثال فوات منافع از عمل انسان آزاد تعبیر دیگری از حکم به «برائت ذمه» است برائت ذمه در باب احکام وضعیه، مانند اباحه در باب احکام تکلیفیه است؛ همان گونه که اباحه و ترخیص در مواردش از جنس امور وجودی است حکم شارع به برائت ذمه حبس کننده انسان آزاد از خسارت نیز حکمی‌وضعی وجودی است روشن است احکام خمسه همه اموری وجودی اند. در پایان برخی از آن ها محتاج به بیان اند و برخی نیز از راه عدم بیان، کشف می‌شوند؛^[۱۷۷] ضمن اینکه در موارد زیادی اباحه نیز تشریع شده است.^[۱۷۸]

ظاهر قاعده لاضرر این است که ضرر از ناحیه شارع به احدی از مکلفان یا از ناحیه برخی از مکلفان بر بعضی دیگر نیست؛ پس اگر از ناحیه عدم حکمی‌لازم آید تا ضرری به شارع منسوب شود؛ واجبّ است آن ضرر با قاعده لاضرر نفی شود؛ زیرا محیط تشریع با همه شئونش محیط حکومت شارع مقدس است شارع، متکفّل بیان یک نظام حکومتی کامل برای جامعه است؛ ‌بنابرین‏ لازم است مواردی را که عدم وضع حکمی‌باعث ضرر و حرج می‌شود، طرد کند. چنان که در حکومت‌های عرفی نز در صورت عدم وجود قانون یا سکوت آن در مواردی که باید قانون‌گذار اعلام موضع می‌کرد نقص تلقی می‌شود و به حکومت خرده می‌گیرند که نمی‌تواند تدبیر لازم در برخورد با مشکلات داشته باشد.^[۱۷۹]

حتی اگر بپذیریم که قاعده لاضرر با دلالت لفظیه شامل موارد عدمی‌نمی‌شود، دست کم با تنقیح مناط و الغای خصوصیت و مناسب حکم و موضوع می‌توان به شمول قاعده لاضرر بر موارد عدمی‌حکم کرد.^[۱۸۰]