- نظام‌های عقیدتی انسانها از جمله ایدئولوژی‌های سیاسی آنها معمولاً با هنجارهایی درباره مطلوبیت خشونت سیاسی همراه‌اند.
خلاصه نظریه مذکور آن است که"در تحت شرایط فشار یا نارضایتی، عقاید جدیدی در میان ناراضیان انتشار می‌یابد که توجیهاتی هنجاری برای خشونت ارائه میدهند". گر، پیشین، ص۲۴۵. دیون معتقد است که محتوای از هم گسیخته ایدئولوژی‌های سیاسی جدید نمودی از تنش‌ها و تعارضات اجتماعی از قبل موجود است که نمود سیاسی یافته و به حوزه فعالیت سیاسی منتقل شده است. وی فرضیه خود را این‌گونه بیان میکند: “هر قدر تنش‌ها و تعارضات اجتماعی شدیدتر باشد، ایدئولوژی‌های سیاسی مبیّن آنها نیز افراطی خواهند بود.”
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تأکید و تمرکز بر عناصر و یافته‌های مذکور به گونهای شایسته خشونت سیاسی در افغانستان را تبیین میکند.
فصل دوم:
نارضایتی و خشونت سیاسی در افغانستان
براساس نظریه “تدارابرت گر"و تأکید وی بر این گزاره که انسان‌های شدیداً ناراضی به طور ذاتی در معرض پرخاشگری بوده و آنان خشونت را فرصتی برای تسکین نارضایتی‌ها از طریق خشونت می‌یابد. میتوان استدلال کرد که بسیاری از خشونت‌ورزی‌های سیاسی–اجتماعی در افغانستان دارای انگیزههای پرخاشجویانه بوده و نارضایتی‌ها اصل بدیهی در خشونت سیاسی محسوب میگردد. “گر” معتقد است"در هر جامعه سیاسی امکان بروز خشونت داخلی وجود دارد. این امر بیشتر در جوامعی به وقوع می‌پیوندد که برای حفظ نظم به جای تأمین الگوهای مناسب برای اقدام در جهت تأمین ارزش‌ها بر اجبار تکیه میکنند. استفاده از اجبار برای هر هدف جمعی باعث دشمن‌تراشی میشود و مقاومت کسانی را که اجبار در مورد آنها اعمال میگردد افزایش میدهد، این اصلی است که در مورد نخبگان سیاسی و مخالفانشان به یک میزان صادق است. بر عکس، اگر مردم ناراضی ابزاری برای کسب اهداف اجتماعی و مادی خود در اختیار داشته باشند و یا آن را به دست آورند، تعداد اندکی از آنها به خشونت متوسل خواهند شد. تنها انسان‌های خشمگین ممکن است علی‌رغم در دسترس بودن ابزارهای خشونت‌آمیز موثر برای ارضاء انتظارآتشان، خشونت را ترجیح دهند.”[۱۰۱] آموزههای که گر ارائه می‌دهددربسیاری ازجوامع درحال انطباق است لکن در جامعه افغانستان از انطباق بیشتری برخوردار است، زیرادر این جامعه هم دولت و هم اپوزیسیون برای ارضاءانتظارات و کسب اهداف اجتماعی شان به جای توسل به ابزارهای مسالمت‌آمیز براجبار و خشونت تأکید کردهاند.
در این فصل تلاش بران است که خشونت‌های سیاسی-اجتماعی در دولت خلقی، مجاهدین و امارت طالبان براساس رهیافت” گر"(نارضایتی‌های سیاسی شده) با شواهد دقیق و کلی، اجتماعی و سیاسی نشان داده شود. نخست لازم است به تصویرسازی نارضایتی‌ها در دولت‌های مذکور اقدام شود و سپس بازتاب آنها را در خشونت‌های سیاسی-اجتماعی نشان داده شود.
نارضایتی عامل کودتای ثور
هنگامی که داودخان با یک کودتای سفید با همکاری و همیاری افسران مسلکی و آموزش دیده در مسکو قدرت را فراچنگ آورد، در عرصه داخلی و خارجی پلان‌هایی را طرح و در معرض اجرا گذاشت که اسباب نارضایتی احزاب و گروه‌های سیاسی را در داخل و حامیان آنها را در خارج فراهم نمود. نارضایتی‌هایی که برای رژیم جمهوری داودخان مسئله ساز و چالش برانگیزجلوه کرده و حکومت او را به سمت فروپاشی فرو برد. البته بودند افراد و تشکّلاتی که از همان آغاز روی کارآمدن داود مخالفت و نارضایتی خود را اعلام داشتند مثل هواخوهان احزاب اسلامی، احزاب چپ خط غیرمسکو مانند شعله و ستم ملی، مشروطه‌طلبان و دموکرات‌ها. لکن احزاب نیرومند چون خلق و پرچم، ماموران محافظه کار لشکری و کشوری و… از الغای سلطنت و اعلام نظام جمهوری در افغانستان حسن استقبال را به عمل آورده و رضایتمندی خودها را ابراز داشتند. اما پالیسی‌های داودخان در عرصه داخلی و خارجی، حوادث و وقایعی که به دنبال آن در کشور اتفاق افتاد موجی از نارضایتی را در حلقات رضایت‌مندان به وجود آورده و آنان را به کمپ ناراضیان و مخالفان سوق داد. بدین ترتیب، ناراضیان گروه‌ها‌یی وسیع اجتماعی را دربرگرفته و آن‌گونه که بعدا شرح خواهیم داد همین نیروهای وسیع اجتماعی بودند که به منظور برآورده شدن انتظارآتشان به کودتای خشن و دهشت‌افگن هفت ثور دست زدند. در این قسمت سیاست داخلی و خارجی رژیم داود که به نارضایتی‌های گسترده اجتماعی منجر گردید بررسی میگردد.
سیاست داخلی داود و نارضایتی‌ها
زمانی که داود خان قدرتش را استقرار بخشید در عرصه سیاست داخلی دست به اقداماتی زد که نارضایتی‌های گسترده گروه‌های اجتماعی-سیاسی را به وجود آورد. یکی از این اقدامات بر کناری اعضای حزب دموکراتیک خلق از بدنه دولت و سپردن مقامات دولتی به دوستان و وابستگان نزدیک خود بود. مسئله‌ای که رویه معمول حاکمان در افغانستان بوده و در حال تکرار شدن می‌باشد. سیاست حذفی و ایذایی در حالی به صورت جدی و ضروری در رژیم داودخان مطرح شد که نفوذ حزب در دولت به سرعت در حال گسترش بود. از مجموع هیات وزیران (سیزده وزیر) پنج نفران وابسته به گروه پرچم بودند و آنها عبارت بودند از: سیدعبدالاله وزیر مالیه، فیض محمد وزیر داخله، عبدالحمید محتاط وزیر مخابرات، غلام جیلانی باختری وزیر زراعت، پادشاه گل وفادار وزیر قبایل. حسن شرق که معاونت صدر اعظمی را بر عهده داشت و نیز دکتر پژواک که وزیر معارف بود هرچند در ظاهر غیرسازمانی بودند لکن در حقیقت با سازمان پرچم رابطه نهانی داشتند. بدین ترتیب هفت نفر از مجموع سیزده نفر سازمانی و وفادار به حزب دموکراتیک بودند. در رتبه‌های میانی و پایین نیز عناصر سازمانی دارای مقامات دولتی بودند. محمدصدیق فرهنگ می‌نویسد: در وزارت داخله یک نفر پرچمی به نام فیض محمد از صاحب‌منصبان کودتا در رأس آن قرار داشت، یکصدوشصت تن از جوانان وابسته به سازمان مذکور به معرفی نعمت الله پژواک وزیر معارف به حیث ولسوال در اداره محلی گماشته شده و از مسند حکومت به تبلیغ مرام حزب مصروف بودند.[۱۰۲] چون حزب دموکراتیک دارای نفوذ گسترده در دولت بودند به طور طبیعی سیاست حذفی داود موجبات نارضایتی و رنجش خاطر عناصر وابسته به گروه‌های چپ را به پیمانه وسیع فراهم می‌کرد. ائتلاف‌شکنی داود با حزب دموکراتیک بعد از تحکیم پایه‌های قدرتش امر غیرطبیعی نبود، زیرا مناسبات داود با گروه مذکور ایدئولوژیکی و راهبردی نبود بلکه موقتی و تاکتیکی بود، زیرا داود که خود محصول اشرافیت پشتون بود ایدئولوژی مارکسیستی را تحمل نمی‌کرد و نمی‌خواست در خدمت گروه‌های چپ قرار بگیرد. خلق و پرچم نیز که با گروه‌های مارکسیسیتی در خارج از افغانستان روابط مستحکمی برقرار ساخته بودند داود را عامل امپریالیسیم می‌دانستند. بنابراین ترکیب داود و گروه‌های چپ یک ترکیب نامتجانس و شکننده بود. حزب دموکراتیک به دنبال این هدف بودند که از طریق داود اسلام‌گراها را از بین ببرد، نفوذ حود را در ارتش مستحکم کند و در فرصت مناسب داود را از بین برده و قدرت سیاسی را تماماً از آن خود بسازد. حزب دموکراتیک خلق نیز برای تحقق اهداف داود وسیله مناسبی تلقی می‌گردید. لکن بعد از انجام موفق‌آمیز کودتا، به وجود آمدن ثبات سیاسی نسبی و قلع و قمع عناصر اسلامی، پیش از آنکه حزب علیه داود دست به اقدامات خرابکارانه بزند این داود بود که آنان را به اتهام فساد و بی‌کفایتی از خود دور ساخت. کشتمند در این زمینه می‌نویسد: از آغاز سال ۱۹۷۷ به بعد، رژیم داود روند تصفیه، اداره دولت و ارتش را از وجود شمار زیادی از همکاران خویش که دارای گرایش‌ها، اندیشه‌ها و احساسات دموکراتیک چپ بودند، تشدید کرد و جاهای ایشان را به شماری از نمایندگان طبقات و اقشاری که تکیه‌گاه سیاسی حاکمیت بودند، واگذار گردید.[۱۰۳] اتخاذ سیاست حذفی توسط داود خان در تبعید، بازداشت و تصفیه عناصر ملی و دموکراتیک از مقامات دولتی منحصر نماند بلکه به شکنجه، ترورهای سیاسی نیز کشیده شد. در این زمینه میتوان به قتل انعام الحق پیلوت (خلبان) اشاره کرد که در پاییز سال ۱۹۷۷ در مقابل منزلش به رگبار بسته شد. “چندی بعد علی احمد خرم وزیر پلان در حکومت داود در روز روشن ربوده شده و کشته شد".[۱۰۴] از جمله کسانی که به جرم سیاسی کشته شد محمدهاشم میوند وال بود. میوندوال که یک فرد دموکرات بود به دلیل فعالیتهای سیاسی بازداشت شده و به قتل رسید. “میوندوال در دهه ۱۹۶۰ حزبی ساخت که حریف و جانشین داود پنداشته میشد”[۱۰۵] تصفیه دولت از وجود عناصر چپ، ایجاد فضای رعب و ترور در کشور، گرایش به سانترالیزم که جزو سیاست داخلی داود به حساب می‌آمد، باعث سست شدن پایه‌های اجتماعی رژیم گردیده و بر نا خوشنودی‌ها و نارضایتی‌های مردم افزود. نارضایتی مردم از وضعیت موجود و نابسامان کشور و گرایش به سانترالیزم، سرکوب و اختناق همان‌گونه که در هر رژیم خودکامه نسبت معکوس پیدا میکند در رژیم داود خان نیز این نسبت به اشکال مختلف برقرار گردید. در این رژیم به هر میزانی که مردم و گروه‌های سیاسی ناخوشنودی خود را از آن اظهار می‌نمودند این رژیم بر شدت فشارهای اجتماعی و سیاسی می‌افزود و به سمت خوکامگی پیش می‌رفت. کشتمند می‌نویسد:
رژیم فضای اختناق و ترور را در کشور به وجود آورده بود و در سیاست، هرچه بیشتر به راست و راست‌تر می‌گرایید. نزدیکان محمدداود روابط خویش را با گروه‌های افراطی راست نزدیک‌تر می‌ساختند و تحکیم می‌کردند. به هر اندازه‌ای‌که ناخوشنودی مردم از وخامت وضع زندگی اقتصادی، از شیوه‌های استبدادی اداره و از سیاست‌های ارتجاعی رژیم بیشتر می‌گردید به همان اندازه راستگرایی و تکیه بر سیاست زورگویی از سوی رژیم شدت می‌یافت. در پیش گرفتن سیاست سرکوب نیروهای دموکراتیک و ترقی‌خواه موجب رشد روحیه انقلابی در میان روشنفکران می‌گردید که بخش دموکراتیک ایشان به خاطر تأمین روابط سازمانی با حزب دموکراتیک خلق افغانستان تمایل تشان می‌دادند. این حزب نیز تحت فشارهای گوناگون قرار می‌گرفت چنانکه در دسمبر ۱۹۷۷ شمار زیادی از اعضا و فعّالان ح.د.خ.ا و هواداران آن به وسیله رژیم بازداشت گردید. جنبش اعتراض‌آمیز اجتماعی و سیاسی به گونه روزافزون اقشار گسترده‌تر مردم را به سوی خود جلب می‌نمود و خصلت رزمجویانه‌تر کسب می‌کرد. در مناطق مختلف کشور در اثر نارضایتی مردم از سیاست خشن تمرکزگرایی حکومت، احتجاج صورت می‌گرفت.[۱۰۶]
- برقراری سیستیم تک حزبی
مسئله دیگری که نارضایتی را به مقیاس وسیع میان احزاب و گروه‌های اجتماعی نشر می‌داد برقراری سیستیم تک حزبی بود. داودخان به رغم آنکه در اولین بیانیه‌اش خطاب به مردم به توسعه حقوق و آزادی‌های دموکراتیک تأکید نمود لکن در عمل سیاستی را اتخاذ نمود که به برقراری یک نوع کیش شخصیت و نظام دیکتاتوری در کشور منتهی گردید. او در نطق رادیویی خود این‌گونه از دموکراسی واقعی سخن گفت: “من برای سعادت آینده وطن خود جز ایجاد یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد سراغ ندارم”[۱۰۷] محمدداود در این بیانیه رادیویی پس از بررسی کوتاه وضع کشور، سلطنت و حکومت‌های دهه دموکراسی چنین اعلام داشت: “دموکراسی یعنی حکومت مردم، به یک انارشیزم و رژیم سلطنت مشروطه به یک رژیم مطلق العنان مبدل شد و هرکدام از این قدرت‌ها به جان همدیگر به جان مردم افتادند و به پیروی از فرمول تفرقه‌انداز و حکومت کن آتش را در سرتاسر مملکت افروختند تا بتوانند در سایه این فضای ملوث و تیره و تار پر از بدبختی و فقر و فلاکت مقاصد شوم مادی و ممکن سیاسی خود را حاصل نمایند".[۱۰۸] به رغم آنکه داودخان نظام جدید جمهوریت را مطابق با روحیه حقیقی اسلام معرفی کرد و آن را یگانه راهی برای سعادت و سرافرازی مردم افغانستان دانست ولی در عرصه عمل کاری کرد که به مرگ دموکراسی انجامید، زیرا او احزاب سیاسی را که یک اصل اساسی و ضروری در دموکراسی محسوب میگردد به استثنای حزب خود ساخته انقلاب ملی که از آن به عنوان نیروی رهبری کننده و پیشاهنگ انقلاب مردم مترقی ۲۶ سرطان نام‌بردار گردید، اجازه فعالیت نداد. هر حزبی که به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دادند تحت پیگردهای پلیسی قرار می‌گرفت. جراید (مطبوعات) نیز که رکن دیگر دموکراسی است در رژیم استبدادی داود اجازه انتشار پیدا نکرد. برقراری سیستم تک حزبی، ممنوعیت شدید فعالیتهای سیاسی نشان داد که داودخان طرفدار جمهوری و نظام دموکراسی نیست. زیرا بدون احزاب مخالف و منتقد و بدون مطبوعات که صداهای مخالفان را انعکاس دهد دموکراسی معنی ندارد. بدین ترتیب همان‌گونه که داودخان دموکراسی را در حکومت‌های قبلی دروغ و فریب خواند (داودخان در بیانیه خود در مورد دموکراسی چنین اظهار عقیده کرد: “از ابتدا تهداب آن بر عقده‌ها و منافع شخصی و طبقاتی، بر تقلب و دسایس، بر دروغ و ریا و مردم‌فریبی استوار گردیده بود”[۱۰۹] را در حکومت او نیز دموکراسی از ریا و فریب سر درآورد. در واقع انحلال احزاب، اعلام ممنوعیت فعالیتهای آنان و بستن مطبوعات به منظور تکمیل پروژه استبداد و برقراری یک نوع کیش شخصیت در کشور صورت گرفت. در قانون اساسی جدید که در سال ۱۹۷۷ به وسیله لویه جرگه به تصویب رسید همان‌گونه که براساس آن سیستیم تک حزبی به رسمیت شناخته شد قوانینی دیگر نیز به تصویب رسید که بندبندان‌ها نشان میدهد که داودخان گرایش شدید به سانترالیزم دارد و خواهان تجمیع قدرت نزد خود می‌باشد. فرهنگ درباره احکام قانون اساسی جدید می‌نویسد: یک بخش از احکام آن به خصوص احکام مربوط به مصونیت‌های شخصی عینا از قانون اساسی سال ۱۳۴۳(۱۹۶۴میلادی) اخذ شده، ظاهرا اصول قبول شده دموکراسی را تأیید می‌کرد، اما در عمل از ایجاد موئسسات لازم مانند قوه مقننه و قوه قضائیه با صلاحیت خوداری می‌نمود. بیشترین صلاحیت در مقام ریاست جمهوری متمرکز بود که از اختیارات گسترده‌تر نسبت به اختیارات شاه در قانون اساسی سابق برخوردار بود (ماده۷۸). هرچند قوه مقننه درد و موئسسه ملی جرگه و لویه جرگه تمثیل میشد، لیکن حکومت به گرفتن رای اعتماد از مجلس مکلف نبود و نه مجلس می‌توانست از آن سلب اعتماد کند. عزل و نصب وزراء از صلاحیت‌های اختصاصی رئیس جمهور به حساب می‌رفت، اما انحراف صریح‌تر از دموکراسی در ماده چهلم قانون مندرج بود که نظام حزبی را در کشور به حزب واحد دولتی به نام حزب انقلابی ملی منحصر می‌ساخت و همچنان در ماده چهل و نهم که به موجب آن اعضای ملی جرگه نخست از جانب حزب مذکور تعیین شده، سپس به گونه تشریفاتی از مردم رای می‌گرفتند.[۱۱۰] خصلت خودکامگی در داود و نیز تجمیع قدرت در شخص وی باعث گردید که ایشان هیچ‌گونه مخالفت و انتقادی را برنتافته و هرجا در برابر پالیسی‌هایش مانع احساس می‌نمود به زور و خشونت متوسل شده و آن را از میان بر می‌داشت. به دلیل اندیشه و رفتارهای غیردموکراتیک داود بود که پلان‌های سیاسی و اجتماعی وی که به زعم او تأمین کننده سعادت و سرافرازی افغانستان است یکی بعد از دیگری به بن بست کشیده شد. جارج ارنی می‌نویسد: اصلاحات سیاسی او در تأمین سعادت و بهبود وضع اقنصادی به ناکامی گرایید. چون داود یک شخص مطلق العنان بود، طبیعتاً با شیوه دموکراتیک سازکاری نداشت، زیرا دوستان او آنقدر هراس داشتندکه در مورد تصمیم او جرأت پرسش را نداشتند و یا کسی گفته نمی‌توانست که کدام جزء سیستیم او نادرست است. این امر به بی‌کفایتی و فساد اداری انجامید.[۱۱۱]
ناکامی دولت جمهوری داودخان در اقدامات و پلان‌های سیاسی-اجتماعی بر شدت نارضایتی‌ها و ناخوشنودی‌های مردم و گروه‌های اجتماعی افزود. نارضایتی‌های پدید آمده همان‌گونه که به شخصیت اقتدارطلب و غیردموکراتیک داود بازگشت پیدا می‌کرد با شکست پلان‌های سیاسی و اجتماعی دولت وی نیز پیوندی وثیق برقرار می‌نمود، زیرا او همان‌گونه که در پیش بدان اشارت رفت با تأسیس جمهوریت و الغای سلطنت وظیفه اصلی دولت را برقراری دموکراسی دانست. او وعده داد با برقراری دموکراسی و جمهوریت است که تعمیم معارف صورت میگیرد، حقوق و آزادی‌های اجتماعی توسعه می‌یابد، نابرابری اجتماعی، فقر و عقب ماندگی که در طول تاریخ دامن‌گیر ملت رنج کشیده افغانستان شده است پایان میپذیرد. او برای تحقق امور فوق تشکیل یک کابینه فعّال، پاک و با امانت را به مردم وعده داد. لکن هیچیک از مسایل و وعده‌های فوق تحقق پیدا نکرد و همین مسئله خود منبعی برای نارضایتی‌های اجتماعی گردید. به طور کلی در هر رژیمی که در آغاز روی کارآمدن با وعده و وعیدها انتظارات مردم را بالا ببرد لکن در برآوردن انتظارات شهروندان توفیق حاصل نکند زمینه ناخوشنودی مردم و فروپاشی خود را فراهم می‌سازد. لکن در رژیم خودکامه داود پیدایی نارضایتی‌ها تنها بدان دلیل نبود که نتوانست آرزوهای مردم را عملی بسازد. بلکه بدان دلیل هم بود که داود به سیاست دفعی بیش از سیاست جذبی توجه مبذول کرد. به نظر نگارنده یکی از اشتباهات اساسی داود همین مسئله بود. اونه تنها بر دوستان خود در داخل و خارج نیفزود که هرروز بر دشمنان داخلی و بین‌المللی شان افزوده میشد. عزیزالله واصفی که ریاست لویه جرگه را در زمان داود برعهده داشت می‌نویسد: من به شما بگویم که داودخان دشمنان زیادی داشت…[۱۱۲]
سیاست خارجی داودو نارضایتی ها
همان‌گونه که بعد از تحکیم پایه‌های قدرت فاصله گرفتن از گروه‌های چپ جزو سیاست داخلی داود خان قرارگرفت در سیاست خارجی نیز این خط مشی دنبال شده و استمرار پیدا نمود. در فاصله سال‌های ۷۴-۱۹۷۳ تغییرات قابل ملاحظ ای در موضع‌گیری‌های بین‌المللی رژیم داود صورت گرفت که براساس آن، رژیم مناسبات خود را با کشورهای راست‌گرای منطقه‌ای و بین‌المللی تحکیم بخشید. بدین منظور در ماه آوریل سال ۱۹۷۵ پرزیدنت داود با محمدرضاشاه در تهران ملاقات نمود. در این دیدار شاه ایران وام دو ملیارد دلاری را برای انکشاف (توسعه) افغانستان وعده داد. در این سفر شاه ایران به داود توصیه کرد که نسبت به پاکستان سیاست تفاهم را در پیش گیرد و اختلافات خود از جمله مسئله پشتونستان را از طریق گفت‌وگو حل کنند. این توصیه هرچند دخالت صریح یک کشور در امورد اخلی افغانستان محسوب می‌گردید. لکن به گفته پروفسور فردهالیدی استاد دانشگاه علوم سیاسی لندن، شاه ایران که از خط مشی توسعه‌طلبانه پیروی می‌کرد و به تمدن بزرگ ایران اعتقاد داشت، به خود حق می‌داد در خط مشی این کشور نفوذ داشته باشد. او معتقد است همه حکومت‌های ایران چه حکومت‌های شاه چه حکومت جمهوری اسلامی ایران، افغانستان را به چشم یک خویشاوند فقیر می‌نگریستند فکر می‌کردند این حق را دارند به افغانستان بگویند که چه بکنند و چه نکنند.[۱۱۳] به هرحال بر اساس توصیه شاه ایران، مناقشات سیاسی میان دو دولت پایان پذیرفته و در مناسبات دو کشور بهبودی حاصل شد. داود که یک روزی ادعای پشتونستان را داشت راه سازش و مذاکره را با پاکستان در پیش گرفت. از آن طرف رژیم داود در روابط خارجی خود به آمریکا نزدیک شد. “در ماه نوامبر سال ۱۹۷۴ هنری کسینجر وزیرخارجه آن کشور به دعوت حکومت افغانستان به کابل مسافرت کرده، با رئیس دولت و محمدنعیم به تفصیل صحبت نمود. معلوم شد که اکنون آمریکا آمادگی بهتر برای تفاهم با افغانستان دارد و بر اساس آن کسینجر افزایش کمک‌های اقتصادی آمریکا را وعده داد و توصیه کرد تاافغانستان روش ملایمتری را در برابرپاکستان اتخاذ کند. سردار محمدداود در جواب گفت که دولت او حاضر است اختلافش را با پاکستان رفع کند و از وساطت کشورهای دوست در این زمینه اسقبال می کند".[۱۱۴] سیاست تفاهم با پاکستان، نزدیکی به ایران و تحکیم روابط با آمریکا، شوروی و نیز گروه‌های چپ در افغانستان را نگران و ناخرسند ساخت. نارضایتی و نگرانی شوروی و نیز گروه‌های چپ زمانی شدّت یافت که داود پس از بازگشت از ایران درماه ژوئن ۱۹۷۵ ضمن ایراد بیانیه‌ای در شهر هرات نارضایتی و مخالفت خود را با “ایدئولوژی‌های وارداتی” اعلام نمود. این اظهارات به گفته ظاهر طنین اشاره واضحی بود به گروه‌های طرفدار شوروی که در به قدرت رساندن محمد داود نقش اساسی را بازی کرده بودند.[۱۱۵] این سخن که به خاطر دلگرمی وجلب همایت‌های اقتصادی ایران از زبان داود شنیده شد همان‌گونه که موجبات نارضایتی مسکو را فراهم می‌کرد زنگ خطررا برای گروه‌های وابسته به مسکو به صدا در می‌آورد. داود در بازگشت از سفر به ایران به تصفیه عناصر چپ از کابینه دولت و ارتش پرداخت. در اواسط سال ۱۹۷۵ کابینه رژیم از وجود عناصر چپ تصفیه شد. در جریان تصفیه ارتش که در ماه اکتبر ۱۹۷۵ صورت گرفت حدود ۲۴۰ تن از افسران آموزش دیده در مسکو مناصب شان را از دست دادند. هر چند محمد داود پس از راندن عناصر چپ تلاش کرد برای جلوگیری از تشنج بیشتر در روابط کابل-مسکو روابط سیاسی خود را عادی نگه دارد. در سال ۱۹۷۶ محمدنعیم برادر داود به مسکو سفر کرد تا در رابطه با فعالیتهای گروه‌های چپ با برژنف رهبر شوروی گفت‌وگو انجام دهد. در نیمه آوریل ۱۹۷۷ داود شخصا به اتحاد شوروی مسافرت نمود. هدف اصلی این دیدار باز هم مذاکره درباره فعالیت گروه‌های خلق و پرچم بود که از حمایت‌های همه جانبه شوروی برخوردار بود. صمد غوث معاون وزیر خارجه رژیم داود که در مجلس مذاکره شرکت داشت می‌نویسد: “رهبر شوروی در اثنای مذاکره، فعالیت کارشناسان مربوط به کشورهای اتحادیه اتلانتیک شمالی را درشمال افغانستان عنوان نموده، روش حکومت افغانستان را از این بابت مورد انتقاد قرارداد. محمدداود از شنیدن این سخن به خشم آمده، در جواب گفت که “وی به احدی اجازه نمیدهد به او بگوید کشورش را چگونه اداره کند. هر وقتی که افغانستان از خدمت کارشناسان خارجی بی‌نیاز شد همه را بی‌استثنا رخصت خواهد کرد”[۱۱۶] داود پس از ایراد سخنان فوق با ناخوشنودی و خشم جلسه را ترک کرد. این عمل که برای برژنف، پادگورنی، الکسی کاسیگین و دیگر رهبران شوروی غیرمنتظره بود، شتاب زده به دنبال داود خان راه افتادند. در کنارد رب خروجی داود به اصرار وحید عبدالله معاون وزیر خارجه حاضر شد که با هیأت شوروی که در واقع میزبان داود بود وداع کند. در هنگام وداع، برژنف به داود پیشنهاد مذاکره خصوصی را داد. اما داودجواب داد که دیگر نیازی به این ملاقات باقی نمانده است.[۱۱۷] پاسخ‌های کوبنده داود و جسارت وی به رهبر بلوک شرق که بیانگر گرایش وی به راست و بریدن از چپ بود فرجامی ناگواری را برای رژیم داود رقم زد. هرچند داود به دلیل آنکه سرمست باده قدرت بود آن را درک نکرد. لکن برادرش محمدنعیم که در امور دیپلماسی او را یاری می‌داد فرجام دهن کجی داود را نسبت به برژنف به خوبی فهم نمود. او درسپتامبر ۱۹۷۷ اظهار داشت که “قمار را باختیم” همان. بعد از این ماجرا دگرگونی‌های اساسی در خط مشی مسکو نسبت به رژیم داود رخ نمود. تغییراتی که در سیاست احزاب خلق و پرچم در برابر داود در سال‌های ۷۶-۱۹۷۵ صورت گرفت پژواکی از تغییرات سیاست مسکو در قبال رژیم داود بود. ازان پس هم مسکو و هم گروه‌های خلق و پرچم به طور مشترک استراتژی سرنگونی داود را دنبال کردند.
دولت خلقی، نارضایتی‌های سیاسی شده و خشونت
با وقوع کودتای بیست و هفت آوریل ۱۹۷۸ که ریشه در نارضایتی‌های سیاسی شده اردو (ارتش)، فراکسیون‌های خلق و پرچم و سایر گروه‌های سیاسی دیگر داشت. موج از شور و شوق، پویایی سیاسی کشور را دربرگرفت. مردم رنج کشیده و خشونت‌زده افغانستان بدون آنکه از رازهای پشت پرده سیاست و قدرت چیزی بفهمند یا از آینده تاریک که در انتظار آنان بود اطلاعی داشته باشند روز پیروزی کودتا را گرامی داشته صدها بیانیه در حمایت از حاکمیت جدید صادر و پخش کردند. اعضای جمعیت العلمای افغانستان و ملاامامان مساجد کابل در پیامی عنوانی شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان چنین اظهارداشتند: “از آنجا که رژیم جدید در اولین اعلامیه خود از اساسات اسلام به مثابه اصول سیاست داخلی خود نام برده است، ما از رژیم جدید کاملا پشتیبانی نموده و مسئولیت خود را در برابر آن درک می‌کنیم و در بارگاه خداوند دعا می‌نماییم که موفقیت نصیب آن نماید".[۱۱۸] لکن دیری نپایید که شور و اشتیاق به وجود آمده به تراژدی مبدل گردید. وعده‌های نان، مسکن و آزادی (کور، کالی و دودی) که با حرص و ولع تمام از سوی رژیم خلقی مطرح میشد نه تنها تحقق پیدا نکرد که بسیاری از مردم این وعده‌ها را به گور با خود بردند و بسیاری آن را در پاکستان، ایران و کشورهای دیگر جست‌وجو نمودند هرچند که هرگز بدان دست نیافتند.. واقعیت آن است که رژیم خلقی به هیچیک از آرزوها و انتظارات مردم وقعی ننهادند. این رژیم به رغم آنکه خود را دموکراتیک خواندند، خشونت و زور رابه جای شیوه‌های دموکراتیک نشاندند. احساسات باطنی مردم را جریحه‌دار کردند. نان آنان را بریدند و مسکن آنان را با توپ و تانک تخریب نمودند. شگفت آنکه همه این خشونت‌ها به نام خلق و برای خلق صورت می‌گرفت. نادیده انگاشتن احساسات و انتظارات مردم، تأکید بر نیروی اجبار به جای شیوه‌های مسالمت‌آمیز و دموکراتیک باعث بروز نارضایتی‌ها در میان اقشار مختلف اجتماعی گردیده و تبدیل به باروتی شد که بر خرمن هستی ملت ما آتش افروخت. به هر میزان احساس نارضایتی از رژیم در مردم بیشتر میشد رژیم به زور و خشونت بیشتر توسل می‌جست. از آنجا که اعمال زور زور متقابل را در پی دارد، مردم نیز خشونت را بر راه‌های مسالمت‌آمیز ترجیح بخشیدند. توسل به خشونت علیه مردمی که از استقرار جنبش دموکراتیک در افغانستان شاد و مسرور گردیدند چیزی بود که کارمل در سال‌های ۱۹۸۰ از آن چنین یاد کرد: “بیائید به خاطر بیاوریم که چگونه در نخستین چند روز انقلاب، کابل و تمام کشور آکنده از شور و شوق و گرمی مردم بود. به خاطر بیاوریم که چگونه فضای فراموش ناشدنی مشحون از سرور و انتظار در کوچه‌ها و خانه‌های مردم حکم فرما بود". وی بار دیگر چنین اظهار داشت:” سرکردگان رژیم بزرگ‌ترین اشتباه تاریخی را مرتکب شدند که احساسات پاک مردم را به هیچ و حتی به مسخره گرفتند، اهمیت پشتیبانی مردم را درک نکردند، برخوردهای جاه‌طلبانه و خودخواهانه، یکه‌تازی و انحصارگری را جانشین شیوه‌های دموکراتیک و مردمی، واقعبینی و دوراندیشی ساختند. آنان به غلط می‌پنداشتند که مردم چیز دیگری را به جز زور نمی‌بینند و نمی‌شناسند. ایشان به خاطر بازی کردن با احساسات مردم، کوته‌اندیشی خویش و پشت پازدن به موازن انسانی و روش‌های دموکراتیک، بهای بزرگی پرداختند که دامن‌گیرخود ایشان و هزاران انسان ارزومند گردید و عواقب خیلی‌ها ناهنجار و وخیم در پی داشت. آنان صرف به یک کلمه دلبستگی عمیق داشتند و آن کلمه “خلق” یا مردم بود و در عمل خیلی چیزها به نام مردم علیه مردم انجام گردید.[۱۱۹]
سیاست جمهوری دموکراتیک، نارضایتی‌ها و خشونت
بعد از آنکه حزب دموکراتیک زمام قدرت را در کشور به دست گرفت پلان‌هایی زیرنام “خطوط اساسی وظایف دولت” در جلسات بیروی سیاسی طرح و تصویب شد که چارچوب خط مشی دولت را در حوزه سیاست داخلی و خارجی مشخص می‌ساخت. هدف از طرح و تصویب این پلان‌ها گسترش پایه‌های اجتماعی دولت در حوزه سیاست داخلی، تعمیق و توسعه روابط با رژیم‌های دموکراتیک از جمله همسایه بزرگ شمالی یعنی اتحاد شوروی در عرصه بین‌المللی بود. از آنجا که این پلان‌ها از یکسو تحت تأثیر گرایشات انقلابی‌گری تدوین و تصویب گردید و در اجرا و تطبیق آن شتاب و شدت عمل صورت گرفت از سوی دیگر بدون آنکه بافت سنتی و ویژگی محافظه‌کار بودن جامعه افغانستان را لحاظ کند دولت را که مسئول اجرای آنها بود با ناکامی‌ها و چالش‌های جدی مواجه ساخت. دولت که انقلاب ثور را برگشت ناپذیر و خود را ملزم به فرامین اجتماعی-سیاسی حزب می‌نمود در تطبیق و اجرای این پلان‌ها به زور و خشونت متوسل شد. در این قسمت برنامه‌های اجتماعی دولت اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به شمول سیاست خارجی دولت جمهوری دموکراتیک و نارضایتی‌های که از این طریق جامعه را دربرگرفت بررسی میگردد و آنگاه بازتاب این نارضایتی‌ها را در خشونت‌های سیاسی-اجتماعی نشان داده میشود.
برنامه‌های اجتماعی جمهوری دموکراتیک، نارضایتی‌ها و خشونت
از نقطه نظر ح.د.خ.ا و حامیان آن در شوروی، اجرای برنامه‌های اجتماعی کلید گسترش پایه‌های اجتماعی دولت به شمار می‌رفت.[۱۲۰] چون گسترش پایه‌های اجتماعی در دولت جمهوری دموکراتیک یک ضرورت مسلم به حساب می‌آمد از این رو عملی کردن چندین برنامه اجتماعی جزو دستور کار دولت قرار گرفت. الکساندر لیاخفسکی می‌نویسد: “به تاریخ نهم ماه مه برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق زیر نام “خطوط اساسی وظایف انقلابی” اعلام گردید که در برگیرنده اجرای تحولات بنیادی اجتماعی-اقتصادی، نابود ساختن مناسبات فئودالی و ماقبل فئودالی، زدودن کلیه انواع ستم و بهره‌کشی، دموکراتیزه کردن زندگی اجتماعی، تأمین برابری حقوق زنان با مردان، تقویت سکتور دولتی در اقتصاد کشور، ارتقای تراز زندگی مردم، از میان بردن بی‌سوادی، کنترل قیم، زدایش تأثیرات امپریالیسم و نواستعمار در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ایدئولوژی بود".[۱۲۱]
- اصلاحات ارضی
یکی از برنامه‌های اجتماعی- سیاسی جمهوری دموکراتیک برای دگرسازی افغانستان اصلاحات ارضی بود. رژیم به خاطر اینکه تکیه گاه گسترده اجتماعی خود را در میان دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین به دست آورد اصلاحات اجتماعی را روی دست گرفت: “اجرای روند دموکراتیک اصلاحات در زمینه توزیع زمین و آب عامل مهمی در افزایش بازدهی زراعت و کشاورزی، کمک به دهقانان زحمتکش، تأمین عدالت اجتماعی، گسترش پایه‌های انقلاب و تحکیم قدرت دولتی در مناطق اطراف به شمار (می)رود".[۱۲۲] به طور کلی، دولت باور داشت که اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌اش در مناطق روستایی یعنی تغییرات بنیادی در شیوه‌ها و وسایل تولید، انکشاف و توسعه اقتصادی و فرهنگی زارعان و دهقانان و غیره، تنها با اجرای قدم به قدم اصلاحات ارضی تحقق پیدا میکند.[۱۲۳] اهمیت و ضرورت اصلاحات ارضی در این نکته نهفته است که سکتور کشاورزی در اقتصاد ملی دارای نقش اساسی است. اصلاحات ارضی برای کشوری چون افغانستان که ۸۰ درصد مردم آن در روستا زندگی میکند و کشاورزی مهم‌ترین بخش اقتصاد افغانستان محسوب میگردد. لزوم این امر در گذشته هم ملموس بوده است. بدین سبب رژیم داود در اول اوت ۱۹۷۵ لایحه قانون اصلاحات ارضی را پیشنهاد داد که یکسال بعد از آن می‌بایستی تصویب میشد. اما در عمل چون نقشی برآب بود.[۱۲۴] لکن در رژیم جدید “اصلاحات ارضی جایی ویژه‌ای را در زمره تحولات اجتماعی و اقتصادی که از سوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان روی دست گرفته بود، می‌گرفت.[۱۲۵] یا به گفته آقای کشتمند ستون فقرات مرامنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستان و برنامه خطوط وظایف انقلابی را تشکیل میدهد.[۱۲۶] بر اساس “اصول اساسی اجرای اصلاحات ارضی” که در۳۰ نوامبر ۱۹۷۸ توسط شورای انقلابی به تصویب رسید باید سی جریب (۶هکتار) از زمین‌ها برای صاحبان اصلی زمین واگذار می‌گردید و بقیه توسط دولت مصادره شده و ملی اعلام شود. براین اساس دولت حق داشت برای اشخاص بی‌زمین یا کم‌زمین و کوچی‌ها پنج جریب زمین را به صورت رایگان توزیع کرده و به آنها سند ملکیت صادرکند. “در روند اصلاحات ارضی دولت از ۳۵۰۰۰ زمیندار ۷۴۰۰۰۰ هکتار زمین را مصادره نمود. از جمله ۶۶۵۰۰۰ هکتار برای ۲۹۶۰۰۰ خانواده بی‌زمین کشاورز به صورت رایگان توزیع گردید. ۴۰۰۰۰ هکتار دیگر برای ایجاد فارم‌های کشاورزی دولتی و ۳۳۵۰۰ هکتار دیگر برای نیازهای شهرداری‌ها سپرده شد".[۱۲۷]
سیاست ارضی جمهوری دموکراتیک و نارضایتی‌ها
اعمال و اجرای سیاست اصلاحات ارضی به چندین دلیل نارضایتی‌های گسترده اجتماعی را در مردم پدید آورد که در زیربه برخی از آنها اشاره میشود:
- دولتی که در ۲۷ آوریل در افغانستان روی کار آمد انکشاف اقتصادی و اجتماعی را در سایه اصلاحات ارضی که از سیاست‌های اصلی رژیم بود به مردم وعده داد. وعده‌هایی که به تأخیر افتادند و یا هرگز عملی نشدند. رژیم در اجرای سیاست اصلاحات این فکر را شایع کردند که فرجام نیک این سیاست به نفع مردم و خصوصا روستانشینان است که ۸۰ درصد مردم را تشکیل میدهد. زیرا از طریق اصلاحات ارضی است که محصولات کشاورزی که مواد اصلی غذایی را تشکیل میدهد به پیمانه وسیع تولیدشده و وضعیت معیشت مردم بهبودی پیدا میکند. در گرو اجرای سیاست اصلاحات ارضی است که استثمار انسان از انسان پایان یافته و فئودالیزم از بین می‌رود. اما با گذشت زمان ثابت شد که این وعده‌ها غیرعملی و بسیار میان‌تهی است. عدم تحقق وعده‌ها به پایگاه اجتماعی دولت ضربه سهمگینی وارد نمود زیرا آنان را از دولت تازه تأسیس یافته که نیازمند مقبولیت عامه بود به شدت رنجانده و آزرده خاطر ساخت. گردهاردمولتمان، هامبورگ بعد از آنکه هدف از اصلاحات ارضی را گسترش پایه‌های در جوامع روستایی میداند در این رمینه چنین می‌نویسد: در تمام این جد و جهدها فقدان آنچه لازمه اصلاحات ارضی است، مشاهده میشد و آن تقسیم‌بندی و نقشه‌کشی زمین‌ها، کمک و مشاوره در کارگاه‌ها، ابزار و ادوات کار، بذر، کود شیمیایی، ایجاد شرکت تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه بود. همچنین قرار بود که تعداد پیش‌بینی ۶۷۶۰۰۰ فامیل زمین‌های خود را نگهدارند ولی بعدا آن تعداد به یک سوم خود تقلیل یافت، تمام این خلف وعده‌ها آتشی بود که دامن اصلاحات ارضی را گرفته بود و دودش به چشم حکومت می‌رفت.[۱۲۸]
- به وجود نیامدن میکانیزم تحقق سیاست اصلاحات ارضی یکی از مسایلی که اسباب نارضایتی مردم را از سیاست اصلاحات فراهم کرد این بود که این سیاست زمانی در معرض اجرا قرار گرفت که هنوز میکانزمی برای اجرای آن به وجود نیامده بود. هرچند در آغاز دهقانان بی‌زمین در پرتو سیاست اصلاحات ارضی به صورت رایگان زمیندار میشدند که از این بابت مسرور و شادمان بودند. به گفته انتونی هیمن: “روستاییان اسناد مالکیت خود را می‌بوسیدند و پرچم سرخ خلق را به همه جا بالا برده، به اهتزاز در آوردند".[۱۲۹]لیکن دیری نپایید که این خوشحالی به خشم و ناخرسندی مبدل گردید. زیرا دهقانان با به دست آوردن زمین نمی‌دانستند با آن چه کنند، آنان نه پول در اختیار داشتند و نه بذرهای اصلاح‌شده و نه وسایل تولید برای آبیاری، قلبه، ماله و کشت. از سوی دیگر از “حق آبه” نیز محروم بودند. در حالی‌که “زمین یکی از پنج جزء اساسی معادله کشاورزی است که عبارت‌اند از: آب، بذر، کارگر، نیروی کار و یا گاومیش و زمین".[۱۳۰]نه تمام آن. بنابراین چون دهقانان نمی‌توانستند از زمین‌های اهدایی دولت بهره‌برداری کنند این امر موجب نارضایتی آنان را فراهم کرده و در نتیجه به اپوزیسیون می‌پیوستند.
- عدم انطباق سیاست اصلاحات ارضی با فاکت‌های جامعه افغانستان
یکی از عوامل بروز نارضایتی‌ها این بود که سیاست اصلاحات ارضی در تعارض با فاکتFact ها و مقتضیات جامعه افغانستان بود. به دلیل آنکه این سیاست همچون سیاست‌های دیگر جمهوری دموکراتیک گرته‌برداری شده از مسکو و به گفته آقای کشتمند “عین برخورد استالین با زمین بود".[۱۳۱] به طور طبیعی باعث نارضایتی‌ها و ناخرسندی‌ها میشد. از نظر مردم برنامه‌های اصلاحی رژیم از جمله اصلاحات ارضی بیش از همه اشتیاق خطرناکی به مذهب و سنت‌زدایی به شمار می‌رفت. در باور مردم ما دگرگونی‌های اجتماعی از جمله اصلاحات ارضی اسطوره‌ای بود که انقلاب اکتبر الگوی آن محسوب میگردد. الکساندر لیاخفسکی می‌نویسد: “دهقانان مذهبی می‌پنداشتند که زمین‌ها را آفریدگار از پیش میان مردم قسمت کرده است، از این رو هیچ کسی حق ندارد آن را سر از نو تقسیم کند. سنت‌های چندین سده‌یی خوشاوندی، قبیلویی و مانندان که مدافع منافع بزرگان قبایل و فئودال‌ها بودند، نیز بر دهقانان فشار می‌آوردند".[۱۳۲] افزون بر همه این‌ها آن‌گونه که گریس جانسون به درستی اشاره میکند: از نظر روستاییان زمین چیزی بالاتر از یک منبع در آمد اقتصادی به شمار می‌رفت و جزء لاینفک موجودیت و هویت آنان بود. ص۲۱.
تعارض سیاست اصلاح ارضی با اخلاقیات جامعه
یکی دیگر از دلایل نارضایتی‌ها از سیاست اصلاحات ارضی تعارض آن با اخلاقیات جامعه بود. “هیات رهبری خلقی که اصلا این مطالب را بررسی نکرده بود، بر مبنای تعلیمات حزبی تصور می‌کرد که دهقان هیچ آرزویی در زندگی به جز به دست آوردن زمین ندارد و هرگاه مجال این کار برای او فراهم گردد حاضر است از تمام دیگر ارزش‌ها به شمول ارزشهای معنوی دینی، اخلاقی و اجتماعی صرف‌نظر کند".[۱۳۳] در حالی که چنین نشد بلکه سیاست اصلاحات ارضی به شدت احساسات اخلاقی مردم افغانستان را جریحه‌دار نمود، زیرا در نگاه اخلاقی این مردم این شعار حزب “زمین مال کسی است که روی آن کار انجام میدهد” یک شعار غیراخلاقی محسوب میشد. بدین ترتیب، تصرف در مال دیگران بدون رضایت صاحب آن خیانت تلقی میشود. انتونی هیمن معتقد است سیاست اصلاحات ارضی اسیب جدی به احساسات اخلاقی جامعه وارد نمود: اصلاحات ارضی به همان اندازه که در امور اقتصادی بحران به وجود آورده بود، در امور اخلاقی نیز موجب بحران شده بود، زیرا مصادره زمین‌های همسایگان ثروتمند خیانت قلمداد می‌گردید. این عمل موجب لطمه خوردن به احساس عدالت‌خواهی عمومی شد و نمایانگر رفتار نادرستی بود. بنابراین نتوانستند بدین وسیله مردم فقیر روستانشین را برای ورود به حزب خلق مجهز نمایند و این اقدام موجب بروز هرج و مرج و جنگ داخلی گردید که در تابستان ۱۹۷۹ سرتاسر افغانستان را فراگرفت.[۱۳۴]
دین اسلام عامل مهم نارضایتی از سیاست اصلاحات ارضی
یکی از عوامل نارضایتی مردم افغانستان از سیاست اصلاحات ارضی این بود که این سیاست با دین اسلام در تعارض قرار می‌گرفت. مردمی که هویت خود را از اسلام فراگرفته و میگیرد نمیتوانند به دگرگونی‌های رضایت دهند که به میرایی یا حذف دین از صحنه حیات اجتماعی منجر میگردد. گریس جانسون اسلام را مخرج مشترک در جامعه نامتجانس افغانستان و قسمتی از میراث فرهنگی مردمان این سرزمین میداند: دین اسلام به عبارتی مخرج مشترکی است که در یک جامعه بسیار نامتجانس به عنوان یک جزء شخصیتی، عامل مشترک در بین کلیه افغان‌ها به شمار می‌رود… اسلام قسمتی از میراث فرهنگی آنان است که در عرف عمومی جای گرفته و چهارچوبی مشخصی را ار طریق یک مرجع برای رعایت تعهدات اصول اخلاقی، اجتماعی و حقوقی فراهم می‌سازد.[۱۳۵] اگر چنین باشد که جانسون میگوید سیاست‌های اصلاح‌گرایانه آن هم با بن‌مایه‌های مارکسیستی نه تنها قرین موفقیت نیست که مخالفت‌ها و نارضایتی‌های زیادی را علیه خود برمی‌انگیزد. محمدصدیق فرهنگ در این زمینه می‌نویسد: “اما عامل عمده و درجه یک مخالفت با برنامه توزیع زمین، عامل دینی بود. دهقانانی که زمین به ایشان داده شد به ملای ده که امام نماز و رهبر معنویشان بود، رجوع کرده، از او در این باره فتوا خواستند و چون وی به ایشان گفت که"زمین مذکور مال غصب و عواید آن شرعاً حرام است” دهقانان به طور خصوصی با مالک سابق یا ورثه او قرار دادند که زمین را به شرایط سابق کشت نموده، محصول آن را به همان ترتیب بین هم تقسیم کنند و به این صورت برنامه تقسیم اراضی را در عمل بی‌اثر ساختند.[۱۳۶]
اجرای رادیکال سیاست اصلاحات ارضی
جمهوری دموکراتیک افغانستان در اجرای اصلاحات ارضی همانند سیاست‌های دیگرش بیش از حد رادیکال عمل می‌کرد و این با خصلت جامعه افغانستان که بیش از حد محافظه کار است و در برابر تغییرات سریع اجتماعی مقاومت و سرسختی از خود نشان میدهد، ناسازگار است. انتونی هیمن می‌نویسد: این اجرائات با چنان عجله و شتاب در سرتاسر افغانستان صورت گرفت که در ماه جولای سال ۱۹۷۹ یعنی فقط هشت ماه پس از نشرفرمان مربوط، پایان کار اصلاحات ارضی با ادعای توزیع ۲۹۷۱۰۰۰ جریب معادل تقریبا ۶۰۰۰۰۰ هکتار به ۲۴۸۰۰۰ خانواده دهقان اعلام شد.[۱۳۷]
اجرای نامناسب سیاست اصلاحات ارضی
تقسیم اراضی خود به خود به طور نامناسبی انجام شد، کما اینکه در یک مورد، افراد بدون زمین در شرق افغانستان، قطعات زمینی، در دیگر مناطق افغانستان از جمله “هیرمند” دریافت می‌کردند. وقتی در جنوب غرب آنان به این اراضی می‌رسیدند نشانی از سرپناه، آب و ابزار کار نبود. به علاوه، مورد دشمنی شدید بومیان واقع شدند. لذا پس از چند ماه، ناگذیر به مراجعت به منازل خود شدند.[۱۳۸]
بازتاب نارضایتی از سیاست اصلاحات ارضی در خشونت سیاسی-اجتماعی
در سطور گذشته سیاست اصلاحات ارضی ج.د.خ.ا و عواملی که به نارضایتی‌های گروه‌های اجتماعی از این سیاست منجر گردید، تحلیل و بررسی گردید. در تحلیل مذکور بر این نکته تأکید به عمل آمد که رژیم با اجرای اصلاحات می‌خواست چهره افغانستان سنتی را دگرگون و این کشور را به سمت انکشاف و توسعه هدایت کند. اما به دلایلی چون تندروی و افراط در اعمال این سیاست، توجه نکردن به فاکت‌های جامعه تعارض با سنت‌ها و اعتقادات مردم و… نارضایتی‌های گسترده‌ای را در گروه‌های مختلف اجتماعی پدید آورد. همین امر موجب گردید که رژیم سیاست سرکوب و خشونت را در پیش گرفته و مردم نیز به این خشونت و ترور واکنش مخالف نشان دادند. به عبارت دیگر خشونت و فشار رژیم خشونت متقابل مردم را علیه خود نیز برانگیخت. در این قسمت تلاش بر آن است که بازتاب نارضایتی‌ها را در خشونت‌ورزی‌های سیاسی-اجتماعی نشان داده شود. اگر نارضایتی از برنامه اصلاحات ارضی را دلیل خشونت‌ورزی‌ها بدانیم در این صورت به دلیل شدت و گستره نارضایتی‌های اجتماعی خشونت نیز به پیمانه وسیع شدت و گسترش پیدا میکند. گستره خشونت تحت تأثیر نارضایتی‌های اجتماعی-سیاسی از این رواست که سیاست اصلاحات ارضی تنها در گروه‌های اجتماعی نارضایتی را پدید نیاورد بلکه در عاملان و مجریان این سیاست نیز نارضایتی به بار آورد. بدین ترتیب در بازتاب نارضایتی‌ها در خشونت به هر دو بعد نارضایتی باید توجه اساسی مبذول کرد. راجع به نارضایتی مردم از سیاست اصلاح ارضی توضیح کافی ارائه گردید. اما نارضایتی در عاملان این سیاست بدان دلیل بود که رژیم نتوانست برنامه اصلاحات ارضی‌را آن‌گونه که می‌خواست و بایسته بود در معرض اجرا بگذارد. عدم اجراء و تطبیق آن احساس ناکامی و محرومیت را در مجریان این سیاست به وجود آورد. از این رو برای تطبیق و اجرای آن به زور و خشونت متوسل شدند. احساس ناکامی و نارضایتی در رژیم از آنجا به وجود آمد که “اصلاحات ارضی جهش‌های منتظره را در کشاورزی به ارمغان نیاورده، بر عکس نظام موجود زمین داری را بر باد داد و مسئله خواربار را پبچیده‌تر ساخت. بی‌عدالتی‌هایی را به میان آورد و به عنوان یکی از عواملی برانگیزی شورش در کشور تبارز کرد. این کار موجب گردید کشاورزان به رژیم حاکم بی‌اعتماد گردند، زیرا اصلاحات ارضی به جای بهروزی برای آنان ورشکستکی و سیه‌روزی بیشتر به ارمغان آورد. بدین ترتیب یکی از عواملی که سرنگونی رژیم دموکراتیک خلق را سرعت بخشید، آن بود که تحولات انجام شده توسط آن هیچ چیزی به دهقانان نداد و این در حالی بود که دهقانان بیشتر ینه باشندگان کشور را تشکیل می‌دادند.[۱۳۹] احساس ناکامی رژیم تنها بدان دلیل نبود که رژیم نتوانست جهش‌های منتظره را در عرصه اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد بلکه به این دلیل هم بود که مردم در برابر اجرای سیاست رژیم از خودها سرسختی و مقاومت نشان دادند. بدین ترتیب، خشونت رژیم علیه مردم که همان خشونت از بالا به پایین است همچنین خشونت مردم علیه رژیم که همان خشونت از پایین به بالا است هردو ریشه در نارضایتی‌های سیاسی شده متقابل مردم و حاکمیت دارد. واقعیت امران است که رژیم تلاش داشت با نشر فرمان اصلاحات ارضی برای خود پشتوانه و پایگاه کسب کند لیکن این امر در عمل اتفاق نیفتاد زیرا باعث تنفر و انزجار مردم از دولت شده و مردم را در برابر دولت قرار داد. شگفت آنکه سیاست دولت کسانی را ناراضی نموده و دست به اقدامات خرابکارانه و خشونت‌آمیز دست زدند که از سوی دولت برای آنان سند مالکیت صادر شده بود. عبدالرحیم هاتف میگوید: “من به یاددارم جنازه اولین کسی را که در جنگ علیه حکومت کشته شده بود به قندهار آوردند. از جیب آن شخص قباله زمین برآمد که از طرف حکومت به وی داده شده بود. والی آن زمان به این سند به دقت و تعجب نگاه می‌کرد و می‌پرسید که چطور شده شخصی را که ما به او زمین دادیم علیه ما می‌جنگد؟”[۱۴۰] بدین ترتیب رفتار خشونت‌آمیز دولت با مردم و زمین‌داران که دارای اتوریته قوی در محل بودند نیروی گریز از مرکز را در مردم به وجودآورده و موجب خشم و نفرت آنان از رژیم را فراهم کرد از این روگروه‌های ناراضی از پایین دست به خشونت زدند. محمدصدیق فرهنگ می‌نویسد: “به گفته یک نفر از دوستان من که در دوره ۱۳ از یکی از حوزه‌های اطراف در ولسی جرگه وکالت داشت و شخصا طرفدار اصلاحات معقول ارضی بود، هنگامی که هیات توزیع زمین در حوزه وکالت او، یک نفر زمین دار سالمند را به پشت اسب بسته و افتان و خیزان بر روی زمین می‌کشیدند و از رنج و توهین او لذت می‌بردند، اهالی از دیدن این صحنه عاصی شده بر هیأت حمله بردند و اعضای آن را با ولسوال و سایر کارمندان دولت جابه‌جا به قتل رساندند".[۱۴۱] از سوی دیگر به رغم نارضایتی‌های مردم از سیاست اصلاحات ارضی دولت نیز تصمیم قاطع اتخاذ نمود تا این سیاست را با شدت و خشونت در معرض اجرا قرار دهد. اگر مالک زمین یا شخص دیگری از اهل قریه بر اجرائات ایشان خورده می‌گرفت یا نواقص کارا باز می‌نمود، بدون گوش دادن به دلیل و برهان او را در محل لت وکوب (ضرب وجرح) قرار داده، بعضاً به پیروی از دستور تره‌کی که گفته بود مخالفان را زنده پوست کنید و اگر سلاح نیافتید سرشان به سنگ بکوبید، اعتراض کننده را در پیش چشم افراد خانواده و قوم و خویش او با بی‌عزتی به قتل می‌رساندند.[۱۴۲] بدین ترتیب برنامه اجرای اصلاحات ارضی از همان آغاز با رفتار خشونت‌بار و اهانت‌آمیز دولت نسبت به مالکان زمین همراه بود از این رو به نارضایتی‌های گسترده آنان منجر می‌گردید. اول صاحب زمین را به مکتب ابتداییه یا غیرابتداییه خواسته شاگردان را جمع می‌کردند و به ریش سفیدان لعنت و مرگ می‌گفتند و آنها رابه نام فئودال و زمین دارد شنام می‌دادند و بعضی را زندانی می‌ساختند و یک تعدادرا از خانه‌هایشان کشیده به گلوله می‌بستند و زمین‌هایشان را گرفته به مردم می‌بخشیدند.[۱۴۳]
- آزادی زنان
یکی دیگر از اقدامات و سیاست‌های اصلاحی-اجتماعی ج.د.خ.ا آزادی زنان و ایجاد حقوق مساوی مردان و زنان است. این مسئله از همان آغاز شعار محوری دولت بود. در ۱۷ اکتبر ۱۹۷۸ دولت با فرمان ویژه (فرمان شماره هفتم) برای زنان حقوق برابر با مردان در نظرگرفت. مهریه و طویانه ممنوع اعلام شد. برای دوشیزگان حق انتخاب شوهر داده شد و از ازدواج زودهنگام با آنان ممنوعیت به عمل آمد. بر اساس این فرمان دولت به جریمه و مجازات کسانی پرداخت که این سیاست را نادیده میگیرد. همچنین محیط تازه‌ای برای زنان در شهرها به وجود آمد. به گفته معصومه عصمتی وردک رئیس شورای سراسری زنان افغانستان، جنگ زمینه اشتغال بیشتر زنان را فراهم آورد و آنان کارهایی را در کارخانه‌ها، ادارات پلیس و شفاخانه‌ها (بیمارستان‌ها) به عهده گرفتند. به طور کلی، در ادارات دولتی در تابستان ۱۹۸۸ هیجده و شش صدم کارمندان، زنان بودند و از این میان حدود ۴۳ درصد را وزارت تعلیم و تربیه (در سال۱۹۸۷) ۱۵ درصد را وزارت ارتباطات به خود اختصاص داده بود. به نظر یک محقق سویسی، تعداد معلمان زن در کابل بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ سه برابر رسید. به علاوه، رژیم از حضور۵۰۰۰ زن (در سال ۱۹۸۶م-۱۳۶۵ش) در صفوف پلیس و ملیشه‌ها به خود می‌بالید. به گفته شاهدان عینی ملیشه‌های زن لااقل در دوحوزه شجاعانه جنگیدند: در اورگون (پکتیکا) در سال ۱۹۸۳ و در کران و مونجان (بدخشان) در سال ۱۹۸۷. در مورد اخیر یکی از ملیشه‌های زن چندین ساعت علیه کماندوهای مسعود، یعنی با اعتبارترین گروه مجاهدین، مقاومت کرده بود.[۱۴۴]
نارضایتی از سیاست آزادی زنان
|
[دوشنبه 1400-09-22] [ 05:46:00 ب.ظ ]
|
