رویکرد زنان نسبت به جنسیت
همانگونه که در فصل دوم توضیح داده شد از سال ۱۹۷۰ رویکردهای جدیدی نسبت به زنان به وجود آمد و تلاش‌هایی برای دفاع از حقوق زنان شکل گرفت. با عنایت به اینکه رویکرد زنان نسبت به جنسیت مبنایی برای نوع رفتار با مردان است و از آنجایی که در یافته های این پژوهش به کرات با این موضوع به عنوان یک مولفه سبک زندگی رو برو شدیم لذا به عنوان یکی از مولفه های مهم سبک زندگی مورد مداقه قرار گرفت. در جستارهایی از گفتگوهای زنان می‌توان به نگاه‌های برابر طلبانه، نگاه‌های برتری جویانه و نگاه‌هایی که تفاوت جنسی را پذیرفته اند و نگاه‌هایی که از زن بودن خود به هزار و یک دلیل تنفر دارند و تلاش می‌کنند، نه به لحاظ جسمی بلکه به لحاظ رفتاری که از خود بروز می‌دهند، تغییر جنسیت دهند. ابراهیمی(۱۳۹۳) از ایشان تحت عنوان«زنان مردسان» یاد ‌می‌کند. به طور مثال خانم ۳۰ ساله‌ مطلقه‌ای که رفتار و تن صدایش نیز کاملاً مردانه است و روابط جنسی آزادی را تجربه می‌کند وقتی در خصوص لزوم پوشش از او سؤال می‌کنیم چنین پاسخی می‌دهد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رفتار مهم تر از پوشش است یک جا خانمی را می بینی که لباسش کاملا پوشیده است ولی انقدر حرکاتش زننده است، که جلب توجه می کند یا کسی لباس بسیار بازی پوشیده که چیزی برای پنهان کردن ندارد ولی انقدر سنگین رفتار می‌کند که اجازه نمی‌دهد بگویی چقدر بد پوشیده ولی چون من با خانم ها مشکل دارم فکر می کنم برای زنان لازم است تا یک حدی تعیین شود تا حفظ شوند. چون حد تعادل ندارند خانم های بخصوص ایرانی تا جایی که بگویی اﻻن آزادی واویلا می شود حتی نمی داند ساعت ۵بعدازظهر در میدان ونک که آمده ای این طرز لباس پوشیدنت درست نیست یا صبح در مترو این چه قیافه ایست حالا فکر کنید همین هم نباشد هیچی دیگر چون خانم های ایرانی افراط و تفریط زیادی دارند لازم است……. جنس مخالف نمی بینم چون از بچگی ام دوستانم همه پسر بوده اند و در خانه مان به راحتی می آمدند و می رفتند ومن اینها را پسر نمی دانم به نظرم دخترها ضررشان خیلی بیشتر است تا پسرها به خاطر حس حسادتی که در همشان است (مورد شماره ۳۴).
یا مورد دیگری که خانمی ۵۵ ساله، همسر شهید، کارمند، محجبه که سبک‌زندگی او را می‌توان محافظه‌کارانه دسته‌بندی کرد در این خصوص می‌گوید:
زن‌ها بدبختند خانم. ای کاش من مرد به دنیا می آمدم. این همه سال یتیم نگه دار بزرگ کن و به سر انجام برسان. دختر از زمانی که به بلوغ می رسد بدبخت است…….(مورد شماره ۲۲)
بعضی از زن‌ها نیز برتری جنسیتی مردان را پذیرفته و نقش خود را کاملاً بر اساس آن تنظیم کرده‌اند. این زنان حتی نحوۀ پوشش، حرف زدن و تنظیم اوقات خود را نیز با توجه به این نگاه تنظیم‌ می‌کنند. در واقع نقش محوری در زندگیشان با مرد است و بر این اساس تلاش می‌کنند در دنیای مردانه آسیب نبینند.
به طور مثال زن ۳۰ ساله خانه‌دار دیپلمه که محجبه نیز هست در خصوص نوع لباس پوشیدن و برنامه‌ریزی در زندگی خود چنین بیان می‌کند. برای زنی مثل من خیلی مهم است که پوششم را جلوی همه رعایت کنم و جلوی برادرم هم تا اندازه ای و جلوی پسرم و شوهرم و پدرشوهرم هم یک اندازه ای حجاب می‌کنم سعی می کنم جلوی مرد نامحرم یکجوری باشم(پوشیده تر باشم). با شوهرم می روم بیرون یکجوری باشم خیلی برایم مهم است من یکسری کفش دارم که به حالت عادی نمی پوشم و کفش پاشنه بلند را با شوهرم می پوشم که اگر کسی ما را دید و بالاخره مردها به خاطر مسائل کاری شیکپوش ترند و خانمی که حجاب کاملی دارد که لباس زیرچادر معلوم نمی شود پس آن چادری که گران خریده ام را با شوهرم که می روم سر می کنم ولی وقتی خودم می روم سعی می کنم آن چادری که جلب توجه نکند را سرم می‌کنم. کفش‌های پاشنه‌دار را هم برای مجالس و شوهرم می‌پوشم ولی خودم که می‌روم چیزی می پوشم که جلب توجه نکند خودم هم از اینکه جلب توجه نکنم احساس آرامش دارم و فکر می‌کنم آن آدم هم چیزی برایش تداعی نمی‌شود و می‌گوید این خانم آمده خرید و برود نه مرضی می‌ریزد نه حرفی می‌زند اینجوری هم من راحتم و هم فروشنده و هم راننده. من ۱۰ مدل کفش و کیف و چادردارم و آن‌ها را یک موقع های خاص می پوشم مثلا جلوی داداشم سعی می‌کنم آستینم تا بازویم بالا نیاید و جلوی پسرم سعی می‌کنم شلوارکم یک وجب بالای مچم باشد و جلوی همسرم یک لباس‌هایی دارم که فقط صبح هایی که او خانه است جلوی او می پوشم (مورد شماره ۳۹).
در بین دختران جوان تحصیلکرده نیز کسانی بودند که در بین حرفهایشان برابری جنسی را مطرح ‌می‌کردند و در گفته‌هایشان عنوان می‌کردند که در مشکلاتی که در فضاهای عمومی برای زنان پیش می‌آید هر دو طرف مقصرند هم زنان و هم آقایان. حتی در مورد پوشش نیز معتقدند که به همان اندازه که زنان رعایت می‌کنند مردها نیز باید نگاهشان را کنترل کنند و همش نباید از زنان انتظار برود که برای جلب توجه نکردن اصلاً از رنگهای شاد استفاده نکنند. این بانوان خود با توجه به نظرشان در این خصوص سبک رفتار و پوششی را انتخاب می‌کردند که بیشتر بسته به موقعیت بود. به طور مثال خانم ۳۰ ساله‌ای که مدرس دانشگاه است و وضعیت پوششی عرفی را بر می گزیند و بسته به زمان و مکان پوشش‌اش متفاوت می‌شود و در کلام و گفتارش نوعی احتیاط مشاهده شده‌است در این خصوص چنین می‌گوید:
به طور مثال خانم ۳۰ ساله فارغ التحصیل رشته ریاضی و مدرس دانشگاه چنین بیان می‌کند: خیلی از آدمهای الآن ما آدمهای چهل سال قبل نیستند مثلاً من یادم است که داستانی را می‏خواندم که حجاب اقایان سالهای پیش چشم‏هایشان بوده و پلکشان بوده ولی الآن دیگر به این اعتقاد ندارند و اگر حجابی نباشد شاید خیلی نتوانیم مانع دیدن واقعی آدمها باشیم. حجاب باید به اختیار باشد یکی دوست دارد حجاب داشته باشد و یکی دوست دارد حجاب نداشته باشد و بقیه نگاهش کنند. چرا باید من خودم را بپوشانم ولی او نگاه خود را کنترل نکند. اصلاً از نظر من زن و مرد با هم فرقی ندارند. سهم من از دنیا باید همانقدر باشد که یک مرد سهم دارد (مورد شماره ۱۰).
برخی زنان نیز به تفاوت میان زنان و مردان اهمیت می‌دادند و معتقد بودند که این تفاوت‌ها ذاتی است و باید زن‌ها به خاطر همین تفاوت‌های ذاتی کمی دقت بیشتری داشته و برای حفظ خود کارهای خاصی را بکنند. افرادی که اینگونه فکر می‌کنند معمولاً سبک‌زندگی خود را نیز طوری انتخاب می‌کنند که خطری متوجهشان نباشد و نوعی مصلحت‌اندیشی در رفتارشان مشاهده می‌شود. به طور مثال خانم ۳۶ ساله کارمند با عنایت به چنین تفکری در خصوص نحوۀ پوشش خود چنین توضیح می‌دهد:
خیلی مهم است که خانم ها بدانند کجا چی بپوشند و چطوری بگردند بعضی فکر می‌کنند در ایران اینطوری است و حجاب اجباری است همه جای دنیا جاهای خاص لباس های خاص داردخانم ها هیچ وقت با لباس شب سرکار نمی روند لباس‌های پوشیده مخصوص دارند کت و شلوار می‌پوشند هیچ وقت با بیکینی تالار اجتماعات نمی‌روند و هرجا لباس خاص خودش را دارد آن‌ها هم می‌دانند که برای حفظ خودشان از مسائل مختلف باید خیلی چیزها را رعایت کنند. من به پوشش انقدر اعتقاد دارم که هرجایی لباس مخصوص آن را بپوشند خانم ها در موقعیت های مختلف از استراتژی های خاص استفاده می‌کنند. مثلا شما ۵صبح بروی توی اتوبوس خانم مانتویی آرایش کرده کم می بینی اکثر خانم هایی که ۵صبح می روند کارگرند و پرستارند و چادری‌اند و آرایش هم ندارند همین یعنی خانم یک سپر برای خودش ساخته یعنی این پوشش برای او این معنی را می دهد که از تعرض جنس مخالف در امان است‌…. محیط مردانه آدم نمی تواند لباس هرطوری بپوشد. من وقتی با شوهرم بیرون می روم شاید آرایش هم بکنم لباس های شاد هم بپوشم البته پوشیده شاید مویم را هم کمی بیرون بگذارم چون با شوهرم احساس امنیت می کنم چون شوهر برای من یک استراتژی است و دلیل اینکه لباس راحت می پوشم این است که شوهرم از لباس من لذت می برد ومن دارم به محیط بیرون می روم که در رقابت با زن‌های دیگر باشم‌. من به این موضوع واقفم که او مرد است و خواه نا خواه نگاهی مقایسه گر دارد و خیلی از مشکلاتی که در زندگی ما زن‌ها به وجود می‌آیدناشی از رفتارهای همجنسهای خودمان است. ولی وقتی خودم می روم محال است مویم بیرون باشد و آرایش کنم و لباس رنگ روشن بپوشم یا کفش پاشنه بلند بپوشم که جلب توجه کند محال است لوکس بروم بیرون چون می‌دانم مرد مرد است و یکی از ویژگی‌های مردانه ترشح هرمون جنسی ۱۰۰ تا ۱۲۰ برابری نسبت به زن است که دنیا و نگاه او را هر آن تغییر میدهد.(مورد شماره ۴۶).
در نگاه برخی از زنان مورد مطالعه نوعی برتری‌طلبی دیده می‌شد. به‌طوریکه وقتی در مورد نگاهشان به مردان گفتگو می‌کردند نوعی جسارت و برتری‌طلبی مشاهده می‌شد. این زنان علاوه بر اینکه از مردان به حالت تمسخر یاد می‌کردند وقتی صحبت از نظرشان نسبت به ارتباط با جنس مخالف می‌شد هیچ حد و مرزی در این خصوص نمی‌دیدند و همانقدر که مردان را محق در داشتن روابط آزاد می‌پنداشتند این حق را برای زنان نیز قائل بودند. همچنین وقتی صحبت از زندگی زناشویی و وظایف مردها می‌شد علاوه بر اینکه برای خود حقوقی نظیر اشتغال و برنامه‌ریزی شخصی قائل بودند از آموزه های اسلامی نیز تمسک جسته و مرد را موظف به پرداخت هزینه زندگی (نفقه و مهریه) و‌ غیره عنوان می‌کردند که این موضوع کاملاً در تناقض با افکار برابری طلبی بود و بیشتر نوعی سلطه‌جویی و برتری‌طلبی در افکارشان مشاهده می‌شد. به طور مثال خانم ۲۱ ساله‌ای که دانشجو است، مانتویی‌ است و آرایش غلیظی هم دارد و یک بار سابقه خودکشی داشته به نکاتی اشاره می‌کند که این تناقض‌ها کاملاً قابل مشاهده است. لازم به ذکر است مکان مصاحبه با این مورد در کافه بود و ایشان از مواردی بود که به واسطه دنیای مجازی برای مصاحبه اعلام آمادگی کرده بود. روز ملاقات نیز به همراه دوست پسر خود آمده بود. دوست پسرش در تمام مدت به دنبال سرویس دهی به خانم بود. پسرکی که شاید ۲۳ یا ۲۴ ساله بود و با اشاره دست مصاحبه شونده چند میز آنطرف‌تر نشست به‌طوری که صدای ما به ایشان نرسد و در عین حال تمام مدت مراقب بود تا اوامر خانم را اجرا کند. در طول مصاحبه خانم به جای اشاره به گارسن برای گرفتن آب به ایشان اشاره کرد در حالی که گارسن بسیار قابل دسترس‌تر بود. در پایان مصاحبه نیز با اشاره خانم به طبقه بالای کافه که برای سیگاری‌ها تدارک دیده شده بود رفتند. در تمام مدت روابط سلطه‌طلبانه زن کاملاً مشهود بود:
خانم ۲۱ ساله: در ایران کسب مدارج عالی علمی تنها راه هویت‌یابی است……. من معمولاً وقتی برای ورزش می روم بلوز شلوار و کلاه می پوشم و یا مسافرت‌ها شال و مانتوی کوتاه ولی در محیط‌های رسمی مثل دانشگاه مانتو مقنعه می‌پوشم. بستگی به جایی که می‌روم دارد….. نه خیلی اعتقادی به حجاب به معنی اونکه در اسلام گفته ندارم اصلاً اسلام زن‌ها را نادیده می گیرد……. مرد کیست؟ الان مگر مرد هم پیدا می‌شود(با حالت تمسخر) این موجودی که شما اسمش را شوهر می گذارید غیر از اینکه دست و پاگیر آدم باشد نقش دیگری ندارد البته برای اینکه وظیفه خرجی دادن و این حرف‌ها را به عهده دارد خوب است ولی من اصلاً نمی‌توانم بپذیرم در خانه‌ای زندگی کنم که مجبور باشم به کسی بابت چیزی جواب پس بدهم و یا خودم را محدود کنم(کیس شماره ۱۹)
در مجموع می‌توان دیدگاه زنان را نسبت به جنسیت به این پنج دسته تقسیم کرد:
جدول شماره ۲۶٫ نگاه زنان به جنسیت

بند اول: تمییز وحدت قصد و توافق قصد
حقوقدانان اعتقاد دارند که معاون تنها نسبت به جرائمی‌ مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده او قرارمی‌گیردودرموردجرمیاجرایماحتمالیکهخارجازمحدودهوتوافقوتبانیآنهاست مسئول و پاسخگو نمی‌باشد.
توافق قصد مجرمانه دربحث تحقق معاونت در جرم، اهمیت فراوانی دارد.. لذا باید معاون و مباشر در جرم ارتکابی وحدت قصد داشته باشند. از این رو احراز قصد مجرمانه معاون نیزدر پله اول ضروری است. اگر کسی به دیگری تفنگ بدهد برای کشتن شخص خاصی، ولی مباشرشخص دیگری را مد نظر معاون نبوده است، بکشد، اینجا تطابق قصد مجرمانه مخدوش است. ولی اگر همین فرد تفنگ را برای صرف قتل و کشتن به مباشر بدهد بدون آنکه شخص خاصی مد نظر باشد درهرقتلی که از سوی مباشر انجام می‌گیرد، وی معاون محسوب می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر مباشر فراتر از توافق قصد مجرمانه ای که با معاون داشته جرمی مرتکب شود آیا معاون مسئول جرم ارتکابی می باشد یا اینکه فقط نسبت به جرمی که مورد توافق و قصد مجرمانه آن دو بوده است مسئولیت دارد؟ معاون مسئول تمام جرایم ارتکابی است حتی اگر فراتر از خواسته او توسط مباشررخ دهد و نظر دوم این است که قصد و رضایت معاون تنها برای وقوع جرم خاصی بوده است ولی درحدود همین قصد و رضایت وی مسئول است. مثلاً اگرصدمه وضرب و جرح مورد توافق بوده است ولی مباشربا چاقویی که در اختیار داشته است مرتکب قتل عمد بشود، هم پیمانان مباشر که تنها قصد ضرب و جرح را داشتند، معاون محسوب نمی‌شوند. قصدمجرمانه معاون، با قصد مجرمانه مباشر به صورت کاملاً مجزا از هم می‌باشند و هر کدام مستقلاً عنصرمعنوی جرم را دارند. به نظر می‌رسد منظور مقنن این است که باید دو قصد مجرمانه معاون و مباشر، نسبت به انجام جرم یا جرایم خاص هماهنگی و انطباق داشته باشد.مثلاً اگرمباشرجرم سلاح را از فردی برای اخاذی و تهدید بگیرد ولی مرتکب عمل منافی عفت گردد، دراینجا تهیه کننده سلاح به علت عدم تطابق دو قصد معاون در جرم نمی‌باشد؛ لذا استفاده از واژه«تطابق قصد» به جای «وحدت قصد» در قانون بهتر و مناسبتر می‌باشد. البته جهت تطابق قصد مباشر و معاون، نیازی به ارتباط مستقیم وهمفکری و تبادل نظر میان آن دو نمی‌باشد. بلکه همین مقدار که معاون از قصد مجرمانه مباشر آگاهی داشته باشد با انجام عمل خود، درآن مساعدت نماید، کفایت می‌کند.مانند معاونت از طریق دسیسه وفریب و نیرنگ که قبلاً بیان شد. آنچه درمسئله تطابق قصد مجرمانه اهمیت دارد توافق دو قصد بر نوع جرم ارتکابی است ومنظور مقنن از وحدت دو قصد، تعلّق آن ها به نظر نوع جرم ارتکابی می‌باشد. لذا اگر فردی دیگری را برای ارتکاب جرم سرقت، کمک نماید ولی او مرتکب عمل منافی عفت گردد، شخص کمک کننده معاون در جرم ارتکابی نخواهد بود. لازم به ذکر است توافق و هماهنگی در خصوص مجنی علیه یا وسیله ارتکاب جرم یا زمان و مکان ارتکاب شرط نمی‌باشد. مثلاً فردی از دیگری اسلحه ای برای قتل آقای«الف» أخذ نماید ولی با آن شخص «ب» را به قتل برساند. در اینجا چون درمطلق «قتل نفس» توافق حاصل شده و طبق آن هم عمل شده است، لذا تهیه کننده سلاح معاون در قتل عمدی محسوب می‌شود.^[۳۸]
با این همه هرگاه مباشر جرم اصلی از حدود توافق ضمنی یا معاون خارج شود، خواه به دلیل اوضاع و احوال ارتکاب جرم و یا تغییر عقیده، مباشر جرم اصلی و خواه به هر دلیل دیگر حکم قضیه در هر مورد، متفاوت خواهد بود. در این باره فروض چهارگانه ای را می‌توان به شرح زیر تصور کرد:
فرض نخست، حالتی است که مباشر اصلی، جرمی‌ کاملاً متفاوت از آنچه مقصود معاون بوده و پیش بینی کرده است مرتکب شود مثلاً معاون کلیدی می‌سازد و در اختیار دیگری می‌نهد با این نیت که وقوع جرم سرقت را تسهیل کند، ولی مجرم اصلی پس از دخول به محل سرقت و انصراف از قصد نخستین خود مرتکب هتک ناموس مجنی علیه می‌شود. بدیهی است که در این حالت نمی‌توان سازنده کلید را به اتهام معاونت در جرمی ‌که هیچ گاه به آن راغب نبوده و گمان نمی‌کرده است تعقیب کرد.
فرض دوم، حالتی است که ارتکاب جرمی‌ که در اصل منظور معاون بوده با کیفیّات مشددی در عمل توام می‌گردد. بنا به نظر مشهور علمای حقوق کیفری، چون معاون می‌باید تمام اوضاع و احوال که به ارتکاب جرم وخامت بخشیده و در نتیجه خطر بیشتری آفریده پیش بینی می‌کرده است، بنابراین، بار مجازات سنگین تر را هم باید به دوش بکشد. فرض بر این است که معاون از پیش تمام خطرهایی را که اجرای جرم احتمالاً در بردارد تقبل کرده است.
فرض سوم، حالتی را تداعی می‌کند که در آن معاون به ارتکاب جرم کمک رسانیده و به فعل تسهیل کننده خود نیزواقف است، لیکن به اینکه جرم چه زمان و به چه صورت و توام با چه آثاری ارتکاب می یابد جاهل است. به سخن دیگر فعل معاون، معاونت در جرم نامعلوم است. مانند کسی که به جبران اهانتی که به او شده است دیگری را با این عبارت که «انتقام من را بگیر» تطمیع می‌کند و فقط می‌داند که با پرداختن این پول به ارتکاب جرم کمک رسانیده است، ولی به نوع ونحوهی اجراء وعواقب عمل به هیچ گونه عالم نیست. بدیهی است در این حالت نیز معاون با دادن اختیار تام به مباشر جرم اصلی آثار و پیامدهای هر گونه فعل مجرمانه ای را از پیش پذیرفته است. فرض بر این است که با سپردن ابتکار عمل به دیگری خود را در ارتکاب هر نوع جرمی ‌سهیم دانسته است.
سرانجام فرض چهارم، زمانی که مباشر اصلی همان جرمی‌ که با معاون پیش بینی می‌کرده است مرتکب شده است ولی در نهایت شیوه و طریق دیگری در اجرای فعل برگزیده است. مثلاً در ارتکاب فعل قرار بر این بوده است که مجنی علیه با طناب به دار آویخته شود ولی در عمل به آب افکنده شده و در آب خفه شده است. این تغییر شیوه تأثیری بر وضع جنایی معاون ندارد.^[۳۹]
بند دوم : ضرورت وحدت قصد در جرم معین
برای اینکه معاونت در جرم تحقق پیدا کند باید در مورد ارتکاب جرم معین بین معاون با مجرم اصلی یا مجرمین، توافق و همدلی وجود داشته باشد. به دیگر سخن تحقق معاونت در جرم مشروط به موافقت و تبانی بین معاون و مباشر اصلی در خصوص جرم ارتکابی معین است. به علاوه لازم است که معاون از ماهیّت مجرمانه عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد. به همین مناسبت قانونگذار در بندهای مختلف ماده ۴۳ ق، م،۱، تحقق معاونت را در تهیه وسایل ارتکاب جرم و همین طور در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم را منوط به علم و اطلاع معاون از قصد مباشر برای ارتکاب جرم موکول کرده است. در سایر موارد مذکور در قانون نیز، معاون جرم باید آگاهانه و با علم به قصد مرتکب اصلی، او را کمک و یاری کند. بر پایه این واقعیت است که قانونگذار در تبصره فوق الذکر، وجود وحدت قصد در میان معاون و مباشر جرم را مورد تأکید قرار داده است. از طرف دیگر، این توافق و وحدت قصد، باید برای ارتکاب جرم معلوم و معین مانند قتل یا سرقت بین معاون و مباشر اصلی در محدوده موارد مذکور در قانون حاصل شده باشد. بنابراین، چنانچه معاون از قصد مجرمانه مباشر اصلی جرم بی اطلاع باشد، کمک و یاری او معاونت محسوب نخواهد شد مثلاً کسی اتومبیلش را در اختیار دوستش قرار می‌دهد تا همسر بیمار خود را به بیمارستان برساند ولی دوست او؛ با بهره گرفتن از اتومبیل به سرقت می‌رود در حین انتقال اموال مسروقه دستگیر می‌شود. در این قضیه چنانچه ثابت شود که مالک اتومبیل از قصد دوستش مطلع نبوده، معاون جرم شناخته نمی‌شود.^[۴۰]
بنابراین قصد معاون باید به ارتکاب جرم با جرایمی‌تعلق گیرد که مباشر درصدد انجام و تحقق آن هاست به همین جهت می‌گوییم«معاون تنها نسبت به جرایمی‌مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار گرفته و در مورد جرم یا جرایمی‌ که خارج از محدوده توافق و تبانیآنهاست، مسئول و پاسخگو نمی‌باشد»
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد
البته فقها در بحث وحدت قصد، به شخصی بودن یا نوعی بودن آن قائل می‌باشند که آیت الله مرعشی به وحدت شخصی معتقد هستند یعنی وقتی اسلحه را به زید داد تا عمرو را بکشد، لیکن زید مرتکب نشد بلکه پسر زید عمرو را با آن اسلحه به قتل برساند. وحدت شخصی محقق شده است. درست مثل موردی که اسلحه به زید بدهد که هرکس را که می‌تواند بکشد، لیکن دیگر معین قصد داشت معان با آن اسلحه عمرورابکشدلیکن اوبکرراکشت.وحدت شخصیمحققنشدهاست،پسعملمعین، معاونت محسوب نمی‌شود.^[۴۱]
اگرمعاون به قصد کشتن شخص معینی یا فاعل مباشر، بنای مساعدت گذاشت ومباشر با بهره گرفتن از آن امکان و مساعدت شخص دیگری را به قتل رساند، در این صورت آیا معاون محسوب می‌شود. به عبارت دیگر میزان در وحدت قصد، وحدت شخصیه می‌باشد یا وحدت نوعیه نیز کفایت می‌کند؟ که این مطلب جای جای تامل و گفت و گو است.برخی از حقوقدانان در این صورت قائل به تحقق معاونت نیستند و معتقدند وحدت شخصیه که عناصر تشکیل دهنده وحدت قصد است در این مورد محقق نشده است. برخی نیز معتقدند «وحدت نوعیه برای صحت اطلاق معاونت کفایت می‌کند و نیازی به وحدت شخصیه نیست» ولی به نظر می‌رسد که در اینجا حق با گروه نخست بوده و معیار در وحدت قصد، وحدت شخصیه می‌باشد چرا که در غیر این صورت، ادّله معاونت از کسی که مباشر را مسلح کرده است، انصراف خواهد داشت، مگر اینکه معاون هنگام معاونت (مثلاً تحویل سلاح) گفته باشد این سلاح در اختیار تو و هر کسی که می‌توانی را به قتل برسان. در این صورت چون مصداق معین نشده باشد، معاون نیز باید به عنوان معاونت در جرم پاسخگو باشد.^[۴۲]
درهمین رابطه از نظر نگارنده می‌شود وحدت قصد را به وحدت قصد عام و خاص تقسیم کرد. یعنی ممکن است که معاون تفنگ را به شخصی بدهد و به او بگوید هرکسی را که دوست داری بکش یا اینکه وی می‌داند مباشر برای کشتن از وی تفنگی را درخواست می‌کند و برای او مهم نیست که چه کسی در اینجا مطرح است لذا اینجا باید وی را در هر قتلی که توسط مباشر رخ می‌دهد معاون بدانیم از طرفی هم ممکن است تنها وحدت قصد در موضوعی خاص تنها مطرح باشد.دراینجا دیگر نمی‌شود به راحتی معاون را مجرم دانست مثلاً فردی بهدیگری کمکمی‌کند برای سرقت ولی او انسان دیگری را می‌کشد اینجا معاونت را نمی‌شود مطرح کرد.بلی،قانون مجازات اسلامی‌نیز این روّیه را پیروی کرده است وقائل به وحدت شخصیه می‌باشدمگر اینکه فردی، سلاحی را به دیگری به صرف کشتن باشد و برایش مطرح نباشد کهوی ازاین اسلحه درچهجهتی استفاده می‌کند ولذا درهرقتلی که رخ دهد وی معاون درآن قتل محسوب می‌شود.
بند چهارم: زمان تطابق قصد
قصد مجرمانه معاون از قصد مجرمانه یا سوء نیت مباشر جرم متمایز است. و از قصد و اراده او در اینکه دیگری را در اجرای یک عمل مجرمانه یاری کند با تحریک، ترغیب و سایر اعمال پیش بینی شده در ماده ۴۳ ق.م.۱، او را به ارتکاب جرم مصمّم نماید با دسیسه و فریب ونیرنگ موجب وقوع جرم شود و یا وقوع جرم را تسهیل نماید تشکیل می‌یابد.قصد مجرمانه معاون باید قبل یا همزمان با ارتکاب جرم، وجود داشته باشد. همکاریومساعدت با شخصی که قبلاً مرتکب جرمی ‌شده است عنوان معاونت نخواهد داشت.^[۴۳]
علی الاصول مسئولیت معاون جرم نسبت به جرایمی‌است که با مباشر جرم هماهنگی داشته است ولی گاهی روّیه قضایی معاون را مشمول نتایج اقدامات اضطراری مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگین تر مجازات می کند.^[۴۴]
بنابراین علم و اطلاع معاون از اینکه عمل او کمک به مجرم برای ارتکاب جرم معین باید زمانی باشد که با سوءنیت به یکی از اعمال ذکر شده در قانون به عنوان مصادیق معاونت، مبادرت می‌کند. بنابراین زمان وحدت قصد میان مجرم اصلی و معاون یا قبل از ارتکاب جرم یا زمان ارتکاب جرم است. پس چنانچه اگر این سوء نیت در نتیجه وحدت قصد پس از ارتکاب جرم حاصل شود معاونت مصداق ندارد.^[۴۵] مثلاً اگر کسی اتومبیل خود را دراختیار دیگری بگذارد تا با آن مسافر حمل کند و آن شخص با سوءنیت با آن قاچاق حمل کند و پس از آن صاحب اتومببیل به حقیقت امر واقف گردد و سکوت نماید و با مجرم توافق نماید و از این بابت حقی هم دریافت دارد، عمل او معاونت محسوب نمی‌شود چون قبل و در زمان ارتکاب جرم وحدت قصد وجود نداشته و وقتی وحدت قصد حاصل گشته، جرمی ‌واقع نشده است.
در حقوق لبنان جز در بند ۵ ماده ۲۱۹ قانون جزای این کشور که در خصوص کمک و مساعدت های پس از وقوع جرم، وجود توافق پیشین معاون را با قاتل جرم، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته است، در سایر بندها وجود توافق پیشین را شرط ندانسته و صرف وجود قصد را میان معاون و مباشر جرم به منظور تحقق معاونت در جرم کافی دانسته است و این وحدت قصد ممکن است حتی همزمان با ارتکاب جرم توسط مباشر، بین معاون و مباشر به وجود آید.^[۴۶]
نظریه پردازان حقوق لبنان نیز معتقدند که به دلیل اینکه اعمال مجرمانه، تظاهر خارجی قصد و نیت سوء افراد است می‌توان چنین استنباط نمود که زمان تحقق تطابق قصد مجرمانه معاون جرم، باید مقارن و یا همزمان باقصد مجرمانه مباشر باشد.گاه اتفاق می‌افتد که مباشرجرمازحدود توافق ضمنی بامعاون جرم تجاوز نموده و مرتکب جرم دیگری می‌گردد و یا آنکه نتیجه به دست آمده به مراتب بیش از آن چیزی است که بینآنها توافق شده ومقصود آن دو بوده است.بنابرایندراینجا باید میان دو حالت مختلف قائل به تفکیک شد:
اول آنکه: نتیجه به دست آمده کاملاً متفاوت با توافق ضمنی مباشرومعاون جرم است.دوم آنکه نتیجه به دست آمده دنبالهی توافق بین مباشر ومعاون جرم است، لیکن این نتیجه بیش از توافق آنان است.درذیل به بررسی این دو فرض می‌پردازیم:
زمانی است که نتیجه به دست آمده کاملاً برخلاف توافق اولیه معاون و مباشر است.مثل اینکه معاون با سارق بر سرقت از منزلی توافق نمایند ولی سارق صاحب منزل را در آنجا تنها بیابد و بر عفت او تجاوز نماید. پس معاون در اینجا تنها به جرم سرقت مجازات می‌شود برای اینکه تجاوز به آن زن امری متوقع و قابل پیش بینی آنچنانکه در مورد شخص معتاد انتظار می‌رود، نبوده است.^[۴۷]
درکشورلبنان نصّ صریحی دراین خصوص وجود ندارد؛ لیکن روّیه قضایی برآن است که در مواردی که فاعل اصلی، جرمی ‌کاملاً متفاوت با آنچه درخصوص آن با معاون توافق نموده است انجام دهد، شخص مساعدت کننده نسبت به جرمی‌ که خارج از محدوده توافق اولیه واقع شده است، مسئول نخواهد بود. زیرا مباشر از هدف مشترک خود با معاون جرم منحرف شده و وسیلهای را که به منظور ارتکاب جرم در اختیار او قرار داده شده است، جهت ارتکاب جرم دیگری استفاده نموده است.^[۴۸]
نظریه پردازان حقوقی این کشور معتقدند که « معاون تنها نسبت به جرائمی‌ مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار گرفته است و در مورد جرایم احتمالی که خارج از محدوده توافق او با مباشر جرم است، مسئول و پاسخ گو نمی‌باشد.^[۴۹]
میان محاکم لبنان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند که در مواردی که توافق اولیه معاون و مباشر جرم در خصوص ایراد ضرب و جرح ساده است ولیکن نتیجه حاصله بیش از توافق اصلی است و این ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می‌گردد، قانوناً معاونت در قتل عمد محقق خواهد بود، زیرا نتیجه مجرمانه ناشی از همان اعمالی است که مباشر و معاون در مورد آن توافق نموده اند و به عبارتی این نتیجه ناشی از هدف مشترک معاون و مباشر است.دسته دیگری از محاکم عقیده دارند که هدف مشترک معاون و مباشر جرم ارتکاب جنحه آزار و اذیت بوده است نه جنایت، و معاون قصد قتل مجنی علیه را نداشته است لذا مسئولیت معاون فقط در قلمرو جنحه خواهد بود نه جنایت.^[۵۰]صرف نظر از اختلاف میان محاکم نهایتاً به نظر می‌رسد،درحقوق این کشور نیزهمانند ایران چنانچه جرم حاصله نتیجه متعارف عمل ارتکابی و به روشنی قابل پیش بینی بوده باشد، یعنیمعاون احتمال وقوعجرمسنگینتر را بدهد، و او را می‌توان از جهت نتایج به دستآمده مورد مواخذه قرار داد.^[۵۱]
با توجه به موارد گفته شده، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه مرتکب نوع خفیف تری از جرم را انجام دهد، به فرض قرار بوده مجنی علیه با اسلحه ای که معاون در اختیار مباشر اصلی قرار داده است به قتل برسد، ولی به دلایلی مجنی علیه در این واقعه مجروح می‌شود،ودراین گونه موارد به مانند حقوق ایران معاون جرم باید مسئولیت فعل ارتکابی را در هر صورت بپذیرد.
گفتار سوم: معاونت در جرائم غیر عمدی
همانگونه که قبلاً گفته شد، برای تحقق معاونت، سوء نیت به عنون یکی از عناصر سازنده آن لازم و ضروری است و مطابق تبصره یک ماده ۴۳٫ ق.م.۱، لازم است تا میان معاون و مباشر جرم وحدت قصد موجود باشد. یعنی لازم است تا قصدمعاون دقیقاً راجع به همکاری در جرمی ‌باشد که مورد نظر فاعل است. حال این سؤال مطرح است در جرایمی که ناشی از خطای جزایی است و مجرم اصلی، خود فاقد سوء نیت و قصد مجرمانه می‌باشد، این وحدت قصد چگونه قابل تصور می‌باشد؟ از آن جا که در حقوق ایران معاونت در جرایم غیرعمدی مورد اختلاف حقوقدانان قرارگرفته است، ابتدا به بررسی دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله آنها پرداخته و سپس به بررسی دیدگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و بیان ادّله آن ها خواهیم پرداخت :
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله آن
این عده بدون هیچگونه قید و شرطی، معاونت درکلیه جرایم غیر عمدی را قابل تصور دانسته و این گونه استدلال می‌کنند که به منظور مجازات معاون لزومی ‌به عمدی بودن جرم اصلی نیست و درجرایم غیر عمدی هم که متضمن خطاست، خطا را ممکن است چند نفر متفقاً مرتکب گردند. آنچه محقق است، این است که درموقع خطای جزایی تعیین مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان مشکل می‌باشد وبه همین جهت باید آن ها را به جای مجرم اصلی ومعاون،شرکای در جرم تلقی کردمگر اینکه دلایلقاطعی بر معاونت وجود داشته باشد.^[۵۲]
۱ – اطلاق ماده ۴۳ ق . م. اسلامی
عدهای ازحقوقدانان چنین استدلال می‌کنندکه: همانطور که عنصر معنوی جرم،خطای ناشی ازفعل مرتکب اصلی است ولکن معاونت نیز در این قبیل مواردهمان خطای ناشی از تحریک و باعث شدن است.^[۵۳]
عدهای از ایشان عقیده دارند که در مواردی که معاونت از طریق تحریک یا ترغیب و تهیه وسایل مصداق پیدا می‌کند، بایدگفت که تنها درجرایم عمدی، امکان تحقق معاونت وجود دارد ولی در مواردی که معاونت بدون وجود ارتباط میان معاون ومباشرجرم مصداق پیدا می‌کند، برای مثال در دسیسه و فریب و نیرنگی که موجب جرم می‌شود لازم نیست از طریق همکاری مستقیم و توافق سوءنیت معاون با مباشر جرم تحقق یافته باشد. پس اگر شخصی با نیرنگ و فریب سوزنبان راه آهن را متقاعد کند که حرکت قطار شب مدتی به تعویق افتاد، بنابراینآن دو می‌توانند برای مصرف غذا به شهر بروند و در نتیجه بیاحتیاطی و بیمبالاتیسوزنبان تصادفی صورت گیردکه مصداق جرم غیرعمدی است. شخص نیرنگ باز را نمی‌توان به جرم معاونت درجرم غیرعمدی مجازات کرد.^[۵۴]
در قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴۳ قانون مزبور در شرایطی که معاون جرم به طور غیر مستقیم به وسیله ی تحریک، ترغیب یا فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم می‌شود، همیشه لازم نیست که از طریق همکاری مستقیم و توافق و تبانی معاون با مباشر، جرم تحقق یافته باشد، بلکه وقوع جرم می‌تواند بدون وجود ارتباط میان معاون و مباشر جرم مصداق پیدا کند. مالکی که اتومبیل خود را برای رانندگی به کسی می‌دهد که فاقد پروانه رانندگی است ممکن است بتوان او را مسئول و معاون در جرم غیر عمدی ناشی از فعل خود که همانا تسلیم اتومبیل به چنین راننده ای است شناخت. زیرا تفریط به نفس در رانندگی عملاً جرم شبه عمدی تلقی شده است به خصوص که ماده ۴۳ ق. م.۱ فرض معاونت را به طور کلی در جرایم قابل تعزیر (اعم از عمدی و غیرعمدی) ممکن دانسته. جرایم غیر عمدی (شبه عمدی) ناشی از تخلفات رانندگی در مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی ‌پیش بینی شده است، لذا فرض معاونت در جرایم غیر عمدی در شرایطی که عمد و قصد منتفی باشد، نیز امکان پذیر باشد.^[۵۵]
چنانچه ملاحظه می‌شود حاصل این دو نظرموید سخن کسانی است که معاونت غیر عمدی را درکلیه مصادیق امکان پذیرمی‌دانند.به طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق عبارت قانون که مقرر می‌دارد: «اشخاصزیرمعاون جرممحسوبمی‌شوند»منعیبرای پذیرش معاونت درجرایم غیرعمدی وجود نداشته باشد.
۲ – صدق عرفی
درصورتی که معاون فاقد قصد باشد، لااقل باید عمل ارتکابی او به نحوی باشد که « عرفاً» بتوان گفت معاونت صورت گرفته است.به عبارت دیگرمعاونت عرفی برایتحقق کافیاست ولواینکه قصد معاونت هم نباشد.^[۵۶]
در روّیه دیوان عالی کشور فرانسه معاونت در جرایم عمدی و غیر عمد ی پذیرفته شده است و دیوان کشور ایران نیز طبق رای شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۶ خود اعلام داشته است : «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثهی خطرناک شود، با آن شخص معاونت کند.بهتراست با بهره گرفتن از روح قانون که در جهت حفظ جان و مال و حقوق افراد است، چنین استدلال کنیم که نظر به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، درصورتی که معاونت مستقیماً از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، تهیه وسایل ارتکاب جرم ویا تسهیل وقوع جرم باشد، لزوم وجود علم و اطلاع معاون جرم محرز و مسلم است.^[۵۷]
امابه نظر ما در وضع کنونی و به جهت نقش حساس اتومبیل و وسایل موتوری در زندگی اجتماعی و زیانهای فراوان و اندوهباری که از استفاده ناروا از این وسیله ایجاد می‌شود، ایجاب می‌کند که فرض معاونت درجرایم غیرعمدی ناشی ازتخلفات رانندگی را به عنوان یک استثناء براصلکلی«درجرایم غیرعمدی فرض معاونت وجود دارد» بپذیریم.^[۵۸]
۳ – روّیه قضایی
دیوان عالی کشور درآراء متعدد، معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی حکم ۲۷۶۴ – ۲۹/۱۲/۱۳۱۶ مقرر می‌دارد:
«درجرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناک شود با آن شخص معاونت کند. بنابراین اگر راننده ی رول ماشین را به شاگرد خود که میدانسته پروانه ندارد و از رانندگی بیاطلاع است بدهد ودرنتیجه منجر به قتل غیر عمد دیگری شود عمل معاونت و مسئول ماده ۱۷۷ قانون جزای عمومی‌خواهد بود ……»
رأی شماره ۳۴۹۵ مورخ ۳/۴/۱۳۱۹ از شعبه دوم دیوان عالی کشور حاکی ازآن است که«اگر مکانیسین بهشاگردخود که گواهینامهرانندگیندارد دستور بدهدکهاتومبیلرا بهخارج شهر ببرد ومورد معاینه قراردهدواتومبیلدرهمانموقعباکسیتصادفکندوموجبفوتویگردد مکانیسن معاون درقتلغیرعمدی است»
۳۰ دقیقه، محلول اکسیدکننده به صورت قطره قطره توسط بورت به مدت ۳۰ دقیقه به محلول مونومری که در ۵ درجه سانتیگراد قرار داده شد، اضافه شد و بعد از تمام شدن ماده اکسیدکننده، محلول حاصل به مدت ۷۵ دقیقه به وسیله همزن مکانیکی هم­زده شد. سپس با آب دوبار تقطیر و اتانول شستشو داده و در آون تحت خلا با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد خشک شد.<br /><strong>مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا پیرول با فلز نیکل</strong><br />به منظور لایه­نشانی نانو ذرات کامپوزیت بر روی منسوج، لایه­نشانی احیایی پارچه پلی­استر همانند بخش ۲-۳-۲ انجام ­شد بعد از لایه نشانی نمونه همانند بخش ۲-۴-۲-۲ دور همزن مکانیکی ( با سرعت ۴۰ دور بر دقیقه) پیچیده و در محلول پلیمریزاسیون قرار داده شد. بعد از آغشته شدن پارچه با محلول مونومر به مدت ۳۰ دقیقه، محلول اکسیدکننده را قطره قطره توسط بورت به مدت ۳۰ دقیقه به محلول مونومری که در ۵ درجه سانتیگراد قرار داده شد، اضافه گردید و بعد از تمام شدن ماده اکسیدکننده، محلول حاصل به مدت ۷۵ دقیقه به وسیله همزن مکانیکی هم­زده شد. سپس با آب دوبار تقطیر و اتانول شستشو داده و در آون تحت خلا با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد خشک شد.<br /><strong>مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط نانولوله­های کربنی چند دیواره</strong><br /><strong>مواد برای پوشش­دهی با بهره گرفتن از نانولوله­های کربنی چند دیواره</strong><br />پارچه‌ی ۱۰۰ درصد پلی­استر، نانولوله­های کربنی چند دیواره خریداری شده از شرکت نانو رادبهان، سطح فعال SDDBS خریداری شده از سیگما آلدریچ، سطح فعال DTAB^[28]&nbsp;خریداری شده از شرکت مرک و آب دوبار تقطیر در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته شد.<br /><strong>پوشش­دهی منسوجات با بهره گرفتن از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش فیلتراسیون</strong><br />دیسپرسیون ۴/۰ درصد وزنی نانولوله­های کربنی در آب دوبار تقطیر تهیه شده سپس ۱ ساعت تحت امواج فراصوت قرار داده شد. کاغذ فیلتر تفلونی را بر روی قیف بوخنر قرار داده و سپس پارچه­ی پلی­استری شستشو داده شده و آماده ­سازی شده بر روی کاغذ فیلتر قرار داده شد. دیسپرسیون تهیه شده را بر روی سطح پارچه ریخته، در اثر مکش توسط پمپ خلا، آب از قیف بوخنر خارج شده و لایه­ای از نانولوله­های کربنی بر روی سطح پارچه تشکیل شد. زیرلایه­ی مورد استفاده و تهیه دیسپرسیون در جدول ۲-۲ نشان داده شده است.<br /><strong>جدول ‏۲‑۲</strong><strong>- </strong><strong>فرایند آماده ­سازی زیرلایه و تهیه دیسپرسیون نانولوله­های کربنی</strong></p><p>&nbsp;</p><div>&nbsp;</div><p>جنس زیرلایه</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>نوع فرایند آماده ­سازی</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>دیسپرسیون</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>&nbsp;</p><div>&nbsp;</div><p>پلی­استر</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>-</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>۴/۰ % وزنی CNT در آب و سطح فعال DTAB (1%)، ۶۰ دقیقه سونیکیت</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>&nbsp;</p><div>&nbsp;</div><p>پلی­استر</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>پلاسمای اکسیژن</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>۴/۰ % وزنی CNT در آب و سطح فعال DTAB (1%)، ۶۰ دقیقه سونیکیت</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>&nbsp;</p><div>&nbsp;</div><p>پلی­استر</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>هیدرولیز قلیایی</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>۴/۰ % وزنی CNT در آب و سطح فعال DTAB (1%)، ۶۰ دقیقه سونیکیت</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>&nbsp;</p><div>&nbsp;</div><p>پلی­استر</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>-</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>۴/۰ % وزنی CNT در اتانول،۶۰ دقیقه سونیکیت</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>&nbsp;</p><div>&nbsp;</div><p>پلی­استر</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>پلاسمای اکسیژن</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>۴/۰ % وزنی CNT در اتانول،۶۰ دقیقه سونیکیت</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>&nbsp;</p><div>&nbsp;</div><p>پلی­استر</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>هیدرولیز قلیایی</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>۴/۰ % وزنی CNT در اتانول،۶۰ دقیقه سونیکیت</p><div><p>&nbsp;</p></div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>پوشش­دهی منسوجات با بهره گرفتن از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش الکتروریسی</strong></p>

شاخص DB_K میانگین شباهت بین هر خوشه و شبیه‏ترین خوشه به آن می‏باشد. مقادیر کوچک برای این شاخص فشردگی و تفکیک شدگی مناسب خوشه‏ها را نشان می‏دهد. فشردگی بیشتر خوشه‏ها و تفکیک شدگی مناسب آنها می‏تواند نشان دهنده‏ی خوشه‏بندی‏ای با کیفیت مناسب باشد. با کمینه نمودن شاخص DB می‏توان تعداد خوشه‏های مناسب برای یک مجموعه داده‏ای را نیز تعیین نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقداری که این شاخص به عنوان نتیجه بدست می‏آورد در بازه‏ی مشخصی قرار ندارد. از اینرو، جهت قرار دادن مقادیر شاخص DB به ازاء هر خوشه‏بندی در یک بازه‏ی مشخص، باید این مقادیر نرمال سازی شوند. ما از نرمال سازی Min-Max جهت محدود نمودن مقادیر شاخص DB در بازه‏ی ۰٫۰۰۱ تا ۰٫۹۹۹ استفاده می‏نماییم. رابطه (۳-۸) نحوه‏ی نرمال سازی شاخص DB را نشان می‏دهد:

در رابطه (۳-۸)، مقدار شاخص DB برای خوشه‏بندی π_i با K_i خوشه می‏باشد.
همانطور که گفته شد مقدار کوچکتر برای شاخص DB نشان‏دهنده‏ی خوشه‏هایی با فشردگی و تفکیک شدگی بیشتر است. بنابراین جهت تعیین وزن هر خوشه با بهره گرفتن از شاخص DB به طوری که مقدار بزرگتر نشان‏دهنده‏ی خوشه‏بندی‏ای با کیفیت بالاتر باشد، وزن هر خوشه‏بندی به صورت رابطه (۳-۹) تعریف می‏گردد.

دلیل انتخاب بازه‏ی ۰٫۰۰۱ تا ۰٫۹۹۹ به جای بازه‏ی ۰ تا ۱ این است که خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت پایین‏تر نسبت به دیگر خوشه‏بندی‏ها، دارای وزن صفر نشوند و به طور کل هیچ تأثیری بر روی خوشه‏بندی نهایی نداشته باشند. به همین ترتیب خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت بالاتر نسبت به دیگر خوشه‏بندی‏ها، دارای وزن یک نشوند و تأثیر مطلقی بر روی خوشه‏بندی نهایی داشته باشند. به عبارت دیگر تعیین چنین بازه‏ای به منظور ایجاد تعادل بین تأثیر گذاری رأی خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت پایین‏تر و خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت بالاتر در خوشه‏بندی نهایی است.
همانطور که در فصل قبل به آن اشاره گردید یکی از ویژگی‏هایی که اغلب روش‏های خوشه‏بندی توافقی دارا می‏باشند، عدم نیاز به صفات خاصه‏ی (ویژگی‏های) داده‏های اصلی جهت انجام خوشه‏بندی است. بنابراین ممکن است این ابهام به وجود آید که در روش پیشنهادی جهت محاسبه‏ی وزن خوشه‏بندی‏ها باید صفات خاصه‏ی داده‏ها در دسترس باشند. از اینرو لازم به ذکر است که می‏توان از منابعی که وظیفه‏ی تولید خوشه‏بندی‏های اولیه را به عهده دارند در خواست نمود تا شاخص DB را هم به عنوان نتیجه‏ی خوشه‏بندی ارائه دهند. بدین صورت نیازی به صفات خاصه‏ی داده‏ها جهت انجام خوشه‏بندی توافقی با بهره گرفتن از راهکار پیشنهادی نمی‏باشد.
۳-۲-۳- خوشه‏بندی توافقی بر روی داده های توزیع شده ناهمگن
در دو بخش قبل به بررسی نحوه‏ی یافتن خوشه‏های نظیر به نظیر و چگونگی وزن‏دار نمودن خوشه‏بندی‏ها پرداخته شد. در این بخش قسمت اصلی کار یعنی الگوریتم خوشه‏بندی توافقی به صورت وزنی ارائه خواهد شد. در الگوریتم پیشنهادی جهت انجام خوشه‏بندی توافقی به ازاء هر یک از اشیاء داده‏ برداری به صورت مورد استفاده قرار می‏گیرد. هر یک از ابعاد این بردار نشان‏دهنده‏ی شماره خوشه‏ای است که داده‏ی x_i در یک خوشه‏بندی مشخص در آن قرار گرفته است. مجموعه داده‏هایی که الگوریتم بر روی آنها کار می‏کند نیز به صورت Y={y₁, y₂, …, y_N} می‏باشد.
الگوریتم پیشنهادی از دو گام اصلی تشکیل شده است. در گام اول نماینده‏ی (مرکز) هر یک از خوشه‏های موجود تعیین می‏گردد. در گام دوم نیز هر یک از داده‏ها به خوشه‏ای که کمترین فاصله را با نماینده آن خوشه دارند، تخصیص می‏یابند. نماینده‏ی هر خوشه در گام اول با بهره گرفتن از تشخیص اکثریت آراء به ازاء هر خوشه‏بندی، تعیین می‏گردد. در شکل ۳-۳ نحوه‏ی تعیین نماینده‏ی یک خوشه‏ی فرضی از خوشه‏بندی نهایی آورده شده است. در گام دوم نیز فاصله‏ی هر بردار y_i با نماینده‏ی هر یک از خوشه‏ها محاسبه می‏گردد. شبه کد الگوریتم خوشه‏بندی توافقی بر روی داده های توزیع شده ناهمگن^[۱۵۲] ( COHD) در الگوریتم ۳-۳ آورده شده است.

(وای بر قوم من که از عبادات و اعمال عبادی خود سود میطلبد، چه این سود چیزی غیر از زیان و خسران است. آیا با این اعمال میخواهید روز قیامت به بهشت و حوریان برسید.)
و همچنین است ابیات زیر:

(الزهاوی،۱۹۲۴: ۶۹۶)
(بیشتر نمازگزاران ما میخواهند با نمازشان به بهشت راه یابند. انسان به خاطر کثرت غرایز انسانی شیفتۀحوریان و غلامان بهشتی میشود.)
نکته قابل ذکر تقسیم بهشتیان و جهنمیان است که براساس همین دیدگاههاست؛ برایناساس در اشعار زهاوی اکثر جهنمیان دانشمندان و در اشعار بهار آزادیخواهان هستند. جهنمیان در قصیدۀ"ثوره فی الجحیم” دانشمندانی چون سقراط، بوعلی، افلاطون، ارسطو، هگل، نیوتن و یا شاعرانی چون ابوالعلا هستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(ناجی ،۱۹۶۳: ۳۲۳)
(آتش جهنم برای کسانی که کافر مردهاند بسیار گرم و سوزاننده است. همۀ کسانیکه در جهنم جاودانند، نابغههایی کامل العقل هستند. این جهنم با این توصیفات برای من بهتر از بهشتی پر از انسانهای احمق است.)
شاعر در این ابیات میخواهد سطحینگری مردم را دربارۀ تقسیم بهشتیان و جهنمیان براساس ظاهر افراد به چالش بکشد؛ مردمانی که در ظاهر نیکو هستند و تمامی خرافات را با زبان قبول میکنند، بهتر از دانشمندانی هستند که مخالف موهومات مردم هستند و آن را آشکارا بیان میکنند. البته زهاوی در این شعر ادعا نمیکند که همۀ متفکران ، برتر از دیگران و یا بهشتی هستند، بلکه خرافات و بدبینی دیگران را براساس ظاهر به چالش میکشد و با زبان تعریض، بر جهالتی که در زندگی کنونی رواج یافته میتازد؛ در حقیقت، جهنم کنایه از زندگی سخت و مشقتبار و بهشت کنایه از مقامات بلند دولتی و زندگی مرفه است. حکومت کنونی از سویی چنان بر عاقلان و متفکرانی که ظلم را برنمیتابند، سخت گرفته ، که آنها در بدترین وضعیت زندگی میکنند، از سوی دیگر افرادی ابله و جاهل که در برابر ستمهای حاکمان دم برنمیآورند و حتی خود بر آنها میافزایند، در راحتی و آسایش زندگی میکنند. بهار همین مفهوم را با زبانی تلختر و با بهره گرفتن از تعریض اینگونه به تصویر میکشد:

• ترساندن مجنیٌ‌علیه

طبق ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ترساندن مجنیٌ‌علیه از موارد تسبیب محض می‌باشد. به موجب این ماده: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود».
در صورتی که جنایت به یکی از موارد تمثیلی مذکور در ماده انجام گرفته باشد با توجه به عنصر روانی، مرتکب به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.
در این ماده قانون‌گذار مثال‌هایی از هراساندن بیان می‌کند که جنبه‌ی تمثیلی دارند مانند:

• انجام عملی مانند کشیدن سلاح و ترس قربانی: در این مورد باید میان عمل مرتکب و نتیجه رابطه‌ی سببیّت وجود داشته باشد.

• • • برانگیختن حیوان و ترسیدن بزه‌دیده: در این مورد حیوان مباشر قتل است و فردی که حیوان را برانگیخته سبب، اما چون حیوان در حکم وسیله است و جنایت به آن مستند نمی‌باشد، بنابراین جنایت به فردی که حیوان را تحریک کرده استناد دارد و وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. گرچه بیشتر فقها این صورت را تسبیب محض می‌دانند، اما این مورد از موارد سبب اقوی از مباشر است که در جای خود به توضیح آن می‌پردازیم.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• اقدام به هر عمل دیگری که موجب ترس گردد: این عبارت بیان‌گر این مطلب است که مثال‌های ذکر شده در ماده جنبه‌ی تمثیلی دارند و هر عملی که موجب هراس شود مشمول حکم این ماده می‌شود.

مشابه این ماده در قانون سابق ماده‌ی ۳۲۵ بود که چنین مقرر می‌داشت: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد؛ مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه‌ی آن بر عهده‌ی قاتل است»‌.
مقنن برخلاف این ماده که انواع قتل عمد و شبه عمد و مصادیق آن‌ها را یادآور شده بود، در ماده‌ی ۵۰۱ از تکرار تعریف جنایت عمد و شبه عمد اجتناب کرده و تنها به ذکر نوع محکومیت قصاص یا دیه اکتفا نموده است و تشخیص نوع جنایت مربوط به فصل اول کتاب سوم- قصاص می‌باشد.

• پرت‌کردن خود بر روی دیگری

مقنن در ماده‌ی ۵۰۲ قانون به موضوع پرت‌کردن خود بر روی دیگری پرداخته است. به موجب این ماده: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود، لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست».
این ماده مبیّن دو صورت اساسی است که یکی ناشی از اقدام مرتکب و دیگری خارج از اراده‌ی اوست. اگر فعل ناشی از اقدام اختیاری مرتکب باشد، با توجه به عنصر روانی وی به قصاص یا دیه محکوم می‌شود و اگر جنایت به علّت بروز علل قهری حاصل شده باشد، ضمان بر کسی نخواهد بود.
این ماده در اصلاح قسمت اخیر ماده‌ی ۳۲۷ قانون سابق وضع شده است. ماده‌ی مذکور بیان می‌داشت: «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت‌شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی‌شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت‌شدن بی‌اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی‌اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش».
با توجه به ضابطه‌ی ضمان در صورتی که نتیجه به فعل مرتکب استناد نداشته باشد و رابطه‌ی سببیّت برقرار نباشد، ضمانی بر وی نیست. در این مورد با توجه به قسمت اخیر ماده‌ی ۳۲۷ قانون سابق که مرتکب به دلیل فقدان اختیار به جایی پرت می‌شد و موجب جنایت می‌گشت ضمانی بر وی نبود، اما به دلیل اشتباه در نگارش، واژه‌ی ((نه)) در انتهای ماده جا افتاده بود.

• پرت‌کردن دیگری بر روی ثالث

یکی دیگر از موارد تسبیب محض پرت‌کردن دیگری بر روی ثالث است. مطابق ماده‌ی ۵۰۳ قانون: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».
به موجب این ماده اگر فرد پرت‌شده بمیرد یا مصدوم گردد، پرت‌کننده مسبب قتل یا مصدومیت وی خواهد بود و اگر شخص ثالث در اثر برخورد فرد پرت‌شده بمیرد یا مصدوم گردد، مباشر (پرت‌شده) در حکم وسیله‌ای در دست پرت‌کننده قرار دارد و مرتکب پرتاب از باب سبب اقوی از مباشر مسئول خواهد بود. توضیح سبب اقوی از مباشر در بخش‌های آتی بیان می‌شود. قانون مجازات سابق در دو ماده‌ی ۳۲۸ و ۳۲۹ به این موضوع اشاره می‌کرد، در حالی که ماده‌ی ۵۰۳ این دو ماده را در هم ادغام کرده و به صورت یکجا آن را بیان می‌کند. ماده‌ی ۳۲۸ که به تبیین تسبیب محض مرتکب پرتاب پرداخته بود چنین بیان می‌داشت: «هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه‌ی آن خواهد بود».
مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود. این اشکال در ماده‌ی ۵۰۳ رفع شد.

• حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد

حفر گودال یا قراردادن چیز لغزنده در معابر یا ملک دیگری از جمله مثال‌هایی است که در مورد تسبیب محض ذکر می‌شود. این مثال در دو ماده‌ی ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. به موجب ماده‌ی ۵۰۷ قانون: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، مگر اینکه فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید».
با دقت در این قسمت ماده که اشعار می‌دارد: «و یا هر عملی انجام دهد» مشخص می‌گردد مثال‌های حفر گودال و قراردادن چیز لغزنده جنبه‌ی تمثیلی دارند و سایر موارد از این دست را نیز در بر می‌گیرد. در این خصوص علّت بروز حادثه، سقوط در گودال یا برخورد با سنگ است، اما آنچه سبب این حوادث می‌گردد فعل شخص ایجادکننده (مسبب) است. درنتیجه اگر بر اثر این افعال آسیبی حاصل گردد، مسئولیت متوجه مسبب حادثه (حفرکننده‌ی گودال و واضع سنگ) می‌باشد. توضیح قسمت اخیر ماده در بخش مربوط به مستثنیات ضمان خواهد آمد.
قسمت اول این ماده در قانون سابق در ماده‌ی ۳۳۹ به این نحو ذکر شده بود: «هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود».
قسمت اخیر ماده‌ی ۵۰۷ (شرط عدم ضمان در صورت علم و امکان اجتناب) در ماده‌ی ۳۳۹ قانون سابق بیان نشده بود، ولی مفاد آن را در مواد ۳۳۱ و ۳۴۶ قانون سابق می‌توان یافت.^[۱۲۲] بدین ترتیب در این ماده قانون‌گذار فروض مربوط به ماده را در ذیل آن یادآور شده و پراکندگی قانون سابق را تکرار نکرده است و این از نکات مثبت این قانون است.
در ماده‌ی ۵۰۸ قانون‌گذار مثال حفر گودال در ماده‌ی ۵۰۷ را در مورد ملک مالک بیان می‌کند. به این صورت که: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده‌ی (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره ۱- هرگاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علّت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع‌دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده‌ی (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».
ماده‌ی فوق در مقام بیان شرایط تسبیب در فرضی است که مکان بروز حادثه در جایی غیر از معابر عمومی اتفاق بیفتد. بنابر ماده اگر مالک گودالی در ملک خود حفر کند یا هر تصرف دیگری در ملک خود یا ملکی که در تصرف اوست انجام دهد و از این طریق سبب آسیب دیگری گردد، ضامن خسارت و آسیب حاصله نخواهد بود؛ زیرا مالک حق هرگونه تصرف قانونی در ملک خود را دارد. تنها مورد ضمان مالک زمانی است که شخصی را به ملک خود فراخواند و او را نسبت به موقعیت و امکان پیدایش آسیب آگاه نکند و شخص فراخوانده شده دچار حادثه و آسیب گردد.
اقداماتی که در ماده‌ی قبل به سبب مکان عمومی، ایجاد مسئولیت تسبیبی می‌نمود، در این ماده به دلیل قواعد و اصول حاکم بر تصرفات قانونی مالک بر ملک خویش فاقد مسئولیت و ضمان است.
همچنین به موجب تبصره‌ی ۱ این ماده نیز مالک ضامن آسیب‌دیدگی مصدوم نیست و این به دلیل ورود بدون اذن به ملک دیگری است.
مفاد ماده‌ی ۵۰۸ قانون و تبصره‌های آن در انتهای ماده‌ی ۳۳۹ و مواد ۳۴۰، ۳۴۲ و ۳۴۴ قانون سابق ذکر شده بود.^[۱۲۳] جامعیت و عدم پراکندگی در بیان فروض مربوط به ماده در قانون سابق رعایت نشده بود. مقنن در ماده‌ی ۵۰۸ این تشتت در بیان شروط و فروض ماده را لحاظ و از این منظر رجوع به ماده و دست‌یابی به تمام فروض آن را آسان نموده است.
قانون‌گذار در انتهای تبصره‌ی ۱ و در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۰۸ دو شرط را یادآور شده است. طبق تبصره‌ی ۱ اگر فرد مصدوم با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور در ماده‌ی ۵۰۷ از مالک گرفته وارد ملک وی شود و صدمه یا آسیبی ببیند و این آسیب ناشی از فریب مالک یا سهل‌انگاری در اطلاع‌دادن موضوع به وی باشد، در این صورت مالک از باب تسبیب محض ضامن است. همچنین طبق قسمت اول تبصره‌ی ۲ این ماده شخص ثالثی که بدون اذن وارد ملکی شود که دیگری در آن بدون اذن مالک مرتکب حفر چاه، قراردادن چیز لغزنده و اعمالی از این دست شده باشد و ثالث در اثر برخورد با آن دچار حادثه گردد، مرتکب از باب تسبیب محض مسئول است.
مستثنیات ضمان که در این ماده و تبصره‌های آن مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفته در بخش مربوطه شرح و بررسی می‌شود.

• فراخواندن شخص از محل اقامتش

از دیگر موارد تسبیب محض که در بخش موجبات ضمان بیان شده فراخواندن شخص از محل اقامتش می‌باشد. به موجب ماده‌ی ۵۱۳ قانون: «هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته‌شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره- هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌شود».
نمونه‌ی این ماده در قانون سابق، ماده‌ی ۳۳۸ بود که این ماده چنین مقرر می‌داشت: «هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود، دعوت‌کننده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده‌ی دعوت‌کننده نیست».
با دقت در این دو ماده ملاحظه می‌شود که در صدر ماده‌ی ۵۱۳ مقنن قید «به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده» را به ماده افزوده و این ابهام به‌وجود می‌آید که اگر فراخواندن به طور مشکوک نباشد تکلیف چیست؟ اگر دعوت‌کننده تحت شرایط عادی فرد را فراخوانده و سپس وی مفقود شود آیا می‌توان موضوع را مشمول حکم این ماده دانست؟ به نظر می‌رسد به دلیل عدم رفع ابهام از قید افزوده شده به ماده و نبود ماده‌ای دیگر برای تطبیق با این مورد اگر مفقودشدن طی دعوت شبانه و تحت شرایط عادی از دعوت‌شده باشد چاره‌ای نیست جز اینکه قاضی طبق این ماده حکم دهد.
از طرف دیگر قانون‌گذار در این ماده «محل اقامت» دعوت‌شده را جایگزین منزل وی در قانون سابق نموده و از این لحاظ مکان حضور دعوت‌شده منحصر به منزل وی نخواهد شد.
تغییر دیگر این ماده نسبت به ماده‌ی ۳۳۸ قانون سابق در این است که مقنن ربودن با حیله و تهدید و هر طریق دیگری که به مفقودشدن فرد ربوده‌شده بینجامد را مشمول حکم صدر ماده نموده و رباینده در صورت مفقودشدن ضامن دیه‌ی وی خواهد بود، حتی اگر قید شبانه‌بودن و مشکوک‌بودن هم محقق نگردد؛ زیرا قانون‌گذار در صدد تعمیم حکم صدر ماده به ذیل آن است و نه شرایط آن. بنابراین اگر ربایش در روز صورت گیرد و ربوده‌شده مفقود گردد نیز همین حکم جاری است.
در تبصره‌ی این ماده قانون‌گذار فروضی را اضافه کرده تا در صورت محقق‌شدن آن‌ها قاضی طبق آن حکم دهد و جای هیچ‌گونه ابهامی باقی نماند.
با همه‌ی این تفاصیل باید گفت مبنای این ماده یک روایت است. قانون‌گذار نباید احکام مصداقی در فقه را به قانون تبدیل کند، بلکه بهتر است با ملاک‌گرفتن از مصادیق، حکم کلی را بیان کند.