- بررسی ارتباط بین وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تنوع کل شرکتها به تفکیک صنایع مختلف.
- محقق میتواند به بررسی رابطه بین تنوع و سایر متغیرها بعنوان عملکرد بپردازد
- محقق میتواند از مدل دیگری بجز کیوتوبین برای محاسبه عملکرد بهره ببرد

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

منابع

1. 1. ابریشمی ،ح. ،۱۳۸۱ ، ” اقتصاد سنجی کاربردی “،انتشارات دانشگاه تهران .

1. 1. احمد پور، ا. وامیر رساییان ، ۱۳۸۵،” رابطه بین معیار های ریسک و اختالف بین خرید و فروش سها م در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۶۴، صفحه۶

1. 1. اشرف زاده ، مهرگان ،۱۳۸۷ ، ” اقتصاد سنجی پانل دیتا ” ،انتشارات تعاون دانشگاه تهران ، (صفحه ۱۴-۱۵-۱۶)

1. 1. احمد زاده، م. وهمکاران ،۱۳۸۶، “بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کشاورزی و ارائه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن “،بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره ۸۳، صفحه ۳

1. 1. احمدپور،ا. و امیر رساییان ،۱۳۸۵، ” رابطه اطالعات مالی و اختالف پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام"، مجله نورصفحه ۸۲-۸۳

1. 1. احمدپور،ا. و امین سلیمی ،۱۳۸۴، “تاثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ،شماره اول، ویژه نامه حسابداری (صفحه ۱۳-۱۵)

1. 1. اسماعیل زاده مقری ، ع ،۱۳۸۸،” جستجوی ساختار مطلوب سرمایه"، مجله حسابدار ،شماره،۱۴۳ صفحه .۰۳-۲۴

1. 1. ایزدی نیا ،ن. وامیر رساییان ، ۱۸۳۳،"بررسی رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران ” ،فصلنامه حسابداری مالی، شماره۲ ، )۲۴-۲۳(

1. 1. ایزدی نیا، ن. ومحسن رحیمی دستجردی، ۱۸۳۳،” تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم"، تحقیقات حسابداری ،شماره۸، صفحه۰-۸

1. 1. بذر افشان ،ا. ،۱۸۳۳،” بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اراک

1. 1. بست، ج.، ترجمه شریفی وطالقانی،۱۸۰۱،"روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری"، انتشارات رشد،صفحه ۱۲۵٫

1. 1. حجازی، ر؛ خادمی، ص. )۱۸۳۲(.” تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله پژوهشهای حسابداری مالی سال پنجم، شماره دوم

1. 1. خاکی،غ.ر، ۱۸۳۲،” روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ” ،انتشارات بازتاب، صفحه ۱۵۵٫

1. 1. خالقی مقدم،ح.ورافیک باغومیان،۱۸۳۵،” مروری بر نظریه های ساختار سرمایه “، مجله نور، شماره۶، صفحه۰۳-۵۳٫

1. 1. خوش طینت، فالحتی ،ع،۱۸۳۴ ، “بررسی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری به عنوان معیار سنتی ارزیابی عملکرد در برابر سود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی بعنوان معیارهای اقتصادی"، پایان نامه،استاد راهنما دکتر خوش طینت ،موسسه عالی بانکداری ایران، ارشد حسابداری.

1. 1. رساییان، ا. ،۱۸۳۳،"نقدشوندگی سهام و عوامل مربوط به آن” ،فصلنامه حسابدار رسمی، شماره ۱۳٫

1. 1. رساییان،ا. وساسان مهرانی ،۱۸۳۳،” بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده ساالنه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله حسابداری دانشگاه شیراز، شماره اول،صفحه۲۲۲

۱۸٫سینائی،ح. ،۱۸۳۴،” بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکت ها بر چگونگی شکل گیری ساختارسرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران “، بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره ۶۳ ،صفحه . ۰۱-۴۳٫
۱۹٫سجادی، ح ؛ محمدی ، ک؛ عباسی،ش. ۱۳۸۳، ” بررسی تاثیر انتخاب ساختارسرمایه بر روی عملکرد شرکتهای بورسی” فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی. سال سوم شماره۳

20. 20. صلواتی ،ش.و امیر رساییان،۱۳۸۴،"بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران"،نامه اقتصادی، شماره۴۸،صفحه ۱۴۳-۱۶۶٫

20. 20. فخاری،ح.ونرگس فالح محمدی ،۱۸۳۳،"بررسی تأثیر افشای اطالعات بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، تحقیقات حسابداری،شماره۶، صفحه ۱۴۸-۱۶۳٫

20. 20. فرتوک زاده،ح ،۱۳۸۳،” بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران “، بررسی حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۳ ،صفحه ۴۵-۴۶٫

20. 20. عربصالحی، مهدی ؛ مؤید فر، رزیتا ؛ کریمی،سجاد ،۱۳۸۱، “بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی دوره ۱۱ شماره ۲۳٫

20. 20. کاشانی پور،م ،۱۳۸۳،"بررسی ارتباط برخی از مکانیزم های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار"، مجله پژوهش های حسابداری مالی ، شماره دوم، صفحه ۴۰-۴۴

20. 20. مشایخ،ش.وسمانه شاهرخی،۱۳۸۵،” عوامل موثر بر ساختار سرمایه” ، مجله نور ، شماره ۱۰۴، صفحه ۱۳-۱۸٫

20. 20. نمازی،م.ومرتضی حشمتی،۱۳۸۴،” بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره ۶۳،صفحه ۱۶۳-۱۶۰٫

20. 20. وستون،ج.وبریگام یوجین، ترجمه پرویز مویدی وحسین عبدو تبریزی،۱۹۷۵،” مدیریت مالی” ، موسسه انتشارات آگاه

20. 20. یحیی زاده فر،م.وجواد خرمدین،۱۳۸۷،” نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ،شماره ۵۵، صفحه .۱۳۳-۱۳۲٫

20. 20. هاشمی، ع؛ اخالقی،ح. تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت. فصلنامه حسابداری مالی، سال دوم. شماره ۴٫

20. 20. مشایخ،ش.وسمانه شاهرخی،۱۳۸۵،” عوامل موثر بر ساختار سرمایه” ، مجله نور ، شماره ۱۰۴، صفحه ۱۳-۱۸٫

۳۱٫Myers, S.C. & Majluf, N.S. (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have". Journal of Financial Economics
۳۲٫Scott, J.H. (1976). “A theory of optimal capital structure". The Bell Journal of Economics. 7(1):33–۵۴٫
۳۳٫Chung ,K.H and S.W. Pruitt(1994), A simple approximation of Tobin’ s q, Financial measurement , 23(3), 70-74.
۳۴٫Olsen,B.and Elang ,B,(2005),”Do Multinational Operation Influence Firm Value? Evidence form the Triad Regions” ,International Journal of Business and Economics,Vol.4,No.1,11-29.
۳۵٫Amihud, Y., Mendelson, H ,(2008) , “Liquidity, the Value of the Firm, and Corporate Finance“. Journal of Financial Applied Corporate Finance47, pp:112-145
۳۶٫Baker ,M, and j. Stein , (2004), “liquidity as a Sentiment Indicator“,Journal of Financial Markets 7 , pp:271-299
۳۷٫Bevan , A and Jo Danbolt ,(2002), “Capital Stracture and its Determinants in the uk A Decompositional Analysis “, Applied Financial Economics vol
,۱۲ issue3, pages: 159-70
۳۸٫Fang , Noe and Tice, (2009), “Stock market liquidity and firm value“,Journal of Financial Economics, pages: 5-94
۳۹٫Fama , Eugena F . and Kenneth R . French, (2002), “Testing Tradeoff and pecking order predictions about Dividends and Debt“ ,Review of Financial Studies 15, pages: 1-33
۴۰٫Giddy lan H .,(2001), “Capital Structure : How Much debt ? “ ,New York University, www. Stenn . nyn . edu /igiddy / copyfin / ibmcf6.pdf, pages: 16-

• نتایج حاصل از این مقایسه با فرد درمیان گذارده می شود و در صورت لزوم، اقدام اصلاحی به عمل می آید(بزاز جزایری، ۱۳۷۸: ۳۹).

۲-۲۱٫ چرخه چهار مرحلهای ارزیابی عملکرد
۲-۲۱-۱٫ جلسه گفتگو آغاز ارزیابی عملکرد
در این مرحله ارزیابی کننده و فردی که قرار است مورد ارزیابی قرار گیرد یک جلسه آغاز گفتگو تشکیل می دهند که در آن مباحث زیر بررسی می شود:
۱-۱) برنامه ریزی عملکرد در مورد عوامل ارزیابی بر اساس شرح وظایف کارمند
۲-۱) تعیین انتظارات مسئول از زیر دست و بالعکس
۳-۱) تعیین رئوس کلی فعالیت هایی که در طول دوره ارزیابی بایستی انجام گیرد
۴-۱) مکتوب نمودن عوامل ارزیابی
۲-۲۱-۲٫ مرحله بررسی طی دوره ارزیابی
۱-۲) بررسی نحوه انجام کار کارمند زیردست توسط مسئول
۲-۲) ثبت نقاط ضعف و قوت کارمند در فرم های مربوطه
۳-۲) راهنمایی و ارشاد کارمند زیردست در خصوص اصلاح خود
۴-۲) مطلع نمودن کارمند از نقاط ضعف خود
۲-۲۱-۳٫ مرحله سنجش نتایج ارزیابی
۱-۳) جمع بندی و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده
۲-۳)تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده
۳-۳)مقایسه اطلاعات جمع آوری شده در خصوص فرد
۴-۳)تعیین نتایج حاصل از مقایسه
۵-۳)تعیین میزان انحراف عملکرد از استانداردها
۲-۲۱-۴٫ جلسه گفتگو یا مصاحبه پایان دوره
۱-۴) انجام گفتگوی دوستانه در مورد ارزیابی عملکرد
۲-۴) بررسی و مرور نقاط ضعف کارمند و آگاه ساختن او از نقاط ضعف
۳-۴) اخذ نظرات کارمند در مورد نحوه بهبود عملکرد و یا رفع موانع موجود
۴-۴) دادن فرصت کافی برای اظهار نظر کارمند در خصوص بیان دلایل وجود نقاط ضعف(هال^[۵۸]، ۲۰۰۴: ۳۶-۳۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲۲٫ طراحی سیستم ارزیابی
در هنگام طراحی سیستم ارزیابی عملکرد باید مشخص شود که سیستم برای ارزیابی فعالیت های شغلی طراحی می شود یا برای ارزیابی نتایجی که باید از این فعالیت ها بدست آید. هر سیستم ارزیابی که نتیجه عملکرد کارکنان را معیار اصلی برای ارزیابی قرار دهد از این مزیت بزرگ برخوردار است که موجبات تشویق آنها را برای نیل به اهداف سازمان فراهم می کند. ولی مشکل این است که اگر تنها نیل به هدف و دستیابی به نتایج، ملاک و معیار ارزیابی قرار گیرد، وسیله دستیابی به هدف و همچنین منابع هدر رفته و ضایعات احتمالی در شغل، در سیستم ارزیابی منعکس نمی گردد(بندری، ۱۳۷۵: ۱۶۸). مزیت معیار قرار دادن فعالیت های کارمند برای ارزیابی عملکرد او، آگاهی از کم و کیف اعمالی است که کارمند برای دستیابی به هدف انجام می دهد. بدین ترتیب مسئولان سازمان در موقعیت مناسبی قرار می گیرند تا برای بهبود کارکنان ضعیف، برنامه های آموزشی سودمندی طراحی نمایند (همان، ۱۷۲). در مجموع می توان گفت، یک سیستم ارزیابی عملکرد زمانی موثر خواهد بود که هر دو معیار توجه به نتایج و توجه به فعالیتهای انجام گرفته را بطور همزمان مدنظر قرار دهد.
۲-۲۳٫ انواع ارزیابی
ارزیابی سرپرست مستقیم: معمولا ارزیابی فرد به وسیله سرپرست مستقیم او انجام می گیرد. در واقع، ارزیابی مرئوسان بوسیله رئیس مستقیم آنها، متداول ترین شیوه ارزیابی است(حاجی رحیمی، ۱۳۷۵: ۹۴). مزایای این شیوه سهولت نظارت مستقیم سرپرست، کنترل بهتر کار و بهبود آموزش فرد بوسیله سرپرست مستقیم اوست. در عین حال، ِاعمال سلایق شخصی سرپرست و دستکاری نتایج ارزیابی به دلیل ذینفع بودن سرپرست در نتایج ارزیابی کارمند، از معایب این نوع ارزیابی است(حاجی شریف، ۱۳۷۱: ۶۷).
ارزیابی رئیس بوسیله مرئوس: ارزیابی رئیس بوسیله مرئوس دارای این مزیت است که اولاً مدیر از نیازهای کارکنان آگاه می گردد و ثانیاً، اطلاعاتی که از نتایج عملکردش به او داده می شود به وی کمک می کند که مدیر بهتری شود(همان، ۶۷).
ارزیابی همکاران از عملکرد یکدیگر: عملکرد کارکنان را به وسیله کارکنان همردیف آنها نیز می توان ارزیابی نمود. ارزیابی همکاران از عملکرد یکدیگر هنگامی مطمئن و قابل اعتماد است که اولاً ترکیب گروه همکاران برای مدت زمانی نسبتاً طولانی به همان شکل باقی مانده، تغییری نکند؛ ثانیاً وظایفی که اعضای گروه انجام می دهند، مرتبط و وابسته به یکدیگر باشد؛ ثالثاً همکارانی که عملکرد یکدیگر را ارزیابی می کنند در رقابت مستقیم با یکدیگر برای دریافت پاداش های یکسان نباشند(همان، ۶۷).
ارزیابی گروهی: ممکن است کار کارمند در سازمان به شکلی باشد که با دو یا چند واحد مختلف سازمانی در ارتباط قرار گیرد. در این حالت می توان از سرپرستان و مدیرانی که با کارمند و کار او آشنایی دارند، دعوت کرد تا با تشکیل گروهی عملکرد وی را ارزیابی نمایند(همان، ۶۷).
ارزیابی از طریق خودسنجی: معمولاً هیچ کس به اندازه خود فرد از جزئیات و کم و کیف کار خویش آگاه نیست. بنابراین کارمند با شناخت انتظاراتی که از او می رود و شناخت معیارهای ارزیابی عملکرد می تواند عملکرد خود را ارزیابی نماید. البته، منظور اصلی در اینجا ارزیابی به معنای واقعی نیست بلکه مقصود، خویشتن شناسی و وقوف بر توانایی های بالقوه ای است که فرد از آنها برخوردار است(همان، ۶۷).
۲-۲۴٫ روش های ارزیابی عملکرد
روش های مختلفی برای ارزشیابی عملکردکارکنان وجود دارد که در قالب هر یک از رویکردهای ذکر شده می‌توان آنها را دسته‌بندی نمود (بایرز و رو، ۲۰۰۸ : ۲۱۸) اما اینکه کدام روش، مناسبترین یا بهترین روش ارزیابی است به هدف سازمان از ارزیابی کارکنان بستگی دارد و معمولاً نیز ترکیبی از روش های مختلف برای ارزیابی کارکنان به کار گرفته می‌شود. اسنل و بولندر
(۲۰۰۷ : ۳۸۴) روش های ارزشیابی عملکرد را در سه دسته کلی به شرح زیر ارائه نموده‌اند.
الف) روش های مبتنی بر ویژگیهای فردی

• روش مقیاس رتبه‌بندی ترسیمی^[۵۹]

• روش مقیاس استانداردهای مختلط^[۶۰]

• روش انتخاب اجباری^[۶۱]

• روش توصیفی^[۶۲]

ب) روش های مبتنی بر رفتار یا روش های رفتاری
- روش ثبت وقایع حساس^[۶۳]
- روش چک لیست^[۶۴]
- روش مقیاس رتبه‌ای رفتاری^[۶۵]

هر چند فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در دهه ۹۰ وارد بازار شد لیکن به دلیل پتانسیل­های بالای آن به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوریها تفاوت اساسی دارد. به این معنی که نه تنها در حوزه خود تاثیرگذاراست، بلکه در کل فعالیت­های سازمان نیز تاثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا­بردن بهره­وری و کارایی دارد. بنابرین یکی از بزرگترین فرصتها و چالشهایی که سازمانهای امروزی با آن مواجه هستند استفاده از فناوری­های اطلاعات درسطوح مختلف سازمان می­باشد. همزمان با توسعه سریع تجارت الکترونیک و اینترنت و بخشهای مالی و بانکداری، مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ترغیب می­شوند گسترش و تسهیل در امر دسترسی به خدمات، پولی و بانکی، رفع نیاز فیزیکی برای حضور درشعب بانکها، افزایش دقت در دریافت­ها و پرداخت­ها، تسریع در جریان مبادلات اقتصادی، افزایش ضریب ایمنی و بسیار دیگری از مزایای کوچک و بزرگی که به بانکداری الکترونیک با خود به ارمغان آورده است. از دستاوردهای بزرگ نظام بانکداری نوین در جهان محسوب می­ شود. (گیلانی نیا و موسویان, ۱۳۸۸)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علیرغم انجام تحقیقات متعدد طی دو دهه­ اخیر در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش فناوری­های جدیدی که در سازمان اجرا می شود؛ شناسایی عواملی که بر پذیرش و استفاده ی فناوری­های جدید توسط کارکنان جهت بهبود بهره­وری و عملکرد تاثیر می­ گذارد همچنان تحت بررسی بوده و موضوع جالبی برای پژوهشگران است. با توجه به مورد مطالعه­ ویژه­ی این پژوهش که مشتریان حقوقی می­باشد، در این بخش به بررسی پیشینه تحقیقات در حوزه­ پذیرش فناوری در سازمانها پرداخته می­ شود:
تحقیقات بین المللی با بهره گیری از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری
سازمان­ها برای کاهش زمان انجام وظایف تکراری افزایش اتوماسیون اداری امورجاری و بهبود سیستم­های گزارش­گیری از فناوری­های اطلاعات استفاده می­نمایند. علیرغم داشتن پتانسیل کافی برای سودآوری بیشتر سازمان در اجرای استقرار فناوری­ها در سطح سازمان، با مشکلات متعددی مواجه هستند. در یک گزارش بیان شده است که بیش از ۷۰% سازمان­ها مشکلاتی شامل تأخیر در اجراء افزایش هزینه­ها و عدم برآورده­شدن انتظارات در حوزه­ عملیاتی مواجه شده ­اند و در حدود ۵۰% سازمان­ها کارکنان نسبت به استفاده از سیستم از خود مقاومت نشان داده­اند.
در میان مدل­­های متعددی که در حوزه­ پذیرش فناوری مطرح است. نظریه­ یکپارچه­ی پذیرش و به­ کارگیری فناوری و تحلیل متا توان پیش ­بینی بهتری را نسبت به سایر مدل­ها دارد.
در تحقیقی که برای اعتبارسنجی نظریه­ یکپارچه­ی پذیرش و به­ کارگیری فناوری در کشور ایالات متحده آمریکا در حوزه­ پذیرش فناوری بی­سیم توسط صنایع کوچک و متوسط انجام شده است. نتایج این تحقیق در مراحل اولیه اجرایی بوده است و نشان می­دهد که مدل قابل استفاده در این سطح بوده است. (Anderson & Schwager)
برخی از عواملی که نظریه­ یکپارچه­ی پذیرش و به­ کارگیری فناوری پیشنهاد می­ کند شامل: منبع کنترل، حمایت سازمانی درک شده، تعهدات هنجاری عاطفی و عدالت رویه­ای می باشد. در یک تحقیق حدود ۱۸۱ کارمند تمام وقت به عنوان نمونه انتخاب شده و نظریه با توجه به سازه های آن مورد تائید قرارگرفته است. در این نظریه عوامل سازمانی در کنار تفاوت های فردی در افزایش به کارگیری فناوری­های نو در سازمان­ها و به تبع آن افزایش اثربخش و بهره­وری مؤثر بوده است.
در مقاله­ای تحت عنوان موفقیت سیستم اطلاعاتی: تعیین عوامل فردی و سازمانی در چهار دسته­ی : رضایت­مندی استفاده­کننده، به­ کارگیری سیستم، سودمندی درک شده و کیفیت سیستم دسته­بندی شده است. شاخص­ های مرتبط با استفاده کننده شامل: تجربه ی فرد با سیستم اطلاعاتی، آموزش فرد، نگرش و علاقه­ او به بهره­ گیری از سیستم در حوزه­ عوامل فردی بیشترین تاثیررا در گسترش و توسعه سیستم در سازمان گذاشته است. دو سازه­ی مرتبط با سازمان هم تحت عنوان حمایت مدیر ارشد و تجهیزات و زیرساخت­های سیستم اطلاعاتی مورد بررسی قرارگرفته است. در این مقاله تأثیر عوامل فردی مهم­تر از عوامل سازمانی ارزیابی شده است. (Jeyaraj, Chowa, & Sabherwal, 2006)
با توجه به عدم رشد قابل توجه فناوری­های همراه در حوزه ­های تجاری در کشور چین علیرغم داشتن پتانسیل­های قابل توجه تحقیقی تحت عنوان تطبیق فناوری­های همراه برای مشتریان چینی در سال ۲۰۱۱ در میان شرکت­های کوچک و متوسط چینی بر مبنای نظریه­ یکپارچه­ی پذیرش به­ کارگیری فناوری انجام شده است که علاوه بر سازه­های اصلی مدل متغییر­های میانجی چون جنس،­ سن و تجربه­ به­ کارگیری فناوری اطلاعاتی را مورد ارزیابی قرارداده است. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که مهم ترین عامل در پذیرش فناوری همراه تأثیرات اجتماعی بوده است. این شاخص بیشتر از سمت نگرش و نه قصد استفاده تأثیر­گذار است. چون بهره­ گیری از سیستم­های همراه مراحل آغازین خود را در کشور چین طی می­ کند اهمیت تلاش مورد انتظار بیشتر از سودمندی مورد انتظار بوده است. در این تحقیق متغییرهای میانجی هم بر روابط تأثیر گذار بوده است. در مشتریان با تحصیلات و مهارت­ های بیشتر تأثیر عامل عملکرد مورد انتظار بیش از سایر عوامل بوده است. (Park, Yang, & Lehto, 2011)
در تحقیق دیگری که در سال ۲۰۰۵ در کشور مالزی انجام شده است، متغییر­های میانجی چون سن و سطح درآمد و جایگاه سازمانی بر بهره­ گیری از سیستم منفی بوده است لیکن در این تحقیق ارتباط معنا­داری بین جنسیت و استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی یافته نشده است. (Yahya†, Nadzar, Masrek, & Abd Rahman, 26 – ۳۰ July 2011)
پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ انجام شده است ؛ به بررسی نظریه­ یکپارچه­ی پذیرش و به­ کارگیری فناوری در سازمان­هایی در کشور تایوان که از ابزارهای همراه برای آموزش کارکنانشان استفاده می­ کنند، می ­پردازد، سازه­های اصلی مدل را مورد سنجش قرار داده و جز آن شاخص­ هایی چون جنس، سن و تجربه، داوطلبی و شغل فرد را نیز در سازمان به عنوان متغییر مداخله گر به مدل اضافه نموده است. نمونه­های این تحقیق شرکت­های فعال در تایوان بوده است. لیکن نتایج تحقیقات بیانگر این مطلب است که صرفاً تأثیر اجتماعی بر قصد رفتاری و استفاده از آن مؤثر بوده است. در این تحقیق قدرت تبیین مدل تحت تأثیر نگرش کارکنان که به کارآمدی سیستم آموزش همراه اعتقادی نداشته اند کاهش یافته است. همچنین انگیزش کارکنان به دلیل نبود فعالیت های انگیزشی سازمان پایین بوده و تمایل چندانی به بهره­ گیری از سیستم نداشته اند. نگارنده پیشنهاد نموده است که نوع صنعتی که سازمان­ها در آن فعالیت می­ کنند می ­تواند تفاوت­هایی را در نگرش کارکنان آن ایجاد نماید. همچنین تأثیر اجتماعی در کارکنان بالای سن ۵۰ سال بیشتر از سایرین بوده است اما شاخص­ های جنس و تجربه در این مدل نتوانسته است متغیر میانجی قرار گیرد. (Yu-Shan Cheng, 2011)
با توجه به جمعیت قابل توجه کشور چین صنایع مرتبط با خدمات کسب و کار همراه توجه ویژه­ای به بازار این کشور دارند. تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ در کشور چین انجام شده متغیرهای میانجی متداول نظریه­ یکپارچه­ی پذیرش و به­ کارگیری فناوری را در نمونه ­ای از جمعیت این کشور مورد ارزیابی قرار داده که جنسیت و سطح تحصیلات بر روند روابط مدل تأثیرگذار بوده است از این رو نگارنده پیشنهاد نموده است که عناصر خرده فرهنگی بیشتری در نمونه ی کشور چین مورد ارزیابی قرار گیرد. (Park, Yang, & Lehto, ADOPTION OF MOBILE TECHNOLOGIES FOR CHINESE CONSUMERS, 2007)
تحقیقات در حوزه ی پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران
پژوهشی توسط فرجیان سهی در سال ۱۳۸۵ با هدف شناسایی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی در بانک ملت انجام گرفته است. (سهی, ۱۳۸۵) مدل به کار رفته در این تحقیق تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده است که باورها ی برجسته­ی اثر­گذار برای استفاده از یک فناوری اطلاعاتی مانند نگرش، هنجارهای­ذهنی، ادراک از کنترل رفتاری و ادراک از سهولت و ادراک از فایده را تعیین می­نماید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ­ها در این پژوهش نشان می­دهد که به طور کلی بین نگرش هنجارهای ذهنی و ادراک از کنترل رفتاری با قصد استفاده­ی مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی رابطه­ معنی­داری وجود دارد ولی ادراک مشتریان از امنیت این سیستم­ها بر نگرش ایشان برای استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیری نداشته است.
در مقاله­ای تحت عنوان عوامل مؤثر بر به­ کارگیری پول الکترونیکی، مطالعه­ موردی بانک صادرات (رسولی نژاد, ۱۳۸۶) عوامل مؤثر بر به­ کارگیری پول الکترونیکی به جای پول مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله عوامل مؤثر به دو عامل نیازها، اهداف و انگیزه­ های افراد و عامل ویژگیهای شخصیتی آنها تقسیم ­بندی شده است و با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی پیمایشی نمونه­های متشکل از ۳۵۰ نفر از دارندگان سپهرکارت بانک صادرات بررسی شده ­اند در ادامه عوامل به دست آمده توسط آزمون فریدمن و روش AHP اولویت­ بندی شده است. نتایج به­دست آمده از این تحقیق نشان دهد مهم­ترین انگیزه به­ کارگیری پول الکترونیکی از دید کاربران بانک صادرات، کسب سهولت در انجام فعالیتهای مالی و از نظر خبرگان، کسب مطلوبیت اقتصادی است. از بین ویژگی­های شخصیتی، مهم­ترین ویژگی از نظر کاربران پول الکترونیکی بانک صادرات و خبرگان، ریسک­پذیری است.
یکی دیگر از تحقیقات موثر، تحقیقی است که توسط دکتر حسین وظیفه دوست و همکاران در سال ۱۳۸۵ با ارزیابی شعب بانک کشاورزی تهران به منظور شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف ­کننده در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی انجام گرفته و نشان می­دهد که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از تمایل مصرف­ کنندگان در به­ کارگیری این خدمات، توانایی­های شخصی آنها، خطر ادراک شده، علاقمندی به برقراری مراودات اجتماعی و پشتیبانی توسط کارکنان تاثیر می­پذیرد. ( دکتر حسین وظیفه دوست ،دکتر هاشم نیکو مرام ،شیوا مصطفوی ۱۵۳, ۱۳۸۵)
در تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ تحت عنوان مدل پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران توسط تورج صادقی و ساحل فرخیان انجام شده است، (Sadeghi & Farokhian, 2010)با بهره­ گیری از مدل رفتار منطقی و رفتار برنامه­ ریزی شده و پذیرش فناوری ۷ عامل به عنوان مهمترین فاکتورهایی که بر رضایتمندی مصرف­ کنندگان خدمات مالی در ایران تاثیرگذار است معرفی گردیده است. این متغییرها شامل مناسب­بودن ^[۳۴]، دسترسی ^[۳۵]، دقت ^[۳۶] ،امنیت ، سودمندی درک شده و تصویر کلی از بانک و طراحی وب­سایت می باشد. بیشترین عواملی که بر رضایت­مندی مشتریان تاثیرگذار است طراحی وب­سایت و دقت و تصویر ذهنی از بانک است. در این تحقیق بیشتر کسانی که از خدمات بانکداری اینترنتی بهره می­برند بانک های دولتی (ملی و ملت ) را ترجیح داده­اند. ^[۳۷]
در تحقیقی تحت عنوان عوامل موثر بر شکل­ گیری نگرش مصرف ­کننده نسبت به بانکداری الکترونیک تأثیر عوامل مختلف که شکل­­گیری و تکوین نگرش مصرف ­کننده نسبت به بانکداری الکترونیک را تحت­تأثیر قرار می­ دهند، بررسی می­ کند. دراین تحقیق با نظر­سنجی از مشتریان بانک ملت در شهر تهران شاخص­ هایی چون تجربه پیشین کامپیوتری، تجربه پیشین تکنولوژی تجربه بانکداری شخصی، گروه های مرجع، بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به بانکداری الکترونیک تاثیر مثبتی می­ گذارد. (عبدالوند,محمدعلی. باروند,پونه, ۱۳۸۹)
در مقاله­ای تحت عنوان بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک­ها با نظر­سنجی از مشتریان دستگاه­های خودپرداز بانک­های عضو شبکه­ شتاب مهمترین ابعاد عمده خدمات خودپردازها از نظر مشتریان را خطای تراکنش، پاسخگویی کارکنان، توسعه خدمات، سالم بودن دستگاه و سهولت استفاده شناسایی نموده ­اند. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که هرچند میزان رضایت مشتریان از خدمات خود­پرداز­ها متوسط است، آنان استفاده ازخودپرداز را بر مراجعه به کارکنان بانک ترجیح می­ دهند محققین با استفاده ازتحلیل رگرسیون ابراز می­دارند که سالم بودن دستگاه­ها و وجود پول کافی بیشترین سهم را در پیش ­بینی رضایت مشتریان دارد. (بامداد ،ناصر.رفیعی مهرآبادی ،نگار , ۱۳۸۷)
در مقاله­ای تحت عنوان ارزیابی تأثیر بانکداری اینترنتی بر تعهد، اعتماد و جذابیت استفاده از خدمات الکترونیکی صنعت بانکداری، مطالعه­ موردی بانک اقتصاد نوین دو عامل جذابیت و اعتماد اثر مثبت معناداری بر تعهد دارد. یافته­های این تحقیق که از جامعه­ آماری کاربران بانک اقتصاد نوین در شهر مشهد انجام شده است، نشان می­دهد هر دو عامل جذابیت و اعتماد اثر مثبت معناداری بر تعهد دارند .وجود قیمت­های معقول، دسترسی آسان، شهرت که موجب جذابیت بیشتر و عواملی چون ریسک پایین دریافتی، فناوری­محور بودن و تجربیات خوشایند گذشته که سبب اعتماد می­ شود تاثیر مثبتی بر استفاده هر چه بیشتر کاربران از خدمات بانکداری می­ گذارد. (حسین وظیفه دوست ،راحله نژاد طهرانی, ۱۳۸۶)
در تحقیقی تحت عنوان عوامل و محرک­های توسعه بانکداری الکترونیکی درایران با مطالعه­ موردی مشتریان بانک رفاه عواملی چون سرعت، سهولت دسترسی به خدمات، قابلیت اطمینان،کاهش هزینه­ها، تثبیت موقعیت رقابتی، توسعه بازارهای جدید، مشتری­مداری، توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان دلایل راهبردی توسعه بانکداری الکترونیکی را تشکیل می دهند.(قره چه،منیژه .عبدالباقی،عبدالمجید.حمیدی زاده،محمدرضا, ۱۳۸۵)در این تحقیق مهمترین محرک­های توسعه بانکداری الکترونیکی با بهره گرفتن از تکنیک آنتروپی اولویت­ بندی شده است.
در پژوهشی که با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر به­ کارگیری خدمات موبایل بانک انجام شده است. (محمد تقی تقوی فرد ، مصطفی ترابی, ۱۳۸۹)؛ در این تحقیق از مدلی که بر اساس مدل پذیرش فناوری وتئوری انتشار نوآوری، طراحی و با نظرخواهی از استادان و صاحبنظران بانکی، بومی گردیده بهره برده شده است. در این مدل، عوامل مؤثر بر به­ کارگیری خدمات موبایل بانک به سه بخش ویژگیهای فناوری موبایل بانک، ویژگی­های روان شناختی و ویژگی­های جمعیت­شناختی تقسیم ­بندی می­ شود.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که: از بین ویژگی­های فناوری موبایل بانک، به ترتیب اولویت، متغیرهای سازگاری، هزینه استفاده، قابلیت آزمون و سودمندی، مؤثرتر هستند؛ در حالی که پیچیدگی و ریسک درک شده، در این امر، تأثیر چندانی ندارند. از بین ویژگی­های روان­­شناختی، به ترتیب اولویت، خطرپذیری و طرز فکر پیرامون تغییر ازعوامل مؤثر هستند؛ در حالی که رهبری عقیده در این مورد، تأثیر چندانی ندارد. همچنین از عوامل جمعیت شناختی، جنسیت در به­ کارگیری خدمات موبایل بانک، مؤثر است. در این تحقیق انتخاب جامعه­ آماری حائز توجه بسیار است. جامعه­ آماری اول، شامل کلیه مشتریانی است که در کلیه شعب بانک تجارت سطح شهر تهران از خدمات موبایل بانک استفاده میکنند و جامعه آماری دوم، شامل کلیه مشتریانی است که در کلیه شعب بانک در سطح شهر تهران از خدمات موبایل بانک استفاده نمیکنند.
یافته­های تحقیقی که در شعب مختلف شهر شیراز انجام شده است (سید حیدر میرفخرالدینی ،یاسر امیری , ۱۳۸۹) نشان میدهد، شاخص­ هایی از قبیل اعتماد به خدمات الکترونیکی بانک، عدم­دسترسی هکرها به اطلاعات مشتریان واعتمادسازی به نام و برند بانک در ارائه خدمات الکترونیکی بانک­ها از درجه اهمیت خیلی زیادی برخوردار است. همچنین مشخص شده است که میزان استفاده از تصاویر متحرک در طراحی سایتها اهمیت نسبتاً کمی دارد.
نتایج نشان می­دهد، اهمیت مناظر به ترتیب عبارتست از منظر مالی، مناظر مشتری، رشدو یادگیری و فرآیندهای داخلی. این اولویت­ بندی در ابعاد خدمات الکترونیکی گویای این است که بعد نرخ خدمات در اولویت اول و پس از آ­نها به ترتیب ابعاد مدیریت و تصویر سازمان، شخصی بودن اطلاعات، دسترسی، سرعت، ایمنی و امنیت، سهولت و آسودگی، محتوا، طراحی و قابلیت استفاده خصوصیات گوناگون قرار دارند. در نهایت استفاده ازقانون پاره­­تو نشان داد، مواردی نظیر در اختیار قرار دادن تمام جزئیات در ارتباط با ایمنی مبادلات، در اختیار قرار دادن تمام جزئیات در مورد نرخ ارز روزانه، در اختیار قرار دادن تمام جزئیات در مورد جا به ­جایی پول بین حساب­ها، در اختیار قرار دادن تمام جزئیات درمورد نرخ حق العمل برای مبادلات خارجی مهمترین شاخص­ های بحرانی هستند.
تحقیقی تحت عنوان الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان با بهره­ گیری از مدل تکامل یافته پذیرش فنآوری با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی انجام شده است؛ متغییرهای مورد بررسی در این تحقیق ادراک از مفید بودن، ادراک از سهولت، ادراک از امنیت، خود اثر بخشی استفاده از رایانه، کیفیت اینترنت و میزان دسترسی به آن بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلّیه مشتریان شعب بانک ملی در شهر تهران بوده است. طبق نتایج، ادراک از مفید بودن مؤثرترین متغیر در توجیه استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی است. (محمودی میمندی, فروزنده دهکردی, و احمدی نژاد)
در تحقیقی که در کشور ایران در حوزه­ صنعت توریسم انجام شده است. اعتماد یکی از مهمترین عوامل بهره­ گیری مسافرین از خدمات خرید اینترنتی بلیط بوده است. در این خصوص فرضیه ­های محقق مبنی بر اینکه اعتماد به سازمان ارائه­دهنده خدمات زمینه­ افزایش اعتماد به وب­سایت را فراهم نموده و اعتماد به وب­سایت زمینه­ ایجاد علاقه و خرید اینترنتی را پدید می ­آورد مورد تایید قرار گرفته است .
در مقاله­ای تحت عنوان بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری اینترنی بر پایه­ مدل پذیرش فناوری که در شعب بانک ملت انجام شده است عامل اعتماد و ابعاد آن به طور کامل مورد بررسی قرارگرفته است. و تاثیر آن مستقیم ارزیابی شده است.
یکی از معدود تحقیقاتی که در کشور ایران در حوزه­ نظریه­ یکپارچه­ی پذیرش و به کارگیری فناوری انجام شده است، تحقیقی است که در سه بیمارستان در شهر تهران در بین پزشکان و پرستاران برای ارزیابی نظرگاه آن­ها نسبت به بهره­ گیری از سیستم الکترونیک حفظ داده ­های بیماران انجام شده است. شاخص­ های این تحقیق سازه­های اصلی مدل : عملکرد درک شده، تلاش درک شده، تأثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط است. در این تحقیق شاخص تسهیل شرایط مهم­تر از بقیه ارزیابی شده است. مدل تا حدود ۸/۷۶ % قابلیت تبیین را دارا بوده است. (Hamidfar, Limayem, & Zegordi)
مدل مفهومی تحقیق
دهه­های پایانی آخرین سده هزاره دوم در حالی به سالهای آغازین هزاره سوم پیوند خورده است که تحولات روزافزون، فزاینده و پرشتاب جای خود را به تحولات “دم افزا” داده است. این تحولات کلیه ابعاد سازمانها و بنگاهها را نیز، بویژه از بعد فناوری، دستخوش تغییرات عمیق کرده است و فناوری را جزء و عامل اصلی تولید محصولات و ارائه خدمات و توسعه کیفیت آنها در سازمانها معرفی کرده است. فهم این عناصر کمک فراوانی به درک وسیع و فراگیرفناوری می کند. (خلیل, ۱۳۸۱, ص. ۲۱) و باید به این نکته توجه نمود که تمامی این عناصر می­بایست با هم رشد کنند
شکل ۸ ابعاد مختلف فناوری
علیرغم سرمایه ­گذاری­های گسترده­ی سازمانها در حوزه­ فناوری در صورت عدم پذیرش و به­ کارگیری کاربران این در عمل رشد و توسعه سازمان از طریق دستیابی فناوری­های مناسب امکان پذیر نخواهد بود این امر به روشنی در ابعاد انسان­افزار و سازمان افزار فناوری قابل مشاهده می­باشد .
در حوزه­ پذیرش و استفاده کاربران از فناوری اطلاعات تاکنون تئوری­های متعددی در حوزه ­های فردی و سازمانی مطرح شده است. نگارنده با توجه به حجم مقالات و اشتهار آن نخست مدل پذیرش فناوری که در بین محققین حوزه­ فناوری اطلاعات بسیار مورد توجه و اهمیت بوده و در حوزه ­های گوناگون چون کاربرد نرم­افزار، رسانه­های تصویری، و وب­ها و بانکداری اینترنتی و بانکداری همراه به کار رفته و قدرت پیشبینی بالایی دارد. (Agarwal & Prasad, 1999)را به عنوان مدل اساسی پژوهش در نظر گرفت لیکن تعدد پروژه­ های انجام گرفته با بهره­ گیری از این مدل و فقدان چارچوب اساسی در بخش مشتریان حقوقی و نبود پیشینه­ی قوی علمی لازم در ایران در بخش متغییرهای میانجی موثر بر رفتار مصرف­ کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک نگارنده را به فعالیت و مطالعات بیشتر در حوزه­ مدل­های پذیرش فناوری ترغیب نمود. در طی مطالعات انجام شده نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری به دلیل داشتن رویکردی یکپارچه به شاخص ­ها و متغییرهای موثر و استفاده­ی وسیع درسازمانها و نمونه­های موفق بین المللی ، جدید بودن در کشور و تبیین فرضیه ­ها در حوزه­ متغییرهای میانجی به عنوان مدل مناسبتر انتخاب و مدل مفهومی تحقیق قرار گرفت.
تعریف عملیاتی متغییرها ی مدل مفهومی
تاکنون تحقیقات متعددی در حوزه­ فناوری اطلاعات و چگونگی و چرایی بهره­ گیری از فناوری­های اطلاعاتی نو انجام شده است. برخی از مطالعات بر استقرار موفق فناوری در سطح سازمانی متمرکز بوده است مدل­های متداول تحقیقاتی ارائه شده در حوزه ی پذیرش فناوری اطلاعات با مفاهیم روان­شناسی و جامعه ­شناسی درهم آمیخته و تا حدود ۴۰% از متغییرهای فردی قصد بهره گیری از سیستم­های فناوری اطلاعات را بیان می­دارد درمیان متغییرهای وابسته نقش قصد به عنوان پیش ­بینی کننده­ رفتار حائز اهمیت است. در جدول ۱۲مهمترین مدل­هایی که در شکل­ گیری مدل نهایی تحقیق نقش داشته اند به طور مجمل معرفی و سازه­های کلیدی آن ارائه شده است.
جدول ۱۲مدل ها و تئوری ها در حوزه ی پذیرش فناوری اطلاعات (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003)

در اینجا سوالی مطرح می‌شود و اینکه در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده، قصد ترتیب دادن سهام ممتاز به نفع بعضی از سهامداران حاضر شرکت را داشته باشد آیا سهامدارانی که سهام ممتاز برای آنها در نظر گرفته شده می‌توانند در رای گیری شرکت نمایند؟ قانونگذار در این مورد صحبتی نکرده و ساکت است. ولی به نظر اینجانب از آنجایی که مزایای موضوع سهام ممتاز، می‌تواند بنحوی از جهات با مزایایی که موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس برای خود مطالبه می‌نمایند، شباهت داشته باشد در این حالت بتوان از وحدت ملاک ماده ۷۷ ل. ا. ق. ت استفاده کرد و گفت: همانطوریکه در جلسه مجمع عمومی موسس کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند در مواقعی که مزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارند، همانند آنها، اشخاصی که سهام ممتاز برای آنها در نظر گرفته شده در هنگام اخذ رای در رابطه با ترتیب دادن سهام ممتاز حق رای ندارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته در لایحه تجارت ۹۱ به سوال فوق پاسخ داده شده است. در قسمتی از ماده ۴۱۸ این لایحه آمده «هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام مستلزم اصلاح اساسنامه است در این صورت سهامدارانی که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود یا تغییر می‌کند در این مورد در حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده‌ای که اساسنامه را اصلاح می‌کند لحاظ نمی‌شود ».
برابر قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجمع عمومی در صورتی می‌توانست اقدام به ترتیب دادن سهام ممتاز نماید که اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد^[۴۰]از این لحاظ قانون سابق از قانون حاضر کاملتر بوده است.
به نظر اینجانب با بررسی تمام جوانب مربوط به مسائل ناشی از صدور سهام ممتاز و اینکه در خیلی از موارد صدور سهام ممتاز می‌تواند، منجر به تضییع حقوق سهامداران اقلیت شود و اصل تساوی حقوق سهامداران را با خطر روبرو سازد و بطور کلی با امتیازات غیر قابل مهار فلسفه ایجاد و تأسیس شرکت را خدشه دار نماید، بهتر است موارد ذیل در هنگام وضع قانون جدید رعایت گردد :
۱-صدور سهام ممتاز را فقط در صورتی مجاز بداند که اساسنامه شرکت آن را پیش‌بینی کرده باشد. در غیر اینصورت تصویب صدور سهام ممتاز را منوط به موافقت کلیه سهامداران نماید.
۲-اینکه صدور سهام ممتاز را در موارد خاصی مجاز بداند مثلاً زمانی که شرکت برای ادامه فعالیت نیازمند به افزایش سرمایه است. و غالب سهامداران شرکت توانایی افزایش سرمایه شرکت را ندارند، در این حالت شرکت می‌تواند با صدور سهام ممتاز به نفع بعضی از سهامداران جدید و یا سهامداران حاضر شرکت، که می‌توانند مبلغ افزایش سرمایه را فراهم نمایند، مشکل افزایش سرمایه را حل نماید.
۳-در صورتیکه نظر قانونگذار حتما بر آنست، که مجمع عمومی فوق‌العاده اجازه ترتیب دادن سهام ممتاز را با اختیارات مذکور در ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت داشته باشد، بهتر است تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده در این رابطه منوط به گزارش هیات مدیره مبنی بر توجیه لزوم صدور سهام ممتاز و تایید گزارش آنان توسط بازرسان باشد تا لااقل در صورتیکه در صدور سهام ممتاز سوء استفاده‌ای صورت گرفت سهامداران اقلیت بتوانند بر علیه مدیران و بازرسان اقامه دعوی نمایند.
همانطور که گفته شد در بدو تاسیس شرکت در هنگام حاکمیت قانون سابق، اگر سهامداری وجود سهام ممتاز را عادلانه می‌دانست، با علم و آگاهی و اختیار کامل از وجود سهام ممتاز و امتیازات مربوط به آن وارد شرکت می‌گردید، ولی اینکه وارد شرکت شود و بعد اکثریت با سوء استفاده از اختیارات خود سهام ممتازی را صادر کند که حقوق اقلیت سهامداران را به خطر بیاندازد بر خلاف عدالت است.اصل چهلم قانون اساسی نیز بر همین مطلب تکیه دارد که هیچکس نباید با بهره گرفتن از اعمال حق خویش موجب اضرار به دیگری بشود. بنابراین بهتر است قانونگذار مقررات مربوط به صدور سهام ممتاز را تغییر دهد.
شاید عده‌ای بگویند درست است که برابر ماده ۳۵قانون تجارت ۱۳۱۱، مجمع عمومی فقط در صورتی می‌توانست سهام ممتاز صادر کند که اساسنامه چنین اجازه‌ای را داده باشد ولی اگر حتی اجازه چنین کاری را نداده باشد سهامداران می‌توانند با تغییر اساسنامه صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی و بعد در همان جلسه و یا یک جلسه دیگر صدور سهام ممتاز را مصوب نمایند. در جواب می‌توان گفت به نظر نمی‌رسد قانونگذار عبارت عبث و بیهوده را در موارد قانونی بگنجاند و راه دور زدن قانون را در قانون پیش‌بینی نماید حداقل در این مورد خاص که عدم رعایت مقررات می‌تواند اصول اولیه حقوق سهامداران را دچار خدشه نماید اگر چنین باشد که در هر مورد محدودیت قانونی را با تغییر اساسنامه توسط اکثریت سهامداران زیر پا گذاشت دیگر نیازی به وجود اساسنامه در شرکت نیست. از آنجائیکه قانونگذار در زمان تصویب قانون ۱۳۱۰صدور سهام ممتاز را مغایر با حقوق سهامداران می‌دید لذا مقرر کرده بود که صدور سهام ممتاز توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در صورتی امکان پذیر است که اساسنامه چنین اجازه‌ای را داده باشد و هدف قانونگذار این بود که بعد از تاسیس شرکت، اگر اساسنامه صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نکرده باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده نتواند اساسنامه را تغییر دهد و اقدام به صدور سهام ممتاز نماید. شخصی که قصد ورود به شرکتی را دارد، اصولاً بعد از بررسی اساسنامه شرکت در این رابطه تصمیم می‌گیرد. اگر بر فرض، برای شخصی که می‌خواهد وارد شرکت شود، عدم پیش‌بینی اجازه صدور سهام ممتاز در اساسنامه یکی از دلایل عمده ورود او به شرکت باشد آیا منطقی است یا موافق با عدالت است که بعد از ورود به شرکت، اساسنامه را بر خلاف میل او تغییر داد و حقوق او را تضییع کرد، بدون آنکه راه برگشتی برای او وجود داشته باشد؟
برابر لایحه تجارت ۹۱ اگر موسسین در هنگام ارائه اساسنامه شرکت، صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نکرده باشند، نمی‌توانند در مجمع عمومی موسس با استفاده ازاختیارات اکثریت، صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نمایند و هر چند هم، در اساسنامه صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی کرده باشند، باز هم عضو اقلیت می‌تواند با آن مخالفت نماید. به لحاظ آنکه برابر ماده ۱۶۴ لایحه تجارت ۹۱ «تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس با موافقت همه اعضا انجام می‌شود. »
بنابراین، بر خلاف قانون ۱۳۴۷ که در آن مجمع عمومی موسس می‌توانست در جلسه منعقده با رای اکثریت طرح اساسنامه پیش نهادی را اصلاح نماید و صدور سهام ممتاز را پیش‌بینی نماید برابر لایحه ۹۱، اکثریت حاضر در مجمع عمومی موسس چنین اختیاری ندارد مگر آنکه کلیه اعضاء با صدور سهام ممتاز موافقت نمایند.
در رابطه با اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد صدور سهام ممتاز از صدر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱ اینگونه استنباط می‌شود، در صورتیکه در اساسنامه سهام ممتاز پیش‌بینی شده باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده اختیار صدور سهام ممتاز را دارد. شاید نویسندگان بر این نظر بوده‌اند که ضعف قانون تجارت ۱۳۴۷ را از این لحاظ که، اکثریت سهامداران با وجود استفاده از اختیارات خود و بدون اجازه اساسنامه می‌توانند سهام ممتاز صادر کنند را برطرف سازند. بند دوم ماده ۴۱۸ هم شاید این نظر را تقویت کند برابر این بند می‌توان در امتیازات وابسته به سهام ممتاز تغییر ایجاد کرد و تغییر عرفاً، در مواردی مصداق دارد که چیزی یا موردی قبلا وجود داشته باشد نه اینکه ایجاد چیزی را به معنای تغییر آن بدانیم. ولی قید عبارت «ایجاد» در بند سوم ماده ۴۱۸ تمامی استنباط‌های فوق را دچار خدشه می‌سازد در این بند از سهامدارانی صحبت شده است که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود و ایجاد مقوله‌ای جدا از تغییراست بنابراین لایحه تجارت ۹۱ هم همانند قانون ۱۳۴۷به مجمع عمومی فوق‌العاده اختیار داده است که بتواند مستقلاً اقدام به صدور سهام ممتاز نماید.
در این قسمت با توجه به آنکه قانونگذار نحوه امتیازات و خصوصیات مربوط به سهام ممتاز را در جایی بیان نکرده است و حتی نمونه هایی را هم عنوان ننموده است نظر عده‌ای از اساتید در رابطه با بعضی از موارد که بر اساس آن سهام ممتاز صادر می‌شود نقل می‌شود:
-تخصیص سود سالانه بیشتر به صاحب سهم ممتاز، مثل اینکه مقرر شود به سهام ممتاز به نسبت سهام عادی درصد بیشتری از سود اختصاص داده شود.
-اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سودبدست آمده که ممکن است به سبب کافی نبودن سود، سهامداران دیگر از بردن سود در زمان خاص محروم شوند.
-اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود سالهای آینده در صورت کافی نبودن سود هر سال مالی.
-اعطای امتیاز هنگام تقسیم دارائی شرکت پس از انحلالبدین ترتیب که مقرر شود از حاصل باقیمانده دارایی شرکت در زمان تصفیه ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود، یا در تقسیم دارایی باقیمانده شرکت، پس از پرداخت بدهی‌های آن به اشخاص ثالث، سهم بیشتری به نسبت سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز داده شود.
-اعطای حق رای دو یا چند برابر^[۴۱]
-تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که فعالیت شرکت از رونق کامل برخوردار است و شرکت قصد افزایش سرمایه خود را دارد در این صورت، سهامداران اولیه انتظار دارند در مقابل شرکای جدید از امتیازاتی برخوردار باشند و بدین علت امتیازاتی برای این سهام در نظر گرفته می‌شود.^[۴۲]
نکته جالب در نمونه‌های امتیاز مربوط به سهام ممتاز این است که در غالب موارد به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد می‌شود همین امر تکلیف قانونگذار را در جهت اصلاح مقررات مربوطه به صدور سهام ممتاز سنگین تر می‌کند.
مطلب دیگری که در این قسمت قابل بیان است مربوط است، به اختلافات فی ما بین اساتید حقوق تجارت در رابطه با سهام ممتاز موضوع ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت و نوع مخصوص سهام موضوع ماده ۹۳ ل. ا. ق. ت که در اینجا به نظر دو تن از اساتید بزرگوار اشاره می‌شود:
آقای پرویز اوصیا^[۴۳] معتقدند که ماده ۹۳ قسمت معارض با ماده ۴۲ را نسخ می‌کند چرا که در لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت جز اعطای امتیاز خاص به موجب سهام ممتاز امتیاز دیگری پیش‌بینی نشده است.
شاید نظر فوق صحیح نباشد، همانطور که بند ۲ ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت. از سهام ممتاز به عنوان سهامی نام می‌برد که دارای مزایایی است. در ماده ۷۶ ل.ا.ق.ت هم صحبت از «مزایایی » شده است که موسسین در جلسه عمومی موسس برای خود مطالبه می‌کندهر چند قانون‌گذار در هیچ مواد دیگری اشاره‌ای به اینکه منظور از «مزایا » چیست و در صورت تصویب چگونه دارنده آن می‌تواند مزایا را اعمال کند، بیان نکرده است.
همچنین برخی معتقدند واقعیت آن است که هیچ رابطه‌ای میان سهام ممتازه در ماده ۴۲ و بند دو ماده ۲۴ از یک سو و ماده ۹۳از سوی دیگر وجود ندارد، بلکه نوع دوم در گذشته که سرمایه گذاری خارجی در ایران رواج بیشتری داشته، و امروزه نیز در مواردی، مورد عمل قرار گرفته و می‌گیرد. بدین صورت که برای جلب سرمایه گذاری خارجی، سهام به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شده و مثلا برای گروه الف حقوقی مخصوص در نظر گرفته می‌شود. در قرارداد‌های مشارکت مدنی موسوم به جوینت ونچر که منجر به تشکیل شخصیت حقوقی (شرکت) و انعکاس مفاد قرارداد خصوصی در اساسنامه شرکت می‌گردد، این گروه بندی را می‌توان مشاهده نمود.^[۴۴]
مبحث ششم: تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز
در ابتدا باید گفت که ترتیب دادن سهام ممتاز و تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز دو مقوله جداگانه است. در مورد موضوع اول مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند مستقیماً، همانند سایر موضوعاتی که به موجب قانون اخذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.
اما ایجاد تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتازبه نوعی دو مرحله‌ای است. به این حالت که بدواً، اولاً، می‌بایستی در جلسه خاصی بین دارندگان سهام ممتاز، بعلاوه یک دارندگان اینگونه سهام موافقت خود را اعلام نمایند آنگاه موضوع در جلسه مجمع عممی فوق‌العاده جهت تصویب نهایی مطرح شود.
اما چرا در مواقعی که خود مجمع عمومی فوق‌العاده سهام ممتاز را با اکثریت آراء خود ترتیب می‌دهد، نباید این اختیار را داشته باشد که در امتیازات سهام ممتاز تغییراتی ایجاد نماید، حتی با اتفاق آراء کلیه سهامداران، دکتر اسکینی در جواب این سوال می‌گوید :^[۴۵]
این تصمیم قانونگذار منطقی است چه در غیر اینصورت، شرکت می‌توانست بلافاصله پس از اعطای امتیازات مذکور، صاحبان سهام را از حقوقی که ابتدا به آنها قول داده بود، محروم کند^[۴۶].
البته بدیهی است، درصورتیکه شرکت فقط یک نفر دارنده سهام ممتاز داشته باشد حال، به هر تعداد که باشد برای تغییر در امتیازات سهام، باید موافقت او اعلام شودوحتی موافقت کلیه سهامداران شرکت جهت تغییر امتیازات سهام او منشأ اثر نیست.
برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت مصوب ۹۱، هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز مستلزم اصلاح اساسنامه است. در این صورت سهامدارانی که امتیازاتی به نفع آنان ایجاد می‌شود یا تغییر می‌کند در این مورد در حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده‌ای که اساسنامه را اصلاح می‌کند لحاظ نمی‌شوند. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، در مورد تغییر امتیازات سهام ممتاز قطعی نیست، مگر آنکه دارندگان بیش از نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر شوند و با دو سوم آراء با تغییر امتیازات موافقت کنند. اگر در دعوت اول این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم این گونه سهام کافی است.
سایر تفاوت‌های فی مابین قانون ۱۳۴۷ و لایحه تجارت ۹۱
۱-برابرماده ۴۱۸ لایحه تجارت۹۱، دارندگان بیش از نصف سهام ممتاز می‌بایستی در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده حاضر شوند در حالیکه ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت الزامی به حضور دارندگان سهام ممتاز در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده وجود نداشت.
۲-برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱، در صورتیکه در جلسه اول مجمع عمومی فوق‌العاده بیش از نصف دارندگان سهام ممتاز حاضر نشده باشند، دعوت دوم صورت می‌گیرد. که در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم این گونه سهام کافیست. اما درماده۴۲ ل. ا. ق. ت موضوع دعوت جلسه اول و یا دوم پیش‌بینی نشده بود.
۳-برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱، چه در دعوت جلسه اول و چه در دعوت جلسه دوم، موافقت دو سوم دارندگان اینگونه سهام جهت تغییر امتیازات الزامی است. در حالیکه برابرماده ۴۲ ل. ا. ق. ت موافقت نصف به علاوه یک نفر دارندگان اینگونه سهام کافیست.
۴- برابر ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، سهامدارانی که امتیازاتی بنفع آنان ایجاد می‌شوند یا تغییر می‌کند در حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده‌ای که اساسنامه را اصلاح می‌کند لحاظ نمی‌شوند در حالیکه در ماده ۴۲ ل.ا.ق.ت چنین مقرراتی وجودندارد.
در مقایسه ماده۴۲ ل. ا. ق. ت وماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱ می‌توان گفت: که لایحه تجارت۹۱ کاملتر از ل. ا. ق. ت است هم از لحاظ پیش‌بینی محاسبه نشدن حق رای سهامدارانی که سهام ممتاز به نفع آنان تغییر می‌کند و یا ایجاد می‌شود و هم از لحاظ پیش‌بینی تشکیل جلسه دوم شرکت برای بررسی تغییرات سهام ممتاز.
در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه آیا بر اساس ماده ۴۱۸ لایحه تجارت ۹۱ سهامدارانی که تغییر امتیازات سهام ممتاز به ضرر آنهاست حق رای دادن دارند یا خیر: به نظر می‌رسد عدم لحاظ حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق‌العاده فقط در مورد سهامداری است که تغییرات به نفع اوست و شامل سهامداری که تغییر امتیازات به ضرر اوست نمی‌شود.
مبحث هفتم: اخذ اضافه ارزش سهم در هنگام فروش سهام جدید
برای سهامی که توسط شرکت‌های سهامی صادر می‌شوند، دو ارزش می‌توان قائل شد:
۱-ارزش اسمی یا همان ارزش دفتری که عبارت است: از مقدارمبلغی که در هنگام انتشار سهام روی ورقه سهم قید شده است که از تقسیم کلیه سرمایه شرکت بر تعدادسهام بدست می‌آید. به بیان دیگر ارزش اسمی، بیانگرارزش قانونی هر سهام است که در اساسنامه شرکت ذکر میشود.
۲- ارزش واقعی یا ارزش بورسی، ارزشی است که هر سهام در بازار بورس و در نزد عموم دارد که این ارزش بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.
در هنگام تاسیس شرکت سهامی، هیچگونه ارزش اختلافی بین ارزش اسمی و ارزش واقعی سهام وجود ندارد.اما وقتی شرکتی پس از تاسیس با موفقیت روبرو می‌شود و دراثر فعالیت زیاد ورونق بازار، وضعیت اقتصادی آن بصورت مطلوبی در می‌اید قطعاً ارزش واقعی و تجاری سهام آن به مراتب بیشتر ازارزش اسمی آن می‌باشد. زیرا در این مدت به سرمایه اولیه شرکت اندوخته‌ها، ذخایر، سود تقسیم نشده و. .. اضافه شده که ارزش واقعی سهام را بیشتر از ارزش اسمی آن می‌کند. به همین خاطر منصفانه نیست که که خریداران سهام جدید ، بدون هیچ پرداختی در ذخایرواندوخته‌های شرکت، که در حقیقت متعلق به سهامداران قدیم است ، شریک شده و از آن استقاده کنند، با توجه به این نکته که سهامداران قدیم از بدو تاسیس تا موفقیت شرکت خطرات احتمالی زیادی راتحمل کرده‌اند. همچنین مطلوبیت فعالیت شرکت و سود دهی مناسب ان، با عث می‌شود که سهام شرکت در نزد مردم از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار شود بطوریکه خریداران حاضر می‌شوند سهام شرکت را به مبلغی بیشتر از ارزش اسمی سهام خریداری نمایند. در این زمینه دکتر اسکینی می‌گویند :اخذ اضافه ارزش سهم «اقدام برای جبران خسارت احتمالی‌ای است که با ورود شرکای جدید ، که بلا فاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می‌شوند، یه شرکای قدیم وارد می‌شود »^[۴۷]
قانونگذار در راستای حمایت از حقوق صاحبان قدیم در ماده ۱۶۰. ل. ا. ق. ت اجازه داده که یک شرکت بتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند تا بدین وسیله تفاوتی بین صاحبان قدیم و جدید پیدا نشود. بنا بر این تفاوت بین «ارزش واقعی سهم» و «ارزش اسمی سهم» به «اضافه ارزش سهم» تعیین می‌شود.^[۴۸]
همچنین اکثر شرکت‌ها برای حمایت از حقوق سهامداران خود، در اساسنامه شرکت پیش‌بینی می‌کنند که سهام جدید به مبلغی بیشتر از مبلغ اسمی سهام به فروش برسد، تا احتمالا حقی از آنها ضایع نگردد. نکته مهمی که در رابطه بااضافه ارزش سهام مطرح است و قانونگذار به آن اشاره‌ای نکرده است، این است که اضافه ارزش سهم با توجه به دلایلی که گفته شد، بایددر هر حال متعلق به سهامداران قدیم باشد. حال آنکه ممکن است با انتقال عواید حاصل از اضافه ارزش سهام به اندوخته، سهامداران جدید که بعدا به جرگه سهامداران شرکت در می‌آیند از اضافه ارزش سهام، سهمی را نصیب خوش سازند که این با دلایل اخذ اضافه ارزش سهام در تضاد است.
در موردی که شرکت در هنگام صدور سهام جدید، مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم بعنوان اضافه ارزش سهم دریافت کند، می‌توان اضافه ارزش سهم را ۱- به اندوخته منتقل سازد. ۲- صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به افزایش سرمایه نماید. ^[۴۹] ۳- نقدا بین صاحبان سهام قدیم تقسیم کند. ۴- صرف تادیه مبلغ اضافه شده به مبلغ اسمی سهام در هنگامیکه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می‌گیرد نماید. ۵- یا در ازای اضافه ارزش سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.
مبحث هشتم: اجازه به هیات مدیره به منظور افزایش سرمایه شرکت
مطابق ماده ۸۳. ل. ا. ق. ت افزایش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده است علی رغم اینکه برابر ماده ۱۶۴. ل. ا. ق. ت، اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد. اما این به آن معنی نیست که مجمع مزبور نتواند اختیار انجام آن را به دیگری واگذار نماید. مطابق ماده ۱۶۲. ل. ا. ق. ت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد. نحوه آن به این صورت است که مجمع عمومی فوق‌العاده با مشخص کردن مدت افزایش سرمایه (که حد اکثر آن ۵ سال است) و همینطور مشخص کردن میزان افزایش سرمایه، به هیات مدیره اجازه میدهد که به یکی از روش های مذکور در قانون تجارت، اقدام به افزایش سرمایه نماید.
مبحث نهم: واگذاری اختیار به هیات مدیره جهت تعیین شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن
بعد از پیشنهاد هیات مدیره و بازرس و بازرسان شرکت و پس از قرائت گزارش آنان ودر زمان اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ، مجمع عمومی می‌تواند در همان جلسه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آنرا تعیین نماید. اما در صورت تمایل می‌تواند اختیار مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت را به هیات مدیره شرکت واگذار نماید.
مبحث دهم: محدود نمودن یا افزایش اختیارات هیات مدیره

جنبه مثبت یا مزیت این مدل روش آسان آن در اجرا است همچنین اعتبار ارزیابی آن بالاتر است.
نقطه ضعف این مدل آن است که تجزیه و تحلیل در رابطه با انتظارات صورت نمی­گیرد. در نتیجه اطلاعات در رابطه با اینکه چه نقاطی از کیفیت دارای ضعف است و باید بهبود یابد از بین می­روند (گرونروس , ۲۰۰۰).
۲-۱۳-۲-۳SERVIMPERF ^[۷۵]
مدل فوق برای قضاوت در رابطه با کیفیت از دو جزء اصلی استفاده می­ کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جزء ارزیابی یا اثر گذار خدمات واقعی شرکت
جزء اهمیتی
این دو جزء برای هر کدام از خدمات ارائه شونده سازمان پرسیده می­ شود و برای بدست آوردن کل قضاوت مشتری نیز استفاده می­ شود.
همانطور که در جدول(۲-۲) نشان داده شده است در این مدل از دو مقیاس مجرد برای ارزیابی کیفیت خدمات استفاده شده است:
جدول۲-۲- مقیاس هایSERVIMPERF (گرونروس , ۲۰۰۰)

همانطور که تشریح شد در این مدل­ها به جای مقیاس دوتایی از دو مقیاس مجرد استفاده خواهد شد که به وسیله آنها اهمیت خدمات ارائه شده و کیفیت خود خدمات ارائه شده سنجیده خواهد شد.
مفهوم مدل بر اساس این فرض می­باشد که ویژگی­ها از ویژگی­های دیگر معنی­دار­ترند (با اهمیت­ترند). به عبارت دیگر هر ویژگی به صورت متفاوتی مرور و درک می­ شود.
مزیت این مدل این است که ممکن است در چشم به هم زدن دریافت که شرکت کجا قوی است و کجا مدیریت کیفیت باید سریع عمل نماید.
یکی از معایب این مدل این است که سنجش اهمیت اجزاء آسان نیست. همچنین باید عنوان نمود که به منظور استفاده از این مدل چون از دو مقیاس مجرد استفاده می­ شود تعداد سؤالات آن نسبت به مدلSERVPERF خیلی زیادتر است. البته این عیب خود مزیتی دارد و آن این است که احتمال کسب اطلاعات زیادتری وجود دارد (گرونروس , ۲۰۰۰).
۲-۱۳-۲-۴ شاخص رضایت مشتری^[۷۶]
در طبقه بندی که ارائه شد روش­های حادثه مدار به عنوان روش­هایی غیر قابل کامپیوتری شدن طبقه بندی شدند و روش­های ویژگی مدار جزء روش­های قابل کامپیوتری شدن طبقه بندی شدند. شاخص رضایت مشتری جزء هر دو روش طبقه بندی می­ شود.شاخص رضایت مشتری روشی است که می­توان قابل برنامه ریزی باشد و به همین دلیل شاخص رضایت مشتری جزء روش­های قابل کامپیوتری شدن است.
شاخص رضایت مشتری عددی که میزان ایجاد رضایت مشتری را در دوره­ای از زمان مشخص میکند. CSI برای دوره­ای از زمان محاسبه می­ شود که اجازه مقایسه این شاخص ­ها را در دوره­ های متعددی از زمان می­دهد.
برای محاسبه شاخص رضایت مشتری باید تجزیه و تحلیل شود که کدام یک از انتظارات در ارتباط با بازار و یا عملکرد شرکت هستند.
گام بعدی تعیین درجه بندی کیفیت (درجه ای که کیفیت باید باشد) در همه نواحی شرکت است. ضریب نرخ اهمیت مشتریان با درجه­ای که کیفیت باید باشد، شاخصی که رضایت باشد را حاصل می­ کند که به صورت درصد محاسبه می­ شود. این روش محاسبه شاخص رضایت بر اساس تقاضاهای مشتریان می­باشد (ویلالبس ,۲۰۰۰).
۲-۱۴ ریشه و اهدافQFD
نیاز به ابزاری چون QFD از دو هدف متناسب با هم نشأت گرفته است. این اهداف با مشتریان یک محصول شروع و به تولیدکنندگان خاتمه می­یابد. این دو هدف عبارتند از (ریول و همکاران ، ۱۹۹۷):
تبدیل نیازها و خواسته­ های مشتری از محصول به مشخصه­های کیفی در مرحله طراحی
گسترش مشخصه­های کیفی شناسایی شده در مرحله طراحی به سایر فرایندها تولید و توسعه و تکوین محصول با بهره گرفتن از تعیین و برقراری نقاط کنترلی و بازرسی قبل از شروع تولید
در صورت دستیابی به اهداف فوق، نتیجه امر چیزی جز تطابق محصول طراحی و تولید شده با نیازهای مشتری نیست. در آغاز و پیش از تکوین QFD از جدول کیفی^[۷۷] به منظور تبدیل خواسته­ های مشتری به ویژگی­های کیفی استفاده می­شد. ساختار ماتریسی و طبیعت شماتیک آنها کمک بسیاری در راستای نیل به اهداف فوق می­نمود. دنبال کردن ماتریس­های جداول کیفی، مشخصه­های کیفی را به عملیات تولیدی سازمان مرتبط می­ساخت. این رویکرد، یعنی گسترش مشخصه­های کیفی به تمامی مراحل و فرایندهای توسعه محصول از طراحی تا تولید نهایی به ” گسترش عملکرد کیفیت ” موسوم گشت.
مبنا و اساس ساختار ماتریسیQFD کنونی به همان جداول کیفی برمیگردد. جداول کیفی برای نخستین بار در سال ۱۹۷۲ در صنایع کشتی سازی در کوبه ژاپن توسط یوجی آکائو^[۷۸] به منظور طراحی تانکرهای کشتی مورد استفاده قرار گرفت.
مفهوم ” گسترش عملکرد کیفیت ” برای اولین بار توسط آکائو در سال ۱۹۶۶ مطرح شد و در سال ۱۹۶۹ در قالب یک مقاله علمی توسط وی انتشار یافت. آکائو در ادامه مطالعات و تحقیقات خود در مورد QFD، در آوریل ۱۹۷۲ اقدام به ارائه ایده خود در مورد مفهوم گسترش عملکرد کیفیت در قالب یک سیستم و با عنوان سیستم هینشیتسو تینکی^[۷۹] نمود. نقطه عطف تکامل روش QFD در سال ۱۹۷۸ با انتشار کتابی با عنوان «QFD: یک رویکرد مشتری مدار به برنامه ریزی و توسعه کیفیت^[۸۰]» از سوی آکائو و می زونو^[۸۱] همراه بود. با آشنایی بیش از هشتاد تن از مدیران تضمین کیفیت شرکت­های آمریکایی با QFD که توسط آکائو در یک دوره آموزشی چهار روزه در سال ۱۹۸۳ انجام شد، مفاهیمQFD برای اولین بار در آمریکا مطرح شد. فورد ضمن استفاده ازQFD در طراحی قطعات خودرو در زمره اولین پیشگامان استفاده از این ابزار در آمریکا قرار گرفت (ریول و همکاران ، ۱۹۹۷).
QFD امروزه به طور موفقیت­آمیزی در صنایع خودرو، الکترونیک، لوزم خانگی، نساجی و وسایل ساختمان توسط شرکت­هایی نظیر جنرال موتور، مزدا، فورد، موتورولا، زیراکس، کوداک، IBM^[82] ، AT&T^[83] استفاده می­ شود (هاسر و کلاسینگ ، ۱۹۸۸). ایتالیا اولین کشور اروپایی بود که QFD را اجرا کرد. صنایع تایوان در سال ۱۹۸۲ با QFD آشنا شدند و آشنایی برزیل با QFD در سال ۱۹۸۹، کره در سال ۱۹۷۸ و چین در سال ۱۹۹۴ انجام گرفت (آکائو ، ۱۹۹۴). از جمله نخستین شرکتی که به طور گسترده ازQFD استفاده نمود می­توان شرکت بزرگ تویوتا را نام برد. این سیستم از سال ۱۹۷۷ میلادی در این شرکت به کار گرفته شد که نتایج بسیار چشم گیری حاصل شد. بین ژانویه ۱۹۷۷ تا آوریل ۱۹۸۴، چهار نوع اتومبیل جدید به بازار عرضه کرد. از ابتدای سال ۱۹۷۷ تا اکتبر ۱۹۷۹، تویوتا ۲۰ % کاهش در هزینه­ های راه اندازی تولید، تا نوامبر ۱۹۸۲، ۳۰ % کاهش و مجموعا ۶۱ % کاهش تا آوریل ۱۹۶۴ گزارش کرد. جالب اینجاست که کادیلاک مدل ۹۲ کلا توسط روشQFD برنامه ریزی و طراحی شده است و سبب شد که جایزه مالکوم بالدریج^[۸۴] را درآن سال از آن خود نماید (ایوانس و لیندسی^[۸۵]، ۲۰۰۷). در آمریکا، دو مرجع اصلی برای آموزش بیشتر در زمینه QFD وجود دارد، مؤسسه GOALQPC^[86] در ماساچوست و مؤسسه ASI^[87] واقع در میشیگان. این دو مرجع مدل­های خاصی برایQFD ایجاد کرده ­اند (ریول و همکاران , ۱۹۹۷).