به طور سنتی تجارت به داخلی^[۳۴] و بین المللی^[۳۵] تقسیم می شود. تجارت میان ایالات دولت های فدرال^[۳۶] نیز داخلی محسوب می گردد. همان گونه که ملاحظه خواهد شد، در تجارت الکترونیکی از اهمیت این تقسیم بندی کاسته شده است به بیان دیگر، مرزهای جغرافیایی و تقسیم تجارت بر اساس این ملاک که کالا ازکشوری به کشور دیگر منتقل می شود یا خیر، موضوعیت ندارد. برخی نویسندگان برآن اند که اصولاً منظور از گسترش تجارت الکترونیکی، آن بوده است که قواعد واحدی بر تجارت داخلی و بین المللی حاکم شود. البته مساله دادگاه صالح و قانون حاکم،در این نوع تجارت نیز دارای اهمیت است.^[۳۷] از موارد روشنی که در قانون تجارت الکترونیک ایران، می توان چنین مساله ای را مشاهده کرد ماده۳ است که می گوید: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه ی هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.»
همچنین در تعریف کلاسیک این رشته از حقوق می خوانیم: «رشته ای است از حقوق خصوصی که روابط بین تجار و یا اعمال تجاری را تنظیم می کند»^[۳۸]و نیز«حقوق تجارت، شعبه ای از حقوق خصوصی است که بر تعدادی از روابط تجاری و اقتصادی تجار بنگاه های تجارتی که برای فعالیت و ادامه کار آنها ضروری می باشد، به وسیله ی قوانین تجارتی حاکمیت دارد»^[۳۹] ناگفته نماند در نظام حقوق عرفی و نظام رومانیستی، تعریف این رشته ی حقوق و قلمرو آن مختلف است. در نظام حقوق عرفی «حقوق تجارت، شاخه ای از حقوق است که به حقوق و تکالیف ناشی از عرضه ی کالا و خدمات در جریان تجارت می پردازد. ولی در کشورهای حقوق نوشته، مثلاً فرانسه، حقوق تجارت معنای موسع تری دارد و افزون بر معاملات تجاری، شامل فعالیت های دیگری، نظیر حقوق شرکت ها، بانک داران، حق العمل کاران و متصدیان حمل ونقل نیز هست. قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاکم بر محیط دیجیتال همواره به عنوان یکی از پیش نیازها و زیرساخت های اولیه در مدل های ملی توسعه ی ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات) کشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لزوم دسترسی مناسب و ارزان قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز به تدریج و با روشن شدن اهمیت IT و گسترده

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شدن کاربری این فناوری، در اواخر دوره ی مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیکی و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد که در آن دوره با پی گیری وزارت بازرگانی به صورت یک طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب گرفتن موضوع توسعه ی فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در کشور، بحث در این خصوص فعال شد. درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه ی یک پیش نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه ی توجیهی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش نویس وزارت بازرگانی در قالب یک طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تکمیل و بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد. از آن جا که ابعاد و جنبه های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تاثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کلیه ی دستگاه های ذیربط با هماهنگی نماینده ی ویژه رییس جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع آوری نظرات، جمع بندی فراگیرتر در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود. برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، مناطق آزاد، ایرانگردی و جهانگردی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوقدانان برجسته که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد.

۲-۲-۴- ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی:
این قانون، اولین و کامل ترین قانون در حوزه ی دیجیتال کشور به شمار می آید. برای مثال در عرف قضایی، به تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوری های ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، تلکس، ضبط صوت، ضبط تصویر و امثالهم، ارائه ی مستندات و ادله ی اثبات دعوی مبتنی بر این فناوری ها در محاکم رواج یافت. این در حالی است که در قانون به طور رسمی از فاکس یا سایر روش های ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین جهت اصل پذیرش مستندات در قالب های ذکر شده و میزان اعتبار آن ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ کدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آن ها در نزد دادگاه در اختیار ندارند.
این شرایط برای تعامل و کسب و کار در محیط دیجیتال و یا اینترنت قابل تصور نیست. اولاً درفضای دیجیتال طرفین یک تعامل الکترونیکی الزاماً شناختی از یک دیگر نداشته و چه بسا هیچ گاه یک دیگر را ندیده باشند. بدیهی است که در صورت عدم زیربنای حقوقی موثر و دقیق که ضمانت کننده ی تعامل الکترونیکی باشد، طرفین حاضر به استفاده از این محیط برای مذاکره، کسب و کار، قبول تعهدات و پرداخت الکترونیکی نخواهند بود. ثانیاً به علت ماهیت فرا مرزی و بین المللی اینترنت و محیط دیجیتال، نیاز به وجود پشتوانه ی محکم قانونی برای اطمینان بخشی به طرف های خارجی برای انجام مبادلات بسیار حیاتی است. بنابراین چنان چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محیط دیجیتال به طور عام و کسب و کار و تجارت به طور خاص، دارای پایه ی حقوقی ثابت، محکم و از پیش تضمین شده نباشند، نمی توانند ضامن کاربری و توسعه ی استفاده از این واسط جدید باشند. از این جهت رسمیت بخشیدن به داده ی پیام به عنوان یکی از انواع ادله ی اثبات دعوی قدم بسیار مهمی است که در این پیش نویس قانون به آن توجه خاص شده است. به علاوه، رسمیت بخشیدن به مبادلات و داده ی پیام الکترونیکی در این قانون، دارای ابعاد و زمینه های دیگری نیز بوده است. برای مثال بحث حریم خصوصی، مالکیت معنوی و حقوق مصرف کننده از جنبه های مختلفی است که در این قانون لحاظ شده است. اگرچه این موارد در قوانین فعلی نیز وجود داشتند، با شکل گیری فضای دیجیتال برخی از تعاریف، دامنه ی تاثیرات و طبعاً جرایم و مجازات های متناسب با آن ها تغییر می کنند، و به همین دلیل نیاز بود تا قوانین مرتبط و متناسب با این فضا شکل بگیرد.
از دیگر مشخصه های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین المللی و سایر کشورها در زمینه های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف های ایرانی فراهم شود. به عنوان مثال شرایط ذکر شده در این قانون برای احراز مطمئن بودن یک امضای الکترونیکی، عبارت است از این که نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ هویت امضاکننده ی داده ی پیام را معلوم کند؛ به وسیله ی امضاکننده یا تحت اراده ی انحصاری وی صادر و به نحوی به یک داده ی پیام متصل شده باشد که هر تغییر در آن داده ی پیام، قابل تشخیص و کشف باشد. این شرایط تقریباً به صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده ی بین المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصا ً قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه ی تطبیقی قرار گرفته اند. یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه ای است که با تغییرات سریع و عمیق در زمینه ی فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.

۲-۲-۵- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران:
با توجه به نکات ذکر شده، بدیهی است که اگر چه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط الکترونیکی است، اختصاصاً مربوط به مسایل تجاری نبوده و همانند تجارت سنتی طبعاً دامنه ی محیط اطراف آن، مسایل و بخش های مختلفی را در بر می گیرد و لذا عملاً با هویت حقوقی بخشیدن به داده ی پیام، همه ی کاربری ها را به طور عام پوشش می دهد؛ از این رو بسیار مهم و حیاتی بود که از دیدگاه دستگاه های اجرایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد و لذا بخش های مختلف به طور فعال و با صرف زمان زیاد به کار تدوین این قانون کمک کردند. علاوه بر دستگاه های اجرایی ذکر شده، کمیسیون های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق دانان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند.
این قانون با توجه به شمول و جامع نگری خود می تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرینی فضای اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب شود. برای نمونه این قانون به دلیل ماهیت متحول کننده ی فناوری موضوع آن، الزاماتی را برای پاسخگویی دستگاه ها ایجاد می کند و در مهندسی مجدد فرایندهای کاری و اجرایی موثر خواهد بود؛ همچنین حتی می تواند در نظام حقوقی کشور نیز تحول و نوآوری هایی را به دنبال داشته باشد که برای مثال به رعایت و لحاظ کردن برخی از قواعد و ملاحظات بین المللی نظیر قاعده ی حسن نیت می توان اشاره نمود.
بخش سوم:۲-۳- مستندات و ادله حجیت تجارت الکترونیک
۲-۳-۱- قرآن کریم :
قرآن کریم در آیات ۵۸ تا ۶۲ سوره بقره ضرورت آشنائی با علم اقتصاد را مطرح نموده است. بنی اسرائیل تا قبل از ورود به بیت المقدس بیابانگرد بودند و با آزادی کامل عمل می کردند اما وقتی اجازه ورود به بیت المقدس را یافتند ملزم به مراعات شرایط و ضوابط زندگی شهری و قوانین اقتصادی شدند. علامه طباطبائی معتقد است شرایط زندگی در شهر بیت المقدس تسلیم بودن در برابر قوانین اقتصادی و حقوق شهروندی است که اگر تابع این قوانین همزیستی و حقوق شهروندی شوند ازهرج و مرج و متلاشی شدن نجات می یابند.^[۴۰] “و اذا قلنا ادخلوا هذه القَریه…منها… قولوا حِطّه…”^[۴۱] قرآن آنگاه به رابطه میان مکاتب اقتصادی و جهان بینی در آیات ۴۰ سوره غافر و ۱۰ سوره اعراف پرداخته است.“و لقد مکنّا کم فی الارض وَ جَعلنا لکم فیها معایش قلیلاً مّا تشکرون “یا قوم انما هذه الحَیوه الدنیا متاع و اِنّ الاخرَه هی دارالقرار… یُرزقون فیها بغیر حساب”^[۴۲]
قرآن کریم می فرماید: «ای قوم من این زندگی دنیا تنها کالائی ناچیز است و آخرت سرائی ارزشمند و پایدار است تنها با ایمان به خدا و حیات اُخروی و روز حساب و عدالت خدا در حسابرسی گناهکاران و فضل خدا در حسابرسی مومنان و توأم بودن ایمان و عمل صالح و مساوات زن و مرد در نزد خداوند زمینه پیوند تلاش اقتصادی دنیا و فروش کالای زندگی را به متاع ماندگار آخرت فراهم می آورد.» قرآن کریم تفاوت اقتصاد اسلامی با دیگر مکاتب اقتصادی را در همین رویکرد (دنیا گرایانه یا آخرت گرایانه) می داند. آیه ۲۰ سوره شوری حکایت گر این موضوع است “مَن کان یُرید حرث الاخره نَزد لَه… وَ من کان یُرید حرث الدنیا نوته منها…”^[۴۳] در آیات ۷۶ تا ۷۸ سوره قصص آمده است. “وَ ابتَغِ فیما آتاک الله الدار الاخره و لا تَنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الارض”^[۴۴]
۱- وَ اذکرُوا اذا اَنتُم قلیلُ… و اَیّدکم بِنصره وَ رَزَقَکُم من الطّبیات.^[۴۵]
۲- یا ایها الذین آمنوا لا تَخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم.^[۴۶]
۳- واعلموا انما اموالُکُم و اولادکُم فِتنه.^[۴۷]
۴ - یا ایها الذین آمنوا ان تتقوالله یَجعل لکم فرقاناً.^[۴۸]
۲-۳-۲-قانون:
قانون، اعم از قوانین ملّی، مانند قانون تجارت، مدنی، مسئولیّت مدنی و قانون تجارت الکترونیکی؛ قوانین منطقه ای مانند دستورالعمل فروش از راه دور در اتحادیه ی اروپا برای کشورهای عضو اتحادیه؛ قوانین بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی و مقرّرات نمونه ی آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی.
۲ـ۳ـ۳ ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی:
ایران در زمینه تجارت الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این زمینه، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده‌ها، ابزارها و زیر ساختهای مناسب پیاده سازی آن مطرح کرده است.
درباره تجارت الکترونیک در ایران در ماده۱۱۶قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب۱۳۷۹راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیک و شبکه ی جامع اطلاع رسانی کشور را پیش بینی کرد. هیات وزیران در جلسه مورخ۲۹/۲/۱۳۸۱بنا به پیشنهاد دبیرخانه ی شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را در ۱۶ماده به تصویب رساند. در ماده ی۱ این مصوبه با عنوان (هدف)آمده است: نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیک در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن ،نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه ی موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید.
ماده۲ اصول مذکور را بدین شرح بیان می دارد:
۱ _فراهم نمودن زیرساختهای اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاه از تجارت الکترونیکی.
۲ _توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک.
۳ _ حمایت از توسعه ی فعالیت های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت
۴ _ رفع هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکی
۵ _ گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.ماده ی۳ که سیاست های اجرایی را اعلام می کند برای بخش های مختلف دولت، از جمله شرکت مخابرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت امورخارجه، وزارت پست، تلگراف و تلفن و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، سازمان صدا و سیما، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد وظایفی برشمرده و در ادامه مقرر کرده است.(وزارت خانه ها،سازمان ها،موسسات و شرکت های دولتی موظف اند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیک در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه ی سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.) در ایران استفاده عمومی از اینترنت بیشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقیقاتی است و مراکز ایجاد شده در شهرها نیز در سطح محدودی فعالیت می نمایند و کاربران بیشتر به منظور الکترونیکی وتلفن از راه دور، از اینترنت استفاده می کنند.
در راستای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی از قبیل اصناف، مدیران شرکتهای کوچک و متوسط، مدیران دولتی، رسانه ها، حقوقدانان و مدیران و کارشناسان شرکت های تخصصی خدمات تجارت الکترونیکی که بازیگران اصلی تجارت الکترونیکی هستند، وزارت بازرگانی بسته های آموزشی هدفمند تهیه و در اختیار گروه های هدف در سراسر کشور قرار داده است. گفته می شود که حجم فروش اینترنتی جامع خودروی کشور در شهریور ماه سال ٨٩ با کل تجارت الکترونیکی کشور در سال ٨۶ برابر شد. شواهد امر گواه بر رشد تجارت الکترونیک در کشور است، چرا که به نظر می رسد با فعالیت های صورت گرفته ای چون کارت هوشمند سوخت و یا پرداخت حقوق کارمندان دولتی آن هم تنها با کارت های بانکی، بخش زیادی از جامعه با فرهنگ تجارت الکترونیکی آشنا شده اند.برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به شمار می آید. بنابراین، استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است. اگرچه طی سالها برخی از روش های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک نظیر ماشین های خودپرداز و کارتهای بدهی، در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد، اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک راهی بس طولانی در پیش است.
ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخورداری از برخی از زیرساختهای مناسب اقتصادی و اجتماعی است. اهم این زیرساختها عبارتند از: شبکه های ارتباطی و مخابراتی مناسب، امنیت تبادل اطلاعات، زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب، آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاههای اقتصادی برای پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی.
فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک
بخش اول: محورهای قانون تجارت الکترونیکی
بخش دوم:نقش قانون تجارت الکترونیک
بخش سوم:معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه
بخش چهارم:روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک
بخش پنجم:اصول حقوق تجارت الکترونیک
بخش اول:۳-۱- محورهای قانون تجارت الکترونیکی
۳-۱-۱-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی:
اصطلاحات، تعاریف و عبارات جدیدی از جمله داده ی پیام، اصلساز، امضای الکترونیکی^[۴۹]، سیستم اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته اند.در این قانون همچنین مبحث اصالت نوشته و امضای الکترونیک را مطرح می شود و با تعیین شرایط احراز داده ی پیام مطمئن، آثار و ارزش حقوقی و اثباتی آن را مشخص می کند. یکی از دیگر بخش های بسیار مهم این قانون، تعریف کلیات مربوط به نظام حقوقی مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیکی است. در واقع نحوه ی دستیابی به چارچوب ایجاد اطمینان در تعاملات الکترونیکی، در این قانون تعیین شده است. علاوه بر موارد فوق، قانون تصویب شده ضمن تعیین حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی، به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی کشور در رابطه با محیط دیجیتال، از جمله در زیربخش هایی نظیر حمایت از حریم خصوصی، مالکیت معنوی و جرایم و مجازات های رایانه ای، سعی در پوشش دادن تمام این قسمت ها کرده است.
آثار و ارزش حقوقی و اثباتی داده ی پیام در قانون به منظور تحکیم جایگاه اسناد و ادله ی الکترونیکی و با توجه به اطمینان فراوانی که در صورت تحقق شرایط ایمنی تعیین شده در این قانون وجود خواهد داشت، از یک سو، و اهمیت فوق العاده ای که این امر در گسترش کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک واسط جدی و رسمی در تعاملات مهم و تراکنش های مالی داراست، ارزش و آثار حقوقی بسیار بالا و در حد سند رسمی برای داده ی پیام مطمئن تعیین شده است. ارزش گذاری داده ی پیام مطمئن به عنوان سند رسمی یا سند معتبر، یکی از بحث برانگیزترین موارد مذاکره بوده است. نکته ی مهم و تفاوت اساسی در این است که اگر سندی معمولی به عنوان مورد ادعا به محکمه ارائه شود، اثبات صحت سند به عهده ی ارائه دهنده ی سند است؛ در حالی که یک سند رسمی مثل سند اتومبیل نیاز به اثبات صحت توسط ارائه دهنده ی آن نداشته و ابتداً فرض بر صحت آن است. در قانون مدنی کشور ما، شرایطی برای سند رسمی مطرح شده که در مورد داده ی پیام مطمئن صدق نمی کرد و به همین جهت این قانون موارد مذکور را به عنوان سند معتبر شناسایی کرده است. توضیح آن که از شرایط مذکور در قانون مدنی آن است که سند رسمی را باید نماینده ی دولت تایید و امضا کند. اسنادی از قبیل سند ملکی، سند اتومبیل، سند ازدواج و امثالهم که در سازمان های ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و قوه قضاییه به ثبت می رسند، از این نوع می باشند.
در چنین مواردی، وجود امضای دولت نه تنها به معنی تایید قطعی دخالت و درگیری طرف یا طرف های موضوع آن سند می باشد، بلکه تا حدود بسیار زیادی تضمین کننده ی صحت محتوی و موضوع سند نیز است. این در حالی است که در فضای دیجیتالی هر شخص قادر است هرگونه داده ی پیامی نظیر یک پیغام الکترونیکی(E-mail) را مستقل از محتوی و موضوع آن با امضای الکترونیکی مطمئن را ایمن کرده و به این ترتیب ضمن آن که با تامین شرایط مورد نظر در این قانون تایید یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی که احتمالاً می تواند دولتی یا به طور غیر مستقیم نماینده ی دولت باشد، اخذ کرده باشد، از تمامیت داده ی پیام و عدم تغییر محتوای آن اطمینان حاصل و این اطمینان را به طرف های احتمالی مقابل خود نیز منتقل کند. با وجود این، اطمینان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغییر محتوا بوده و به هیچ وجه ضمانتی برای صحت این محتوا نیست. یک ادعای موهوم و بی پایه نیز می تواند با داشتن شرایط تعیین شده، به صورت داده ی پیام مطمئن تبدیل شده و از عدم تغییر محتوای آن در طول یک دوره ی زمانی خاص یقین حاصل گردد؛ اما بدیهی است که محتوای آن نمی تواند سند رسمی مورد تایید نماینده ی دولت باشد.
با وجود این به دلیل اهمیتی که اطمینان پیشاپیش طرف های درگیر در یک تعامل الکترونیکی در استفاده از محیط دیجیتال داراست، عواقب و ارزش اثباتی که طبق قانون مدنی فعلی برای سند رسمی در این قانون و برای این مورد خاص در نظر گرفته شده است، برای سند معتبر نیز لحاظ شده است. ماده ی ۱۵ پیش نویس قانون مورد نظر می گوید: “نسبت به داده ی پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده ی پیام مزبور نمود و یا ثابت کرد که داده ی پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.” نظر به اطمینان از عدم تغییر محتوا، اثرات و ارزش اثباتی که منحصراً مربوط به اسناد رسمی بوده است، به داده ی پیام مطمئن نیز تعمیم داده شده و جایگاه مدعی و مدعی علیه برای اثبات عناصر اصلی یک مستند حقوقی نظیر اصل وجود داده ی پیام، هویت شخص صادر کننده آن و تغییر یا عدم تغییر محتوای آن عوض شده است. یعنی اگر داده ی پیام یا سندی الکترونیکی دارای امضای مطمئن باشد، شخص خوانده یا مدعی علیه باید بار قضایی و طبعاً هزینه های رد آن را متحمل شود. این ماده قانون از اهمیت زیادی برخوردار بوده و لذا بحث و بررسی فراوانی را به دنبال داشته است.
۳-۱-۲-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک^[۵۰]:
جهت استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در بستر اقتصاد ملی، پاره‌ای ملزومات و پیش‌نیازها باید موجود باشد. این موارد بطورکلی شامل یکسری شرایط و عوامل مساعد محیطی و یکسری ویژگی‌های مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه می‌باشد. دسته نخست که بطور عمده ناشی از تصمیم‌گیری سیاستگزاران کلان اقتصاد می‌باشد برای بنگاه‌های اقتصادی (بویژه بخش خصوصی) حالت برونزا دارد یعنی خارج از کنترل ایشان است، ولی دسته دوم برای بنگاه‌های اقتصادی حالتی درونزا دارد و آنها با ایجاد تحولات استراتژیک در ساختار تولید (یا عرضه خدمات) می‌توانند به استانداردهای مطلوب، جهت حضور در بازار جهانی تجارت الکترونیک دست یابند. اکنون به طرح این پیش‌نیازها پرداخته می‌شود.

۳-۱-۲-۱-پیش‌نیازهای برونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک:
وجود سیستم بانکی دقیق، سریع و روان که بدون نیاز به حضور فیزیکی از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد

۲-۲-۳ مقایسه نمودارهای کنترل
یک معیار متداول برای ارزیابی نمودارهای کنترل، متوسط طول دنباله^[۱۴] است. مونتگومری (۲۰۰۳) ARL را به صورت متوسط تعداد نمونه هایی که گرفته می شوند تا اولین نمونه ، هشدار خارج از کنترل^[۱۵] بودن فرایند را بدهد، تعریف می کند. به بیان دیگر ARL بیانگر میزان سرعت نمودار کنترل در تشخیص انحرافات بادلیل است. متوسط طول دنباله تحت کنترل و خارج از کنترل یک نمودار شوهارت از رابطه ۲-۱ محاسبه می شود: (مونتگومری، ۲۰۰۹)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معمولا برای مقایسه نمودارهای کنترل مقایسه ها در حالتی انجام می گیرد که نمودارها در حالت تحت کنترل رفتار یکسانی داشته باشند و سپس عملکرد آنها در حالت خارج از کنترل با یکدیگر مقایسه می شود.
۲-۲-۴ فاز ۱و۲ در نمودارهای کنترل
قبل از مرور روش های پایش پروفایل ها، به معرفی دو فاز ۱و۲ در نمودارهای کنترل و اهداف این دو فاز پرداخته می شود و سپس معیارهای مختلفی که در این دو فاز برای ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل استفاده می شود معرفی می گردد. پس از معرفی این دو فاز متوجه خواهیم شد که پایش پروفایل ها باید به تفکیک دو فاز مورد بررسی قرار گیرد.
در فاز ۱ از گذشته، مجموعه ای از داده ها در دسترس است. اهداف فاز۱، به دست آوردن اطلاعات در مورد پراکندگی فرایند در طول زمان، ارزیابی پایداری فرایند و برآورد پارامترهای مدل است. هدف از فاز ۲، کشف سریع شیفت و روند در پارامترهای مدل بر اساس نمودار کنترل طراحی شده در فاز۱ می باشد. به عبارتی دیگر، در این فاز پارامترهای مدل معلومند و هدف اصلی این فاز آزمون فرض برابری پارامترهای مدل با مقادیر برآورد شده از فاز ۱ می باشد. روش های آماری مختلفی برای هریک از این دو فاز مناسب هستند و معیارهای آماری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل در این دو فاز وجود دارد. در فاز ۱ مقدار ثابتی را برای احتمال خطای نوع ۱ در نظر گرفته و پس از محاسبه حدود کنترل، توان آزمون را با اعمال شیفت های مختلف در پارامترهای مختلف محاسبه و از آن برای مقایسه عملکرد آماری نمودارهای کنترل استفاده می کنند. عملکرد رویکردها و روش های پیشنهادی برای نمودارهای کنترل فاز ۱ بر حسب احتمال سیگنال^[۱۶] ارزیابی می شود. احتمال سیگنال در حقیقت به معنای احتمال قرار گرفتن یکی از مقادیر آماره مربوط به نمونه ها، خارج از حدود کنترل است.
در فاز۲ تاکید روی کشف سریع روندها و شیفتها می باشد و این موضوع معمولاً به وسیله پارامترهای توزیع طول دنباله اندازه گیری می شود. طول دنباله تعداد نمونه هایی است که گرفته می شود قبل از اینکه یک هشدار خارج از کنترل مشاهده شود. اغلب، متوسط طول دنباله برای مقایسه عملکرد نمودارهای کنترلی در فاز ۲ استفاده می شود.
جدول ۲-۱: مقایسه مسائل پایش پروفایل در فاز۱ و فاز۲ (سلیمانیان ،۱۳۹۰)

۲-۳ الگوهای خطی تعمیم یافته
واضح است که وقتی با الگوهای رگرسیون خطی و غیرخطی سر و کار داریم توزیع نرمال نقش محوری را ایفا می کند. در حقیقت در روش های استنباطی مربوط به الگوهای رگرسیون خطی و غیرخطی فرض بر این است که متغیر پاسخ y از توزیع نرمال تبعیت می کند. الگوهای به شکل Y=??+? را الگوهای خطی می نامند که ? متغیرهای توضیحی،? بردار پارامترهای مدل، ?خطای تصادفی و Y متغیر پاسخ دارای توزیع نرمال است. مایرز و همکاران(۲۰۰۲) بیان کردند که وضعیت های عملی زیادی وجود دارند که این فرض حتی به طور تقریبی برقرار نیست برای مثال فرض کنید متغیر پاسخ یک متغیر گسسته نظیر یک شمارش است. ما اغلب با شمارش عیب ها یا پیشامدهای نادری چون آسیب های بیمارانی با امراض خاص و حتی با وقوع پدیده های طبیعی از قبیل زمین لرزه ها و طوفان های وابسته به آن مواجه می شویم. امکان دیگر یک متغیر پاسخ دوتایی است. مطالعاتی که در آن متغیر پاسخ موفقیت یا شکست یعنی صفر یا یک است تقریبا در تمامی زمینه های علوم و مهندسی نسبتا متداول است. وضعیت های زیادی نیز وجود دارد که متغیر پاسخ پیوسته است، لیکن فرض نرمال بودن کاملا غیر واقعی است.
الگوی خطی تعمیم یافته یا GLM برای برازش الگوهای رگرسیون به داده های پاسخ یک متغیری توسعه داده شده اند که از توزیع بسیار جامعی که خانواده نمایی نامیده می شود تبعیت می کند. خانواده نمایی توزیع های نرمال، دوجمله ای، پواسن، هندسی، دوجمله ای منفی، نمایی، گاما و نرمال وارون را شامل می شود. یکی از پیشرفت ها شناخت اشتراک بسیاری از خواص توزیع نرمال با خانواده توزیع های نمایی است. با توجه به این اشتراک الگوی خطی تعمیم یافته دارای سه جزء است:
متغیرهای پاسخ که فرض می شود در یک توزیع از خانواده نمایی مشترک باشند.

شکل۲-۱ : چارچوب نظری تحقیق (مدل سرمایه اجتماعی پاتنام ۱۹۹۵ و مدل توسعه پایدار کریس کویی و سیراکایا،۲۰۰۶)
۱۴-۱- نقشه راه
شکل۳-۱ نقشه راه
۱۵- ۱-شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق:
سرمایه اجتماعی : عبارت است از شبکه های اجتماعی ، هنجار های مشترک ، همکاری و اعتماد متقابل که همکاری و هماهنگی را برای کسب منافع مشترک تسهیل می کند (پوتنام^[۱۲]، ۱۹۹۵، ۶۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سرمایه اجتماعی شامل میزان تعاملات فعال در میان افراد است و شامل : اعتماد ، درک متقابل رفتار ها و ارزش های مشترک می باشد که اعضای شبکه های انسانی و گرو ه ها را به هم پیوند می دهد و امکان فعالیت های همکارانه را در سازمان ایجاد می کنند (کوهن و پروساک^[۱۳]، ۲۰۰۱، ۱۷).
شبکه اجتماعی : بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می کنند (گرانووتر^[۱۴]، ۱۹۹۲).
هنجار های مشترک : به معنای وجود مجموعه معینی از هنجار ها یا ارزش های غیر رسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان وجود دارد، در آن سهیم هستند (فوکویاما ^[۱۵]، ۱۳۷۹، ۵۴).
اعتماد : یعنی انتظار مثبت از شخص دیگری که با سخن گفتن ، عمل کردن یا تصمیم گرفتن به طور فرصت طلبانه عمل نکند، عبارت انتظار مثبت در این تعریف، آگاهی و آشنایی نسبت به شخص سوم را مسلم فرض می کند (رابینز،۲۰۰۱ ،۳۳۶).
ارزش : ارزش،شیوه‌ای از بودن یا عمل‌است‌که یک شخص یا جمع به عنوان آرمان می‌شناسد و افراد یا رفتارهایی را که بدان نسبت داده می‌شوند، مطلوب و متشخص‌ می‌سازد (روشه،۱۳۶۷ ، ۷۶).
توسعه پایدار گردشگری: از اشکال توسعه که بر مبنای آن منابع طبیعی ، فرهنگی و سایر منابع گردشگری برای استفاده مداوم در آینده حفظ شود و در عین حال برای جامعه کنونی سودمند و مفید باشد (اینسکیپ^[۱۶]، ۱۹۹۴).
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع

. فِی، برایان (۱۳۸۶)، فلسفه امروزین علوم اجتماعی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: انتشارات طرح نو، ص ۱۲. ↑

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

. احمدی، بابک (۱۳۸۷)، مدرنیته و اندیشه انتقادی، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز، ص ۵۳. ↑
. ادیب­زاده، مجید (۱۳۹۱)، مدرنیته زایا و تفکر عقیم، تهران، نشر ققنوس: ص ۵۶. ↑
. عباسی، مسلم و مسعود آریآیینیا (۱۳۸۸)، دیرینه­شناسی علوم انسانی در گفتار پسااستعماری، تحقیقات فرهنگی، دوره ۲، شماره ۶، ص ۱۹۷. ↑
. دلوز، ژیل (۱۳۸۸)، تجربه­گرایی و سوبژکتیویته، ترجمه عادل مشایخی، تهران: نشر نی، ص ۱۳۸. ↑
. میرسپاسی، علی (۱۳۸۹)، تأملی در مدرنیته‌ایرانی، ترجمه جلال توکلیان، چاپ سوم، تهران: نشر طرح نو، ص ۳۱۶. ↑
. شریعتی، علی (۱۳۵۹)، تاریخ تمدن، تهران: بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، ص ۱۲. ↑
. آراسته­خو، محمد (۱۳۸۶)، وامداری غرب نسبت به شرق به ویژه اسلام و‌ایران (در حوزه علم، معرفت و دانایی)، چاپ پنجم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۶۱۵؛ و نیز: ↑
. گنون، رنه (۱۳۸۹)، سیطره کمیّت و علائم آخر زمان، ترجمه علی­محمد کاردان، چاپچ چهارم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، صص ۲۷- ۱۹. ↑
. در تعریف مفهومی پارادایم، اندیشمندان از گفتمان متفاوتی استفاده می­نمایند. پاتن معتقد است «پارادایم مجموعه قضایایی است که چگونگی درک جهان را تبیین می­ کند. در‌این قضایا، جهان­بینی، پیچیدگی­های موجود در دنیای واقعی و بیان آن که چه چیزی در‌این جهان اهمیت دارد، چه چیزی مشروعیت دارد و چه چیزی منطقی است، قابل دستیابی است.‌ایده «پارادایم»، به کوهن - فیلسوف مشهور علم - مربوط است. در‌این دیدگاه، پارادایم به معنای جهت­گیری و راهبرد پایه­ای به نظریه و تحقیق است. کوهن در تحلیل خود، پارادایم­ها را دستاوردهای علمی که مقبولیت عام و عمومی پیدا می‌نمایند و در یک دوره­ای از زمان مدلی را برای حل مسائل فراروی جامعه علمی فراهم می­آورند، معرفی می­ کند. برای مطالعه تفصیلی پیرامون مقوله پارادایم، ساختار و انواع آن، ر.ک. به: صمدی،‌‌هادی (۱۳۹۰)، ساختار نظریه­ های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ↑
. Sumner, C. (ed.) (1982), Crime, Justice and Underdevelopment, London: Heinemann, P. 10. ↑
. کانین، کریس (۱۳۹۲)، دیدگاه­ های پسااستعماری جرم­ شناسی، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی و مهسا شیروی، در: دایره­المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۹۴۳. ↑
. See: Agozino, B. (2003), Counter-Colonial Criminology: A Critique of Imperialist Reason, London: Pluto; Ibid (2004), ‘Imperialism, Crime and criminology: Towards the Decolonisation of Criminology’, Crime, Law and Social Change, No. 41, pp. 343-58; Ibid (2005), ‘Crime, Criminology and Post-Colonial Theory: Criminological Reflections on West Africa’, in J. Sheptycki (ed.), Transnatioal and Comparative Criminology, London: Glasshouse Press. ↑
. میرسپاسی، علی (۱۳۸۹)، تأملی در مدرنیته‌ایرانی، ترجمه جلال توکلیان، چاپ سوم، تهران: نشر طرح نو، ص ۴۵. ↑
. جعفری، مجتبی (۱۳۹۲)، جامعه ­شناسی حقوق کیفری؛ رویکردهای انتقادی به حقوق کیفری، تهران: نشر میزان، ص ۵۹. ↑
. در جای خود در‌این رساله بحث کرده­ایم که سلطه و اقتدار حتی در جوامع لیبرال غربی نیز علیه مردمان إعمال می­ شود و البته‌این نقض دموکراسی در دولت­های غربی صورتی پیچیده­تر از مردم­ستیزیِ حکومت­های غیرمردم­سالار دارد و امروزه تحت عنوان «دموکراسی پساتوتالیتر» مورد ارزیابی انتقادی فیلسوفان سیاسی قرار گرفته است. ↑
. همان گونه که گوئنتین لائر (Quentin Lauer) می­گوید: «عقل­گرایی، خود، بنیانی غیر عقلانی دارد. به‌این معنا که نقطه شروع آن‌ایمان به عقل است (که برای آن عقل وجود ندارد)…» ر.ک. به:
Hussert. Edmund (1965). Phenomenlogy and the Crisis of Pilosophy, tr. With an Introduction by Quentin Lauer, New York: Harper & Row, P.26. ↑
. پلیکانی، لوچیانو (۱۳۹۱)، “مدرنیته و توتالیتریسم"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمه‌‌هادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۷۸. ↑
. احمدی، بابک (۱۳۸۷)، مدرنیته و اندیشه انتقادی، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز، ص ۳۲. ↑
. توضیح آن که، امروز ما در برابر دو انقطاع تاریخی قرار گرفته‌ایم: خاتمه عصر انقلابات مدل قرن بیستم و خاتمه عصر‌ایدئولوژی‌های بزرگ و جهان‌شمول که زمینه سازمان‌های گسترده، احزاب تمام گرا و رهبری بلامنازع، را مهیا می‌کرد. به همین خاطر، در قرن بیست یکم، روشنفکر نه در رأس گروه‌های مردمی، که همراه آنها گام برمی‌دارد. نه پدید‌آورنده­ی شرایط، که خود بخشی از آن است. خود را به انسان و جامعه متعهد می­داند. معتقد به عمل اجتماعی است؛ و ابزار کارش در فضای عمومی استدال عقلی است و نه شور غیرعقلانیِ‌ایدئولوژیک.‌این روشنفکر، اهل تقابل اندیشه و تفکر انتقادی‌ است؛ می­داند که کسب یک‌ایده جدید ماحصل گفتگو و تقابل اندیشه است، نه تحمیل یکی بر دیگری. روشنفکر تنها واسطه‌ای میان قدرت و جامعه مدنی ست، لیکن قدرت را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه در کنار جامعه می‌ماند و در حدود توان و دانش خود، زبان گویا و رسای جامعه مدنی می‌شود. زیرا هرجامعه‌ای به نگاه سوم نیازمند است. و‌این نگاه، نگاه روشنفکر است. روشنفکر، چشم سوم جامعه است. مروج نقد اجتماعی است. ↑
. ر.ک. به: نوذری، حسینعلی (۱۳۸۶)، بازخوانی‌‌هابرماس، تهران: نشر چشمه، صص ۶۱- ۱۹. ↑
. ر.ک. به: آدورنو، تئودور و ماکس هورکهایمر (۱۳۸۷)، دیالکتیک روشنگری، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، چاپ سوم، تهران: نشر نگاه نو. ↑
. صمدی،‌‌هادی (۱۳۹۰)، ساختار نظریه­ های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، ص ۵. ↑
. Koertagr, N (2006). Philosophy of the Social Sciences, in: S. Sarkar & J. Pheifer (eds.), Philosophy od Science: an Encyclopedia, Routledge Taylor & Francis Group. ↑
. صمدی، پیشین، ص ۱۵۸. ↑
. یارمحمدی، لطف‌الله و مجید خسروی نیک (۱۳۸۲)، شیوه‌ای در تحلیل گفتمان و بررسی دیدگاه‌های فکری اجتماعی، نامه فرهنگ، شماره ۴۲، ص ۱۷۳. ↑
. فرکلاف، نورمن (۱۳۷۹)، تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه حسن پیران و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، ص ۴۱. ↑
. وان دایک، تئون ( ۱۳۸۲ )، مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان‌کاوی انتقادی، گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، ص ۷۱. ↑
. خصوصاً نظریه­ های بی­هویت و پوچ نظیر پسامدرنیسم، یا نظریه­ های صرفاً شکلی و نه معرفت­شناختی، مانند نظریه سیستم­ها از نیکلاس لومان، نظریه ساختارگرایی پیر بوردیو، نظیه کنش­گرایی آنتونی گیدنز و دیگر نظریه­ های تک­بُعدی همچون واقع­گرایی و عمل­گرایی. در میان‌این نظریه ­ها، نیکلاس لومان در طی دهه ۱۹۶۰ به عنوان نمآینده برجسته نظریه سیستم­ها که در کشورهای انگلیسی جهان عمدتاً منتسب به تالکوت پارسونز بوده است، ظاهر شد.‌‌هابرماس‌این نقد بنیادین را بر لومان وارد می­سازد که مادام که نظریه سیستم­ها مقید به روش­های تجربی- تحلیلی باقی بماند، به عنوان برنامه پژوهش، ناقص و نارسا خواهد بود. زیربنای دیدگاه اصالت کارکرد می­باید هم شامل بعد تاریخی- تأویلی باشد که معطوف به هنجارهای اجتماعی و معناست و هم بعدی نقادانه داشته باشد که خدشه­ها و ناراستی­های‌ایدئولوژیک حال حاضر و توقعات اتوپیایی‌آینده را در نظر بگیرد. بدون‌این دو بعد به نظر‌‌هابرماس، نظریه سیستم­ها، همانند اصالت اثبات، در خدمت توجیه خصلت سرکوبگرانه و بیدادگرانه­ی وضع موجود قرار می­گیرد. نکته‌اینجاست که سیستم و ساختار، هر دو، برحسب اصول خودسامانی عمل می­ کنند. هم نظریه ساختارگرایی و هم نظریه سیستمی در‌این اندیشه مشترک­اند که نه نیروهای بیرونی یا استعلایی بلکه قوانین درونی، دگرگونی و مسیر تحول را تعیین می­ کنند. در ساختارگرایی، کارگزاری انسان به طور کلی کنار گذاشته می­ شود؛ ذهن و فاعل شناسایی که به وسیله ساختار بنیان می­یابد به عنوان محصول نیروهای فراانسانی تلقی می­ شود. روش­های علمی مخالف با تفکر انتقادی به طور غیر مستقیم از وضع موجود دفاع می­ کنند. به نظر‌‌هابرماس، نظریه سیستم­ها را از‌این لحاظ، باید ادامه اثبات­گرایی دانست.‌این نظریه به عنوان نظر و روشی توجیه­گر و مدافع وضع موجود در علوم اجتماعی، در پی عرضه توجیهاتی برای ضعف و زوال دموکراسی در جوامع جدید و حذف آخرین پایگاه­های دموکراسی از طریق افراط در تشدید روند عقلانیت بوده است. به نظر‌‌هابرماس،‌این نظریه نشانگر «پیشرفته­ترین شکل آگاهی فن­سالارانه» است؛ زیرا در پی تعریف مسائل اخلاقی برحسب ملاحظات ابزاری و تضعیف بیشتر امکان بحث عمومی و غیراجبارآمیز درباره سیاست­های اجتماعی بوده است. نظریه سیستم­ها و نظریه کنش ارتباطی نه تنها در دو حوزه کاملاً جداگانه از تحلیل اجتماعی قرار دارند بلکه از نظر سیاسی نیز در عوالمی کاملاً متضاد به سر می­برند. عقلانیت عمل­گرایانه­ی نظریه سیستم­ها در مقابل عقلانیت ارتباطی‌‌هابرماس قرار می­گیرد که به امکان می­دهد تا هنجارها را برحسب ادعای ارزش و اعتبار خودِ آنها توجیه کنیم. برای مطالعه تفصیلی حول‌این نظریه ­ها، ر.ک. به: توحیدفام، محمد و مرضیه حسینیان امیری (۱۳۸۸)، فراسوی کنش و ساختار، تهران: نشر گام نو. ↑
. خانیکی،‌‌هادی (۱۳۸۷)، در جهان گفت­و­گو: بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم، تهران: نشر هرمس، فصل چهارم. ↑
. هولاب، رابرت (۱۳۸۸)، یورگن‌‌هابرماس: نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، چاپ پنجم، تهران: نشر نی، ص ۴۰. ↑
. خانیکی، پیشین، ص ۱۵۲. ↑
. Habermas, Jurgen (2003). Moral Consciousness and Communicative Action, (Cambridge: MA: The MIT Press), P. 80. ↑
. Habermas, Jurgen (1990). The Theory of Communicative Action, Chap. 2: The Critique of Functionalist Reason, P. 333. ↑
. Horrington, Austin (2001). Hermeneutic Dialogue & Social Science, London: Routledge, P. 87. ↑
‌‌. هابرماس، یورگن (۱۳۸۸)، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، ترجمه جمال محمدی، چاپ سوم، تهران: نشر افکار، ص ۲. ↑
. هولاب، رابرت (۱۳۸۸)، یورگن‌‌هابرماس: نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، چاپ پنجم، تهران: نشر نی، ص ۲۹. ↑
‌. ‌هابرماس، پیشین، ص ۲۷۷. ↑
. Manipulative publicity ↑
. Critical publicity ↑
. صمدی،‌‌هادی (۱۳۹۰)، ساختار نظریه­ های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، مقدمه. ↑
‌. ایمان، محمدتقی (۱۳۹۱)، چالش­های پارادایمی آزادی در لیبرال­دموکراسی، در: مجموعه مقالات چهارمین نشست اندیشه­ های راهبردی جمهوری اسلامی با موضوع آزادی، تهران: بنیاد الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، ص ۷۹۱ ↑
. ر.ک. به: آدورنو، تئودور و ماکس هورکهایمر (۱۳۸۷)، دیالکتیک روشنگری، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، چاپ سوم، تهران: نشر نگاه نو. ↑
. اثبات­گرایی که ادعای به­ کارگیری روش­های علوم طبیعی در علوم انسانی دارد در شاخه­ های متفاوتی همچون تجربه­گرایی منطقی، طبیعت گرایی و رفتارگرایی در فلسفه علم و در میان محققان، تاریخی طولانی دارد، اما اوج آن مقارن ظهور جامعه ­شناسیِ کمیّت­گرا در غرب بوده و در دانش حقوق نیز با طرح نظریه­ های اراده­گرایانه و دولت­محور به ویژه نظریه «حقوق ناب» از‌‌هانس کِلسِن اقتدار یافت. برای مطالعه تفصیلیِ انتقادی پیرامون پوزیتیویسم در علوم اجتماعی، ر.ک. به: کوهن، تامس (۱۳۸۳)، ساختار انقلاب­های علمی، ترجمه عباس طاهری، تهران: نشر قصه. ↑
. دلفینی، الکس و پل پیکونه (۱۳۹۱)، “مدرنیته، آزادی­خواهی و نظریه انتقادی"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمه‌‌هادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۱۱۷. ↑
‌. ایمان، محمدتقی (۱۳۹۱)، چالش­های پارادایمی آزادی در لیبرال­دموکراسی، در: مجموعه مقالات چهارمین نشست اندیشه­ های راهبردی ج.ا.ا با موضوع آزادی، تهران: بنیاد الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، ص ۷۸۶. ↑
. Common Sense ↑
. Blakie, N. (1993). Approaches to Social Enquiry Cambridge MA: Polity Press, P. 206. ↑
. Gilbert, M. (1992). On Social Facts, Princeton, NJ: Princeton University Press, P. 24. ↑
. Elite. ↑
. نصر، سید حسین (۱۳۸۱)، اسلام و تنگناهای انسان متجدد، ترجمه انشاءالله رحمتی، چاپ دوم، تهران: نشر سهروردی، ص ۲۷. ↑
. نوذری، حسینعلی (۱۳۸۹)، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی، چاپ سوم، تهران: نشر آگه، ص ۲۲۶. ↑
. شهابی، مهدی (۱۳۹۰)، فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۱، شماره ۱، ص ۲۶۰. ↑
. Legal Voluntarism. ↑
. برای مطالعه تفصیلی، ر.ک. به: صدر توحیدخانه، محمد (۱۳۸۸)، حقوق در چنبره «دشمن»؛ از سیاست آمریکایی «جنگ با ترور» تا نظریه آلمانی «حقوق کیفری دشمنان»، در: تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، تهران: نشر میزان. ↑
. Nothing Works. ↑
. Zero Tolerance. ↑

بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لایحه های شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری.
بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات انها خارج از نقشه های طرح تفصیلی.
تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی.
بر اساس ماده۷ این قانون، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبه های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق شرح وظایف فوق هستند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
ارتباط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با سیستم مدیریت شهری را می توان بر حسب دو وظیفه عمده ان یعنی «برنامه ریزی» و «تخصیص بودجه» تفکیک کرده و مورد بررسی قرار داد.
الف) ارتباط برنامه ریزانه
این معاونت به عنوان عالی ترین مرجع برنامه ریزی کشور فاقد هرگونه ارتباط مستقیم برنامه ریزانه با شهرداری ها و سایر نهادهای قدرت محلی است. روابط غیر مستقیم ان نیز شامل ارتباط ان با نظام کلان برنامه ریزی شهری از طریق شورای عالی شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سیاست گذاری عمران شهری در برنامه ریزی پنج ساله توسعه کشور است.
ب) ارتباط بودجه ای
این رابطه نیز به دلیل بخشی بودن تخصیص بودجه به طور غیر مستقیم و از طریق وزارت خانه های مربوطه برقرار می شود. ارتباط بودجه ای با شهرداری ها مشتمل بر بودجه های عمران شهری، کمکهای بلاعوض به شهرداری ها و اعطای وام به آنهاست که از طریق وزارت کشور برقرار است. با قوت گرفتن ایده لزوم خودگردانی شهرداری ها، همین ارتباط غیر مستقیم نیز به علت کاهش شدید بودجه های عمران شهری و میزان کمکهای دولت به شهرداری ها ضعیف تر و کم رنگ تر شده است. تخصیص اعتبار بودجه برای سایر سازمانهای دخیل در اداره امور شهرها نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است.
سازمان شهرداری های کشور
متعاقب انحلال اتحادیه شهرداری ها در سال ۱۳۵۹، ضرورت ایجاد یک سازمان هماهنگ کننده و مدافع شهرداری ها و خدمت رسانی به انها موجب شده تا در سال ۱۳۶۵ بنابر پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت و به استناد ماده ۶۲ قانون شهرداری ها، ایجاد سازمانی با عنوان سازمان شهرداری های کشور به صورت سازمان وابسته به وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تصویب شود. این سازمان در سال۱۳۸۱ تأسیس شده و قبل از آن وظایف این سازمان بر اساس تفویض اختیار وزیر کشور بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت خانه یاد شده بود.
هدفهای اصلی این سازمان عبارتند از:
انجام اقدامهای اصولی و اساسی برای بهبود وضع شهرداری های کشور و سازمانهای وابسته به انها از طریق آموزش و بهبود مدیریت ، راهنمایی و ایجاد هماهنگی در زمینه های مختلف اداری و مالی و توجه هرچه بیشتر و بهتر به منظور رسیدن به حداکثر کارایی و اثربخشی
ایجاد هماهنگی فی ما بین شهرداری های کشور و فراهم نمودن زمینه های هماهنگی شهرداری ها با کلیه وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی، مؤسسه های عمومی و خصوصی، شوراهای اسلامی و نیز سازمانهای مشابه بین المللی.
انجام مطالعات و تحقیقات در کلیه امور مربوطه.
اعمال نظارتها و کنترلهای محول شده به وزارت کشور در خصوص حسن اجرای وظایف شهرداری ها.
اهتمام در تحقق خودکفایی نسبی شهرداری ها.
سیستم مدیرت شهری در سطح منطقه‌ای:
با توجه به تقسیمهای استانی کشور، مدیریت شهری در این سطح نیز قابل بررسی است. در سطح منطقه ای یا سطح استانی، سازمان مستقل مدیریت شهری وجود ندارد و عناصر موجود، شعبه های استانی عناصر سطح ملی هستند که حیطه اختیارشان در سطح استان است. تنها استثناء در این زمینه«سازمان همیاری شهرداری های استان» است که عملکرد عمده ان در زمینه مسائل مالی است.
استانداری
مهمترین سازمان مؤثر بر مدیریت شهری در سطح منطقه ای استانداری است. استاندار بالاترین مقام اداری مؤثر بر مدیریت شهری و شهرداری ها در سطح استان است. صدور حکم شهرداران شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰,۰۰۰نفر با استاندار است. استانداری متشکل از فرمانداریها، بخشداریهاو دهداریها است و مسائل مربوط به شهرداری ها و مدیریت شهری را عمدتاً از طریق معاونت امور عمرانی پیگیری می کند. این معاونت که می توان آن را تشکیلات و نماینده استانی معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور دانست، نقش رابط میان این وزارت خانه با شهرداری ها را به عهده دارد. معاونت امور عمرانی استانداری از دو دفتر به نامهای دفتر فنی و دفتر امور شهری و روستایی تشکیل شده است. عمده وظایف مجموعه تشکیلات این معاونت عبارتند از:
هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفها و خط مشی های تعیین شده.
نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی شهرها و روستاها.
بسیج امکانات و نیروهای فنی جهت پیشبرد طرحهای عمرانی استان.
مراقبت در تهیه و تنظیم طرحهای هادی و تفصیلی شهرها و طرحهای عمرانی شهرداری ها.
مطالعه و بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری ها.
بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبه های شورای شهر و پیشنهادهای شهرداری ها در مورد برنامه های عمرانی.
نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدامی شهرداری ها.
مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی و اتوبوس رانی و تاکسی رانی و موسسه های حمل و نقل.
سازمان مسکن و شهرسازی استان
عمده وظایف و روابط سازمان مسکن و شهرسازی استان با سیستم مدیریت شهری و شهرداری ها در حوزه برنامه ریزی شهری قرار داشته و شامل محورهای عمده زیر است:
پیشنهاد تهیه طرح توسعه شهری: سازمان یاد شده بر اساس پیشنهادهای دریافتی از شهرداری ها و یا به طور مستقیم تهیه طرح را به معاونت شهر سازی وزارت متبوع پیشنهاد و در صورت تأیید اقدام به عقد قرارداد با مهندس مشاور معرفی شده می نماید.
نظارت بر روند تهیه و تصویب طرح.
سازمان به عنوان کارفرما بر کیفیت تهیه طرحهای توسعه شهری نظارت داشته و ان را برای تصویب به مراجع ذی ربط ارائه می دهد.
نظارت بر حسن اجرای طرح مصوب توسط شهرداری ها: در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان و شهرداری، نظریه کمیسیون ماده ۵ استان و در حالت وجود مغایرتهای اساسی، نظریه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملاک عمل خواهد بود.
اجرای پروژه های عمرانی دولتی با اعتبارات ملی و استانی در شهرها.
براساس قانون کلیه ساختمانهای دولتی با هزینه بیش از ۵۰ میلیون ریال باید توسط وزارت مکسن و شهرسازی احداث شوند.
تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین.
تهیه و اجرای طرحهای آماده سازی و سپس واگذاری قطعات تفکیک شده زمین به متقاضیان نیز از وظایف مسکن و شهرسازی است.
شورای شهرسازی استان و کمیسیون ماده۵
شورای شهرسازی استان به عنوان شعبه استانی شورای عالی شهرسازی و متشکل از مدیران کل و رؤسای شعبه های استانی عناصر متشکله شورای عالی، وظایف منطقه ای این شورا و همچنین اختیار تصویب طرحهای هادی و جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰۰۰۰ نفر را به عهده دارد. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز وظیفه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و نیز اعمال تغییرات پیشنهادی در طرحهای تفصیلی مشروط به عدم مغایرت اساسی با طرح جامعه را به عهده دارد. لازم به ذکر است که شهرداری در هیچ یک از این دو نهاد تصمیم گیرنده، عضویت رسمی نداشته و فقط به عنوان عضو ناظر امکان حضور در جلسه ها را دارد.
سایر عناصر:
از دیگر عناصر مؤثر مدیریت شهری در سطح منطقه ای باید از شورای اداری استان، شورای برنامه ریزی استان، شورای ترافیک استان، کمیسیون نظارت (ماده ۴۸قانون نظام صنفی) کمیسیون ماده۲، کمیسیون رسیدگی به ساخت و سازهای بی رویه شهری، کمیسیون ماده۱۲ و کمیسیون ماده ۳۲ نام برد. هر یک از این شوراها و کمیسیونها بر حسب مورد از اداره ها و سازمانهای مختلف تشکیل می شوند، اما استاندار عضو ثابت همه انهاست
۹-۳-۲-۲ نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه شهری
عالی‌ترین مرجع تصویب کننده طرح‌های توسعه شهری در ایران، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۵۱، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که از جمله وظایف آن «بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها …»، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران» است.
طبق ماده ۱۰ قانون فوق‌الذکر، آیین‌نامه اجرایی شورای عالی (نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای …) از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و پس از تأیید در شورای عالی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که این مهم در تاریخ ۱۲/۱۰/۷۸ صورت گرفت. (۲۷ سال پس از تصویب قانون شورای عالی) (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۲۳)
بر اساس آیین‌نامه مذکور، سلسله مراتب نظام بررسی و تصویب طرح توسعه شهری عبارت است از:
نمودار ۹-۲ سلسله مراتب تصویب طرح ها
طرح‌های ناحیه‌ای، مجموعه‌های شهری و طرح‌های جامع شهری به ترتیب زیر مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرند:
۱- بررسی در شورای استان و گزارش تصمیمات اتخاذ شده به دبیرخانه شورای عالی
۲- بررسی کارشناسی در کمیته فنی شورای عالی
۳- ارائه گزارش بررسی طرح در شورای استان و نظریه کمیته فنی شورای عالی به شورای عالی برای تصویب نهایی
(همان، ص ۴۲۴)
طرح‌های هادی شهر و همچنین طرح‌های ساماندهی فضا و سکونت‌گاه‌های روستایی پس از بررسی در کمیته فنی استان به تصویب شورای استان خواهند رسید.
طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات بعدی آنها پس از بررسی در «کمیته کار به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی در کمیسیون‌های طرخ تفصیلی بررسی و تصویب می‌شوند.۱ در تهیه طرح‌های تفصیلی و تغییرات بعدی آن چنانچه با طرح‌های جامع شهری مغایرت اساسی داشته باشند، پس از بررسی و تصویب در شورای استان جهت رأی گیری و تصویب نهایی به شورای عالی ارائه خواهند شد. (همان، ص ۴۲۵)
با تصویب قانون برنامه سوم جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه ۱۳۷۹ بخشی از نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری که در آیین‌نامه مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هیأت وزیران مشخص شده بود، تغییر کرد. مطابق ماده ۷۱ قانون یاد شده از جمله وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تصویب طرح‌های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قابل برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاست‌های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی است. این شورا که به ریاست استاندار و دبیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریز استان تشکیل می‌گردد، تاکنون آیین‌نامه اجرایی مدون به منظور بررسی طرح‌های توسعه و عمران شهری ندارد، ولی قانوناً جایگزین «کمیته فنی شورای شهرسازی استان» و «شورای شهرسازی و معماری استان» خواهد شد. (همان، ص ۴۲۵)