۲-۱۴٫ تاریخچه کنترل کیفیت

کنترل کیفیت آماری با شروع از سال ۱۹۲۰ میلادی ، در طی ۷۸ سال گذشته دچار تغییراتی به شرح زیر شده است:

۱- کنترل کیفیت برای اولین بار در سال ۱۹۲۰ میلادی توسط دانشمندی به نام والتر شوهارت در آزمایشگاه شرکت تلفن بل آمریکا بنیان گذاری شد. وی در ۱۶ام ماه می سال ۱۹۲۰، اولین تصاویر نمودار های کنترلی را رسم کرد و در مطالعات بعدی از آن بهره گرفت . والتر شوهارت بعد از ۱۱ سال کار مداوم در سال ۱۹۳۱ میلادی نتایج تحقیقات خود را در کتابی با نام ” کنترل اقتصادی کیفیت محصول ساخته شده” منتشر کرد.

۲- بعد از تحقیقات پروفسور شوهارت ، دو همکار دیگر وی به نام های داج و رومینگ کاربرد تئوری آماردر نمونه گیری را بررسی کرده و نتایج کار خود را در سال ۱۹۴۴ با نام” جداول بازرسی داج-رومیگ” منشر کردند . این مجموعه بعد ها به عنوان اساس علمی کنترل کیفیت آماری مورد استفده قرار گرفت .

۳- در دهه ۱۹۳۰ ، پروفسور شوهارت و همکارانش با همکاری “جامعه آمریکایی برای آزمایش و مواد”، ” انجمن استاندارد های آمریکا ” و ” جامعه مهندسین مکانیک آمریکا ” تلاش همه جانبه ای را برای معرفی روش های جدید آماری آغاز کردند.

در این دوره علی‌رغم تبلیغات وسیع ‌در مورد روش های جدید، صنایع آمریکا در این خصوص مقاومت نشان دادند . پروفسور فریمن استاد آمار در انستیتو تکنولوژی ماساچوست این عدم استقبال را ناشی از دو علت زیر می‌دانست:

الف) از آنجا که مهندسین بخش های تولیدی اعتقاد راسخ داشتند که اولا وظیفه اصلی آن ها تکمیل روش های فنی تا حدی است که در کیفیت محصولات تولیدی هیچگونه تغییر مهمی به وجود نیاید و دوما نظریه تغییرات تصادفی و احتمالات نمی تواند جایگاه مناسبی در روش های تولید داشته باشد لذا در پذیرش آن مقاومت نشان می‌دادند .

ب)آموزش دیدن آمارشناسان صنعتی در زمینه کاری خود،آن ها را در پذیرش روش های جدید دچار مشکل می کرد لذا آن ها نیز از روش های جدید استقبال نمی کردند.

مقاومت صنایع آمریکا باعث شد تا سال ۱۹۳۷، تعداد مراکز صنعتی پذیرنده روش های جدید از ۱۲ مرکز تجاوز نکند. در دوران جنگ جهانی دوم که در سال ۱۹۳۹ شروع شد ، ایالات متحده آمریکا اهمیت افزایش کارایی تجهیزات نیرو های مسلح خود را درک کرد. این امر شروعی بر حرکت نیرو های مسلح آمریکا به سمت صنایع بود که نتایجی به شرح زیر داشت :

الف) نیرو های مسلح به جهت نیاز به بالا بودن کیفیت تسلیحات مورد نیاز ، اولین پذیرنده روش های علمی بازرسی از طریق نمونه گیری شدند . این قدمی بود که بلافاصله بعد از وارد شدن آمریکا در جنگ برداشته شد . در این دوره بنا به در خواست دولت آمریکا ، گروهی از مهندسین برجسته آزمایشگاه های شرکت تلفن بل برای تدوین یک برنامه بازرسی از طریق نمونه گیری در اداره تدارکات ارتش مشغول به کار شدند . این فعالیت ها به ارائه جداول بازرسی از طریق نمونه گیری اداره تدارکات ارتش و نیرو های مسلح در سال ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ منجر شد. تلاش های گروه فوق با برگزاری دوره های آموزش جداول و روش های جدید برای کارکنان دولت ادامه یافت .

ب) ارتش یک برنامه وسیع آموزشی برای کارکنان علاقه مند صنایع ترتیب داد . در واقع از اوایل سال ۱۹۴۰، انجمن استاندارد های آمریکا با دعوت وزارت جنگ پروژه ای را شروع کرد که نتیجه آن تدوین استاندارد های ” استاندارد های جنگ آمریکا ” ، ” راهنمای کنترل کیفیت و روش نمودار های کنترل برای تجزیه و تحلیل داده ها ” و ” روش نمودار های کنترل برای کنترل کیفیت در حین تولید ” بود.مطالب این استاندارد ها به عنوان مواد درسی دوره های آموزشی ارائه شده توسط ارتش به کار گرفته شد.

۴- در ماه ژوئن سال ۱۹۴۲ یک دوره فشرده ده روزه کنترل کیفیت آماری در دانشگاه استانفورد برای نمایندگان صنایع نظامی و مراکز خرید نیرو های مسلح برگزار شد . در ادامه یک دوره هشت روزه نیز در شهر لس آنجلس برگزار شد.

۵- موفقیت این دوره های آموزشی، اداره توسعه و تحقیقات شورای تولیدات نظامی را به بر گزاری دوره های مشابه در سرتاسر آمریکا ترغیب کرد . از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵، ۸۱۰ سازمان از ۳۵ ایالت مختلف آمریکا ، نمایندگانی را جهت شرکت در ۳۲ دوره فشرده آموزش کنترل کیفیت آماری این اداره اعزام کردند. در میان آن ها استادان دانشگاه نیز حضور داشتند که در این زمینه آموزش می دیدند.

۶- دوره های آموزشی و برنامه های تحقیقاتی به تشکیل هسته هایی از افراد علاقه مند و آموزش دیده در مراکز مختلف صنعتی منجر شد. به دنبال آن ، انجمن های کنترل کیفیت در نقاط مختلف شکل گرفتند و جلسات آن ها فضای مناسبی را برای تبادل نظرات و آموزش اعضاء جدید فراهم کرد. بعد ها در شهر بافالو با همکاری دانشگاه بافالو، انجمن مهندسین کنترل کیفیت تأسيس شد و به انتشار مجله ” کنترل کیفیت صنعتی” همت گماشت . پخش این مجله در سراسر کشور و درج مقالاتی از تمامی متخصصین علاقه مند ، تلاش ها در جهت استفاده بیشتر از کنترل کیفیت آماری را هماهنگ کرد.

۷- بعد از پایان جنگ ، یک تشکیلات ملی به نام انجمن کنترل کیفیت آمریکا تأسيس شد . این انجمن با به دست گرفتن انتشار مجله کنترل کیفیت صنعتی ، به بزرگترین مرکز ترویج استفاده از کنترل کیفیت آماری در قاره آمریکا تبدیل شد .این انجمن بعد ها شعبه ای نیز در ژاپن تأسيس کرد.

۸- در سال ۱۹۵۰ با تلفیق روش های نمونه گیری ارتش و جداول بازرسی وصفی ها ، استاندارد مربوطه تهیه و منتشر شد. در سال ۱۹۷۵ نیز استاندارد جداول بازرسی متغیر ها ارائه شد.

۹- در ماه می سال ۱۹۳۲ با سفر شوهارت به لندن ، ایگان اس پیرسون مقاله ای درباره کاربرد صنعتی آمار در انجمن سلطنتی آمار قرائت کرد. این مقاله ، انجمن را به سمت اختصاص بخشی جداگانه برای تحقیقات صنعتی و آمار سوق داد و مجله انجمن نیز ضمیمه ای در باره آمار منتشر نمود. این حرکت سر آغازی برای کنترل کیفیت در انگلستان بود که رشدی بسیار سریعتر از آمریکا داشت .انجمن استاندارد های انگلستان با انتشار کتابی با عنوان ” کاربرد روش های آماری در استاندارد کردن صنایع و کنترل کیفیت ” علاقه خود را به روش های جدید نشان داد . این امر باعث شد که صنایع انگلستان تا سال ۱۹۳۷ ‌در مورد بسیاری از محصولات خود از روش های جدید کنترل کیفیت آماری استفاده کنند.

۱۰- بعد ها روش های کنترل کیفیت از آمریکا و انگلستان به سایر کشور های جهان راه یافت . با راهنمایی های دکتر ادواردز دمینگ ، روش های کنترل کیفیت آماری در ژاپن تا سطح بهترین سیستم های کنترل کیفیت جهان توسعه یافت . در اروپا نیز انجمن اروپایی کنترل کیفیت به وجود آمد . امروزه تقریبا تمام کشور های صنعتی جهان از روش های کنترل کیفیت آماری استفاده می‌کنند(همان منبع).

۲-۱۵٫ مدیریت کیفیت جامع

۲-۳٫ اطفال و نوجوانان

تعریف کودک یا طفل و همچنین نوجوان از مواردی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تعاریف در این زمینه موجب تعیین حدود و ثغور این مفاهیم گردیده، و بر این اساس، برای ورود به بحث ضروری است. ‌بنابرین‏ تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در ادامه بررسی می‌کنیم.

۲-۳-۱٫ تعریف لغوی طفل و نوجوان

ابتدا به تعریف طفل می‌پردازیم. طفل در فرهنگ لغات فارسی تحت عنوان کوچک از هر چیز، کودک، بچه، نوزاد، بچه کوچک انسان، طفلی جمع اطفال، کودکی، خردسال، است (عمید، ۱۳۶۹، ۱۴۰۰). در ترمینولوژی حقوق طفل را به معنای صغیر بیان نموده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۷، ۴۳۰).

طفل در لغت به معنای خرد و کوچک و ‌در مورد انسان به کم‌سالی و خردسالی تعبیر شده است. ‌بنابرین‏ صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است. در تعاریفی که از نوجوان به عمل آمده است گذر از کودکی به بزرگ‌سالی با تغییر در شرایط جسمی و روانی مشهود است. ‌دایره‌المعارف بریتانیکا، نوجوانی را به عنوان دوره‌ای بین کودکی و بزرگ‌سالی تعریف ‌کرده‌است (معین، ۲۱۴۸).

۲-۳-۲٫ تعریف حقوقی طفل و نوجوان

طفل یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (عبادی، ۱۳۷۵، ۵).

در اصطلاح حقوقی کودک یا صغیر، به کسی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است. با این توضیح که در قوانین مدنی کلمه کودک مترادف با صغیر و طفل به‌کاررفته است و صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد (امامی، ۱۳۸۹، ۱۷۴).

در ادبیات حقوقی کشورهای مختلف دنیا برای مصداق فرد انسانی از لحظه آغاز حیات تا قبل از بزرگ‌سالی واژه های متعددی را به کار می‌برند. این اصطلاحات عبارت‌اند از جنین، نوزاد، کودک، طفل، خردسال، طفل غیر ممیز، طفل ممیز نابالغ، طفل غیر بالغ، جوان و نوجوان و… (کاشفی، ۱۳۷۹، ۳۵-۳۶).که هر یک از آن‌ ها ضمن اینکه قلمرو مشترکی دارند، اما درعین‌حال مفاهیم مستقل و مراحل خاصی از مسیر تکامل فرد انسانی را ترسیم می‌نمایند.درهرحال مفهوم کودک و معیارهای قانونی برای تعیین آن ازجمله موضوعاتی است که ازنظر حقوقی و حتی از جهت فرهنگی با اختلاف دیدگاه‌های قابل توجهی همراه است. البته به نظر می‌رسد که بسیاری از تفاوت‌های ناشی از سطحی‌نگری نسبت به حقوق اطفال بوده و هنوز در بسیاری از کشورها به صورت صحیح و علمی و واقع‌بینانه به مسائل مربوط به حقوق کیفری اطفال نپرداخته‌اند.بر همین اساس «پیمان‌نامه حقوق کودک» به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به حقوق کودک نیز تعیین سن قانونی برای تشخیص سن مسئولیت کیفری را به عهده کشورهای عضو قرار داده و از بیان آمرانه آن خودداری نموده است.

به‌طورکلی ازنظر حقوقی کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است (عبادی، ۱۳۷۵، ۵).

در زبان حقوقی اصطلاح اطفال متداول است. اطفال جمع «طفل» و طفل به معنی کودک است که با کلمه «خردسال» و «صغیر» مترادف است. طفل یا کودک یا خردسال یا صغیر در عرف به انسانی که تازه از مادر زاده شود نیز گفته می‌شود. گاهی این کلمات (طفل، کودک، خردسال، صغیر) با کلمه «نابالغ» هم به کار می‌رود. چنان که در مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، طفل را کسی می‌داند که به حد بلوغ شرعی، نرسیده باشد.

۲-۳-۲-۱٫ تعریف طفل و نوجوان در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام‌های حقوقی دیگر دنیا تعریفی از کودک ارائه نشده و فقط به میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است. برخلاف نظام‌های داخلی حقوقی، «پیمان‌نامه حقوق کودک» به عنوان یک سند بین‌المللی که در تاریخ ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و اکثریت کشورها ازجمله ایران در اسفند ۱۳۷۲ آن را امضا و تصویب نموده‌اند، تعریفی از کودک ارائه می‌دهد. ماده یک این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «ازنظر پیمان‌نامه کنونی، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است، مگر اینکه طبق قانون قابل‌اعمال ‌در مورد یک کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد».مطابق این ماده، کودک به فردی اطلاق می‌گردد که بر اساس معیار سنی که بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود کمتر از ۱۸ سال داشته باشد. دو نتیجه از تعریف ارائه شده گرفته می‌شود، یکی اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده، شرط سنی تعیین شده منوط ‌به این است که در قانون داخلی کشورها سن کمتری تعیین نشده باشد، که در فرض اخیر همان قانون داخلی ملاک خواهد بود و دیگر اینکه این تعریف فقط ناظر به بعد از تولد است و دوران جنینی را در برنمی‌گیرد.

این نکته که آیا جنین نیز باید تحت عنوان کودک شناخته شود یا خیر، محل جدال بسیاری از حقوق‌دانان و همچنین کشورها در تصویب «پیمان‌نامه حقوق کودک» بوده است. بر اساس همین اختلاف‌نظر به‌ظاهر ساده، ایالات‌متحده آمریکا تاکنون علی‌رغم امضای این کنوانسیون حقوق کودک، از تصویب آن خودداری ورزیده است. زیرا ازنظر ایالات‌متحده، جنین اگر به عنوان کودکی که موردحفاظت کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد، می‌بایست در تعریف کنوانسیون کودک گنجانده می‌شد (فن گلان گرهارد، ۱۳۷۹، ۶۵۳).در خصوص تعیین حد سنی کودکان، نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارائه ‌کرده‌است. مهم‌ترین حکم قانونی ایران، طی تبصره یک ماده ۱۲۱۰ با اصلاحیه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است که مقرر می‌دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». مطابق این ماده پایان دوره کودکی در دختران نه سال و در پسران ۱۵ سال است. زیرا همین سن می‌تواند ملاک نکاح و خروج از دوره کودکی گردد.نتیجه‌گیری که این ماده به همراه دارد، تفاوت دوران کودکی دختران از پسران است که شش سال زودتر به پایان می‌رسد. البته، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رشد اقتصادی اطفال بعد از بلوغ تا سن ۱۸ سالگی نیاز به اثبات در دادگاه دارد.نتیجه حقوقی تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی این است که آثار دوره کودکی در امور اقتصادی تا پایان ۱۸ سال ادامه دارد و اینکه بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی (رشد) دارای دو حکم متفاوت هستند.دوران نوجوانی عدد سنی ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در برگرفته و مرحله انتقال از دوران طفولیت به دوره نوجوانی محسوب می‌گردد (براهنی، ۱۳۷۳، ۴۱).

تعیین سن کودکی در حوزه حقوق خانواده یکی از موضوعاتی است که بر حمایت از کودکان به عنوان تکلیف والدین، اولیای قانونی و سرپرستان و دولت تأثیر بسزایی دارد. باوجود پیش‌بینی نهادها و تأسیس‌های مختلف حقوقی نظیر حضانت، ولایت، قیمومیت و وصایت برای حمایت از اطفال و کاربرد فراوان این کلمه، قانون مدنی تعریف صریح و شفافی از طفل ارائه نداده است (زینالی، ۱۳۸۸، ۳۰).

اجرای مجازات در ملأعام و پافشاری حکومت بر اجرای آن، مطابق اصول نظریه فشار این شائبه را به ذهن می­رساند که، حکومت برای نشان دادن این نکته که در جلوگیری از جرایم مصمم است، و علت وجود جرایم را حضور افرادی می­داند که مستحق سنگین­ترین مجازات است؛ و ذهن افراد جامعه از مشکلات ساختاری جامعه منحرف کند.

جرم­ شناسی بالینی و مجازات در ملأعام

جرم­ شناسی در یک تقسیم بندی کلی و به اعتبار اینکه یکی از رشته­ های علوم مرکب تلقی می­ شود، به دو شاخه تقسیم شده است؛ جرم­ شناسی نظری که موضوع آن تبیین عمل و اقدام جنایی یا عوامل و فرایندهای ارتکاب جرم است، و جرم­ شناسی کاربردی که به تعبیر ژان پیناتل- جرم­شناس فرانسوی- فقط شامل جرم­ شناسی بالینی، یعنی جرم­ شناسی اصلاح و درمان، شناخت مجرم خطرناک و در نهایت پیشگیری از تکرار جرم است.

در کلیه نظام­های حقوقی تا دوره­ معاصر کیفرهای متنوعی نسبت به بزهکاران خطرناک وجود داشت. بعضی کیفرهای غیر انسانی از قبیل: مجازات­های بدنی خشن، مجازات در ملأعام هرچند در کشورهای جهان سوم هنوز اجرا می­ شود، ولی به طور کلی، با توجه به اصول حاکم بر مجاازات­ها تحت تاثیر اصول بین ­المللی و دیدگاه­ های حقوق بشری که بیشتر به سمت اصلاح و بازپروری مجرم گام برداشته­اند، در کشورهای پیشرو در قلمرو حقوق بشر رخت بر بسته­اند.

نگرش علمی جرم شناسی بالینی نسبت به بزهکار تا حدودی مشابه نگرش پزشک به بیمار است. جرم­ شناسی بالینی به بسترها و عوامل ارتکاب جرم توجه دارد و ‌در مورد کسی که مرتکب جرم شده است به علت­یابی می ­پردازد. مفهوم حالت خطرناک در چارچوب جرم­ شناسی بالینی، در اندیشه کیفری معاصر جایگاه خاصی پیدا ‌کرده‌است و در قانونگذاری کشورهای مختلف به شکل قواعد جزایی و مقررات حاکم بر مجازات­ها انعکاس یافته است. به نظر می­رسد مجازات در ملأعام در تعارض آشکار با این نظریه جرم­ شناسی است که هدف آن اصلاح و بازگرداندن و پیشگیری از جرم توسط مرتکب است؛ چرا که مجازات در ملأعام در پی تحقق اهداف جرم­ شناسی بالینی نیست، هدفش علت­یابی و سپس درمان مرتکب جرم نمی ­باشد و با توجه به جرم­ شناسی بالینی مجازات در ملأعام زمینه اصلاح را از بین می­برد یا حداقل دشوار می­ کند، چرا که از نظر بالینی مجرمین خطرناک کسانی هسند که مرتکب جرایم خشونت­آمیز گردیده و فرض بر این است که از یک نقیصه عقلی یا روانی رنج می­برند (بابایی، ۱۳۹۰: ۶۰).

در این مدل بزهکار خطرناک به عنوان یک بیمار تلقی می­ شود و ارتکاب جرم به نوعی با بیماری او که ممکن است خفیف یا شدید باشد، در ارتباط است. مسولیت یا عدم مسولیت مرتکب نیز تاثیری در خصوصیت خطرناکی وی ندارد. از نظر این مدل خصوصیات سزادهی مجازات جایگاهی ندارد. زیرا به عقیده طرفداران این مدل نمی­ توان از رفتار مجرمانه که دارای مشکل روانی هستند ممانعت نمود، فلذا باید معالجه و درمان در اولویت قرار گیرد. پس به طور کلی اگر در سیستم قضایی کشوری رگه­هایی از جرم­ شناسی بالینی وجود داشته باشد، اجرای مجازات با روش­های خوارکننده از جمله اجرای آن در ملأعام نمی­تواند در راستای این نوع جرم­ شناسی حرکت کند (بابایی، ۱۳۹۰: ۹۰).

با توجه ‌به این رویکرد، سیاست اصلاح و درمان یک سیاست انسانی و حقوق بشری است، چرا که بر اساس مبانی حقوق بشری، دولت­ها ضمن حق اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. در اسناد حقوق بشری که ایران نیز عضو آن است، در ارتباط با مجرمین به دولت­ها تأکید شده که نظام کیفرها به طور کلی به گونه ­ای باشد که موجب اصلاح و بازگشت مجرمین به جامعه باشد (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۷: ۲۶۸).

نظریه یادگیری و اجرای مجازات در ملأعام

این نظریه که امروزه توسط برخی از جرم­شناسان آمریکایی ابراز گردیده است، اول بار در سال ۱۸۸۶ میلادی توسط گابریل تارد،^[۴۶]قاضی عالی­رتبه فرانسوی تحت عنوان تبادل روانی ارائه شده بود، ولی از طرف جرم­شناسان قدیمی چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفت.

ماحصل نظریه مذکور این است که ما از دیدن اینکه دیگران برای انواع رفتارهای خود تشویق یا تنبیه می­شوند (عبرت گرفته) چیزی می­آموزیم، آنگاه سعی می­کنیم از آن رفتارهایی که منجر به گرفتن پاداش یا پیشرفت و موفقیت شده تقلید کنیم.

این نظریه به شدت در مطالعات خود تجاوزگری و خشونت و تاثیر تشویق به خشونت از طریق تلوزیون، اجرای مجازات و غیره را به کار گرفته است و بیان می­دارد شواهدی وجود دارد که چنین رفتاری قطعاً از دیگران فرا گرفته می­ شود؛بر همین اساس، نظریه یادگیری اجتماعی شامل نوعی تقلید یا الگوپذیری خواهد بود و این مسئله در بررسی­ های پژوهشگران مختلف به اثبات رسیده است. به عنوان مثال، ‌می‌توان گفت که اگر شخصی به خاطر کاری معین مورد تشویق قرار گیرد، کسی که شاهد این جریان بوده، ناخودآگاه از طریق الگوپذیری در یک موقعیت مشابه، از عمل آن فرد تقلید می­ کند و در مقابل اگر شخصی به خاطر انجام دادن عملی مستحق مجازات شود، یاد ‌می‌گیرد که آن عمل را انجام ندهد (صلاحی، ۱۳۵۲: ۱۰۰).

طبق این نظریه اگر شخصی که مرتکب جرمی شده، در انظار و ملأعام به مجازات عمل خود برسد، این عمل برای برخی افراد که زمینه جرم و جنایت دارند و حتی برای اکثریت جامعه بزرگسال عبرت‌انگیز است؛ این نوع کیفرها سبب می‌شود که خاطیان احتمالی دیگر دست از کارهایشان بردارند و بدانند که با چنین سرنوشتی مواجه هستند.

البته شایان ذکر است، نظریه یادگیری می ­تواند تاثیرات منفی هم در پی داشته باشد؛ تاثیرات منفی روحی و روانی دیدن صحنه اعدام بر کودکان بسیار سنگین و غیر قابل جبران خواهد بود. برای جلوگیری از این اتفاق باید تدبیری اندیشیده شود تا از حضور کودکان در این گونه اعدام‌ها جلوگیری شود.به طور مثال در سایت­های خبری می­خوانیم: در پی بازی­گوشی و کنجکاوی کودکانه، کودکی معصوم و ۷ ساله بنام محمد (مروان)در حادثه­ای اتفاقی و تلخ به کام مرگ کشیده شد. این گزارش می‌افزاید: ظاهراًً و در پی اعدام‌ اخیر دو محکوم به اعدام در ملأعام، اهل دهستان فیشور در استان فارس، که بحث اهالی این منطقه بود، حس کنجکاوی این طفل معصوم در این مورد و بازی‌های کودکانه او را بر آن داشت تا آن را به صورت بازی کودکانه برای خود انجام دهد ولی متاسفانه باعث از دست دادن جانش شد.^[۴۷]

همچنین به گزارش سایت شفا آنلاین: علی‌اکبر یونسی پسر بچه همدانی در الگوبرداری از صحنه اعدام جان خود را از دست داد.صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه بود. علی‌اکبر در خانه‌شان تنها بود که ناگهان بازی خطرناکی به ذهنش خطور کرد. این پسر هرگز نمی‌دانست که قربانی بازی بچگانه‌اش خواهد شد. کمربند سیاه پدرش را برداشت و آن را به لوله گازی که از دیوار آویزان شده بود بست.

یکی از قدیمی ترین انواع بیمه، بیمه حمل کالا است که به روش های مختلفی انجام می­شده است. بیمه باربری از شاخه­ های با اهمیت بیمه­های بازرگانی است. که حجم وسیع جا به ­جایی کالا و خدمات را تحت پوشش بیمه­ای قرار داده است. خرید بیمه باربری در واقع تأمین خسارت وارده به کالا را در صورت تحقق خطر تضمین می­ نماید. به عبارت دیگر این نوع بیمه تضمینی اطمینان بخش برای صاحبان کالا، فروشندگان کالا و متصدیان حمل و نقل از نظر جبران خسارت است. همچنین از دیدگاه اقتصادی وسیله مناسب و قابل اطمینان جهت حفظ و حراست از سرمایه­ها در مقابل خطرات محتمل و غیر قابل پیش ­بینی است.( فولادیان ، ۱۳۸۸، ۴)

۱-۲ ‌هدف‌های‌ تحقیق:

۱-۲-۱ ‌هدف‌های‌ اصلی :

1. 1. شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری

1. شناسایی راهکار های مقابله با دزدی دریایی با توجه به تجارب کشور های پیشرو

۱-۲-۲هدفهای فرعی :

در ارتباط با شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری اهداف فرعی ذیل مطرح می‌باشد .

۱- شناسایی افزایش پوشش بیمه ای دراثر دزدی دریایی در بیمه ها باربری

۲- تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد دریایی در بیمه باربری

۳- تعیین افزایش حق بیمه در اثر دزدی دریایی در بیمه های باربری

۴ – تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر قوانین داخلی و بین‌المللی در بیمه های باربری.

۵- تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر افزایش خسارت بیمه های باربری

توضیح آنکه ‌در مورد شناسایی راهکار های مقابله با دزدی دریایی مطالعات آماری صورت نپذیرفته و با بهره گرفتن از تجارب روز کشور های پیشرو راهکارها ارائه می‌گردد .

۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق

نقش حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشور هایی که از نعمت دسترسی به دریا بهره مند هستند از جمله ایران ، با توجه به اینکه بیش از ۹۰% تجارت خارجی ایران از این طریق صورت می‌گیرد ، بسیار مهم است . (دشتکی پور ،۱۳۸۹،۲۱)

با توجه به اهمیت صنعت بیمه و از آنجایی که این صنعت می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش تولید ناخالص ملی و رشد و بالندگی کشور داشته باشد همچنین و با در نظر گرفتن این مطلب که مبادلات با خارج از کشور معمولا از طریق تجار و بازرگانان و یا شرکت‌های دولتی صورت می پذیرد لذا ایجاد امنیت در سرمایه گذاری ها و اطمینان از بازگشت سرمایه به کشور و همچنین حصول اطمینان از اینکه در نتیجه انجام مبادلات نیاز ملی و مملکتی از طریق دولت بدون نگرانی تامین
می‌گردد و سود و سرمایه بازرگانان و تجار نیز محفوظ می مانند سبب می‌گردد تا بیمه و بخصوص بیمه های باربری جزء نیاز های اصلی و اساسی محسوب گردد .

۱-۴ انگیزش انتخاب موضوع :

بیمه جزء صنایع جدید و جوان در کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد بصورتی که دارای قدمتی کمتر از یک قرن می‌باشد ‌بنابرین‏ با انگیزه معرفی انواع بیمه های باربری و شرایط بین‌المللی مورد استفاده و بررسی وضعیت کنونی این خطر در سطح جهان و ارائه راهکار های مقابله با آن تلاش می‌گردد نتایج به دست آمده از این تحقیق بتواند موجب ارتقاء سطح دانش و فعالیت بیمه گری صاحب‌نظران و کارشناسان و مدیران صنعت گردد و ارائه اطلاعات ‌در مورد این خطر جهت تسهیل تصمیم گیری مدیران و کارشناسان این رشته به کار گرفته شود بصورتی که گامی هر چند کوچک در راستای ایجاد حمایت از منابع و سرمایه های ملی برداشته شود .

۱-۵ سوال ها و فرضیه های تحقیق

برای شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری از روش های آماری استفاده می‌گردد. سوالات تحقیق و فر ضیات ارائه شده در ارتباط با این هدف طراحی شده است. و ‌در مورد یافتن هدف راهکار های مقابله با دزدی دریایی مطالعات آماری صورت نپذیرفته و با بررسی کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از تجارب روز کشور های پیشرو در این خصوص راهکارهایی ارائه شده است.

۱-۵-۱ سوال های تحقیق

سوال های تحقیق بر گرفته از فرضیه‌ها ی آن می‌باشد برای پاسخ هر سوال تعدادی سوال فرعی طراحی شد که در فصل سوم روش شناسی تحقیق به تفصیل در مود آن ها توضیح داده خواهد شد.

۱- دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای تاثیر معنا داری دارد؟

۲- دزدی دریایی برانتخاب مسیر تردد دریایی تاثیر معنا داری دارد؟

۳- دزدی دریایی بر روی حق بیمه تاثیر معنا داری دارد؟

۴- دزدی دریایی بر روی قوانین بیمه داخلی یا بین‌المللی تاثیر معنا داری دارد؟

۵- دزدی دریایی بر روی خسارت بیمه های باربری تاثیر معنا داری دارد؟

۱-۵-۲ فر ضیه های تحقیق :

برای شناسایی، تعیین و تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای ، مسیر تردد دریایی ، حق بیمه ، قوانین و خسارت بیمه های باربری فرضیات زیر در نظر گرفته شد.

۱- دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای تاثیر معنا داری دارد.

۲- دزدی دریایی برانتخاب مسیر تردد دریایی تاثیر معنا داری دارد.

۳- دزدی دریایی بر روی حق بیمه تاثیر معنا داری دارد.

۴- دزدی دریایی بر روی قوانین بیمه داخلی یا بین‌المللی تاثیر معنا داری دارد.

۵- دزدی دریایی بر روی خسارت بیمه های باربری تاثیر معنا داری دارد.

۱-۶ چهار چوب نظری :

چارچوب نظری به روابط بین متغیرهایی مانند متغیر های مستقل(Independent) وابسته (Dependent) مداخله گر (Intervening) و تبدیل گر (Moderating) که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازند ایجاد چنین چارچوب نظری در بر قراری و ساختار فرضیه‌ها ،آزمون آن ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر (مسئله تحقیق) کمک می‌کنند. به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می‌کند. یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ،توصیف شده و کامل بین متغیر هایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه،مشاهده و بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مشخص شده اند این متغیر ها با مسأله تحقیق در ارتباط هستند.(خاکی،۱۳۸۴، ص ۳۰)

در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه ی قضاییه عهده دار وظایفی شده که از آن جمله احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است. همچنین در قانون اساسی بر آزادی بیان به عنوان یک حق و نهاد نظارتی، تأکید شده و قوه ی قضاییه موظف به حمایت از آزادی ها و مطالبات مردم نسبت به حقوق شان شده است. اصل ۲۳ قانون اساسی، به طور غیرمستقیم ضمن تصریح به آزادی عقیده و مصونیت افراد نسبت به اعتقادات فردی، به مصونیت بیان که ناشی از مصونیت عقیده است، اشاره دارد.^[۲۵]

تأسیس چنین نهادی می‌تواند راه همواری را برای نظارت مردم بر اعمال حکومت ترسیم کند و مصونیت آنان را که با بیان به نقد اعمال حکومت و رفتار دولتمردان می پردازند، تضمین نماید. آزادی بیان به ‌عنوان یک ابراز و نهاد سیاسی می‌تواند در راستای حمایت از دولت و برنامه سازنده و مفید کارگزاران حکومت باشد و هم می‌تواند در صورت عدم همسویی دولتمردان با منافع ملی و مصالح جامعه، به صورت انتقاد و زیر سئوال بردن اعمال ناسازگار با مطالبات مردم به کار رود.

وقتی باورهای متفاوت مردم به موجب اصل ۲۳ قانون اساسی مصون از تعرض اعلام شد در آن صورت، ابراز و بیان متفاوت از سوی آحاد مردم، به رسمیت شناخته شده و از تعرض مصونیت خواهد داشت . ‌به این وسیله امکان یک نظام نظارتی هوشمند، فراگیر و همگانی فراهم شده و ده ها چشم بینا، ناظر اعمال حکومت و ده ها میلیون زبان گویا ناقد کج روی ها و ناهنجاری های دولتمردان خواهد بود و به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی حکومت موظف به حمایت از آزادی ها است و ضمانت اجرای آزادی بیان تا آنجا که مخل به مبانی اسلامی و موجب بی نظمی و اضرار به امنیت ملی نمی شود بر عهده ی قوه ی قضاییه نهاده شده است.

بند هفتم اصل سوم، دولت را موظف به تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده و این یعنی دولت باید بستر لازم را برای ایفا و استیفای آزادی های مشروع و از آن جمله آزادی بیان فراهم آورد و اگر مردم در شرایطی به سر می‌برند که قادر به استیفای حق آزادی بیان نیستند، با تدابیر و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، زمینه و امکان استفاده عموم از آزادی بیان را به وجود آورد که نسبت به اعمال حکومت اظهار نظر کنند.

آنچه از آزادی بیان در مقابل آزادی های احزاب ، مطبوعات و تجمعات که به طور خاص در قانون اساسی آمده، به دست می‌آید، این است که آزادی بیان توسط تریبون های آزاد است و بی شک عملکرد احزاب، مطبوعات و تجمعات سیاسی خود نوعی آزادی بیان محسوب می شود، اما هنگامی که آزادی بیان را به طور خاص و در ردیف آزادی های مذکور مطرح می‌کنیم به معنای گفتاری است که به طور فردی و جمعی توسط تریبون ها اشکار می شود، ایجاد چنین سامانه ای برای بیان فردی و جمعی مردم در رابطه با عملکرد دولت، می‌تواند یک نهاد پرقدرت نظارتی را پی افکند. همچنین «در نظام اسلامی نیز یکی از اساسی ترین پایه های استواری هرنظام سیاسی، مشارکت مردم در سرنوشت خویش توجه به خواست آنان در جامعه است. ازاین رو قانون اساسی با تکیه بر آموزه های دین اسلام راهکارهای مناسبی را برای نظارت عموم مردم فراهم آورده «النصیحه لائمه المسلمین» تعبیری پرسابقه در فرهنگ سیاسی است که ریشه در قرآن و روایات دارد.»^[۲۶]

مفهوم حقوقی آزادی بیان آن است که اعطای رأی به نمایندگان خود در قوای سه گانه، به معنای سلب یکپارچه ی حاکمیت از مردم نیست و قانون اساسی اعمال حاکمیت ملی را از راه آزادی بیان همچنان برای آحاد ملت به رسمیت شناخته است.

سومین نهاد سیاسی که می‌تواند وسیله ای بر اعمال نظارت بر عملکرد و رویکرد حکومت باشد، مطبوعات است که شامل جرائد، کتب، اعلامیه، سایت اینترنتی و سایر انواع بیان مکتوب خواهد بود. مطبوعات که امروزه به عنوان رکن چهارم دموکراسی و آزادی بیان مطرح هستند در صورتی که در مسیر اصلی خود باشند، نقش منحصر به فردی را در تعدیل قدرت ایفا خواهند کرد^[۲۷]. اصل ۲۴ قانون اساسی به صراحت، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد شمرده و مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد را به تفصیلی که در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آمده، ممنوع اعلام ‌کرده‌است.

بالا بردن سطح آگاهی ها و اطلاع رسانی رسالت اصلی مطبوعات است و همین ویژگی مطبوعات است که نهادهای نظارتی دیگر را هم فعّال و اثربخش می‌کند. و نقش نظارتی مطبوعات را در مقایسه ی با دیگر نهادهای نظارتی، در یک سطح نیست، چنان که توان فرهنگ سازی مطبوعات و نشریات در جامعه را نباید دست کم گرفت و کار ویژه ی روشنگری و آگاهی رسانی این نهاد مردمی نظارتی، می‌تواند زمینه ی تحولات و اصلاحات گسترده و زیربنایی در جامعه باشد.

به نظر می‌رسد تأکید اصل ۲۴ قانون اساسی، بر استثنای مطبوعات و جرائدی که از آزادی بیان، جهت اخلال در مبانی اسلام و یا خدشه دار کردن حقوق عمومی استفاده می‌کنند، به دلیل اهمیت این رسانه اطلاع رسانی است و این در حالی است که اصول دیگری که به نحوی آزادی های مشابه را بیان می‌کنند، فاقد چنین استثنایی هستند. بی شک هر نوع فعالیت اجتماعی و یا گفتاری و نوشتاری که مخل به مبانی اسلام و در جهت خدشه دار کردن حقوق عمومی باشد، ممنوع خواهد بود، اما تخصیص اصل ۲۴ در بیان آزادی مطبوعات ‌به این استثنا می‌تواند هم ، به لحاظ نقش تعیین کننده ی مطبوعات، که اگر در جهت اخلال به مبانی اسلام و نفی حقوق عمومی استفاده شود خطر بزرگی را متوجه مبانی اسلام و حقوق عمومی می‌کند، در حالی که سایر آزادی ها در این حد خطرناک نیستند؛

هم اینکه، به دلیل سابقه ی مطبوعات و نشریات در کشور که در تخطی از حدود مجاز آزادی ها و ضوابط مربوطه، همواره در مقایسه با سایر ابزارهای آزادی پیشگام بوده و نیاز به کنترل آن توسط قانون ضروری تر احساس می شود. به هر حال نظارت از راه رسانه ی پر قدرت مطبوعات با توجه به تأکید اصل ۲۴ قانون اساسی بر آزادی بیان، می‌تواند در کنترل و هدایت اعمال دولتمردان و رویکرد حکومت تأثیر بسیاری داشته و اصلاح اعمال حکومتی را به دنبال داشته باشد.

به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده، آزادند،مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع و یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور کرد.