ب شرکت های دارای رشد نزولی(در حال افول)

شرکت هایی که فرصت سرمایه گذاری سودآوری ندارند ، مؤسسات دارای رشد نزولی نامیده می‌شوند. فروش چنین شرکت هایی نزول کرده و سرمایه گذاری سودآوری در شرکت وجود ندارد در واقع در این گونه شرکت ها هزینه سرمایه از بازده آن بزرگتر k می‌باشد. در چنین مواردی شرکت ها با پرداخت همه آن چیزی که به صورت عایدات به دست آورده اند به صورت نقدی به سهام‌داران می‌توانند ارزش شرکت را حداکثر نمایند. در حقیقت تصمیم بهینه مالی برای آنان نقد کردن شرکت و پرداخت سود سهام نقدی در اسرع وقت می‌باشد. در سیستم سرمایه داری وجوه پرداخت شده به سهام‌داران می‌تواند در سرمایه گذاری های بهتری استفاده گردد.

ج-شرکت های عادی (در حال بلوغ):

این شرکت ها دارای تعداد زیادی سرمایه گذاری می‌باشند که در آن ها r می‌باشد و معمولا چنین شرکت هایی در یک محیط آرام فعالیت می‌کنند . برای آنان به طور کلی سیاست تقسیمی سود تاثیری بر ارزش شرکت بر مبنای مدل گوردون ندارد . به طور کلی در شرکت های رشد یابنده با کاهش سود نگهداری شده ارزش شرکت نیز کاهش می‌یابد و در شرکت های نزولی عکس این مطلب صادق می‌باشد . ‌در مورد شرکت های معمولی چگونگی پرداخت سود و یا نگهداری عایدات در ارزش شرکت بی تاثیر است.

گوردون بر اساس مفروضات خود ‌به این نتیجه رسید که نرخی که سرمایه گذار جریان سود خود را با آن تنزیل می‌کند همراه با اتفاقات آینده مربوط به بنگاه افزایش می‌یابد. وقتی سرمایه گذاران سودهای سهام طولانی مدت را با نرخی بالاتر از سودهای سهام کوتاه مدت تنزیل می‌کنند. افزایش نسبت سود نگهداری شده در بنگاه بر افزایش میانگین نرخ تنزیل یعنی k و به همان نسبت کاهش ارزش سهام بنگاه مؤثر است. از این رو گوردون بر اثر عدم اطمینان نتیجه می‌گیرد کهخط مشی تسهیم سود بر ارزش سهام مؤثر است . فرموله سازی مجدد او رفتار سرمایه گذاران را که یک واحد پول از درآمد سود سهام را بیش از یک واحد پول از درآمد سود سرمایه می دانند. سرمایه گذاران مذبور سود سهام را بر منفعت سرمایه ترجیح می‌دهند. زیرا سود سهام آسان تر و راحت تر قابل پیش‌بینی است ، ریسک عدم اطمینان کمتری دارد و ‌بنابرین‏ با نرخ پایین تری تنزیل می‌گردد. ذکر این نکته لازم است که فرموله سازی جدید گوردون عبارت است از:

میانگین نرخ تنزیل = k

برای مدل فوق مفروضات او عبارت بودند از:

۱-سرمایه گذاران از ریسک گریزانند

۲-آن ها سود های طولانی مدت را واجد قطعیت کمتری نسبت به سود های کوتاه مدت تلقی می‌کنند.

۲-۳۲ مدل پرنده در دست:

گوردون تاثیر کم کردن مفروضات خود رامورد مطالعه قرار داده و مدل خود را بر روی داده های تجربی با توسل به تست های اقتصادسنجی آزمون نموده است . وی نتیجه گرفت که اگر باشد و تمامی فرض های وی حفظ گردیده باشد ، آنگاه سیاست تقسیم سود نامربوط است. اگرچه این فرضیات وقتی بیشتر با واقعیت تطبیق پیدا می‌کند که گوردون نتیجه می‌گیرد سیاست تقسیم سود بر ارزش سهام حتی اگر r=k باشد تاثیر می‌گذارد. وی با معرفی ریسک و عدم حتمی بودن آن راهی را در جهت ارتباط سیاست های تقسیم سود در دنیای واقعی گشوده است. گوردون اعتقاد دارد که ریسک و عدم حتمی بودن آن با زمان و امتداد آن افزایش می‌یابد و سود سهام هرقدر که به طرف آینده حرکت نماییم قطعیت کمتری می‌یابد. ‌بنابرین‏ k نمی تواند ثابت فرض شود بلکه با گذشت زمان k سریع تر افزایش می‌یابد . به عبارت دیگر وی معتقد است که سود سهام آینده می بایست که با نرخ بالاتری از سود سهام جاری تنزیل شود. به طور نمادی به دلیل افزایش ریسک و عدم اطمینان در پرداخت های آتی برای دوره زمانی t=1;2;3;4;… می‌باشد. وی مدل تقسیم سود خود را با اضافه نمودن یک زیرنویس به نرخ های تنزیل برای بیان عدم اطمینان و با در نظر گرفتن اینکه می‌باشد. دوباره به صورت زیر بیان نموده:

معادله بالا به مدل پرنده در دست معروف است و اشاره به یک ضرب المثل دارد که می‌گوید : یک پرنده در دست بهتر از دو پرنده بر بالای درخت است که در اینجا حکایت از حتمیت بیشتر در دریافت های جاری نسبت به دریافت های آتی دارد . گوردون برای نشان دادن تاثیر عدم اطمینان بر روی سیاست تقسیم سود این طور استدلال می‌کند که فرض کنید اولین سود سهام نقدی برای کسب یک نرخ بازده داخلی ثابت به طور دائم دوباره سرمایه گذاری شود . عایدات واصله از این سرمایه گذاری مجدد در طول دوره های آتی ادامه خواهد داشت

‌بنابرین‏ ارزش سهم عبارت خواهد بود از:

حتی اگر نرخ بازده داخلی برابر با متوسط نرخ تنزیل های متفاوت باشد r= در خواهد بود. به دلیل اینکه متوسط نرخ های تنزیل برای دوره زمانی t=1;2;3;4;… کوچکتر از نرخ های تنزیل برای دوره زمانی t=2;3;4;5;… می‌باشد. به عبارت دیگر اگر سود سهام پرداختی یکسان باشد و نرخ تنزیل مانند معادله طی زمان ثابت باقی بماند . ارزش شرکت به واسطه سال سود سهام در طول زمان بدون تغییر خواهد ماند . معادله زیر بیان گر چنین چیزی است.

اگر r=k باشد =

‌بنابرین‏ اگر r=k در طول زمان باشد. انتقال از طریق سرمایه گذاری مجدد به دوره های بعدی تاثیر در نخواهد داشت. اما اگر باشد آنگاه درآمد حاصله از سرمایه گذاری مجدد سود سهام () با نرخ بالاتری تنزیل خواهد داشت. به دلیل اینکه متوسط t=1;2;3;4;… بزرگتر از متوسط برای t=2;3;4;5;… است. که باعث خواهد شد گردد.این مسئله نشان می‌دهد که چگونه سیاست تقسیم سود می‌تواند در دنیای عدم حتمیت بر ارزش شرکت تاثیر گذارد. معرفی ریسک در مدل گوردون نشان می‌دهد که چگونه بعضی از سرمایه گذاران به یک واحد پول دریافتی ، بیشتر از یک واحد پول عایدات سرمایه (سود نگهداری شده) ارزش می‌دهند. ذلیل این نحو ارزیابی از طرف سرمایه گذاران آن است که سود تقسیم سده به راحتی قابل پیش‌بینی است ، از عدم اطمینان کمتری برخوردار است و در نتیجه با ریسک کمتری

۲-۲۴ مدل والتر:

پروفسور والتر چنین استدلال می‌کند که خط مشی تقسیم سود تقریبا همیشه بر ارزش شرکت تاثیر می‌گذارد . مدل وی یکی از نخستین کارهای تئوریکی است که رابطه بین نرخ بازده داخلی شرکت r و هزینه سرمایه k آن را در تعیین خط مشی تقسیم سود با هدف حداکثر کردن ارزش فعلی ثروت سهام‌داران نشان می‌دهد. مدل والتر بر فرصت های زیر مبتنی است.

۱-تمام عایدات شرکت به منزله عایدات قابل تقسیم میان سهام‌داران بوده و یا صرف سرمایه گذاری داخلی می‌گردد.

۲-تمام وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری از محل سود نگهداری شده در شرکت تامین می‌گردد و در نتیجه بدهی جدید ایجاد نمی گردد.

۳-نرخ بازدهی داخلی و هزینه سرمایه ثابت است.

۴-عمر شرکت بسیار طولانی و محدود است.

فرمول والتر برای تعیین ارزش بازار هر سهم به قرار زیر است:

P=

قیمت بازار هر سهم= P سود پرداختی هر سهم = D

سود هر سهم = E میانگین نرخ بازدهی داخلی = r

هزینه سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران) = k

معادله بالا به روشنی نشان می‌دهد که قیمت بازار هر سهم عبارت است از مجموع ارزش فعلی دو منبع مالی:

در روایت آمده است: « کل مسلم بین مسلمین ارتد عین الاسلام و جحد محمداً نبوته و کذبه، فإن دمه مباح لکل من سمع منه ذلک و إمرأته بانیه منه یوم ارتنطلا تقربه و تقسیم ماله علی ورثته و تعتد إمرأته عِده المتوفی عنها زوجها و علی الامام أن یقتله و لا یستیتبه.»^[۱۹۴] یعنی هر مسلمانی که از اسلام برگردد، نبوت پیامبر را انکار و او را تکذیب کند ( از طرق مختلف مانند نوشتن، کتاب، سخنرانی و … )و به هر ترتیب اعتقاد باطل خود را علنی سازد و در جامعه شیوع دهد، کیفرهای چهارگانه بر او محرز می‌گردد؛ البته در صورتی که بعد از توبه باز هم بر کفر خویش باقی بماند و توبه نکند. اما اگر به اسلام برگردد، مجازات‌های مذکور ساقط می شود.

‌در مورد ارتداد زن،تفاوتی میان مرتد فطری و ملی نیست. ‌به این معنا گرچه زن مرتد فطری باشد، کشته نمی شود بلکه همواره در حبس می ماند و در اوقات نماز به مقداری که حاکم تشخیص دهد، او را می‌زنند و به کارهای شاق وا می دارند. خشن ترین لباس ها را که معمولاً برای پوشش استفاده می شود بر او می پوشانند و بدترین و نامطلوب ترین خوراک را به او می‌دهند تا توبه کند و بمیرد. پس اگر توبه کرد، مجازات او برداشته می شود و رها می‌گردد. در غیر این صورت در حبس باقی می ماند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد.^[۱۹۵]

امام خمینی (قدس سره) در تحریر الوسیله می نویسد: « زن مرتده کشته نمی شود، حتی اگر مرتد فطری باشد بلکه به حبس ابد محکوم شده و در اوقات نماز مورد ضرب قرار می‌گیرد و در معیشت بر او سخت گیری می شود و توبه اش پذیرفته می شود. اگر توبه کرد از حبس خارج می شود.^[۱۹۶] از بررسی نظریات فقهی مذبور و نظریات دیگر بر می‌آید که این حکم میان فقهای شیعه اِجماعی است به گونه ای که نظر فی نفی وجود ندارد.^[۱۹۷] ناگفته نماند ابن جنید اسکافی که ارتداد را یک قسم می‌داند، معتقد است که باید از مرتد طلب توبه نمود و در صورت امتناع او را کُشت.^[۱۹۸]

بر خلاف تفصیلی که نزد فقهای شیعه بین مرتد ملی و فطری مطرح است، فقهای اهل سنت در این مورد تفصیل خاصی قائل نیستند. بیشتر فقهای اهل سنت بر این باورند که مرتد به طور مطلق ابتدا به توبه دعوت می شود و اگر توبه کرد، آزاد شده و در جامعه به زندگی عادی خود مشغول می شود. ولی اگر از توبه امتناع کرد به قتل می‌رسد.^[۱۹۹] اما ابوحنیفه بین زن و مرد مرتد قائل به تفصیل شده و همانند شیعه معتقد است که بر خلاف مرتد مرد، که در صورت عدم توبه به قتل می‌رسد، زن مرتده به هیچ وجه به قتل نمی رسد بلکه تحت فشار قرار می‌گیرد تا اسلام بیاورد. بدین صورت که حبس می شود و هنگامی که از حبس خارج شد، دعوت به اسلام می شود و اگر ایمان آورد آزاد می شود و در غیر این صورت در حبس می ماند تا بمیرد.^[۲۰۰]

قولی دیگر از حسن بصری است که معتقد است مرتد بدون دعوت به توبه، به قتل می‌رسد و تفاوتی در این مورد بین زن و مرد نیست.^[۲۰۱] همان گونه که ملاحظه شد اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت، قتل مرتد را مطلقاً واجب می دانند. ولی در صورت حکم به قتل لازم می دانند که مرتد قبلاً دعوت به توبه شده باشد؛ یعنی دعوت به توبه واجب است.

در کتاب التشریع الجنایی این مطلب به صورت یک قاعده بیان شده است که: « مرتد به قتل می‌رسد مگر بعد از دعوت به اسلام و اگر توبه نکرد، کشته می شود.»^[۲۰۲] بعضی از فقها این دعوت را واجب می دانند که فتوای مالک و شیعه زیدیه و فتوایی که از نظر شافعی و حنبلی ترجیح دارد، همین وجوب دعوت است اما ابوحنیفه این دعوت را مستحب می‌داند نه واجب. در پایان این بررسی لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود، جرم ارتداد بیان نشده و تنها در کتب فقهی راجع به آن بحث گردیده است.

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ سبّ النبی

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ تعریف سبّ النبی و مصادیق آن

سبّ النبی، دشنام دادن و توهین به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه است. در روایات موجود و کلام فقها واژه « سَب » به طور مطلق به کار رفته و معنای لغوی آن یعنی « هر گونه دشنام و ناسزا » حمل می‌گردد. شایان ذکر است که لفظ « نبی » پیامبران دیگر را هم در بر می‌گیرد چرا که آنان نیز همانند پیامبر اکرم صلی الله علیه از جانب خدا مبعوث شده اند و از جهت وجوب احترام و تقدیس تفاوتی میان آنان و پیامبر اسلام صلی الله علیه نیست و سبِّ تمامی آنان مانند سبِّ پیامبر صلی الله علیه موجب مجازات است.^[۲۰۳] ‌در مورد اینکه آیا فردی که به یکی از امامان معصوم یا حضرت فاطمه (س) توهین کند، مشمول حکم سابّ النبی می‌گردد یا خیر، صاحب جواهر ادعای اِجماع محصل و منقول می‌کند.

فقهای دیگر نیز با صاحب جواهر هم عقیده بوده و به روایاتی در سبِّ ائمه استناد می‌کنند. از جمله آن ها روایتی است که ضمن آن حضرت امام صادق علیه السلام درباره کسی که به حضرت علی علیه السلام ناسزا می‌گوید و از آن حضرت برائت می جوید، سؤال شد. حضرت پاسخ داد: « به خدا سوگند، خون او مباح است. البته هزار تن از ایشان ارزش یک تن از شما را ندارد، پس اگر خطری شما را تهدید می‌کند،او را رها کنید.»^[۲۰۴] مرحوم آیت الله خویی ‌در مورد سبِّ حضرت زهرا (س) می فرماید: « تقریباً تمامی فقهای شیعه اتفاق نظر دارند، سبِ حضرت زهرا همانند سبِ پیامبر است و موجب مجازات و بر این مسئله اِجماع محصل و منقول شده است. چرا که ائمه علیها السلام، حضرت زهرا (س) و شخص پیامبر تابع حکم واحدی می‌باشند و آیه تطهیر بر طهارت آن ها نیز دلالت دارد.^[۲۰۵]

ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ ) بیان می‌دارد: « هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند سابّ النبی است و به اعدام محکوم می شود.» تبصره همین ماده نیز سَب و قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و حضرت فاطمه زهرا (س) را در حکم سابّ النبی می‌داند. قانون مجازات هم به پیروی از فقه امامیه ساب النبی را علاوه بر انبیای الهی شامل ائمه معصومین و حضرت فاطمه (س) می‌داند.

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۲ـ کیفر سابّ النبی و تأثیر توبه بر آن

معظم فقهای عامه با استناد به روایاتی که در منابع روایی آنان ذکر گردیده است، قتل سابّ النبی را واجب می دانند و قائلند ظهور توبه از جانب وی، مسقط حدّ قتل نخواهد بود. اما مالک معتقد است ساب النبی، مرتد است لذا توبه داده می شود و در صورت عدم توبه، قتلش واجب است.^[۲۰۶] فقهای امامیه نیز بر قتل ساب النبی اتفاق نظر دارند و معتقدند قتل او بر هر سامعی، بدون اذن امام و حاکم است. مستند دیدگاه آنان روایاتی است که مجازات قتل برای ساب النبی و ائمه را به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی ـ مگر ضرر جانی ـ بیان کرده‌اند. لازم است ذکر شود با توجه به اینکه ضمن روایات این باب، اشاره ای به استتابه و توبه ساب النبی نشده است.فقهای امامیه نیز تأثیری برای توبه ساب النبی در سقوط مجازات وی، ذکر نکرده اند.^[۲۰۷]

نکومند (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختارسازمانی و توان ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط در مراکز دانشگاه جامع علمی – کاربردی شیرازپرداخته است ، نتایج پژوهش نشان داد که ۱) نوع غالب ساختار سازمانی در مراکز جامع علمی – کاربردی شیراز ساختار توانا ساز می‌باشد.۲)میزان ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط در حد متوسط می‌باشد. ۳) بین انواع ساختارسازمانی و ابعاد توان ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط رابطه معناداری وجود دارد.۴) همچنین ساختار سازمانی

1. 1. Kouzcs & posner ↑

1. 1. Leadership world view ↑

1. 1. wexler ↑

1. 1. Response to Environment ↑

1. 1. Poole & Haman & Snell ↑

1. 1. kobanglo ↑

1. 1. Mills ↑

1. 1. Dinh, Lord & Gardner ↑

1. 1. Goodrick & salansick ↑

1. 1. Kostova & roth ↑

1. 1. External Image ↑

1. 1. Soner polat ↑

1. 1. Demir ↑

1. 1. Cakmak ↑

1. 1. Entrepreneurial Worldview ↑

1. 1. Regulatory Worldview ↑

1. 1. Communitarian Worldview ↑

1. 1. Network Worldview ↑

1. 1. Conceptual ↑

1. 1. Structural ↑

1. 1. Functional ↑

1. 1. Abat & Tzyvrk ↑

1. 1. Quality of Performance ↑

1. 1. Physical ↑

1. 1. Public ↑

1. 1. Belasen ↑

1. 1. Scholer ↑

1. 1. Amon ↑

1. 1. Polat ↑

1. 1. Leadership worldviw ↑

1. 1. Rouch & Behling ↑

1. 1. Hosking ↑

1. 1. Jacobs & Jaquez ↑

1. 1. Rusell ↑

1. 1. Yokel ↑

1. 1. Avolio ↑

1. 1. Hollander ↑

1. 1. Ducket & Macfarlane ↑

1. 1. . Hoy & Miskel ↑

1. 1. . Trait Theory ↑

1. 1. . Duckett & Macfarlane ↑

1. 1. . Mechel & Guillot ↑

1. 1. transformational leadership ↑

1. 1. Kark & Shamir & Chen ↑

1. 1. Duckett & Macfarlane ↑

1. 1. Nebraska – Lincoln ↑

1. 1. Avoliv & Garder ↑

1. 1. Fry Louis, Louis, Locum & John ↑

1. 1. Brown & Trevino ↑

1. 1. Ofori ↑

1. 1. . Fry ↑

1. 1. Leader – Participation ↑

1. 1. Boss & Avoliv ↑

1. 1. Strategy Leadership ↑

1. 1. Servant-Leadership ↑

1. 1. Green Life ↑

1. 1. Bums & bass ↑

1. 1. Authentic Leadership ↑

1. 1. Spiritual Leadership ↑

1. 1. Brown & Trevino ↑

1. 1. Dubnick ↑

1. 1. Brown ↑

1. 1. Mulgan ↑

1. 1. Harlow ↑

1. 1. Free ↑

1. 1. Schuler ↑

1. 1. Vigoda & Ben ↑

1. 1. Cable & yu ↑

1. 1. BElasen ↑

1. 1. Mishara & saxena ↑

1. 1. Dogan ↑

1. 1. Esener ↑

1. 1. yildirim ↑

1. 1. Collins & Sterens ↑

1. 1. Melwart & Aker ↑

1. 1. Hatch & Schultz ↑

1. 1. Dukerich & Dutton ↑

1. 1. Whetten & Lewis & Mistchel ↑

1. 1. Bernstein ↑

1. 1. Avenarius ↑

1. 1. Leblance & Nguyen ↑

1. 1. Yidong ↑

1. 1. Laschinger & Wong & Grau ↑

۶- ماده سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۱۹٫۶۲۶۴۸۵٫۹۱۱٫۷۲۷ ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد. و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۵٫۵۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ است به خزانه واریز شود و همچنین به منظور رفع مشکلات موجود در تسویه بدهی اقساط سهام عدالت و ایجاد ارتباط بین تخیفی مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسویه اقساط معرفی و سررسید شده ، پیشنهاد می‌گردد اصلاحات لازم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت پذیرد.

۷- به استناد بد (ب) ذیل تبصره ۳ ماده و ماده ۶ و تبصره‌های ذیل آن و ماده ۳۴ قانون دولت می‌تواند بابت سهم ۲۰ درصد خویش از ارزش مجموع سهام دولت در بنگاه های پالایش نفت صد در صد سهام در دو پالایشگاه که طرح‌های توسعه های دارند، حفظ نموده و توامان واگذاری کامل ۷ پالایشگاه دیگر را به بخش غیر دولتی و سهام عدالت اجرائی نماید.

همچنین رویه ‌در مورد سایر واگذاری گروه ۲ ماده ۲ قانون قابل اجراء بوده و بلااشکال به نظر می‌رسد.

۸- در صورت عدم اجراء تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق، خصوصاً بندهای ۳ و ۴ مطابق با مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.

۲-۱۰-۲ وضعیت عمومی دانشگاه‌ها از دیدگاه کاهش تصدی‌گری

در این ارتباط باید گفت که دانشگاه‌های علوم پزشکی که عمدتاً پس از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با ادغام سازمان‌های بهداشت و درمان منطقه‌ای و تفکیک بخش آموزش پزشکی از وزارت علوم شکل گرفتند با چهار مسئولیت عمده ارائه آموزش، انجام پژوهش، خدمات و اعمال حاکمیت دولت، وظایف اجرایی و تصدی‌گری را هم تحت پوشش قرار داده است که در زمان خود و به دلیل شرایط خاص کشور در سه دهه اخیر نظیر جنگ، بازسازی، فقدان زیربناهای کافی و … شاید توجیه‌پذیر و منطقی جلوه می‌کرد.

با تغییر شرایط داخلی و خارجی کشور از حالت مذکور به وضعی متفاوت از گذشته، افزایش انتظارات توده‌های مردم، محدودیت منابع دولتی، بهره‌وری پایین بخش عمومی و …در سال‌های اخیر به تدریج تاثیرات خود را بر کشور نشان داد و سیاست‌گذاران و مسئولان ارشد را واداشت در جهت بهبود وضعیت موجود کشور به ویژه در بخش دولتی به اندیشه نشسته و سیاست‌ها و اقدام‌هایی را در ابعاد مختلف درنظر گیرند. از جمله این سیاست‌ها و برنامه ها، زمینه افزایش مشارکت مردمی در انجام امور کشور و اعتقاد ‌به این باور بوده است که دولت هیچ‌گاه در هیچ کشوری نتوانسته بنگاه‌دار خوبی باشد. اثرات این سیاست‌ها و رویکردها در بخش‌های مختلف اقتصادی – اجتماعی کشور پدیدار شد و بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز در این وادی گام برداشت. در این زمینه با بررسی‌های انجام شده در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی باید گفت که خوشبختانه رویکرد پایین، افزایش هزینه ها، افت کیفیت و … مواجه بوده‌اند، مثبت می‌باشد. این دیدگاه مثبت به ویژه در بین مدیران ارشد دانشگاه ها را می‌تواند پشتوانه اولیه خوبی برای بهبود وضعیت واگذاری‌ها دانست.

۲-۱۰-۳- وضعیت کلی و اهداف واگذاری خدمات

مجموع بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که واگذاری خدمات پشتیبانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به خدمات اصلی آن ها نظیر خدمات بهداشتی درمانی بیشتر صورت گرفته و از قدمت بیشتری برخوردار بوده است. دلیل این موضوع نیز عمدتاً وجود ضوابط قانونی جدی‌تر و قدیمی‌تر برای واگذاری خدمات پشتیبانی در دستگاه‌های اجرایی از یک طرف، و نیاز شدید دانشگاه‌های علوم پزشکی در این خصوص بوده است. بررسی زمینه‌های واگذاری خدمات نیز ضمن تأیید مطلب فوق، حکایت از واگذاری بیشتر به ترتیب خدمات پشتیبان عمومی، خدمات تخصصی پشتیبانی و خدمات تخصصی سایر معاونت‌ها دارد. دلایل این موضوع علاوه بر موارد مذکور، اولا – ناشی از سادگی نسبی خدمات عمومی (نظیر نقلیه، نظافت ، نگهداری از فضای سبز)، در مقایسه با خدمات تخصصی پشتیبانی (نظیر حسابداری و خدمات بهداشتی درمانی) و ثانیاً – وجود پیمانکارانی است که قادرند اینگونه خدمات را ارائه دهند. واگذاری خدمات، بیشتر در سطح اجرایی در مقایسه با سطح استراتژیک آن، عمدتاً به دلیل حفظ جنبه‌های کلان و حاکمیتی خدمت بوده است. در این زمینه لازم است، امکان‌سنجی واگذاری کل خدمت نیز به ویژه برای خدمات پشتیبانی توسط دانشگاه‌ها انجام شود تا در صورت مساعد بودن شرایط درونی و محیطی، مدیریت کل یک خدمت(نظیر مدیریت IT) نیز بتواند واگذار شود. مطالعات انجام شده حاکی از منافع بالقوه واگذاری کل یک خدمت در مقایسه با واگذاری جنبه‌هایی خاص از آن است. در زمینه دلایل واگذاری خدمات در دانشگاه‌های علوم پزشکی باید گفت به جز الزامات قانونی، که اصولا یک عامل بیرونی محسوب می‌شود، سه عامل کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و جبران کمبود منابع انسانی مهمترین دلایل گرایش دانشگاه‌ها به استفاده از خدمات پیمانکاری است. به نظر می‌رسد که محدودیت‌های بودجه‌ای و استخدامی و همچنین وضعیت نامناسب خدمات از بعد کیفی دانشگاه‌ها را در مسیر واگذاری‌ها قرار داده باشد. البته در این زمینه نباید فراموش کرد که کاهش تصدی‌گری و واگذاری‌، فقط یکی از استراتژی‌ها، بهسازی در سازمان است که در صورت استفاده صحیح و در جای خود می‌تواند منافع خود را آشکار سازد.( گروه کارشناسان ایران ، ۱۳۸۳، ص ۶).

۲-۱۰-۴ برنامه های آتی و سایر برنامه ها

بر اساس بررسی‌های انجام شده، روند کلی و جهت‌گیری آتی دانشگاه‌های علوم پزشکی به سمت واگذاری بیشتر فعالیت‌های خود به بیرون می‌باشد. این امر تقویت‌کننده رویکرد کلی دولت در سطح کلان در زمینه کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری است که باید آن را امری مثبت و فرصتی مغتنم برای بهره‌برداری مطلوب از طرح حاضر تلقی نمود. سیاست‌های کلان دولت و الزامات قانونی، کمبودها و محدودیت‌های موجود و جمع‌بندی مثبت وضعیت موجود خدمات پیمانکاری در اکثر موارد، شاید به عنوان مهمترین دلایل این سوگیری باشد.

از نظر نوع خدمات واگذاری باید گفت، حرکت‌ها عمدتاً از سمت خدمات عمومی پشتیبانی به سوی خدمات تخصصی پشتیبانی و خدمات تخصصی سایر معاونت‌ها و واحدها است. مهمترین دلایل این روند را می‌توان سهولت نسبی واگذار، خدمات عمومی‌تر، قابلیت پیمانکاران موجود، شرایط محیطی و منطقه‌ای و پشتوانه‌های قانونی و حقوقی ‌محکم‌تر در این زمینه می‌باشد. توجه به موارد مذکور در واگذاری خدمات جدید باید مدنظر قرار گیرد.

در زمینه بهره‌گیری از سایر برنامه های بهبود و عملکرد نیز باید گفت که اتخاذ شیوه های نوین مدیریتی همگام با کاهش تصدی‌گری ضرورت دارند. این برنامه ها در اکثر موارد فاقد کفایت و جامعیت لازم است و از طرف دیگر، اجرای آن ها می‌تواند منافع حاصل از کاهش تصدی‌گری را مضاعف سازد.

۲-۴- انتقال وظایف از بخش دولتی به بخش خصوصی

در مفهوم عام و گسترده خصوصی سازی در صنایع دولتی «کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیت‌های اقتصادی دولت است در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی» واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی است. (مقبل، ۱۳۷۲).

در یک تعریف کلی می‌توان خصوصی سازی را تغییر فضای حاکم بر فعالیت بنگاه ها دانست که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، تغییر فضای مذکور آنچنان بر شرای بازار و نحوه عملکرد بنگاه ها تاثیرگذارد که انگیزهخ‌ها و مکانیزم‌های بخش خصوصی ملاک تصمیم‌گیری در بنگاه مربوطه قرار گیرد.

در فضای جدید که مستقیما تحت تاثیر نیروهای بازار است با به کارگیری مکانیزم‌های انگیزشی و استفاده از ابزارهای بخش خصوصی، اهرمهای سودآوری از طریق انجام کنش‌ها و واکنش‌ها در مقابل نیروهای بازار، هزینه های تولید را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ خواهد کرد. (داوری نیکو، ۱۳۷۴: ۳۹)

در دیدگاه متعارف و سنتی خصوصی سازی با غیر ملی کردن و انتقال مالکیت مؤسسات عمومی – دولتی به بخش خصوصی برابر است. در دیدگاه های جدید‌تر دولت بیشتر از آنکه بر انتقال مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی پافشاری کند برخصوصی نمودن فعالیت‌ها تأکید دارد. عمده‌ترین راه حلی که در این رابطه وجود دارد خصوصی نمودن مدیریت بدون انتقال مالکیت یا فعالیت می‌باشد. (شمس، ۱۳۷۲: ۴۳-۴۲).

۲-۵- اهداف خصوصی سازی

اهداف اصلی خصوصی سازی می‌بایست با توجه به مؤسسه‌ اقتصادی مشخص گردد این اهداف نقش تعیین کننده‌ای در نحوه خصوصی سازی و چگونگی واگذاری دارد. (پاکدامن، ۱۳۷۴: ۲۲)

به طور کلی می‌توانیم ‌هدف‌های‌ خصوصی سازی را به سه دسته عمده تقسیم کنیم:

۱- اهداف سیاسی و اجتماعی

۲- اهداف اقتصادی

۳-اهداف مالی

۲-۵-۱-هدف های اقتصادی

‌در مورد ‌هدف‌های‌ اقتصادی می‌توان به افزایش راندمان، توسعه بازار اقتصاد آزاد، تقویت بازار سرمایه و افزایش درآمدهای ارزی اشاره نمود.

۱- افزایش راندمان

اکثرا دیده شده است که سطح راندمان در بخش دولتی هر کشور نسبت به سطح راندمان بخش خصوصی پایین‌تر است. علت این است که بسیاری اوقات ، بخش‌های دولتی به دور از تکنولوژی های مدرن و متداول به کار خود ادامه داده‌اند، به اعمال سیاست‌های استخدامی همراه با ترجیح سیاسی پرداخته‌اند که در مجموع هزینه نیروی کار را در این بخش‌ها افزایش داده است. بخش‌های دولتی به دلیل پایین ‌نگاه‌داشتن حقوق و دستمزدها بعضا از نیروی متخصص پربازده محروم گردیده‌اند و کمتر به برنامه‌ریزی ‌در مورد سرمایه‌گذاری معقول و پر سود پرداخته‌اند بر اثر چنین ویژگی‌ها، سطح متوسط راندمان در بخش‌های دولتی کاهش یافته که متوسط سطح راندمان در سطح ملی را هم بی‌تاثیر نگذاشته است. خصوصی سازی به عنوان راه حل و راهگشای اینگونه معضلات مطرح گردیده که حداقل بتوانند با محدود نمودن بخش دولتی از نتایج غیر مفید آن برای اقتصاد بازار آزاد ممانعت بعمل آورد.

۲- تقویت اقتصاد بازار آزاد

صنایعی که در دست دولت قرار دارند و یا کارخانه‌هایی که دارای مدیریت دولتی هستند، چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت کالا، حساسیت‌های لازم را در مقابل تقاضای مصرف کنندگان ندارند این دسته از صنایع یا حالت انحصاری دارند و یا متمایل به داشتن وضعیت مونوپولی هستند که در مجموع مانع رقابت و امکان ترجیح مصرف کننده می‌شوند. صنایع دولتی به دلیل اینکه با خطر ورشکستگی روبرو نیستند و ضررهای ‌آن ها از طریق دولت و بودجه دولتی تامین می‌گردد، علاقه‌ای به از دست دادن وضعیت انحصاری خود ندارند. از این رو علی رغم وجود راندمان پایین به بهبود کیفیت کالا و کاهش هزینه ها یا قیمت‌ها در این دسته از صنایع نیازی احساس نمی‌شود.

۳-تقویت بازار سرمایه

از دیگر ‌هدف‌های‌ خصوصی سازی، فراهم آوردن بازار سرمایه قوی و وسیع در کشورهای در حال توسعه است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، مشکل کمبود ارزش‌های منقول (مثل سهام و اوراق قرضه) از عمده مشکلات توسعه بازار سرمایه شمرده می‌شود. از طریق خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، تصور می رود که سهام لازم برای حیات و کارکرد بازارهای سرمایه، ‌به این بازارها سرازیر شده و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازارها توسعه یابد و از سرمایه‌گذاری مردم در زمینه‌های غیر تولیدی از قبیل خرید زمین و طلا جلوگیری شود.

۴-افزایش درآمدهای ارزی

کمبود ارز در کشورهای در حال توسعه از وجوه بارز اقتصادی آن ها به شمار می‌آید در بعضی از روش های خصوصی سازی ممکن است سهام صنایع دولتی به سرمایه گذاران خارجی هم عرضه شود. در این صورت دولت خواهد توانست به درآمدهای ارزی قابل توجه دسترسی پیدا کند. در صورتی که دولتی مایل به ارائه سهام صنایع خود به سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌های خارجی باشد. می‌تواند به عنوان یکی از روش های مؤثر، این سهام را در بازارهای بورس دیگر کشورها از قبیل نیویورک، لندن، زوریخ و توکیو عرضه نماید. به عنوان یکی دیگر از روش های جذب ارز خارجی از طریق خصوصی سازی صنایع دولتی، می‌توان به فروش سهام آن ها به اتباع مقیم خارج همان کشور نیز اشاره کرد.

۲-۵-۲- ‌هدف‌های‌ مالی

تحت عنوان اهداف مالی می‌توان به تامین درآمد برای دولت پرداخت. دولت‌ها در صورت نیاز به منابع مالی زیاد، می‌توانند به عنوان یک آلترناتیو به عرضه سهام صنایع دولتی به مردم بپردازند. بویژه کشورهایی که به لحاظ اعتبار مالی خارجی دچار مشکل بوده و از حمایت مؤسسات پولی یا مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول^[۳۰] و بانک جهانی برخوردار نباشد، ممکن است تحت فشار قروض مختلف راه خصوصی سازی را مناسب تشخیص دهند. از این گذشته در بعضی کشورهای در حال توسعه، مردم به دلیل عدم اعتماد، علاقه زیادی به تحصیل اوراق قرضه دولتی، از خود نشان نمی‌دهند. در این کشور‌ها، مکانیسم‌های جمع‌ آوری و تشخیص مالیات هم به درستی کار نمی‌کنند و از سوی دیگر توسل بیشتر به شیوه های مالیات بندی، مورد توجه کافی سیاستمدارانی که به رأی‌ مردم نیاز دارند، نیست و در نهایت واگذاری صنایع دولتی به مردم در راستای کسب درآمد برای دولت به شکل اهرم مؤثر جلوه‌گر می‌شود.

۲-۵-۳- ‌هدف‌های‌ اجتماعی و سیاسی

علاوه بر اهداف یاد شده برای خصوصی سازی دو هدف دیگر هم قابل ذکر است:

مردمی کردن سرمایه و یا پخش سرمایه در بین آحاد مردم و عملی نمودن فلسفه سیاسی که همان مشارکت مردم در امور تولیدی و اقتصادی است.

۱-مردمی کردن سرمایه و یا تقسیم سرمایه بین مردم