۳-شخصیت‌ها یا اسامی: در بعضـی مطالعـات از شخصیت‌ها و اسامی به‌جای جملات و واژه ها استفاده می‌شود. پژوهشگر می‌تواند از طریق ثبت اسامی افراد و اشخاص استفاده شده در متن‌های مختلف، به نتایج موردنظر دست یابد.

۴-پاراگراف‌ها یا بندها: این واحد کمتر مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا به‌سختی می‌توان از طریق پاراگراف چیزهای مختلف را طبقه‌بندی و کدگذاری نمود.

۵-مقولات یا مورد: واحدی کلی است که توسط فرستنده پیام به کار گرفته می‌شود که ممکن است کتاب، مقاله و سخنرانی باشد. استفاده از مقولات برای تجزیه‌و تحلیل مناسب می‌باشد؛ زیرا انواع کتاب‌ها در کتابخانه‌ها به صورت موضوعی طبقه‌بندی‌شده است که می‌تواند مفید باشد. (فرانکفورد^[۴۰]، نچماس^[۴۱]، ۱۳۹۰، طالقانی ۱۳۷۰، مانهایم^[۴۲]، ریچ^[۴۳]، ۱۳۸۵)

۲-۹-۵ مقوله‌های تحلیل محتوا

در تحلیل محتوا می‌توان از مقوله‌های مختلفی سود جست؛ ‌بنابرین‏، تحلیل محتوا منحصر به مقوله خاص نیست، بلکه با توجه به متن محور پژوهش، سلایق و توانایی محقق می‌توان از مقوله‌های مختلف استفاده نمود. در اینجا به عنوان نمونه به برخی از این مقوله‌ها اشاره می‌شود.

الف. مقوله از حیث ساختی: در این‌گونه مقوله‌ها نظر پژوهشگر به شدت، به بیانات یا عقایدی که در متن ابراز شده معطوف می‌باشد. مثلاً؛ در تحلیل متن می‌توان به بررسی عواطف و میزان شدت خشم، بدبینی یا خوش‌بینی که در رابطه با موضوع خاصی ابراز می‌شود، پرداخت تا به گرایش‌ها و شدت و ضعف آن پی برد.

ب. سبک‌شناسی متن: معمولاً اظهارنظرها با علائم و کلمات گوناگون صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، می‌توان گفت: هر فرد سبک خاصی در کاربرد و نحوه استفاده از کلمات دارد، ‌بنابرین‏، می‌توان از این طریق به قالب‌بندی سبک‌ها پرداخت، مثلاً، افراد در گفتارشان از کلمه من، ما، بنده، اینجانب، در نوشتار از کلمات مردم، اکثریت قریب به‌اتفاق مردم و واژگانی از این قبیل استفاده می‌کنند که بیان‌گر معنای خاصی است. می‌توان از طریق سبک‌شناسی به لایه‌های زیرین مقصود گوینده دست‌یافت.

ج. موضوع‌بندی مقوله‌ها: بر اساس معیاری خاص با توجه به اهداف مترتب بر آن صورت می‌گیرد. مثلاً، یک متن مذهبی را در مقوله‌های کلامی، فقهی، فلسفی و غیره می‌توان دسته‌بندی کرد. یا یک سخنرانی سیاسی را می‌توان به سیاست داخلی، خارجی و این‌گونه موارد دسته‌بندی نمود.

د. مقوله‌بندی ارزشی: در این نوع مقوله‌ها، هدف معطوف به قضاوت‌های ارزشی گفتار، متن و به به‌طورکلی پیام‌ها است. چنانچه بعضی از سیاستمداران کلمات مردم‌سالاری، حکومت مردمی، آزادی سیاسی و عدالت محوری را در سخنان خود زیاد به کار می‌برند. باید توجه نمود که آن‌ ها کلمات را در جهت مثبت یا منفی به کار می‌گیرند یا میزان علاقه و تنفر ایشان نسبت ‌به این کلمات چه مقدار است. از آن مهم‌تر، باید به علاقه یا تنفر درونی سیاستمداران، نسبت به واژگان پی برد تا از روی ظاهرسازی یا به خاطر مصلحت‌اندیشی سیاسی خود آن‌ ها را به کار نبرند (ساروخانی، ۱۳۸۲، سرمد و همکاران،۱۳۷۷).

۲-۹-۶ تحلیل محتوا و کاربرد روش‌شناختی آن در تحلیل کتب درسی

روش تحلیل محتوا که در مطالعه و ارزیابی محتوای کتاب‌های درسی به کار می‌رود، در پژوهش‌های متعدد استفاده شده است. ریشه تاریخی تحلیل محتوا به آغاز کاربرد آگاهانه انسان از نمادها و زبان برمی‌گردد. تحلیل محتوا یکی از مهم‌ترین روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی و به‌ویژه در ارتباطات است.

اما در سایر رشته‌های علوم انسانی ازجمله علوم تربیتی نیز به کار می‌رود (کریپندروف، ۱۳۹۰) برلسون^[۴۴]، تحلیل محتوا را یک فن پژوهشی برای توصیف عینی، نظام‌دار و کمی ظاهر محتوای رسانه ارتباطی تعریف می‌کند (برلسون، ۱۹۵۹، به نقل از کریپندروف، ۱۳۹۰) همچنین “محتوا را می‌توان دانش‌ها، مهارت‌ها، گرایش‌ها و ارزش‌هایی توصیف کرد که باید یاد گرفته شوند”(نیکلس و نیکلس^[۴۵]، ۱۳۷۷، ص ۶۲) کرلینجر^[۴۶] (۱۳۸۲) “تحلیل محتوا را روش مطالعه و تجزیه‌و تحلیل ارتباطات، به شیوه نظام‌دار، عینی و کمی برای اندازه‌گیری متغیرها تعریف می‌کند یار محمدیان(۱۳۸۶)”تحلیل محتوا یک روش پژوهش منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتاب‌ها و متون برنامه درسی و مقایسه پیام‌ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی بیان‌شده است” (ص ۱۵۰).

تحلیل محتوا کاربرد متنوعی دارد که یکی از آن‌ ها تحلیل محتوای کتاب‌های درسی است. این تحلیل کمک می‌کند تا مفاهیم، اصول، نگرش‌ها، باورها و همه اجزای مطرح‌شده در قالب دروس کتاب، مطالعه عملی و با اهداف برنامه درسی، مقایسه و ارزشیابی شوند. برای مثال ممکن است کتاب درسی، نگرش‌ها یا حالت‌هایی را تشویق کند که با اهداف برنامه درسی هم‌خوانی نداشته باشند. به همین دلیل یک تحلیلگر محتوا می‌تواند پیام‌های نهفته در متون کتاب درسی را با اهداف برنامه یا علایق فراگیران یا هر مورد دیگری ارزیابی کند. در واقع، اهمیت و ضرورت مطالعه چنین مواردی است که تحلیل محتوای کتاب‌های درسی را توجیه می‌کند (جین^[۴۷]، ۲۰۱۰، به نقل از نیک نفس،۱۳۹۲) در تحلیل محتوا جداول، عکس‌ها، کارتون‌ها و فیلم‌ها می‌توانند مورد تحلیل قرار بگیرند، هرچند ممکن است که وسایل و ابزارهایی که برای کدگذاری این موارد استفاده می‌شوند از کدگذاری متن مقداری پیچیده و مشکل‌تر باشند (کوندراکی، ویلمن و آمندسون، ۲۰۰۲، به نقل از نیک نفس،۱۳۹۲)^[۴۸]

۲-۹-۷ تعریف و مفهوم تحلیل محتوای کتاب درسی

در نظام آموزشی کشور، طراحی، تهیه و تأمین محتوای آموزشی کتاب درسی را نهادهای دولتی و به صورت متمرکز انجام می‌دهند. ازآنجایی‌که در بهره‌گیری از متون درسی و تحقق اهداف آموزشی، عوامل گوناگونی هم چون ویژگی‌ها و خصوصیات فراگیران، الزامات اجتماعی، شرایط و امکانات آموزشی و کمک‌آموزشی و حتی ویژگی‌های انگیزشی، تجربی و تخصصی معلمان تأثیر دارند، کتاب‌های درسی در فرایند آموزش نقش و جایگاه ویژگی دارند. به همین دلیل تحلیل و مطالعه محتوای کتاب درسی به تصمیم سازان، دست‌اندرکاران و برنامه ریزان کمک می‌کند تا در هنگام تدوین کتاب‌های درسی تصمیمات درستی بگیرند، طوری که تا جای ممکن نواقص و کاستی‌ها به کمترین میزان برسد (مرادی، ۱۳۸۸) یک تحلیلگر محتوایی یا یک برنامه‌ریز درسی با بهره گرفتن از تحلیل محتوا می‌تواند پیام‌های نهفته در داستان‌های ساده و یا متون کتاب درسی را با اهداف برنامه موردمطالعه قرار داده و بدین‌وسیله گرایش‌ها و جانب‌داری‌های پنهان و آشکار در متون برنامه را تعیین کند (یارمحمدیان، ۱۳۸۶)

والدین مستبد معیارهای روشن و مشخصی را برای شکل دادن، کنترل، نظارت و ارزیابی رفتارهای فرزندان­شان انتخاب ‌می‌کنند. اطاعت کردن فرزندان از دستورات پدر یا مادر اهمیت خیلی زیادی دارد و برای اطاعت کامل گاهی این والدین از زور و تنبیه بدنی نیز استفاده می‌کنند. این والدین از فرزندان­شان می­خواهند که به صورت کامل رفتارهای مورد نظر آن ها را بدون کمترین توضیحی اجرا کنند و مطیع قوانین باشند. در این سبک فرزندپروری تعاملات کلامی میان والد- فرزند کم است و به استقلال و فردیت فرزندان توجه نمی­ شود(گرول نیک، ۲۰۰۳؛ ترجمه اسمعیلی و شیرافکن، ۱۳۹۱).

1. فرزندپروری اقتداری^[۶۳]: این والدین انعطاف­پذیر هستند، بر مسائل کنترل دارند و پذیرش و پاسخدهی آن ها بالا است. آن ها قوانینی را وضع ‌می‌کنند، علت پیروی از این قوانین را به فرزندان خود توضیح می­ دهند، به نیازهای فرزندان خود پاسخ می­ دهند، ‌محدود کننده نیستند و فرزندان خود را در تصمیم ­گیری­های خانوادگی مشارکت می­ دهند. این والدین در شیوه خود دموکراتیک هستند، به فرزندان خود احترام می­گذارند و استقلال کودک را به رسمیت می‌شناسند(گرول نیک، ۲۰۰۳؛ ترجمه اسمعیلی و شیرافکن، ۱۳۹۱). در این شیوه هم استقلال کودک و هم پیروی از قوانین با ­ارزش ‌می‌باشد، والدین تصمیمات خود را به عنوان یک بزرگسال اجرا ‌می‌کنند ولی علایق کودک را هم به رسمیت می­شناسند(بامریند، ۱۹۶۶). کودکانی که والدین آن ها مقتدر هستند سازگاری بهتری دارند، آن ها افرادی هستند جرئت­ورز، خوش­رو و از نظر اجتماعی مسئول، متکی به خود و با والدین و همسالان سازگاری خوبی دارند(سیگلمن و ریدر، ۲۰۰۹). فرزندان والدین مقتدر فعال، مستقل و مهربان هستند و انگیزه زیادی برای موفقیت دارند(گرول نیک، ۲۰۰۳؛ ترجمه اسمعیلی و شیرافکن، ۱۳۹۱).

والدین مقتدر تعاملات کلامی با فرزندان­شان دارند و آن ها را تشویق و تقویت ‌می‌کنند در نتیجه استقلال و فردیت فرزندان برای آن ها مهم است. این والدین هنگام مواجهه با مسائل مختلف برای فرزندان­شان دلیل و منطق می‌آورند(گرول نیک، ۲۰۰۳؛ ترجمه اسمعیلی و شیرافکن، ۱۳۹۱).

در سبک استبدادی و سبک اقتداری کنترل وجود دارد، میزان درخواست والدین از فرزندان زیاد است، والدین انتظار دارند فرزندان­شان رفتار مناسب انجام دهند و از قوانین آن ها پیروی کنند. با وجود این، والدین مستبد انتظار دارند فرزندان­شان قوانین را بدون پرسشی اطاعت کنند ولی والدین مقتدر مایل به پرسش و پاسخ و توضیح دادن به فرزندان­شان هستند. اگرچه در هر دو سبک کنترل روانشناختی وجود دارد ولی سبک اقتداری گرایش به کنترل روانشناختی پایین و سبک استبدادی گرایش به کنترل روانشناختی بالا دارد(دارلینگ، ۱۹۹۹).

1. فرزندپروری سهل­گیرانه^[۶۴]: در این سبک فرزندپروری، پذیرش و پاسخدهی والدین نسبت به کودک بالا است اما کنترل کمی بر کودک وجود دارد. این والدین بیش از حد آسان­گیر هستند، قوانین و تقاضاهای خیلی کمی از فرزندان خود دارند و به ندرت بر رفتار آنان کنترل ‌می‌کنند(دارلینگ، ۱۹۹۹). والدین به عنوان منبعی هستند که آرزوهای کودک را تأمین می‌کنند نه به عنوان ایده­آلی که کودک از آن ها تقلید کند و نه به عنوان عامل فعال و مسئول برای شکل دادن یا تغییر رفتار آینده یا رفتار کنونی(بامریند، ۱۹۶۶). کودکان والدین سهل‌گیر اغلب تکانشگر، پرخاشگر، خودمحور، دارای خویشتنداری پایین، سرکش و بی­هدف هستند، استقلال پایینی دارند(سیگلمن و ریدر، ۲۰۰۹)، قادر نیستند تکانه­های خود را کنترل کنند و انگیزه پیشرفت کمی دارند(گرول نیک، ۲۰۰۳؛ ترجمه شیرافکن و اسمعیلی،۱۳۹۱) ولی مهارت­ های اجتماعی بالایی دارند و میزان افسردگی در آن ها کمتر است(دارلینگ، ۱۹۹۹).

والدینی که سبک سهل­گیرانه دارند، فرزندان­شان را تنبیه نمی­کنند، از بدرفتاری­های آن ها چشم­پوشی ‌می‌کنند، اما مانند والدین مقتدر استقلال و فردیت را تشویق ‌می‌کنند. آن ها قوانین سخت برای رفتارهای فرزندان به کار نمی­گیرند. ‌بنابرین‏، کودکان مسئولیت­های کمی در خانه دارند(گرول نیک، ۲۰۰۳؛ ترجمه اسمعیلی و شیرافکن، ۱۳۹۱).

۲-۱-۷-۲- نظریه سبک­های فرزندپروری مک­کوبی و مارتین

مک کوبی و مارتین نظریه سبک فرزندپروری بامریند را به روز کردند و به تعریف سبک فرزندپروری با بهره گرفتن از دو بعد درخواست یا تقاضا(کنترل، نظارت، تقاضا) و پاسخدهی والدین(صمیمیت، پذیرش، مشارکت) پرداختند. از تعامل میان این دو بعد، چهار سبک فرزندپروری به وجود می ­آید که به طبقه ­بندی چهارسویه معروف است.

بر­اساس نظریه مک­کوبی و مارتین، والدینی که سبک استبدادی دارند درخواست یا تقاضای زیادی از فرزندشان دارند ولی میزان پاسخدهی­شان به فرزندشان کم است. والدینی که سبک اقتداری دارند هم میزان تقاضا و هم میزان پاسخدهی بالایی دارند. در نظریه مک­کوبی و مارتین دو نوع سبک فرزندپروری سهل­گیرانه وجود دارد که سبک فرزندپروری افراط­گر و سبک فرزندپروری غفلت­کننده نام دارد. والدینی که سبک فرزندپروری افراط­گر دارند، میزان درخواست و تقاضایشان از فرزندان کم ‌می‌باشد اما در مقابل پاسخدهی بالایی دارند. این والدین، صمیمی، پذیرنده و صبور می­باشند ولی اعمال قدرت کمی دارند. والدین غفلت­کننده هم در تقاضا و هم در پاسخدهی در سطح پایینی قرار دارند، این والدین به کارهای خود مشغول هستند، خیلی به رفتارهای فرزندان­شان توجه نمی­کنند و اغلب مسئولیت­های فرزندپروری را نادیده می­ گیرند(بامریند، ۱۹۶۶).

سبک چهارمی که مک­کوبی و مارتین مطرح کردند، بی­تفاوت- درگیرنشده^[۶۵]نام دارد. در این سبک والدین درگیری عاطفی با کودک ندارند، انرژی کمی را صرف رابطه خود با کودک می‌کنند، نسبت به رفتارها و مشکلات کودک غافل هستند و بدون صرف وقت برای بهبود رابطه با فرزندان­شان به برقراری ارتباط اقدام ‌می‌کنند. به‌کارگیری این سبک فرزندپروری منجر به رفتارهای غیرانطباقی، رفتارهای تکانشی و وضعیت تحصیلی و اجتماعی ضعیف در فرزندان می‌شود(شکوهی یکتا و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۱-۷-۳- نظریه سبک­های فرزندپروری شیفر

شیفر از جمله افرادی است که با توجه به دو بعد رفتار والدین یعنی آزادی- کنترل(سهل­گیری- سخت­گیری) و گرمی­- سردی(پذیرش- طرد) طبقه ­بندی انجام داد و ‌به این ترتیب والدین را به ۴ دسته کلی به شرح زیر تقسیم کرد:

ماتریالیسم تاریخی یا تفسیر تاریخ از نظر فلسفه مادی نیز، سیر تحولات تاریخی را بررسی می‏ نماید و برای تمامی تحولات جهان در طول تاریخ حتی پیدایش ادیان ریشه‏های اقتصادی و مادی جست و جو می ‏کند. در قرن هجدهم و نوزدهم در اروپا یکی از مسائل مورد توجه روشنفکران و فیلسوفان، مکانیزم حرکت تاریخ و به اصطلاح فلسفه تاریخ بود. این موضوع در فلسفه هگل به طور خاص مورد توجه قرار گرفت و یکی از دغدغه­ های فکری او را تشکیل می­داد. مارکس که شاگرد هگل بود موضوع حرکت تاریخ و موتور محرک آن را مورد بحث قرار داده و حرکت تاریخ را بر اساس اختلافات طبقاتی می­دانست و منشأ اختلاف طبقاتی را تفاوت ابزار ­تولید ­بر می­شمرد.

“کارل مارکس” و “فردریک انگلس” در آلمان در سال ۱۸۴۸ با انتشار مانیفست کمونیست حرکت تازه‏ای در نهضت کمونیسم جهانی به وجود آوردند. مارکس در آثار مختلف خود از “مانیفست” کمونیست گرفته تا کتاب “کاپیتال” تاریخ تحولات جهان را بر مبنای ماتریالیسم تاریخی، یا فلسفه مادی دیالکتیکی بیان می ‏کند. وی تکامل وسایل تولید و نحوه تملک و بهره‏برداری از این وسایل را زیر بنای تحولات اجتماعی ‏دانسته و تاریخ بشر را به صورت تاریخ جنگ­های طبقاتی و منازعه بین ظالم و مظلوم و استثمار کننده و استثمار شونده بررسی و تجزیه و تحلیل می‏ نماید.

از نظر او تاریخ را باید بر اساس تفاوت ابزار تولید تقسیم ­بندی نمود که به نظریه ” ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی ” مشهور ‌می‌باشد. این نظریه قائل است که انسان­ها در دوره کمون اولیه^[۲۱] هیچگونه مالکیتی بر ابزار تولید نداشته و همه انسان­ها به یک اندازه از مواهب طبیعی برخوردار بوده ­اند. ­­از ­نظر ­ماتریالیست­ها­ در ­دوره­ اشتراکی ­حتی ­زنان ­و­کودکان­ نیز­ مشترک­ بوده ­اند و با قبول مالکیت فردی دوره­ نابرابری انسان­ها آغاز گردیده است، که در این مرحله بر اساس نوع ابزار تولیدی چهار دوره وجود دارد:

۱ ­ـ ­برده‏داری ­ ۲ـ­ فئودالیه ۳ ـ ­بورژوازی ­و ­سرمایه‏داری ۴ ـ ­سوسیالیسم.

اما در برابر این حجمه­ها و حملات بر مالکیت خصوصی که از دهه ۱۸۰۰ میلادی وارد شده بود؛ آلفرد مارشال در کتاب ” اصول علم اقتصاد ” و جان استوارت میل در کتاب “اصول اقتصاد سیاسی” به عنوان نخستین نویسنده کلاسیک در برابر نقش مالکیت در ارتباط آن با آزادی و نیز اقتصاد سیاسی آدام اسمیت، جبهه مخالف را تشکیل داد. مارکس و انگلس نیز با حمایت از نظریه کمونیستی، در رد مالکیت خصوصی، آن را با یک ویژگی انحرافی و بی­مایه سوداگری همراه نمودند(صمدی، ۱۳۸۹: ۱۲) و در نهایت دیدیم که پس از جنگ جهانی اول، اتحاد جماهیر شوروی، اندیشه­ های نظریه کمونیستی را گسترش می­دهد و با فروپاشی این نظام گرایش­ها به سوی اقتصاد سرمایه­داری با تأکیدات بیشتری در جهان، بویژه غرب آن، دنبال می­ شود. از نگاه کلاسیک­ها همچون جان لاک در کتابی به نام ” دو رساله درباره دولت “، بخلاف تصوری که تا آن زمان بر انحصار ایجاد مالکیت توسط دولت حکومت داشت؛ نظریه­ای هنجاری و نظریه­ای درباره تکوین حقوق مالکیت ارائه شد که بالعکس مالکیت را منشأ دولت قلمداد، که در نتیجه یکی از اهداف دولت را حفاظت از مالکیت عنوان نمود تا اثبات نماید که مالکیت و توابع آن به عنوان یک حق طبیعی^[۲۲]، قبل از تشکیل دولت، وجود داشته است. آدام اسمیت نیز در کتاب ” ثروت ملل “، هرچند مطالب ‌کوتاه‌تری در مقایسه با سایر موضوعات در جایگاه مالکیت خصوصی بیان می­ کند اما همانند لاک، فرجام دولت را حمایت از ثروت جامعه و دفاع از صاحبان سرمایه در برابر آزمندی یا طمع اغیار، عنوان می­ نماید تا اهمیت حقوق مالکیت را برای توسعه اقتصادی، مسلم نماید. وی با اشاره به سلب اعتماد به قانون و رشد اندک اقتصادی حکومت های بی بهره از ارضاء ناشی از ایجاد احساس امنیت برای مالکیت و دارایی و مدیریت منظم دادگستری، نتیجتاً وظیفه اساسی هردولت را ایجاد محیط امن و آرام برای دارایی­ های افراد از طریق ایجاد یک سیستم قانونی مناسب می‌داند. همچنین ژان باتیست سی، با اختصاص فصلی کامل در کتاب “رساله­ای در اقتصاد سیاسی “، دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق نیروی کار، زمین و سرمایه بیشتر را بدون حمایت و تضمین حقوق مالکیت، غیرممکن عنوان نموده؛ تا بدانجا که با بیان آنکه هرگاه قدرت دولت یا شیوه حکمرانی، یک شیوه راهزنی باشد؛ مالکیت را تخدیش می­ نماید. لذا حتی استدلال برای توجیه این تفکر مسلم را کاملاً زاید بیان می­دارد.

محدودیت­های مالکیت خصوصی را می توان در دو مبحث محدودیت­های کمی و محدودیت­های کیفی مطرح نمود. ‌در مورد نخست، پرسش اساسی این است که آیا از دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام، مقدار تملک محدودیت دارد؟ یعنی آیا با تعیین سقفی خاص برای مقدار دارایی افراد با دست کم ارائه ضوابطی چند برای این امر، میزان دارایی افراد محدود به حدی خاص شده است؟ این مسأله از پیچیده­ترین مسائل اقتصاد اسلامی به نظر می­رسد و به همین جهت دیدگاه­ های گوناگونی ارائه می­ شود. مکتب اقتصادی اسلام، نه بسان سوسیالیزم، مالکیت خصوصی را الغاء کرده و نه همچون سرمایه داری، از آزادی بی قید و شرط آن را حیات نموده است، بلکه ” مالکیت خصوصی ضابطه­مند و توأم با محدودیت­های معینه و از پیش تعیین شده” را می­پذیرد. بدین معنا که فعالیت­های اقتصادی و از جمله تملک ثروت­ها و منابع، محدودیت­های کیفی گوناگونی دارد که به طور طبیعی، و کم و بیش به محدودیت­های کمی نیز­ منتهی ­می­گردد.

اسلام مالکیت اشتراکی کار را نیز نمی­پذیرد. یعنی طرفدار این اصل نیست که کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج نمی­گوید همه کار کنند و محصول کارشان به اجتماع تعلق داشته باشد. لیکن افراد می‌توانند بالاشتراک کار کنند و درآمدشان متعلق به خودشان باشد. بنابر همین اساس عنوان می­ شود که شرکت عنان (اموال) و یا مفاوضه در اسلام باطل است(ر.ک. الموسوی الخمینی، بی­تا :۵۷۴) و ( الجبلی العاملی، ۱۴۱۸: ۳۷۸) همان طوری که زارعین در قدیم بالاشتراک کار می‌کردند و روی حساب معین که مثلا دهقان چقدر ببرد و سالار چقدر و گاو چقدر، آخر کار، زراعت را میان خودشان تقسیم می­کردند، یا چند نفر بالاشتراک دیمه کاری یا گوسفندداری می­کردند. اما مردم ملزم نیستند که هر کسی به قدر استعداد کار کند و به قدر احتیاج محصول بردارد.

در میان ارزش‌های موجود، آنکه بیشتر از همه مورد هجوم و خدشه قرار می‌گیرد، ارزش‌های اخلاقی است، ارزش‌هایی که بن مایه اصلی فرهنگ و رسوم جامعه است. در گام نخست این جرایم حصارهای اخلاقی را می‌شکند و با شکستن این حصار، اخلاقیات نیز سقوط کرده و در نتیجه سیل مخرب فساد و تباهی، جامعه را همراه با اعضایش در کام خود فرو خواهد برد. از طرفی دیگر، برخی نظام‌های سیاسی با مذهب و دین رابطه تنگاتنگی دارند بدیهی است در چنین اجتماعاتی مذهب می‌تواند به عنوان یکی از مبانی حقوق شمرده شود. با وجود اینکه ارزش‌های دینی در هرجامعه مورد احترام عده کثیری از اعضای آن جامعه است اما مصون از خطرات و تهدید نیست. رفتارهای ضدعفت واخلاق می‌توانند خطر جدی درراه استمرار و بقای این ارزش ها به شمار روند. با وقوع این رفتارها نقش و اهمیت برجسته ارزش‌های دینی کم رنگ شده و بی‌اعتنایی نسبت به آن ها امری عادی جلوه می‌کند با تکرار و عدم اتخاذ تدبیری مناسب در این خصوص، هنجارها که نمود خارجی این ارزش‌ها هستند، دچار زوال و نابودی شده و فقدان هنجار لازم برای پیروی جامعه را به سوی حاکمیت هرج و مرج و آنومی سوق می‌دهد. ‌به این ترتیب این رفتارها به آسانی قادرند راه را برای تهدید ارزش‌ها و هنجارها از طریق در معرض نابودی و تباهی قرارگرفتن آن ها هموار کنند.

گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده

نهاد مقدس خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی و رکن رکین جامعه سالم، در ادوار مختلف منزلت و ارج خاصی داشته است و همواره دژی مستحکم و مأمنی مطمئن برای تامین نیازهای مادی و روانی اعضای آن به حساب می‌آمده است. کارکرد شاخص این واحد اجتماعی به ارمغان آوردن آسایش برای زن و مرد و ایجاد انس و الفت بین آن دو است.

علی‌رغم تمام اقدامات انجام گرفته در طول تاریخ در جهت پایداری و بقای این کانون آرامش بخش، بازهم این نهاد از گزند آسیب‌ها در امان نبوده است. برخی جرایم منافی عفت واخلاق به نحوی است که اصل تشکیل نهاد خانواده و قداست آن را زیرپا می‌گذارد. یکی از علل پایه‌ریزی این نهاد برطرف کردن نیازهای جنسی است. هرگاه امکان تغذیه این غریزه نیرومند بر طریقی دیگر غیر از کانون امن خانواده میسر باشد، فرد به آن سمت و سو متمایل می‌شود، چرا که با این کار علاوه بر رفع نیاز خود از تعهدات و مسئولیت های ناشی از تشکیل خانواده هم رهایی پیدا خواهد کرد. تمایل به برقراری رابطه جنسی با هم جنس نیز از رفتارهایی است که کیان خانواده را به خطر می‌اندازد. یکی از اهداف پیوند زناشویی میان افراد تداوم نسل است.

امری که امکان تحقق آن در همجنس بازی منتفی است.

از مهم‌ترین آثار مخرب این جرایم ‌بر خانواده، می‌توان از کاهش و بعضاً قطع ارتباط میان اعضا نام برد. وجود پیوند و ارتباط عاطفی بین اعضای این نهاد مقدس، شاکله‌ی اصلی در حفظ ‌و بقای آن است. همین عامل که زمانی چنین وظیفه مهمی را برعهده داشته است، گاهی قادر به ادای وظیفه نیست، چرا که در حقیقت تحت نفوذ عاملی ویرانگر قرارگرفته و آن چیزی جز جرایم خلاف عفت و اخلاق نیست. در اجتماع کوچکی مانند خانواده اگر اوقات زیادی ‌به این جرایم اختصاص یابد، دیگر فرصتی برای برقراری ارتباط صمیمانه بین اعضا باقی نمی‌ماند. از این رو بذر محبت، وفاداری و عاطفه در شوره زار چنین خانواده‌ای به ثمر نخواهد نشست وغرق شدن در تالاب مفاسد اخلاقی و جنسی بستری هموار برای اختلال در تمام جوانب این نهاد و قداست زدایی از آن تعبیه می‌کند.

گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه

از مؤلفه‌‌های یک جامعه رستگار و سعادتمند، سلامتی در بعد اخلاقی و معنوی آن است. این دو بعد در کنار دیگر ابعاد بسترساز سعادت هر اجتماع و افراد آن است. اگر جامعه‌ای از چنین حالتی حظ ببرد، تعادل در تمامی بخش‌های خرد و کلان آن برقرار خواهد شد و ازآنجا که سلامت اخلاقی افراد در تعاملی ژرف و عمیق با سلامت جامعه قرار دارد، زمینه مساعدی برای ایجاد و تقویت فضایل اخلاقی و دوری از رذایل و منکرات در راستای تسهیل سلامت اخلاقی هموار و مهیا می‌گردد. شیوع و گسترش بی‌بند و باری اخلاقی در سطحی گسترده از اجتماع بر سلامت اخلاقی و روانی قشر عظیمی از شهروندان تاثیرات نامطلوبی را بر جای خواهد گذاشت و تهدیدی جدی به شمار خواهد آمد. در جامعه‌ای که بی‌عفتی و رهایی از هر قید وبند اخلاقی امری رایج باشد، کاملا مبرهن است که افراد در جست وجوی لذت از ویژگی وقیحانه بودن عمل اغماض کرده و با ترسیم خوشگذرانی آنی و زودگذر به پیامد زیانبار منتج از کرده خود توجهی ندارند. از این رو فرد با رفتار نابهنجار خویش به ساحت باورها و ارزش‌های اخلاقی هجوم می‌برد و با برگزیدن این اعمال علاوه بر به خطر انداختن سلامت اخلاقی خویشتن و دیگران، سلامت اخلاقی اجتماع را هم کان لم یکن می‌گرداند. زیرا فساد اخلاقی افراد متضمن فساد اخلاقی جامعه است و این دو، دو روی یک سکه هستند. جرایم منافی عفت و اخلاق در حقیقت بنیان سلامت اجتماع را سست می‌گرداند و نقطه آغازین حرکت به سمت نقض سلامت اخلاقی جامعه است، سلامتی که جامعه وجودش را مدیون آن است و نبودش مامنی برای افراد بیمارگونه می‌سازد تا زیر چتر آن بتوانند خواسته‌های پلید و نامتعارف خویش را تحقق بخشند.

گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده ها

سرمایه واندوخته ‌گران‌بار انسان در زندگی حیثیت و آبروی اوست، محوری که اغلب روابط افراد با اطرافیانش حول آن محور می‌گردد و تنظیم مناسبات اجتماعی را برعهده دارد. از دلایل سفارش به حفظ این سرمایه گرانبها این است که اکتساب بخشی از سلامت و آرامش روانی، داشتن زندگی مطلوب و ایده آل و پایگاه اجتماعی ممتاز و برجسته درگرو برخورداری از این صفت است. حیثیت که مترادف واژه های آبرو، اعتبار، شان و منزلت استعمال می‌شود، تجلی گاه شخصیت معنوی فرد است و لذا باید در حصار صیانت، از آن محافظت شود.

در قضیه ایالات متحده- گازولین نهاد استیناف تفسیر مرجع استیناف در قضیه ” کانادا- Herring and Salmon ” را در ” رابطه با حفاظت ” مبنی بر این که ” هدف عمده اقدام حفاظت باشد پذیرفت^[۱۱۴]. نهاد استیناف چنین گفت : ” قواعد راجع به تعیین خط مبدأ عمدتاً ً هدفش حفاظت از هوای پاک که یک منبع طبیعی تمام شدنی است می‌باشد. ” ^[۱۱۵]مطابق با نظر نهاد استیناف یک ارتباط ماهوی میان قواعد راجع به تعیین خط مبدأ^[۱۱۶] و هدف سیاست جلوگیری از تخریب سطح آلودگی هوا وجود دارد . نهاد استیناف در ” قضیه میگو- ایالات متحده ” بیشتر درباره مفهوم ” مرتبط با ” حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی توضیح می‌دهد. نهاد استیناف در این قضیه در رابطه با بخش ۶۰۹ حقوق عمومی مواد ۱۶۲-۱۰۱ که مربوط به حمایت از لاک پشت های دریایی می شد که در تورهای ماهیگیری صید میگو گرفتار می شدند چنین گفت : “یک پیوند نزدیک و واقعی میان اقدام و هدف سیاست تحت تعقیب برقرار است. وسایل به کارگرفته شده بایستی به طور معقول با پایان هدف مورد تعقیب یعنی حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی مرتبط باشد. به عبارت دیگر یک اقدام نمی تواند گستره ی بی حد و مرزی داشته باشد. “^[۱۱۷]

سومین بند معیار ماده (ز)۲۰ تاثیر اقدام مورد بحث در پیوند با محدودیت های وارده بر تولید یا مصرف می‌باشد. نهاد استیناف در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” در این باره چنین گفته است: اصولا ً سومین بند معیار ماده (ز)۲۰ مبین بیطرفی در وضع محدودیت بر محصولات وارداتی یا داخلی است . ماده (ز)۲۰ لازم نمی داند که با محصولات داخلی و وارداتی یکسان برخورد شود و صرفا ً لازم می‌داند که با آن ها به یک نحو ” بی طرفانه ” رفتار شود. ^[۱۱۸] نهاد استیناف ادامه می‌دهد: چنان چه بیطرفی رعایت نشود این شک باقی خواهد ماند که آیا اقدام مورد بحث ارکان بند دوم ماده (ز)۲۰ را احراز ‌کرده‌است یا خیر.^[۱۱۹]

نهاد استیناف در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” با اعمال معیار بیطرفی نسبت به قواعد تعیین خط مبدأ نتیجه گرفت که معتقد نیست که هدف از احراز رکن سوم ماده (ز)۲۰ تعیین معیار ” اثرات تجربی‌” باشد ‌به این دلایل :

اولا ً مسئله تعیین رابطه علییت که هم در حقوق داخلی و هم حقوق بین‌المللی شناخته شده است همیشه یک مسئله مشکل و بغرنج بوده است .

ثانیاً ً در زمینه حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی یک دوره زمانی طولانی شاید سال ها باید سپری شود تا اثرات حاصل از اجرای یک اقدام قابل رویت شود. توصیف حقوقی چنین اقدامی به طور معقول ربطی به وقوع حوادث بعدی ندارد. اما معتقد نیستیم که اثرات قابل پیش‌بینی یک اقدام هیچ دخالتی ندارد. چنان چه در یک حالت خاص به طور واقع گرایان های معلوم شد که یک اقدام خاص در هیچ حالت ممکنی نمی تواند اهداف حفاظت را متاثر سازد و احتمال تاثیر آن بسیار ضعیف است زیرا آن اقدام به عنوان یک مقرره حمایتی وضع نشده است .به عبارت دیگر ” هدف عمده آن ” حفاظت از منابع طبیعی نبوده است ^[۱۲۰]. در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” نهاد استیناف روش خود در بند سوم ماده (ز)۲۰ را مورد تأیید قرار داد.^[۱۲۱]

بند چهارم: دیگر بندهای ماده ۲۰

در میان استثنائات دیگری که برای حمایت یا افزایش ارزش های غیراقتصادی در ماده ۲۰ مقرر شده است بند (الف) ماده ۲۰ اشاره به اقداماتی می‌کند که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضروری و لازم است اعضا سازمان تجارت جهانی مختارند تا سطح لازم برای حمایت از سلامت عمومی مندرج در بند ب ماده ۲۰ را تعیین کنند.^[۱۲۲] همچنین اعضا برای تعیین اخلاقیات عمومی این آزادی عمل را دارند.لذا اخلاقیات عمومی از یک عضو به عضو دیگر متفاوت می شود. آن چه از لحاظ اخلاقی از نظر یک عضو مورد قبول است لزوماً ً مورد قبول عضو دیگر نیست . اخلاقیات عمومی می‌تواند دلیلی بر توجیه یک اقدام مغایر با گات در قبال حفظ یا اعمال ممنوعیت بر ورود محصولاتی که کودکان کارگر آن را تولید می‌کنند مشروبات الکلی، انتشارات مستهجن و یا برالماس های خون^[۱۲۳] شود.

تفسیر به عمل آمده از اصطلاح ضرورت در بندهای (ب) و (د) ماده ۲۰ بی شک ‌در مورد بند (الف) نیز صادق است . بند (هـ) مربوط به اقداماتی است که برای حمایت از میراث ملی هنری ، تاریخی یا آثار باستانی وضع می شود و به اعضا اجازه می‌دهد تا بتوانند موازین محدود کننده تجارت را بخاطر حمایت از آثارملی حفظ یا تصویب نمایند. بند “و” عنصر ضرورت را برای حمایت از آثارملی لازم ندانسته است.^[۱۲۴]

بند پنجم: ارکان کلی ماده ۲۰ گات ۹۴

ماده ۲۰ در رابطه با ارکان کلی چنین مقرر داشته است: ” اقدامات مغایر با تعهدات گات که موقتا ً مطابق با یکی از بندهای ماده ۲۰ موجه می‌شوند نباید به شکلی وضع شوند که وسیله ای جهت اعمال تبعیض های خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانند بشوند یا یک محدودیت پنهان و تدلیس آمیزی را بر تجارت بین‌المللی وارد آورند.

موضوع و هدف ماده ۲۰

نهاد استیناف در قضیه ایالات متحده- گازولین موضوع و هدف ماده ۲۰ را اجتناب از سوءاستفاده از اعمال موقتی اقدامات توجیه شده مطابق بندهای ماده ۲۰ ذکر می‌کند.^[۱۲۵] در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” نهاد استیناف در رابطه با ارکان کلی ماده ۲۰ بیان کرد که بایستی توازنی را میان حق یک دولت عضو مبنی بر استناد به استثنائات مندرج در بندهای ماده ۲۰ و وظیفه ای که آن عضو در رابطه با حقوق معاهده ای اعضا دیگر دارد برقرار ساخت.^[۱۲۶]