۲- تئوری سود- خطر^[۷۰]

این معیار مختص به کالاهایی است که اگر چه خطراتی نیز دارند اما فوایدی نیز در بر دارند و کسی که از فواید آن استفاده می‌کند بایست هزینه زیان های آن را بپردازد این امر به ویژه ‌در مورد خودرو حائز اهمیت است بزرگترین عیب اتومبیل را ‌می‌توان آلوده کردن هوا دانست که بر میزان آلایندگی­ها می ­افزاید و مطابق این معیار می توان کسی را که از فواید آن استفاده می‌کند مسئول جبران این زیان دانست. این نظریه در فقه امامیه به قاعده الغرم بالغنم مشهور است. «من له الغنم فعلیه الغرم»هرکس از چیزی سودی می‌برد در مضراتش نیز شریک است.

‌بنابرین‏ هرکس سودی عایدش می­گردد، چنانچه در اثر عمل مستقیم یا غیرمستقیم وی زیانی نیز حاصل شود مسئول جبران آن ‌می‌باشد. خاستگاه فلسفی این امر را ‌می‌توان عدالت اصلاحی دانست. هر جایی که توازن و تعادل را به طور نامشروعی برهم خورد نظام حقوقی در راستای برقراری عدالت اصلاحی وارد عمل می­ شود.

۳- معیار میانه^[۷۱]

این معیار در واقع تلفیقی از دو روش فوق است که مطابق آن دادرس ‌بر اساس اوضاع، شرایط و صلاحدید خویش می‌تواند از هر یک از معیار های فوق پیروی نماید. در واقع طبق این معیار علم قاضی به یاری وی شتافته تا بر اساس گزینش­گری از میان دو روش فوق بپردازد.

ب)مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید خودرو

در این نوع مسئولیت برخلاف عیب طراحی که ناشی از ضعف دانش یا فناوری است در فرایند تولید کیفیت قطعات در سطح استاندارد و مطلوب نیست که می‌تواند آثار سوء و پیامد های منفی داشته باشد.در این زمینه ممکن است خودروساز علی رغم طراحی مطلوب و مناسب با به کار بردن مواد اولیه نامرغوب و ارزان جهت دستیابی به سود بیشتر اقدام ورزد.

«عیب در تولید ممکن است نوعی یا شخصی باشد:گاه خط تولید کالایی ناقص است و همانند فرضی که طرح ساخت کالا نادرست است،همه فرآورده های از ان نوع معیب می شود؛ولی در نوع عیب های از اینگونه در اثر خطای سازنده پاره ای از مصداق ها عیب پیدا می‌کند:مانند این که در بطری شیر نوشابه ای مگسی مسموم می افتد و خسارتی به بار می آورد یا پیچ های چرخ اتومبیلی محکم نمی­ شود و در حال حرکت واژگون می‌گردد:عیبی که به طرح و خط عمومی تولید ارتباط ندارد و کمتر از عیب در طرح رخ می­دهد. به همین جهت،عیب در تولید را عیب عملی نامیده اند، در برابر عیب در طرح که نظری است.تمیز عیب در تولید آسان است،زیرا کالای معیب با سایر مصداق های آن که همه در خط تولید باید یکسان باشد تفاوت دارد و این مقایسه عیب در تولید مبیع را مشخص می‌کند؛در حالی که مبنای قیاس در عیب طراحی مشخص نیست و به سختی معلوم می شود.»^[۷۲]

‌بنابرین‏ مسئولیت ناشی از عیب تولید به طریق اولی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و بار اثبات بر دوش مصرف کننده خودرو می‌باشد.بدین ترتیب که وی بایست کیفیت پایین و نا مطلوب قطعات خودرو و رابطه سببیت را میان عامل زیان و زیان وارده را اثبات نماید.بدین گونه است که مسئولیت مدنی خودروساز تحقق می‌یابد.به طور خلاصه آنکه،مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید بر مبنای مسئولیت تقصیر است و نظریه خطر یا فرض تقصیر کارگر نمی باشد.

ج- مسئولیت ناشی از عیب انتفاع یا بهره برداری

طبق این نظریه تولیدکننده بایست نحوه انتفاع و بهره برداری مناسب را به مصرف کننده آموزش داده و هشدارهای لازم را در زمینه معایب آن گوشزد نماید.این موضوع معمولا در هنگام فروش خودرو به همراه دفترچه راهنما تحقق می‌یابد:و در این دفترچه راهنما خودروساز نحوه استفاده،امکانات و هشدارهای لازم را در آن متذکر می شود.این امر موجب می‌گردد تا مصرف کننده به طرز بهینه و مطلوب تری از خودرو استفاده نموده و کمتر دچار نقص و خرابی گردد.

«رویه قضایی فرانسه در آغاز میان تعهد به آگاه سازی و عیب فرقی نمی گذاشت و در واقع فروشنده را به آگاه سازی از دو چیز متعهد می‌دانست: آگاه سازی مشتری از وضعیت مبیع (عیب) و آگاه سازی وی از نحوه استعمال مبیع و دادن هشدار از خطاهای پنهان آن. در کامن لا نیز فقدان راهنمایی و هشدار، نوعی عیب کالا محسوب می شود. اما خود مبحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید ‌کنندگان و فروشندگان ‌در مورد راهنمایی و هشدار، به اندازه کافی وسیع مهم هست که بتوان آن را در ذیل مبحثی جدای از خیار عیب مورد بحث قرار داد.»^[۷۳]

البته لازم به ذکر است که هشدار و تذکر همواره نمی تواند رافع مسئولیت تولید کننده باشد و عیب در تولید و طراحی را پوشش داده و بی اثر نماید. بلکه تولید کننده بایست حداکثر تلاش خویش را در رفع عیب خودرو نموده و با تمام توان و تکنولوژی سعی در به حداقل رساندن نارسایی ها نماید و به نظر می‌رسد که تشخیص این موضوع پس از ارجاع به کارشناسان خبره بر عهده دادگاه می‌باشد. اما در مواردی که عیب تولید آشکار شده است و خودرو ساز از طریق اعلان عمومی یا اعلام مشتریان و مصرف کنندگان فراخوان عمومی جهت مراجعه و رفع عیب می‌دهد،در صورت عدم مراجعه مبری از مسئولیت در صورت وقوع حادثه زیانبار می شود.این موضوع ‌در مورد اتومبیل های سواری پژو ۴۰۵ ساخت سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به دلیل آتش سوزی های متعدد مشهود بود.لازم به ذکر است ذر این زمینه به نظر می‌رسد اعلان عموممی کارگشا نمی باشد و خودروساز بایست علاوه بر آن حتی­الامکان به تمامی مصرف کنندگان اعلام خطر و ضروریت مراجعه به شرکت را متذکر شود.

۳-۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر)

مسئولیت مدنی سازندگان خودرو را در قبال اشخاص ثالث مسلماًً تحت مسئولیت قراردادی نمی­ توان گنجاند.چرا که اساساً اصل نسبی بودن قراردادها این امکان را مگر در مواقع استثنایی فراهم نمی سازد که قرارداد و آثار آن به ثالث تسری یابد.لذا موضوع ضمان قهری و یا نظریه خطر در این باب مفتوح است.بدین معنا که مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در برابر سایر اشخاص را در ذیل کدام نظریه مسئولیت مدنی (ضمان قهری یا نظریه خطر)بایست جست و جو کرد؟در ضمان قهری همان گونه که بیان داشتیم تقصیر همواره بر خلاف اصل است و بایست عنصر تقصیر توسط مدعی اثبات و محرز گردد.از این رو زیان‌دیده بایست میان غیب تولیدی خودرو و زیان وارده رابطه سببیت را برقرار و بدین ترتیب مسئولیت مدنی خودرو ساز را اثبات نماید.

اما در نظریه ایجاد خطر تقصیر کارفرما یا تولیدکننده به دلیل ایجاد محیطی خطرناک مفروض است،و وی عوض سودی که از این کالای خطرناک می‌برد بایست خسارت آن را نیز متحمل شود.لذا با توجه ‌به این امر که اتومبیل نیز به دلیل سرعت بالا خطراتی را برای اشخاص ثالث ایجاد می‌کند و آمار تصادفات به ویژه در ایران مؤید این مطلب می‌باشد که اتومبیل ممکن است در زمره کالاهای خطرناک به شمار آورد.^[۷۴] این در حالی است که تحقیقات مرکز پژوهش مجلس سه عامل نیروی انسانی،جاده وکیفیت وسایل نقلیه را از عامل تصادفات جاده ای نام برده است.^[۷۵]

مؤلف جواهر الکلام هم، این نظریه را یکی از احتمالات طرح شده در این مسئله، معرفی ‌کرده‌است. با این اضافه که بر اساس این احتمال، قاتل تا زمان بلوغ صغیر و افاقه ی مجنون یا مرگ وی از باب مقدمه ی حفظ حق صغیر یا مجنون، باید محبوس شود. ^[۱۵۱]

دلیل این نظریه نیز این است که ولی دم صغیر و مجنون از استیفای حقوق مالی و غیر مالی خویش از جمله حق قصاص به دلیل صغر و جنون، به طور شرعی منع شده اند. از طرفی، از دیدگاه بسیاری از فقیهان، حق قصاص از حقوقی است که استیفای آن و تصمیم گیری در خصوص آن، فقط به وسیله صاحب آن این حق ممکن است. به عبارت دیگر، نیابت و حتی ولایت ( ولی قهری یا حاکم ) در آن ممکن نیست. به دلیل آن چه بیان شد و نیز به انضمام این که حفظ حق قصاص صغیر و مجنون، جز با انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه امکان پذیر نیست را در مسئله مورد سخن پذیرفته اند.

گویا استناد ‌به این وجه حتی اگر در فرض انحصار ولی دم در صغیر و مجنون پذیرفته شود، در فرض مورد بحث ما تمام نیست، زیرا انتظار تا زمان بلوغ صغیر و به ویژه تا زمان افاقه ی مجنون که شاید هیچگاه محقق نشود، با این اشکال مهم مواجه است که مستلزم تضییع حق سایر اولیای دم. کبیر و عاقل است،فرض کنیم حفظ حق قصاص صغیر و مجنون بر این انتظار متوقف باشد، اما سایر اولیای دم به چه دلیل و با کدام توجیه شرعی باید از استیفای حق قصاص خویش تا زمان بلوغ و افاقه محروم شوند ؟

شاید به همین دلیل، این نظریه را کمتر فقیهی پذیرفته است، بلکه آن گونه که از کلام شیخ طوسی در المبسوط برداشت می شود، در میان فقیهان امامیه این قول قائل ندارد. ضعیف تر از آن چه بیان شد، این است که به دلیل مقدمه ی حفظ حق قصاص صغیر و مجنون، کسی به حبس قاتل تا زمان بلوغ صبی یا افاقه ی مجنون قائل شود. ^[۱۵۲]

نظریه دوم: اختیار ولی دم کبیر و عاقل در استیفای قصاص

برخی در این مسئله، بر این باورند که اولیای دم کبیر و عاقل می‌توانند، درباره ی حق قصاص خویش تصمیم بگیرند و انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه ی مجنون لازم نیست، بلکه می‌توانند حق قصاص خود را استیفا و قاتل را قصاص کنند به شرط این که مقدار دیه ای را که نصیب ولی دم صغیر یا مجنون می شود را تضمین کنند.

چنآن که ولی دم کبیر و عاقل می‌تواند از قاتل دیه بگیرد که در این صورت باید سهم دیه ی صغار و مجانین به ولی آن ها داده شود. این نظریه را فقیهان بزرگی چون، شیخ طوسی، علامه حلی، محقق اردبیلی، و محمد حسن نجفی پذیرفته اند، و در بین فقیهان معاصر نیز طرفدار دارد. ^[۱۵۳]

به نظر می‌رسد که افزون بر اجماع^[۱۵۴] ادعا شده در این مقام، مهم ترین وجهی که در توجیه این نظریه می توان بیان کرد، این است که مستفاد از آیه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا » سلطنت هر یک از اولیا دم به تنهایی در استیفای قصاص است و حفظ این سلطنت با تأخیر و انتظار تا زمان بلوغ صغیر یا افاقه ی مجنون منافات دارد. این منافات، بنابر پذیرش عدم اعتبار اذن همه ی اولیای دم در اجرای قصاص، روشن است، اما بنابر اعتبار اذن نیز نمی توان ولی دم کبیر را به تأخیر در استیفای حق قصاص که به قطع موجب ضرر یرای او است واداشت، تاخیری که چه بسا به تضییع حق قصاص می آن جآمد. این نظریه در مقایسه با نظریه نخست، اشکالات کمتری دارد، اما به نظر می‌رسد:

اولا وجوه مورد استناد، در اثبات این نظریه کافی نیست، زیرا اجماع مورد ادعا، اجماع منقول است و حجت نیست. افزون بر اینکه اگر نگوییم مدرکی بودن آن قطعی است، به یقین محتمل است و در مواردی که احتمال مدرکی بودن اجماع باشد، ملاک، اصل مدرک و مستند است، نه اجماع. از این گذشته، در مسئله چنآن که بیان خواهیم کرد، اقوال متعددی وجود دارد که اجماعی بودن مسئله را مخدوش می‌سازد.

ثانیاًً آن چه به غیر از اجماع، مورد استناد قرار گرفته نیز فقط، حفظ حق ولی کبیر و عاقل را تضمین می‌کند. به عبارت دیگر، درست است که حفظ سلطنت کبیر و عاقل، با تأخیر تا زمان بلوغ و افاقه منافات دارد، اختیار ولی دم کبیر و عاقل در استیفای حق قصاص خویش نیز در برخی از فروض، مستلزم تضییع حق قصاص صغیر است، به طور مثال، اگر ولی کبیر، از قاتل دیه بگیرد، ‌بنابرین‏ نظریه، سهم دیه ی صغیر و مجنون را تضمین خواهد کرد. در این فرض اگر صغیر را به پذیرش دیه واداریم و به او، حتی هنگام بلوغ، اجازه قصاص ندهیم، حق قصاص صغیر تضییع شده است. شاید به همین دلیل، برخی از فقیهان، ضمن پذیرش این نظریه، ‌به این امر ملتزم شده اند که اگر صغیر هنگام بلوغ خواستار قصاص شود می‌تواند قاتل را قصاص کند، به شرط اینکه سهم دیه ای که برای وی تضمین شده بود و نیز سهم ولی کبیر یا اولیای کبار را برگرداند^[۱۵۵]، البته التزام ‌به این امر با مشکلات متعدد دیگری مواجه است. از جمله این که تضمین تن دادن قاتل به قصاص در زمان بلوغ که گاه تا چند سال طول می کشد، در بسیاری از موارد جز با زندانی کردن قاتل ممکن نیست و پذیرش حبس قاتل با وجود اینکه دیه را پرداخته، باقی گذاشتن او در حالت تحیر تا زمان بلوغ، کیفر و مجازاتی بزرگ است که هیچ دلیلی آن را توجیه نمی کند.

نظریه سوم: تفضیل بین صغیر و مجنون

آن گونه که از عبارت تحریر الوسیله و نیز استفتائاتی که از حضرت امام در این خصوص به عمل آمده، استفاده می شود، نظر وی با دیگر نظریات مطرح در این مسئله متفاوت است. در مسئله ۱۵ از مسائل استیفای قصاص تحریرالوسیله آمده است: « هرگاه اولیا در حق قصاص شریک باشند….اگر بعضی از آن ها مجنون باشند، تصمیم گیری درباره ی حق قصاص وی، در اختیار ولی مجنون است و اگر بعضی از اولیای دم، صغیر باشند، در روایتی آمده: درباره ی صغاری که پدرشان به قتل رسیده است، منتظر بمانید تا بالغ شوند. پس از بلوغ اگر خواستند، قصاص می‌کنند و اگر مایل بودند، عفو یا مصالحه می‌کنند »^[۱۵۶].

‌بر اساس صریح این عبارت در نظر امام خمینی تصمیم گیری درباره ی حق قصاص مجنونی که یکی از اولیای دم است، در اختیار ولی قرار دارد. چنآن که از ظاهر این عبارت استفاده می شود، هرچه ولی مجنون از قصاص، عفو یا اخذ دیه، از باب ولایت بر مجنون اختیار کند، نافذ و مؤثر است و مجنون حتی در صورت افاقه، حق اعتراض یا بازگشت از نظر ولی خویش را نخواهد داشت، البته روشن است که نفوذ ولایت ولی مجنون به رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه خود منوط است و تصمیماتی که فاقد این قید باشد، مؤثر نیست.

از ادامه ی عبارت تحریر الوسیله به خوبی استفاده می شود که حضرت امام در موردی که یکی از اولیای دم، صغیر است، به نظر قطعی نرسیده و درباره ی آن تردید داشته است. با این حال، صاحب کتاب تفصیل الشریعه، در توضیح این عبارت تحریر الوسیله، بر این باور است که در این مسئله، بین صورتی که « اولیا ی دم در صغیر منحصر باشند » و در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر باشند » خلط شده و روایت مذکور در تحریر الوسیله ؛ فقط مربوط به صورت نخست است.^[۱۵۷]

۶-۳ گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات

۶-۳-۱ – بند اول: داوران

جدا از رکن حل و فصل اختلاف، هیات های رسیدگی و رکن استیناف اشخاص دیگری نیز در حل اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی مشارکت دارند. اعضای سازمان تجارت جهانی می‌توانند در صورت دستیابی به راه حل مرضی الطرفین اختلاف خود را از طریق داوری حل نمایند. داوری فنی است که هدف از آن حل و فصل یک موضوع راجع به روابط بین دو یا چند شخص است توسط یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی اخذ می‌کنند و بر طبق آن قرارداد رأی‌ می‌دهند بدون آنکه دولت چنین تکلیفی را به آنان واگذار کرده باشد. (صفایی، ۱۳۷۵ ،ص ۸۴ ). در رویه داوری طرفین خود در رسیدگی دخیل هستند و می‌توانند نسبت به انتخاب داوران و حدود اختیار آنان و آئین رسیدگی حاکم برآن تاثیر گذارند. ماده ۲۵ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات اشعار می‌دارد : ” داوری سریع در چارچوب سازمان تجارت جهانی طریق دیگری برای حل اختلاف است که می‌تواند حل برخی اختلافات مربوط به موضوعاتی را که هر دو طرف به وضوح مشخص ساخته اند، تسهیل کند. ” برخی از ویژگی های داوری عبارتند از : ۱) صلاحیت رکن داوری توسط طرفین دعوا تعیین می شود، ۲) داوران به وسیله اصحاب دعوا انتخاب خواهند شد، ۳) رکن داوری تنها برای استماع یک دعوای خاص ایجاد می شود، ۴)آیین رسیدگی قابل اعمال که رأی‌ داوری بر مبنای آن صادر می شود توسط طرفین اختلاف تعیین می شود، ۵) داور حق امتناع از صدور حکم را ندارد و امکان استیناف از رأی‌ داوری نیز وجود ندارد. ^[۲۴]

۶-۳-۲ بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی

اصولاً برای حل و فصل اختلافات تجاری راه های فراوانی وجود دارد . ‌آسان‌ترین و سریع ترین راه را می توان گفتگوی مستقیم بین طرفین و یا وکلای آنان دانست . علت آن است که طرفین اختلاف بهتر از هر کس دیگری به نقاط قوت و ضعف دعوای مطروحه خود واقف هستند . اگر طرفین اختلاف درخصوص مشکلات خود نیاز به مشاوره داشته باشند می‌توانند از مساعدت وکلا، حسابداران ، مهندسان و یا دیگر متخصصان بهره مند گردند.

باید توجه داشت که اقدام به مذاکره برای حل اختلاف نیازمند آن است طرفین اختلاف واقعاً قصد رفع اختلاف را داشته باشند . در بسیاری از موارد این تعهد و هدفمندی به ندرت یافت می شود . درگاهی اوقات نیز چنین تعهدی به حل واقعی اختلاف بعد از آنکه مقادیر زیادی پول و زمان صرف شد حاصل می‌گردد و در ابتدا طرفین چنین احساسی را برای حل اختلاف ندارند.

در اینجا متذکر می‌شویم که حل اختلاف از طریق مذاکره در هر زمان مقدور و میسور است این امکان حتی در زمانی که دیگر شیوه های حل اختلاف در جریان است نیز همچنان در دسترس خواهد بود. اگر بعد ازانجام مذاکرات بین طرفین توافقی حاصل نشد ، ورود یک طرف ثالث بی طرف در مذاکرات برای میانجی گری مثمرثمر خواهد بود .

اغلب این شیوه میانجی گری به طور رسمی و با مشارکت یک میانجی ویا به طور غیر رسمی توسط یک دلال انجام می‌گیرد . علی ایحال شاکی دعوایی که از ادله مناسب و محکمی در اثبات ادعای خود برخوردار است باید مواظب باشد که روش های حل اختلاف اعم از مذاکره و یا غیره باعث تضعیف اعتبار ادله و مدارک نشود .

هرچه که زمان می گذرد طرح دعوا مشکل تر می شود زیرا احتمالاً شهود نقل مکان کرده‌اند یا مدارک و ادله از بین رفته اند.

اگر در طرح دعوی درمورد اختلاف پیش آمده تعلل شود این امکان وجود دارد که به علت منقضی شدن مدت زمان قانونی برای طرح دعوا و حادث شدن مرورزمان دیگر نتوان در محاکم قانونی طرح دعوا و دادخواهی نمود .

با توجه ‌به این موارد است که بسیاری از اختلافات تجاری بین‌المللی در صورتی که طرفین قادر به حل آن از طریق مسالمت آمیز و مذاکره نباشند به داوری ارجاع می شود .

دادرسی قضایی :

بعد از آنکه مذاکرات شکست خورد اولین گزینه برای پیگیری اختلاف و طرح دعوا ، همانا ارجاع پرونده به یک دادگاه قضایی است . البته ممکن است چنین عنوان شود که به طور طبیعی هرگاه طرفین اختلاف تصمیم داشته باشند که اختلاف خود را شیوه ای حل نمایند که برای هر دو قطعی و الزام آور باشد ناگزیر از این هستند که به جای داوری به محاکم قضایی مراجعه نمایند.

مزایا و معایب داوری در مقایسه با دادرسی قضایی موضوع مباحث فراوانی در محافل حقوقی بوده است . از دید کسانی که مایل به مطرح شدن مسائل شخصی ویا تجاری خود در ملاء عام و پیشگاه دادگاه نیستند ، خصوصی بودن روند داوری یک مزیت بزرگ است . همچنین دوری این امکان را ایجاد می‌کند که طرفین دعوا به طور علی الراس داوران را مشخص نمانید در حالی که در سیستم دادرسی قضایی امکان انتخاب قضات وجود ندارد.

در داوری ممکن است یک یا چند داور با توجه به مهارت‌های ایشان در بخش های حقوقی ، مالی ویا مهندسی انتخاب شوند.

دادگاه داوری مطلوب باید بتواند در اسرع وقت اسناد و ادله مربوط به دعوا را جمع‌ آوری کرده و دورنمایی از حکم احتمالی خود را به آگاهی طرفین برساند تا هم در وقت و هم در هزینه های ارجاع کنندگان به داوری صرفه جویی بعمل آید. علاوه بر این دادگاه داوری در رسیدگی خود به دعاوی مطروحه تداوم و استمرار دارد زیرا تنها به یک پرونده رسیدگی می‌کند و مانند دادگاه های قضایی با انبوهی از پرونده های درانتظار رسیدگی روبرو نیست. همچنین یک دادگاه داوری رسیدگی ابتدا تا انتهای یک پرونده را برعهده دارد در حالی که در دادگاه های قضایی گاهاً مراحل بدوی پرونده ها توسط یک دادگاه و مراحل رسیدگی و صدور نهایی در دادگاه های دیگری انجام می شود.

تداوم و استمرار دادرسی در دادگاه داوری حاوی این مزیت است که در خلال آن داوران با طرفین دعوا آشنایی کاملی پیدا می‌کند و از مراحل پیشرفت پرونده آگاهی کاملی پیدا می‌کنند. این مسئله بویژه هنگامی که در خلال روند داوری طرفین اختلاف مایل به جایگزین کردن مذاکره برای حل اختلاف باشند مفید فایده خواهد بود زیرا داوران می‌توانند در تشریک مساعی بین طرفین برای حصول نتیجه بسیار تاثیرگذار باشند.

باید متذکر شد که داوری در قیاس دادرسی قضایی انعطاف پذیرتر و قابل تغییرتر است و نتیجه نهایی آن سریع تر به دست خواهد آمد. اگر دعوا در پیشگاه یک دادگاه قضایی مطرح شود آیین دادرسی و نحوه پیگیری پرونده باید با مقررات دادگاه مذکور هماهنگ باشد و این مطلب موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

در داوری این امکان وجود دارد که به مقتضای شرائط هر پرونده مقررات دادرسی را تغییر داد و با شرائط موجود متناسب کرد .

اغلب حقوق ‌دانان برخلاف قوانین ماهوی قوانین شکلی را قابل تسری به گذشته می دانند هرچند که در قوانین شکلی نیز در مواردی که با حقوق متهم برخورد داشته باشد عطف آن با مانع مواجه خواهد شد . عطف قوانین شکلی به گذشته در مواردی ممنوع است که نافی حقی باشد و یا برخلاف قاعده قبح عقاب بلابیان باشد .

‌بنابرین‏ بنا به مقتضای قاعده مرقوم هرگاه به موجب قانونی اصولاً عنوان مجرمانه از میان برود و دیگر عملی که در گذشته جرم بوده است در حال حاضر جرم محسوب نگردد . آثار محکومیت کیفری نیز از بین خواهد رفت و محرومیتهای اجتماعی ایجاد شده برای فرد در اثر ارتکاب جرم سابق با از بین رفتن جرم نیز خود به خود از میان خواهد رفت.( زراعت ۱۳۷۹ ، ۱۳۰ ) ‌بنابرین‏ چنانچه قانونی وضع شود که مجازات‌های تکمیلی یا تبعی را افزایش دهد یا مدت زمان رسیدن به اعاده حیثیت را افزایش دهد با توجه به اینکه این مجازات‌ها از زمره قوانین تعزیری می‌باشند بجز آن قسمت از مجازات‌های تبعی که بر اجرای حدود مترتب است عطف به ماسبق نمودن آن ها با اشکال مواجه می‌گردد .

اما بحث فوق درخصوص قوانین اسلامی کاملاً برعکس خواهد بود و اگر جرمی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی صورت می گرفت که مجازات آن حد باشد و در زمان حاضر تعقیب گردد باید تابع قانون خاص خود باشد باشد زیرا مقررات جزایی اسلام از همان ابتدا وجود داشته اند و فلسفه حدود دفاع از مصالح بنیادین جامعه و پیشگیری از جرم است و از آنجا که جرایم مستوجب حد تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می‌آید و اجرای حدود درخصوص مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است و از آنجا که اجرای حدود الهی در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است لذا یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و احکام الهی است .

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان

حقوق جزا یکی از رشته‌های حقوق داخلی است . یعنی فقط در محدوده مرزهای یک کشور کاربرد دارد و قوانین جزایی علی الاصول از قوانین درون مرزی هستند یعنی در قلمرو کشور نسبت به تمام افراد اعم از اتباع داخلی و بیگانه قابل اعمال است . حقوق جزا به دلایل مختلفی از خصیصه درون مرزی برخوردار است زیرا از یک سو بیانگر جرایم یعنی رفتارهایی است که در تضاد با ارزش‌های غیر قابل اغماض جامعه یا رفتارهایی است که مجازات نمودن مرتکبین آن ها قوی ترین ضمانت اجرا برای برقراری نظم عمومی در جامعه است از این رو تنها در محدوده همان جامعه از مقبولیت برخوردار است .

اصل درون مرزی بودن قوانین کیفری امروز از اصول پذیرفته شده بین‌المللی است که اقتدار و صلاحیت هر دولت را محدود به مرزهای کشورش می کند و تعرض از آن یا به عبارتی تصمیم گیری نسبت به جرایم واقعه در سرزمین دیگر کشورها افزون خواهی و تعرض به حاکمیت ملی و ‌دولت‌های‌ دیگر به حساب می‌آید .

‌به این قاعده در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است :« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد ».در قوانین داخلی هر کشوری مقرراتی برای صلاحیت قوانین پیش‌بینی می شود و موضوع آن تعیین محدود قوانین کیفری است که مواد ۳ تا ۸ قانون مجازات اسلامی ‌به این امر اختصاص یافته است .

قواعدی که ‌در مورد صلاحیت سرزمینی قوانین گفته می شود برگرفته از مقررات عرفی است از دیدگاه اسلام مرزبندی های کنونی جهان قابل قبول نیست و جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می شود و قلمرو قوانین اسلام محدود به زمان و مکان خاصی نیست و قوم و نژاد و ملیت در آن تأثیری ندارد . دین اسلام دینی است که اختصاص به همه مردم دارد .

دارالاسلام بخشی از عالم که در قلمرو قوانین اسلامی و حکومت اسلامی قرار دارد و روابط بین افراد ، افراد و دولت‌ها تابع قرآن مجید و سایرمنابع حقوق اسلامی است . دارالاسلام شامل هر کشوری می شود که اکثریت مردم آن مسلمان باشند .هرچند کفار بر آن حکومت داشته باشند در صورتی که مسلمین آزادانه به عقاید و اعمال اسلامی خود پایبند و عامل باشند.( فیض ۱۳۶۹، ۱۰۷ ) مقررات جزایی اسلام اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال است ولو اینکه از سرزمین های اسلامی خارج شوند . زیرا مسلمان در هر مکانی که باشد چه دارالاسلام و چه دارالحرب مقید به اجرای احکام اسلامی است .

کافران ذمی تا زمانی که در کشور اسلامی مقیم هستند جان و مال و حقوق آنان محترم است و از تعدی و تعرض مصون است و اهل ذمه نباید به منکرات اسلام تظاهر کنند و به طور کلی مقررات جزایی اسلام را بپذیرند و یا عملاً تظاهر بر خلاف نکنند نسبت به آن ها تبعیت و پیروی نمایند.(الموسوی خمینی ۱۳۶۶، ۴۹۷)

شیخ طوسی معتقد است که قواعد جزایی اسلام قابل اعمال بر تمام سکنه دارالا سلام می‌باشد مسلمان ذمی ومستامن مشمول قوانین ومقررات جزایی اسلام می‌باشند البته ذمی ومستامن در صورتی که تجاهر به اعمالی که مطابق شریعت اسلامی جرم است کند هرچند که بر اساس مذهب آن ها مباح باشد برطبق قواعد جزایی اسلامی مورد تعقیب ومجازات قرار خواهند گرفت .ایشان تمام جرایم ارتکابی از سوی اهل ذمه ومستامنین در دار الاسلام اعم از حق الله و حق الناس را مشمول صلاحیت محاکم اسلامی می‌داند.( طوسی ۱۳۵۱، ۳۷)

دارالحرب در مقابل دارالاسلام قرار دارد و شامل تمام کشورهای غیر اسلامی است که در قلمرو حکومت و احکام اسلام قرار ندارند . سکنه دارالحرب مشتمل بر کفار حربی و مسلمین می‌باشند. و تا وقتی که بین کفار حربی و حکومت اسلامی پیمان و قرارداد ترک تعرض وجود نداشته باشد جان و مال آنان مباح است ولی مسلمانان مقیم دارالحرب جان و مالشان محترم است.

نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.( شامبیاتی پیشین ، ۲۶۷ )

اسلام اقتضاد دارد که مسلمانان در تمام نقاط زمین به عنوان یک قدرت واحد باشند و دارای یک جهت گیری باشند کشورهای اسلامی با اختلاف در حکومت هایشان سرزمین واحدی محسوب شده اند زیرا محکوم به قانون واحدی هستند که شریعت اسلامی است و این احکام واحد است که با اختلاف جهات و ‌ملیت‌ها تغییر نمی کند و هر کشوری در داخل خود می‌تواند مقررات شریعت اسلامی را اجرا نمایند زیرا فرد تابع اسلام در هر دولت اسلامی دیگر اجنبی محسوب نمی شود زیرا یک شریعت واحد بر آن ها حکم می‌کند لذا اگر فردی مرتکب جرم شود از یک کشور اسلامی خارج شود و به کشور اسلامی دیگری برود به مجازات مقرر در شریعت اسلام مجازات می‌گردد .

بر این اساس به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی در بهبود فرایند مدیبهسازی سازمانی نقش حائر اهمیتی داشته باشد. در این پژوهش بر مبنای مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(۱۹۹۸) و مدل سرمایه اجتماعی پوتنام(۲۰۰۲)، ابعاد درونی سرمایه اجتماعی شامل هنجارها، عقاید دینی و اعتماد و ابعاد بیرونی شامل شبکه، مشارکت و قانون مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر آن بر بهسازی سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و محقق به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوال است که سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، سرمایه اجتماعی را می توان بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادّی) و راهی برای نیل به موفقیت و توسعه اجتماعی و اقتصادی قلمداد می شود. هیچ مجموعه انسانی، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد. سرمایه اجتماعی همانند سایر اشکال سرمایه مولّد است؛ یعنی تحقّق اهداف معیّنی را که در نبودش محقّق نمی‌شوند، امکان‌پذیر می‌گرداند(برجسته،۱۳۸۹). هیچ فردی به تنهایی مالک این سرمایه نیست. روند جدید که به نظر می‌رسد برای رهبران کسب و کار جالب باشد، استفاده از مفهوم سرمایه درباره افراد و به ویژه اندیشه سرمایه اجتماعی است که توجه مدیران عالی سازمان ها را به خود جلب ‌کرده‌است. چنین زمینه مساعدی از وجود مباحث اجتماعی در محدوده سازمان شرایط رویکرد به سرمایه اجتماعی را در سازمان و مدیریت فراهم کرده و بررسی سرمایه اجتماعی و استفاده از آن در مطالعات سازمانی نیز به سرعت افزایش یافته است. اهمیت سرمایه اجتماعی در مطالعات سازمان ها و تبیین موقعیت نسبی نقش آفرینان در بسیاری از حوزه های مورد توجه در تحقیقات سازمان تأیید شده است. بهسازی مجموعه کنشهای هدفمند، از پیش اندیشیده شده و طرحریزی شده‌ای است که با هدف افزایش اثربخشی فرد و سازمان، به طور مداوم و نظام مند به بهبود و ارتقای سطح دانش، فنون، مهارت‌ها،تجارب و نگرش­های مربوط به بهبود عملکرد شغلی حال و آینده کارکنان می‌پردازد.

بهسازی منابع انسانی به­عنوان یکی از فعالیت­های ضروری برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان فرایندی است که در شیوه سنتی آن، صرفاً نظری و کلاس محور بوده و به جای جنبه­ کارآموزی، بیشتر جنبه آموزشی و به تعبیری وقت گذرانی اداری داشته، اما امروزه، روش­های جدیدی برای آموزش کارکنان دولت وجود دارد که از جمله آن ها ‌می‌توان طرح توسعه فردی، آموزش از راه دوره/ مجازی، آموزش خرد، مربیگری درمدیریت، مرشدی، قراردادهای یادگیری را نام برد. با توجه به نقش و جایگاه آموزش کارکنان در فرایند توسعه سازمان­ های امروزی، برنامه­ ریزی، هدایت و کنترل آن در مسیر تحقق اهداف هر سازمان ضرورتی اجتناب ناپذیر ‌می‌باشد (محبت، ۱۳۹۰).

نتایج پژوهش حاضر می ­تواند به­مدیران آموزش و پرورش در ارائه بهتر راهکارهای مناسب جهت توسعه سرمایه اجتماعی خود که بتواند بهسازی مطلوب­تری در سازمان موجب شود کمک رساند. همچنین می ­تواند به برنامه­ ریزی و تصمیم­سازی بهینه سازمانی منجر شود. فواید پژوهش حاضر می ­تواند مورد مطالعه مدیران جهت شناسایی ضعف­های موجود در نظام تامین منابع انسانی باشد و همچنین پایداری و ثبات محیطی را به همراه داشته باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- اهداف اصلی

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد

بررسی تأثیر ابعاد درونی سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد

بررسی تأثیر ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد

۱-۴-۲- اهداف فرعی

بررسی تأثیر بعد هنجارهای سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد

بررسی تأثیر بعد عقاید دینی سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد

بررسی تأثیر بعد اعتماد سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد

بررسی تأثیر بعد شبکه سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد

بررسی تأثیر بعد مشارکت سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد

بررسی تأثیر بعد قانون سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد

۱-۵- فرضیات تحقیق

۱-۵-۱- فرضیات اصلی

سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد.

ابعاد درونی اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد.

ابعاد بیرونی اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد.

۱-۵-۲- فرضیات فرعی

بعد هنجارهای سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد.

بعد عقاید دینی سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد.

بعد اعتماد سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد.

بعد شبکه سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد.

بعد مشارکت سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد.

بعد قانون سرمایه اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد تأثیر دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق شامل بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد می‌باشد.

۱-۶-۲- قلمرو زمانی

این تحقیق در بازه زمانی مهر ماه ۱۳۹۳ تا خرداد ماه ۱۳۹۴ به انجام رسیده است.