آیه شریفه (و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین) و روایات مربوط ‌به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد بلکه با توجه به قیود الطائفه و من المومنین در آیه شریفه و عبارت لایقیم الحد من الله علیه حد (العاملی، ۱۴۰۵: ۵۳) در روایات و تعابیر فقها نسبت به اینکه مومنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی نسبت به حضور جمعیت فراوان و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده می­ شود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.

در همین رابطه‌ از برخی از فقهای معاصر استفتائاتی شده است که به اختصار بیان می­کنیم:

سؤال: آیا شلاق‌ حدی‌ و تعزیری‌ را می توان‌ در ملأعام‌ اجرا کرد؟آیت‌­الله‌ العظمی‌ لطف­الله‌ صافی‌ گلپایگانی در پاسخ ‌به این سوال می­فرماید: حد جایز است‌، بلکه‌ باید با حضور جماعتی‌ ازمؤمنین‌ باشد ولی‌ در تعزیر به‌ جواز مطلق‌ نمی­ توان حکم‌ نمود و دائر مدار نظر حاکم‌ شرعی‌ است.آیت‌ الله‌­العظمی‌ناصرمکارم‌ شیرازیمعتفد است در مواردی‌ که‌ جرم‌ و جنایت‌ علنی‌ شده‌ و افکار عمومی‌ جریحه­دار گشته، سزاوار است‌ که‌مجازات‌ علنی باشد تا جبران‌ شود ولی‌ در موارد دیگر لزومی‌ ندارد; جز ‌در مورد حد تازیانه‌ که‌ لازم‌ است‌ جماعتی‌ هر چند کمآن‌ را ببینند،^[۱۷]و ایشان در اثبات ادعای خود دلیلی ذکر نکرده ­اند.

در سوالی از برخی دیگر از آیات عظام معاصر، دیدگاه ایشان در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام پرسیده شده است که پاسخ آن ها قابل ملاحظه است:

آیا اجرای حدود در ملأعام از ضروریات اجرای حدود و جزو لاینفک آن است یا ‌می‌توان حدود را در خفاء نیز اجرا کرد؟منظور از ملأعام در شرع مقدس چیست؟آیا توصیه یا نهی از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود شده است؟ با توجه به آنکه بعضا ممکن است تماشای برخی صحنه ­ها نظیر اعدام بر روی روح و روان کودک تاثیر مناسبی نداشته باشد، آیا ‌می‌توان از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود ممانعت به عمل آورد؟

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در پاسخ ‌به این سوالات می­گوید: “الف- وجوب اجرای حدود در ملأعام از ضروریات دین نیست، بلکه اصل وجوب آن- حتی در حد زنا- مورد اختلاف است. البته در رجحان آن بحثی نیست. ب- ممانعت از شرکت افراد در فرض ترتب مفسده بر حضور آنان مانعی ندارد و تشخیص آن با حاکم شرع است”.^[۱۸]

پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در رابطه با سوال مطروحه بدین صورت است: “الف- دربرخی از حدود سفارش شده که در حضور عده­ای اجرا شود،اما اگر اجرای حد در ملأعام پیامدهای منفی داشته ‌باشد از آن پرهیز شود.ب- سزاوار است در این گونه موارداز حضور آن ها جلوگیری شود”(مجموعه آرای فقهی، ۱۳۸۲: ۲۳۷).

پاسخ آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در رابطه با تفسیر ایشان از آیه دو سوره نور و همچنین نظر ایشان در رابطه با کلمه طایفه قابل ملاحظه هست که جواب ایشان اینگونه است: “باید اجرای حددرحضور جمعی،که اقل آن سه نفر است صورت بگیرد. البته در بعضی موارد به حسب دلیل خاصی کم تر ازسه نفر کفایت می­ کند ولی حضور مردم جزء لاینفک اجرای حدود نیست وچنانچه حضور مردم مفسده داشته باشد به طور پنهانی اجرای حد می­ شود وچنانچه حضور بعضی از افراد به مصلحت نباشد،از حضورآنان جلوگیری می­ شود”.^[۱۹]

از مجموع مطالبی که در این مبحث ذکر گردید ‌به این نتیجه می‌رسیم که هیچ گونه دلیل شرعی بر لزوم و یا رجحان اجرای مجازات اعم از حدود وقصاص و تعزیرات در ملأعام و دعوت از عموم مردم به عنوان تماشاگر، هر چند با هدف ارعاب و پیشگیری صورت گیرد، وجود ندارد. آیه شریفه «وَلِیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الُمؤمِنینَ» و روایات مربوط ‌به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد، بلکه با توجّه به قیود «طائفه» و «من المؤمنین» در آیه شریفه و عبارت “لایقیم الحد من لله علیه حد^[۲۰]“در روایات و تعابیر فقها نسبت ‌به این که مؤمنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی(ع) نسبت به حضور جمعیت فراوان (حرالعاملی، ۱۳۶۷: ۹۵و ۱۰۰) و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده می­ شود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.

۲-۲ مبانی و اصول مجازات در ملأعام از منظر حقوقی

نظام حقوقی ولو از جهت باورداشت­ مذهبی و اعتقادات کلامی، ریشه در تشریع وحیانی( به لسان ادیان الهی) یا توتم­های دیر پای قبیله­ای و تحریم­های سنتی( قول جامعه­شناسان و پژوهشگران اجتماعی) داشته باشد، در واقع حاصل خرد جمعی و برآیند رشد فرهنگی و به عبارت دیگر تبلور ارزش­های مشترک و عقاید جمعی هر جامعه است؛ و به همین دلیل یک نظام حقوقی تنها زمانی کارامد و مؤثر و موجب تسهیل روابط اجتماعی است و انتظارات عمومی را برآورده می­ کند که با فرهنگ عمومی هماهنگ بوده و مورد قبول اکثریت اعضای جامعه باشد. به عبارت دیگر احترام به قانون مستلزم نهادینه شدن آن و نهادینه شدن آن مستلزم مشروعیت و مقبولیت آن است. اگر این مقبولیت عام وجود نداشته باشد حکومت­ها تنها از طریق وارد کردن جبر و فشار قادر به اجرای قوانین موردنظر خود می­شوند و مردم منافع خود را در تقابل و مخالفت با قانون رسمی بلکه با قوای مقننه و قضاییه و مجریه تشخیص می­ دهند و به انواع و اقسام از شمول قانون فرار ‌می‌کنند (امین، ۱۳۸۲: ۷۳۱و۷۳۲).

مستندات اجرای مجازات در ملأعام در حقوق ایران و اسناد بین ­المللی

پرداختن به نظم عمومی بدون توجه به حاکمیت قانون نمی­تواند کامل باشد، به ویژه آنکه مخاطب اصلی در بحث نظم عمومی، شهروندان است و حال آنکه زمامداران و دولت اسلامی در رعایت نظم عمومی و احترام به حقوق شهروندان نقش تعیین کننده ­ای دارند. در حالی که نظم عمومی به دولت این دستاویز را می­دهد که بر رفتار شهروندان نظارت نموده و آزادی­های آنان را محدود سازد، حاکمیت قانون تساوی زمامداران با شهروندان را تضمین نموده و اصول حکمرانی را مشخص می­سازد. اسلام به عنوان دینی که سامان­دهی زندگی اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داده است، بر برابری زمامداران با توده مردم و پاسخ­گویی آنان تأکید می­ورزد و منابع آن در بردارنده احکام در این مورد است (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۸).

یکی از عوامل مؤثر بر نظم عمومی، حاکمیت قانون است که علاوه بر نقش آن در تضمین حقوق و آزادی­های شهروندان، از طریق گردش مسالمت­آمیز قدرت، تفکیک صلاحیت مقامات در رابط بین دولت و شهروندان مانع از بروز هرج و مرج و اغتشاش می­ شود.

از سوی دیگر ایالات متحده با واردات بیش ۹ میلیون بشکه نفت در روز یکی از بزرگترین وارد کنندگان نفت محسوب می شود؛ از این جهت قیمت نفت اهمیت ویژه ای برای این کشور دارد. تحریم های علیه ایران باعث کاهش صادرات نفت ایران شد که کاهش عرضه افزایش تدریجی قیمت ها را در پی داشت با رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت ایران قیمت نفت نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد کما این که خبر توافق هسته ای باعث کاهش قیمت جهانی این محصول گشت. علاوه بر قیمت نفت با رفع موانع، ایالات متحده می‌تواند در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران نیز سرمایه گذاری کند.

پس به طور کلی می توان گفت که این توافق از لحاظ اقتصادی منافع ایالات متحده را تامین می‌کند از لحاظ سیاسی با آغاز تعامل با ایران توازنی در برابر صهیونیستی و عربستان ایجاد ‌کرده‌است که این دو کشور محدودیت بیشتری در خیره سری های خود خواهد یافت و امکان مانور سیاسی ایالات متحده در معادلات خاورمیانه بیشتر شده است. از لحاظ نظامی نیز این توافق موجبات خروج امریکا از خاورمیانه را فراهم می‌کند. و این کشور می‌تواند با جدین بیشتری سیاست چرخش به شرق را پیگیری نماید. (همان)

روسیه

روسیه دیگر بازیگر تاثیر گذار دیگر در منطقه خاورمیانه محسوب می‌گردد که در توافق هسته ای ژنو نیز حضور داشت. اهمیت روسیه علاوه بر حضورش در میان اعضای دائم شورای امنیت در تحولات سوریه است. روسیه که چندان در اقدامات اخیر نیروهای بین‌المللی در لشگر کشی به کشورهای مختلف همچون افغانستان، عراق و لیبی تاثیرگذار نبود خود را بازنده این تحولات حس می کرد. در ناآرامی های سوریه این کشور مخالف هر گونه مداخله نظامی بود. این کشور با حمایت هایش از دولت بشار اسد نقش به سزایی در تداوم و تقوبل دولت سوریه در مقابل شورشیان داشت.

این موضع سوریه در مقابل بلوک غرب قرار می گرفت که حمایت گسترده نظامی از شورشیان به عمل می آوردند. نهایتاًً نیز با پیشنهاد روسیه در امحاء سلاح های شیمیایی سوریهف گزینه حمله نظامی بود این کشور با حمایت هایش از دولت بشار اسد نقش به سزایی در تداوم و تقویل دولت سوریه در مقابل شورشیان داشت.

از سوی دیگر روسیه در هنگامه تخریم های بین‌المللی علیه ایران روابط گسترده تری با ایران داشت. نمونه از این روابط را می توان احداث نیروگاه هسته ای بوشهر توسط روسیه نام برد.از سوی دیگر روابط نظامی ایران و روسیه نیز برقرار بود و طرح خرید سامانه موشکی را می توان نمونه ای از این روابط نظامی دانست. عاملی ک در مقطع کنونی بیش از پیش ایران را به روسیه نزدیک نموده، ناآرامی ۳۰۰ s های کشور سوریه است که دو کشور ایران و روسیه موضع مشابهی در این موضوع مهم خاورمیانه دارند. روابط ایران و روسیه در سال های اخیر به گونه ای بوده است که برخی سیاست شناسان نوع این روابط را روابط استراتژیک نامیده­اند یکی از عواملی که باعث نزدیکی ایران و روسیه به یکدیگر شده است تنش میان روابط ایران و غرب است. روسیه به خوبی از این فرصت بهره برده و روابط خود را در عرصه های مختلف با ایران گسترده تر ‌کرده‌است. لغو کلیه تحریم های علیه ایران پیامد توافق نهایی میان ایران و غرب تصور گشته است. در صورت انجام چنین امری غرب شریکی برای روسیه و البته چین در قراردادهای ایران در زمینه‌های مختلف خواهد بود. لذا نقش روسیه در امور مربوط به ایران کاسته خواهد شد.

کاسته شدن نقش روسیه فقط ‌در مورد ایران مصداق دارد؛ همان گونه که اشاره شد در اثر تعامل و بروز نشانه های نزدیکی ایران و امریکا کشورهای عربی اعتماد خود را به امریکا که شریک بی همتای آن ها بود سست شد. این امر در سفر جان کری به ریاض توسط ملک عبدالله به وی منتقل شد. در اثر این بی اعتمادی کشورهای عربی در پی شرکای جدیدی برآمدند تا از وابستگی خود به امریکا بکاهد. تلاش کشورهای فرانسه و انگلیس در فروش جنگنده های را قائل و تایفون به کشورهای عربی نمونه ای از تلاش سایر کشورها برای جایگزینی امریکا در حوزه کشورهای عربی بود. روسیه نیز با دارا بودن مؤلفه‌ های قدرت به ویژه در زمینه نظامی می توان آلترناتیوی برای امریکا و وزنه ای برای تعادل مقابل امریکا برای کشورهای عربی باشد. لذا از این نظر در صورت استفاده روسیه از این فرصت این کشور می توان تاثیرش را در میان کشورهای عربی خاورمیانه و بویژه خلیج فارس بیفزاید افزایش نقش روسیه در کشورهای عربی در پی توافق ژنو به ویژه در سوریه قابل بررسی می‌باشد. همان طور که شرح آن رفت توافق ژنو می‌تواند به عنوان مقدمه ای برای حل بحران سوریه فرض شود. روسیه در سیاست خارجی دولت آینده سوریه نیز نقش بسزایی خواهد داشت چرا که این کشور نقش مهمی در جلوگیری از فروپاشی سوریه داشت و تلاش زیادی در جلوگیری از قدرت گرفتن ‌گروه‌های افراطی در این کشور داشت. این امر نی زمی تواند باعث افزایش نقش روسیه در امور خاورمیانه فرض شود هر چند امریکا و روسیه تنها قدرت های تاثیر گذار در خاورمیانه نمی باشند و اتحادیه اروپا و چین نیز بازیگران مهمی در امور خاورمیانه محسوب می‌گردد و لیکن توافق ژنو بیشترین تاثیر را روی بازیگر امریکا و روسیه در خاورمیانه داشته است تا سایر بازیگران. و لیکن به همان دلیلی که ذکر آن رفت چین و اتحادیه اروپا نیز می‌توانند به عنوان بدیل های دارای پتانسیل شریکی، برای نفوذ آمریکا در میان کشورهای عربی باشند. علاوه بر این توافق ژنو با برداشتن موانع صادرات انرژی پیش روی ایران، افزایش عرضه انرژی را در پی خواهد داشت. این امر منجر به کاهش قیمت نفت و گاز می‌گردد. چین و اتحادیه اروپا که از وارد کنندگان بزرگ انرژی محسوب می‌گردند از این موضوع متنفع خواهد شد. این امر به طور غیر مستقیم می‌تواند بر افزایش قدرت اقتصادی آن ها تاثیرگذار باشد که به افزایش بازیگری آن ها به طور علم و در خاورمیانه منجر گردد. (همان)

توافق هسته ای ژنو و نقش منطقه ای ایران

با توافق هسته ای ژنو نقش هسته ای ایران افزایش یافته و این تحول خود نقش نیروهای اصلی مخالف و فشار به امریکا در منطقه یعنی عربستان و اسرائیل در روند دستیابی به یک توافق جامع هسته ای را به چالش می کشد. بر اساس یک سیاست سنتی امریکا منطقه را از طریق بازیگران منطقه ای کنترل کند. از این لحاظ تضعیف نقش بازیگران مخالف ایران در روند دستیابی احتمالی به یک توافق جامع هسته ای موقعیت ایران در روند مذاکرات را تقویت می‌کند.

اصول ماکس پلانک برخلاف سایر اصول برای شعب و نمایندگی های شرکت‌ها حرمت قائل شده و در یک ماده جداگانه، به بررسی صلاحیت قضایی دعاوی ناظر به آن پرداخته و طی آن، آن ها را دارای استقلال حقوق دانسته است؛ البته واضح است اقداماتی که شعبه اصالتاً انجام می‌دهد و به نیابت از شرکت اصلی نیست، طبق قواعد عمومی در صلاحیت دادگاه کشوری است که شعبه در آن قراردارد؛ لذا طبق آنچه که در ماده ۲:۲۰۷ اصول ماکس پلانک آمده است در دعاوی ناشی از عملیات شاخه نمایندگی و سایر نهادهای مرتبط حقوقی ممکن است در دادگاهی که این شعبه و نمایندگی در آن قرار دارد مورد تعقیب قرار گیرد؛ بر همین روال بند ۵ ماده ۵ مقرره بروکسل ۱، ‌در مورد دعاوی ناشی از شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی، قضیه را علاوه در جایی که در شرکت اصلی در آن است، درجایی که شعبه مربوطه در آن مستقر می‌باشد قابل پیگیری می‌داند، البته در یکی از آرا^[۸۰] بیان شد در صورتی دعوای راجع به نمایندگی و شعب، در محل شرکت اصلی قابل پیگیری است، که کنترل مستقیم شرکت اصلی بر شعب، مسلم باشد؛ لذا طبق مقررات بروکسل، فارغ ازینکه نقض در کدام کشور واقع شده است صرفاً به لحاظ اینکه خوانده ‌در یکی از کشوهای عضو اقامت دارد، قضیه قابل پیگیری است.

۳-۳٫صلاحیت قضایی خاص

۳-۳-۱٫مبانی صلاحیت قضایی خاص^[۸۱](مبتنی بر موضوع)

بی شک با تخصصی شدن علوم و فنون، که همراه با آن علم حقوق هم تخصصی شده است، باید در زمینه عملی هم قائل به تخصصی شدن باشیم و این امر مستلزم تخصصی شدن محاکم و دادگاه ها می‌باشد، مانند دادگاه خانواده و…. لیکن این تمایز محاکم که در هر موضوع به صلاحیت دادگاهی منجر می شود، با تمایزی که در حقوق بین الملل خصوصی معمول است و بر اساس آن، دادگاه ذی صلاح مشخص می شود کاملاً متفاوت است. اصولاً در حقوق بین الملل خصوصی، بحثی راجع به صلاحیت ذاتی در میان نیست و این کشورها هستند که بر اساس قانون داخلی آیین دادرسی خود ‌به این مسئله می پردازند. آنچه در حقوق بین الملل خصوصی مطرح است، همانا تعیین کشوری است که دادگاه آن باید به مسئله رسیدگی نماید و دیگر نامی از اینکه چه دادگاهی و در چه سطحی باید به بررسی موضوع بپردازد، به میان آورده نمی شود، فرقی که در این زمینه بین کشورهای آسیای شرقی و کشورهای اروپایی وجود دارد این است که همانا در کشورهای کامن لویی بالاخص در آمریکاو کانادا، دادگاه ها باید مسائلی بیشتری را به نسبت سایر کشورهای اروپایی و آسیای شرقی برای صالح نشان دادن خود اثبات نماید و البته این امری است مثبت، چه آنکه این گونه کشورها با حس حاکمیت طلبی که دارند، اگر شرایط صلاحیت دادگاهایشان تسهیل شده بود، در تمامی موضوعات جهانی دخالت کرده و در هر موضوعی حکم صادر می‌کردند.

عدالت اقتضا می‌کند همچنان که با وضع قاعده عام، دادگاهی که خوانده در آن اقامت دارد، برای رعایت حقوق او صالح به رسیدگی باشد، تا مجبور نگردد برای دادرسی به کشور دیگر برود، همچنین اقتضا دارد که :خواهان در مواردی که طرح دعوا به جهت ناهماهنگ بودن موضوعش با کشوری که خوانده در آن اقامت دارد (صلاحیت عام)، در کشوری که با موضوع همبستگی بیشتری دارد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد (صلاحیت خاص)؛ پس باید به دنبال امری گشت که موضوع دادرسی را به یک کشور مرتبط می‌سازد، حال اگر ارتباط این امر با آن کشور از سطحی معمولی برخوردار باشد، در این صورت هم این دادگاه و هم دادگاهی که خوانده درآن اقامت دارد صالح به رسیدگی خواهند بود؛ اما در موردی که موضوع از ارتباط به مراتب بیشتری با یک کشور خاص برخوردار باشد در این صورت از دادگاه سایر کشورها به نفع دادگاه کشوری اخیر سلب صلاحیت می شود و همین دادگاه است که صالح به رسیدگی می‌گردد؛ مانند آنچه در آمریکا تحت عنوان دکترین دادگاه نامتناسب مشهور است و« دادگاه عالی، دادگاه های دیگر را از اعمال صلاحیت، نسب به مواردی که قضیه با خوانده مقیم در آمریکا دارای ارتباط کافی نیست برحذر دانسته است. مفهوم این امر این است که درمواردی که خوانده در آمریکا حضور ندارد لیکن با این کشور به اندازه کافی مرتبط است دادگاه ها می‌توانند به قضیه رسیدگی کنند»^[۸۲].نمونه عملی این موضوع را می توان در قضیه ای^[۸۳]دید که دادگاه آمریکا از رسیدگی به دعوایِ نقضِ حقوقِ اختراعات ژاپن، به دلیل مشکلات ناشی از ترجمه قانون اختراعات ژاپن، و بهتر عمل کردن دادگاه ژاپن از هر حیث در صورت اقامه ی دعوا در آن، بنا به قاعده دادگاه نامناسب^[۸۴]خودداری کرده بود.

میزان توجه کشورهای دنیا به صلاحیت قضایی بین‌المللی خاص یکسان نیست و هر کدام تا حدودی ‌به این مسئله پرداخته‌اند.قانون آیین دادرسی ژاپن حاوی هیچگونه مقرراتی راجع به صلاحیت قضایی بین‌المللی نیست و ضابطه ای برای جداکردن ملاک های صلاحیت قضایی خاص و عام ‌در مورد مالکیت فکری ارائه نداده است، ماده ۲ قانون حقوق بین‌المللی خصوصی کره مقرر ‌کرده‌است : درقضایایی که یک طرف و یا موضوع به نحوی اساسی با کشور کره مرتبط باشد، دادگاه های این کشور دارای صلاحیت قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به آن می‌باشد، علاوه بر این ها به منظور جلوگیری کردن ار سوء استفاده ی دادگاه ها د ر تعمیم صلاحیت خود، هردوی نظام های حقوقی ژاپن و کره، شرایط خاص و انحصاری را که حسب آن، چه هنگام می توان دارای صلاحیت قضایی بود، در نظر گرفته اند، وبه این لحاظ حتی در صورتی که موضوع دعوا خارج ازآن کشور باشد، تحت شرایطی، دادگاه می‌تواند به آن رسیدگی نماید^[۸۵]. البته این طرز تلقی از صلاحیت عام و خاص که ‌در مورد آن سخن رفت طبق قوانین تمامی کشورها یکسان نیست و ‌در زمینه صلاحیت بین‌المللی قضایی مالکیت فکری، قانون کشورهای اروپایی تمایزی بین صلاحیت شخصی ^[۸۶]و صلاحیت موضوعی ^[۸۷]قائل نشده اند و این در حالی است که نظام حقوقی آمریکا اگر چه این کار را انجام داده، لیکن بین صلاحیت عام و خاص^[۸۸] فرقی ننهاده، لیکن این تفاوت درواژه ها تفاوت در ماهیت محسوب نمی شود و هر دو نهایتاًً به یک سر منزل می‌رسند ^[۸۹].

۳-۳-۲٫صلاحیت قضایی ‌در مورد مالکیت اموال فکری

۳-۳-۲-۱٫اهمیت مالکیت اولیه در اموال فکری

محدودیت­های تحقیق و موانع و مشکلات

به ندرت ‌می‌توان در منابع و مآخذ علم حقوق، مطالب و نظریاتی قاطع و شفاف پیرامون موضوع پژوهش (علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات) پیدا کرد و از این رو مهم ترین مشکل پیش روی این تحقیق، فقدان شدید کتب و آثار علمی مرتبط با موضوع بوده است. اما یکی از مهم ترین منابع تحقیق رجوع به قضات، وکلاء، و کارکنان دستگاه قضایی در محاکم و در واحدهای ستادی بوده که با وصف این که دارای نظرات بسیار خوب و سازنده و راهگشایی بودند، ولی اغلب حاضر به انجام مصاحبه نبودند، زیرا انجام این کار را برای خود از نظر مقررات تشکیلات قضایی ممنوع می­دانستند و چون برخی مشکلات و مسائل را به نحوی به سوءمدیریت برخی از مدیران دستگاه قضایی مرتبط می­دانستند، لذا از باب احتیاط حاضر به مصاحبه کتبی نبودند، یا تمام مشکلات مدنظر خود را مطرح نمی کردند. همچنین عدم همکاری جدی قضات و سایر کارکنان و محدودیت مراجعه به واحدهای قضایی جهت دستیابی به پرونده ­های مختومه­ای که احساس می­شد تخلفات انتظامی درآن صورت گرفته باشد، از دیگر موانع و مشکلات سر راه این پژوهشگر بودند.

معرفی مباحث

این اثر مشتمل بر سه فصل و تحقیقی است پیرامون علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران.

فصل اول: این تحقیق به بیان کلیات شامل: بیان مسئله، اهداف، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، محدویت­ها و موانع و مشکلات تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق، سابقه تاریخی نظارت انتظامی و سابقه تقنینی قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات قضات، و بیان جرایم، مصونیت، مسئولیت­های سه گانه (مدنی، کیفری، انتظامی) و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات است که در چهار مبحث تبیین و تشریح گردیده است.

فصل دوم: اختصاص دارد به جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات که شامل سه مبحث بوده که به سه دسته تقسیم شده اند : ۱- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قضات، ۲- علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات ۳- علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات، که به اجمال و مختصر بدان ها پرداخته شده است.

فصل سوم: نگاهی دارد به آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران که طی چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادی نگارنده آمده است.

فصل اول:

قانون و تخلفات انتظامی قضات

فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات

گسترش روزافزون و افزایش دائمی قوانین و مقررات و نیاز قضات به آگاهی اطمینان بخش به قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد شغلی خویش ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . بخش مهمی ار این قوانین و مقررات که سلامت کار در دستگاه قضایی را تضمین می کند و تاثیر بسزایی در بازدارندگی تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات می‌باشد.

مبحث اول : سابقه تاریخی و تقنینی بحث

همان گونه که می­دانیم در نظام قضایی ایران قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نمایند و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، و در اثنای دادرسی­های کنونی چنانچه قانونی در استخدام تمایلات یک قاضی درآید و اساس اندیشه وی جایگزین قانون شود به سادگی ‌می‌توان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بی گناه و مصون از کیفر جلوه داد^[۱].به همین منظور است که در یک نظام قضایی کارآمد، تبعیت از نظم و انضباط از مقررات، لازم دانسته شده و فعالیت قاضی در محیط و فضای دادرسی نیز رفتار متعارف و تبعیت از قوانین را طلب می­ نماید، البته این نظم قراردادی و مقررات ممکن است با انجام اعمالی توسط قضات مختل و مورد نقض قرار گیرد. بدین جهت ضروری است تدابیری در نظر گرفته شود تا حتی الامکان رفتار نامتعارف و نابهنجار را کاسته و به اجرای مقررات کمک نماید، زیرا ماهیت اعمال قوانین و مقررات انضباطی و انتظامی ایجاب می کند که قانون شکنی های مربوط به آن در مراجع خاصی رسیدگی و از تخلفات و جرائم جلوگیری تا به روند امور مرتبط شغلی و عملکرد سازمان یا اداره خللی وارد نگردد.

گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران

اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نیست بلکه حتی در زمان رم باستان نیز قاضی متخلف مجازات می شده است و مرجع تظلم، شخص شاه یا امپراطور بوده و او شخصاً رسیدگی و حکم صادر می­نمود و برای تخلفی که در حال حاضر جزئی پنداشته می شود، ممکن بود قاضی حیات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ( علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران) ، نمونه ای از تظلم خواهی نزد امپراطور از تأخر قاضی در صدور حکم اشاره می نمائیم. در زمان تئودوریک امپراطور رم، بیوه زنی شکایت کرد که مدت سه سال است بر علیه یک سناتور دادخواستی دایر به مطالبه حق خود، به دادگاه داده ولی تاکنون دادگاه مبادرت به صدور حکم نکرده است. امپراطور قاضی را احضار و به او گفت: اگر تا فردا این کار را تمام نکردی، خودم درباره تو قضاوت خواهم کرد. فردای آن روز قاضی پرونده را رسیدگی و حکم به نفع بیوه زن صادر نمود. بیوه زن با در دست داشتن شمع مومی که معمول آن زمان بود، جهت اظهار تشکر نزد امپراطور آمد و به او گفت: که کار من تمام شد. فوراً امپراطور امر نمود قاضی را نزد او آورند و گفت چرا تاکنون کاری که یک روز بیشتر وقت لازم نداشت در مدت سه سال آن را معطل گذاردی و پس از توبیخ زیاد دستور داد سر او را از بدن جدا سازند^[۲].

در روزگاران پیشین، داوری در ایران در مرحله ای قرار داشت که کشورهای متمدن جهان آن زمان از آن بی بهره بودند. مادها که بنا به قول مورخین یونانی و سنگ نوشته های آشوری و کتاب تورات و یهود از نخستین کسانی بودند که در ایران زمین حکومت می‌کردند، در امر قضاوت سخت گیر و تخلف از قانون را روا نمی داشتند. و متخلفین را به شدت مجازات می نمودند و این روش و سنت به دولت هخامنشیان نیز که بعد از مادها حکومت می‌کردند سرایت کرد^[۳].

از طرفی گرچه حسبی بودن امر ارجاعی به دادگاه الزاماًً نافی امکان اصدار حکم توسط دادگاه نمی باشد، ولی مواردی که در امور حسبی حکم صادر می شود منصوص می‌گردد^[۹۹] و در خارج از موارد مذکور باید عمل دادگاه در امر حسبی را تصمیم حسبی قلمداد نماییم که با مدلول مواد ۱، ۲۲، ۲۳ و۲۴ و مواد دیگر قانون امور حسبی نیز که در آن ها صراحتاً به تصمیم دادگاه اشاره شد همخوانی دارد. از سوی دیگر، پاره ای قضات نیز بر این عقیده هستند که درخواست زوجین باید در قالب دادخواستی به طرفیت رئیس مجتمع قضایی تقدیم گردد. اما این عقیده از دو جهت قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

اول آنکه با احیای دادسراها وظایف رؤسای حوزه های قضایی به دادستان محول گردیده، ‌بنابرین‏ به فرض که عقیده اخیر صحیح باشد دادخواست باید به طرفیت دادستان تقدیم گردد.

دوم آنکه چون در قانون احیای دادسراها در خصوص طرف چنین تقاضایی هیچ حکمی وجود ندارد، می توان با قیاس مسأله به طلاق توافقی که مطابق رویه قضایی دادخواست از سوی زوجین به دادگاه تقدیم شده است، هیچ کس حتی دادستان یا رئیس حوزه قضایی، خوانده قرار نمی گیرد، ‌به این نتیجه رسید که دادخواست زوجین نابارور نیز فاقد خوانده بوده و لذا به نظر می‌رسد امکان رسیدگی به شکل غیابی برای دادگاه متصور نیست. چرا که زوجین، خواهان بوده و خوانده هم وجود ندارد و بر همین اساس واخواهی نسبت به تصمیم دادگاه نیز امکان پذیر نمی نماید. همچنین چون تقاضا باید مطابق نص قانون مشترکاً توسط زوجین تقدیم گردد، پس تقاضای تقدیمی از جانب یکی از آنان مسموع نخواهد بود.

نکته دیگری که از رویه قضایی (در حدی که ما بررسی نمودیم) برمی آید آن است که تصمیم دادگاه با عبارت «رأی صادره حضوری و قطعی است» پایان می‌یابد. البته این امر هم با مقررات مندرج در ماده ۳۳۰ قانون آیین نامه دادرسی مدنی همخوانی دارد و هم با مدلول ماده ۲۷ قانون امور حسبی که تصمیم دادگاه در امور حسبی را علی الاصول قابل تجدیدنظر خواهی نمی داند. با این حال باید دانست که چنانچه تصمیم دادگاه را حکم تلقی نماییم «… دادگاه حکم به مجاز بودن زوجین مذکور را مبنی بر دریافت جنین از مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح… صادر و اعلام می کند. رأی صادره حضوری و قطعی است». با توجه به اینکه حکم مذبور در امر غیر مالی صادر شده است، باید آن را مطابق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی از زمره احکام قابل تجدیدنظر به شمار می آوریم.

همچنین باید توجه داشت که طبق ماده ۴۰ قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه در امور حسبی چنانچه قابل پژوهش نباشد (که علی الاصول طبق ماده ۲۷ این چنین است) و دادگاه رأساً یا حَسَب تذکر به خطای تصمیم مذکور واقف گردد، قابل اصلاح است. ‌به این ترتیب رسیدگی مجدد به امری که نسبت به آن تصمیم اتخاذ شده مجاز است. از منظر دیگر شاید بتوان قطعی بودن رأی دادگاه را ناشی از برداشت گروهی از قضات ماده۴ قانون اهدا تلقی نمود که می‌گوید: «… عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد» که مفهوم مخالف آن است که تأیید صلاحیت زوجین قطعی است. ولی باید دانست که تصمیم دادگاه، تأیید صلاحیت زوجین یا رد آن نیست، بلکه تصمیم دادگاه، اجازه ای است به زوجین تأیید صلاحیت شده جهت دریافت جنین لذا باید آن را تابع قواعد آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی دانست. همچنین می توان گفت غیر از عدم تأیید صلاحیت که مطابق نص قانون اهدا، قانون تجدید نظر خواهی دانسته شده، سایر تصمیمات دادگاه از جمله تأیید صلاحیت و اجازه، موضوع ماده۲ آن قانون، قطعی است.

بحث دیگر در رابطه با فرجام خواهی است. مطابق مواد ۳۶۷ و۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰ و۴۴ قانون امور حسبی، عمل دادگاه قابل فرجام خواهی نمی باشد و به عبارت دیگر فرجام خواهی از تصمیمات حسبی در هر حال ممتنع است.^{[۱۰۰]و[۱۰۱]}

مطلب دیگر توجه ‌به این نکته است که هرگاه این تصمیم دادگاه مضر به حال اشخاص ثالث باشد، آیا اعتراض شخص ثالث ‌به این تصمیم متصور می‌باشد یا خیر؟ برای مثال چنانچه زوجین نابارور جهت فرار از تکالیف قانونی و با فریب و نیرنگ، خود را نابارور معرفی کرده و به طریقی موفق به اخذ گواهی پزشکی مبنی بر ناباروری شده باشند. در این صورت باید مرجعی برای اعتراض اشخاص ثالث تعریف شود. در این مورد تنها تمهید اندیشیده شده در قوانین ما، همان اعتراض موضوع ماده۴۴ قانون امور حسبی است که در قالب اعتراض اشخاص ثالث به تصمیم دادگاه پیش‌بینی شده است. در خصوص اعتراض ثالث با توجه به آنکه طبق مدلول ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث در خصوص رأی صادر شده در دعوا تعریف شده است، لذا چون در ما نحن فیه دعوایی متصور نیست. به نظر می‌رسد در این بحث، اعتراض شخص ثالث، سالبه به انتفای موضوع است. همچنین اگرچه تقاضای صدور مجوز باید طبق ماده ۲ قانون اهدا مشترکاً از سوی زوجین تقدیم شود، الزامی وجود ندارد که اعتراض به مجوز دادگاه نیز مشترکاً صورت پذیرد. چرا که ممکن است تنها یکی از زوجین از تصمیم دادگاه متضرر شده باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید. این فرض غریبی نیست و مثال بارز آن، این است که یکی از زوجین با اقدامات غیرواقع، دیگری را بفریبد و خودش یا وی را نابارور قلمدادنموده تا موفق به اخد مجوز موضوع ماده۲ قانون اهدا گردد. این در حالی است که ماده ۴۴ قانون امور حسبی نیز با آوردن قید «کسانی» این تحلیل را تأیید می‌کند.