۲- در تحقیقی که جولی فاکس در سال ۲۰۰۵ با هدف تأثیر در کارآفرینی سازمانی در عملکرد سازمان ها نتایج این تحقیق نشان می‌دهد فعالیت های کارآفرینانه نقش مؤثری در افزایش کارایی سازما نهای گوناگون در ابعاد و اندازه های مختلف دارد. در این پژوهش گرایش‌های کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه با در نظر شاخص های مالی و غیر مالی بررسی شده است و نشان داده شده که کارآفرینی سازمانی در عملکرد سازما نها در شناسایی فرص تهای جدید نقش مؤثر دارد(Fax ,2005).

۱۳- تحقیقی توسط جیمز هایتون در سال ۲۰۰۵ با هدف ترویج کارآفرینی شرکت های بزرگ از طریق شیوه های مدیریت منابع انسانی صورت گرفت که نتایج این تحقیق منجر به شناسایی عوامل گوناگونی همچون ارزیابی عملکرد ‌بر اساس میزان ریسک پذیری، حمایت سازمانی، آموزش های لازم در زمینه کارگروهی، طراحی شغل همراه با استقلال و اختیار کافی کارکنان، اعتماد به سرمایه اجتماعی و رفتار

شهروندی در سازمان و تبادل اطلاعات و منابع در داخل و خارج سازمان گشته است که منجر به کارآفرینی سازمانی می‌گردد(Haiton , 2005).

۳- تحقیقی که توسط سلاویکا سینگر و همکاران در سال ۲۰۰۸ با موضوع «کارآفرینی سازمانی : آیا رفتار کارآفرینانه در یک شرکت بزرگ ممکن است؟ » انجام شد نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در دنیای پر تلاطم کسب و کار امروزی که سازما نها ازمنظر تکنولوژی، اقتصاد، شرایط نظارتی، قانونی و سیاسی با تغییرات فراوان مواجه هستند برای حفظ توان رقابتی خود و فعال ماندن در بازار می بایست به دنبال یافتن راه ها و منابع جدیدی باشند که برای آن ها مزیت رقابتی کسب نماید و با توسعه ظرفیت داخلی سازمان، تکنولوژی های به روز، سرویس‌های جدید، یافتن بازار نو و هر نوع فعالیت نوآورانه در فرایندها و رویه های سازمانی این مسیرهموارتر می‌گردد و این توانایی‌های سازگاری، انعطاف پذیری، سرعت عمل و نوآوری مشخصه‌ های فعالیت های کارآفرینانه هستندکه می بایست در سطح فردی، سازمانی ومحیطی به آن پرداخته شود تا فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سه بعد که شامل بیش فعالی سازمان، نوآورانه بودن و ریسک پذیری است ظهور یافته و سازمان قدرت تحرک داشته باشد. در این پژوهش عوامل رفتاری تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی سازمانی ایجاد انگیزش در کارکنان و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بیان گردیده است(singer et al 2008).

۴- در تحقیقی که ژانگ و همکاران در سال ۲۰۰۸ با موضوع :« آیا عملکرد بالا اقدامات منابع انسانی کمک به کارآفرینی شرکت ها می‌کند؟با نقش واسطه های رفتار شهروندی سازمانی» ، نتایج تحقیق نشان می‌دهد میان شیوه های مدیریت منابع انسانی شامل سیستم پرداخت دستمزد و پاداش دهی، تشویق به کار تیمی، نحوه تفویض اختیار، استخدام کارکنان و آموزش آنان و کارآفرینی سازمانی ارتباط مستقیمی وجود دارد(zhang et al 2008).

۵- در تحقیقی که توسط فان و همکاران در سال ۲۰۰۹ با موضوع « کارآفرینی شرکت: پژوهش حال و آینده » ، در این تحقیق به نقش مدیران سطوح مختلف سازمان و ظرفیت های مدیریتی و سازمانی بر کارآفرینی سازمانی اشاره دارد. عدم حمایت مدیران در سطوح مختلف در سازمان و عدم تفویض اختیار آنان، تاثیر منفی بر روی تقویت کارآفرینی سازمانی دارد(Fan et al 2009).

۶- تحقیقی توسط مقیمی در سال ۲۰۱۳ با هدف شناسایی عوامل مؤثر در کارآفرینی در دانشگاه تهران صورت گرفت. جامعه آماری مدیران دانشگاه تهران انتخاب گردید و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد هومسبی و کراتکو بوده و داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل تجزیه تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که حمایت مدیریت ، آزادی عمل ، اختیار ، استقلال ، پاداش و تقویت ، مرزهای سازمان اثر مثبتی بر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه تهران دارد(Mogimi,2013).

۷- در تحقیقی که توسط پی پروپولوس در سال ۲۰۱۲ انجام گردید. هدف این مقاله به بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر ، ساختار و فرهنگ در کارآفرینی دانش آموزان و نگرش برنامه های آموزش عالی در یونان بود. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که اعضای هیات علمی فاقد ذهنیت نسبت به آموزش کارآفرینی می‌باشند ساختار و مقررات تجاری از دانش دانشگاه ، انتقال فن آوری و همکاری بین صنعت و دانشگاه وجود ندارد(Piperopoulos.P, 2012).

۲-۲-۴- خلاصه تحقیقات انجام شده

در این بخش نتایج تحقیقات پژوهشگران مطرح در این زمینه مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه نیز نتایج تحقیقات مشابه پیشین ارائه شد که به صورت خلاصه در قالب جدول ارائه می‌گردد.

جدول ۲-۶-: جمع‌بندی سابقه تحقیقات مشابه

ردیف

سال

محقق

چکیده نتیجه تحقیق

۱

۱۳۸۹

کاشیان و غضتفرنژاد

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که طرحهای بزرگ سازمان بسیج در جهت مقابله با هجوم نرم) علاوه بر تأثیرات بسیار مثبت فرهنگی، عقیدتی و سیاسی در جامعه و تقویت بنیه دینی و علمی نسل جدید، از لحاظ اقتصادی نیز دارای اثری شگرف است و ظرفیتی را ایجاد می‌کند که با سرمایه گذاری و تمرکز بر آن می توان ابزارهای ایجاد اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را فراهم کرد. این اثرات اغلب خود را در به کارگیری صحیح منابع انسانی، توسعه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نشان دهند.

۲

۱۳۸۹

حسنی مقدم

با توجه به گسترده بودن سازمان بسیج و نفوذ در اقشار متنوع جامعه، موضوع کارآفرینی و اشتغال زایی با بهره گرفتن از این ظرفیت، اهمیت مضاعفی می‌یابد. استفاده از نیروهای جوان و متعهد بسیجی در طرحهای اشتغالزایی و تشویق آن ها، موجب تسریع توسعه و سازندگی کشور خواهد شد. در این نوشتار، ابتدا مفاهیم کلی کارآفرینی و اهمیت این بحث بیان شده و در ادامه، به تبیین نقش بسیج در اشتغالزایی پرداخته شد.

۳

۱۳۸۹

عربیون و عبداله زاده

عمده ترین نقشهایی که همه رده های بسیج توان ورود و موفقیت در آن حوزه را دارند، عبارتند از: توانمند سازی افراد جامعه از طریق ارائه آموزش‌های فنی و تخصصی، هدایت انگیزه های مردمی از طریق الگوسازی و معرفی مشاغل جدید و سودآور به جامعه، حمایت از مالکیت معنوی و فکری ایده های کارآفرینانه، کمک در کاهش فاصله دسترسی به خدمات مکمل شروع کسب و کار و برقراری ارتباط بین سازمان‌های تجاری سرمایه گذار و کارآفرینان و صاحبان ایده.

۴

عمده ای قوانینی که تا مدت ها ‌در مورد نحوه ی استخدام و انتظام امور اداری مجرا بود در دوره پهلوی اول به تصویب مجلس شورارسید.

زمینه‌های دیکتاتوری در این دوره اجازه وجود دادگاهی که در آن اعمال و تصمیمات دولتی به قضاوت نشسته شود را نمیداد.با وجود این تفاسیر گذری بر تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می کند که وظایف آن ها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان،بیگلر بیگیان،امرای عظام ومقربان سلطنت مطرح می نمودند.در حقیقت صدر عامه در عهدصفویه این شکایات را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمودند^[۵]۱(شمس ۱۳۸۵ ،۱۱۴)

امیرکبیر به تشکیل (( ‌دیوان‌خانه عدالت)) که از جمله وظایف آن دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.ناصرالدین شاه بعد از گذشت از سفر اول اروپا شوراهای اداری بر پا کرد و رسم(( بست نشستن)) یا تحصن را که در اصل بر اثر زور گویی ارباب قدرت به وجود آمده ورفته رفته به صورت رسوایی در آمده بود ملغی و فرمان تشکیل(( ‌دیوان‌خانه عدلیه)) را صادر کرد. با انقلاب مشروطیت و خواسته ی عمومی حاکمیت قانون تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران وارد عرصه ی جدید گردید. اصولا((جنبش مشروطیت مبارزه ای برای استقرار خود قانون بود در حالی که جنبش های لیبرالی اروپای نو،در پی دگرگون ساختن قانون به منظور گسترش حقوق و آزادی های محرومان و همزمان محدودسازی نقش دولت در جامعه بودند.)) ^[۶]۲ (کاتوزیان ۱۳۸۳ ،۱۱۶) درایران ابتدا به شکل ناقص در ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری۱۳۰۱برای رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزیران نسبت به حقوق استخدامی شورای دولتی پیش‌بینی شده بود.که در غیاب آن دیوان عالی کشور ‌به این گونه شکایات رسیدگی می کرد۳(ابوالحمد ۱۳۸۳،۹۰)در دوره رژیم سابق یکی از نقیصه های دادگستری در ایران را برخی حقوق ‌دانان انسداد مسیر احقاق حق و دادرسی در قسمت عمده ای در دعاوی و تصدیاتی می‌دانستند که یک طرف آن ادارات دولتی و تأسیسات و خدمات عمومی قرار داشتن ^[۷]۱ (جوان ۱۳۷۹ ،۱۰)(جوابدین لحاظ ایجاد چنین دیوان یا دادگاهی چه تحت عنوان((شورای دولتی ))و ((دادگاه حقوق بشر))یا ((دیوان شکوی))همواره از طرف اساتید و حقوق ‌دانان مورد تصریح و تأکید قرار می گرفت^[۸]۲٫( متین دفتری ۱۳۸۷ ،۲۰۲) تا آنکه بالاخره این تلاش ها نتیجه داد و ایجاد مرجعی اداری به مفهوم دقیق کلمه ،با الهام از حقوق فرانسه و با تقلید از شورای دولتی آن کشور در قانونی با عنوان((قانون راجع به شورای دولتی))در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹در ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید. اما این قانون هیچگاه به مرحله اجرا در نیامدو ((شورای دولتی))هیچوقت تشکیل نشد^[۹]۳ (ابوالحمد ۱۳۸۳ ،۸۱۰)،و به نظر می‌رسد اوضاعنا مطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت های وقت به حاکمیت قانون در بلا اجراء ماندن قانون بی تاثیر نبوده است . در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ که قبل از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت،مسئولیت مدنی دولت را در مقابل افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلا اجرا ماند قانون اخیر معیارو میزان مسئولیت مدنی دولت که قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب ماده ۱۱آن و کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدایا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص ادارات و مؤسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره و یا مؤسسه‌ مربوط است ^[۱۰]۴(بهرامی ۱۳۸۸ ،۸۹).با پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد((ایجاد نظام اداری صحیح))و محور هر گونه استبداد وخودکامگی و انحصار طلبی))نهادی نوین در اصول ۱۷۰و ۱۷۳ قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ از مهر ماه سال بعد این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم۱۳۸۵قانون جدید دیوان به تصویب مجلس رسید که با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد،مجمع درتاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ با جایگزینی ماده (۱۳)و بند( ۱)ماده (۱۹) قانون دیوان موافق با مصلحت نظام تشخیص دادوبدین ترتیب دومین قانون دیوان به مرحله اجرا درآمد.اکنون دیوان عدالت به تعبیری تنها مرجع عمومی اداریو در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران است .۳ (شمس ۱۳۸۵ ،۱۱۶)

۱

۱-۱۰-۳ فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری

پرسشی مهم که ‌در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است این است که فلسفه وجودی ویا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست ؟در نظام های تفکیک قوا ،قوه قضائیه مسئول رسیدگی به دعاوی است بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ((مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است)).

باوجود این مرجع قضایی،چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟در پاسخ ‌به این پرسش لازم است ‌به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شودیک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری ،یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به کنترل اداری یاد می شود.روش دوم(( کنترل پارلمانی))است یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت می گیردو روش سوم کنترل قضایی است.

در ارزیابی این روش ها گفته می شود دستگاه اداری برای رسیدگی به اینگونه دعاوی مناسب نیست،زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی ،حقوق خواهان یا شاکی تضیع می‌گردد، تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد^[۱۱]۱٫ (طباطبایی موتمنی ۱۳۷۸ ،۴۱۹)

در چاپ هر گونه اسناد اعم از دفاتر، اوراق نیم برگی و یک برگی و خلاصه معامله ها و نظائر آن باید مسائل ایمنی و حفاظتی از نظر انتخاب نوع کاغذ، چاپ، واترمارک و علائم ایمنی و انتخاب رنگ های ایمنی برای درج شماره ها و سریال توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک اعمال شود و ویژگی هایی خاص که به صورت سرّی و محرمانه است در هر بار تجدید چاپ اسناد رعایت، ضبط، نگهداری و قابل مراجعه و استناد باشد تا همانند اوراق بهادار خصوصاًً اسکناس ها قابلیت جعل تماماً از بین برود.

استفاده از اوراق اسناد رسمی از نوع کاغذهای ایمنی با ضریب اطمینان بالا که در برخورد با هر گونه ماده پاک کننده شیمیایی و حتی فیزیکی عکس العمل نشان داده و جاعل را از ادامه کار خلاف بازدارد.

قلم و جوهری که هر دفترخانه در تحریر و اخذ امضا مورد استفاده قرار می‌دهد بهتر است به تعداد کافی که مصرف آن تداوم داشته باشد به بهترین کارخانه‌ها تولیدکننده ـ حتی از یک مارک واحد ولی با ترکیبات و نوع رنگ متفاوت از نظر مواد تشکیل دهنده ـ توسط اداره کل ثبت اسناد به صورت سفارشی تهیه و دفاتر مکلف شوند همواره از قلم واحد و ویژه که نوع آن به نام آن ها ثبت می شود استفاده نموده و به هیچ وجه اشخاص از قلم شخصی خود برای امضای اسنادی که در دفترخانه به ثبت می‌رسد استفاده ننمایند و نیز توجه داشته باشیم که قلم هایی در بازار داخل و خصوصاًً در دیگر کشورها وجود دارد که رنگ و اثر خطوط، پس از گذشت مدتی از امضا کاملاً محو و از بین می رود. این مهم را حتی اشخاص عادی در معاملات روزمره خود بهتر است از فروشنده و یا صادر کننده چک و سایر مدارک بخواهند از قلم دیگری که مورد تردید نیست استفاده شود تا هر گونه ریسک و خطر احتمالی از بین برود.

سردفتران قبل از مهر و امضای اسناد صادره از صحت و درستی و نبود هر گونه اشتباه و غلط در تحریر و ثبت اسناد اطمینان حاصل نموده و تأکید می شود آگاه باشند که پاسخگو و مسئول صحت و درستی اسناد هستند، لذا دفتریار و سردفتر نیز دقت کنند که در محل های تعیین شده امضای واحد خود را منعکس نموده و پس از دقت لازم و کافی در رعایت اصول و مقررات مربوط به تنظیم سند، مُهر برجسته و مخصوص دفترخانه را ممهور کنند.

مندرجات هر سندی به طور کامل و دقیق با ذکر تاریخ و حتی الامکان با تصاویر متعاملین و ضبط رایانه ای نگهداری و قابل دسترس باشد.

بعضاً مشاهده می‌گردد که فردی با یک وکالتنامه جعلی با حق توکیل به دفترخانه مراجعه و وکالتنامه را به نام اشخاص دیگر تفویض می‌کند. وکالتنامه بعدی اصالت دارد ولی بر مبنای وکالتنامه جعلیِ اولیه تنظیم شده و جاعلین با خیال راحت به انجام معاملات قطعی در دفترخانه دیگری مبادرت و مرتکب کلاهبرداری و استفاده جعل از اسناد می‌شوند. اصلح است دفترخانه پس از مکاتبه یا تماس با دفترخانه اولیه که گاهی حتی ممکن است وجود خارجی هم نداشته باشد از اصالت وکالتنامه ارائه شده اطمینان حاصل کرده تا از تعویض یک سند جعلی وکالت با وکالت در توکیل که معمولاً بعداً مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار می‌گیرد پیشگیری نمایند.

بعضاً مشاهده شده است که مشخصات مثلاً اتومبیل سرقتی به جای اتومبیل دیگری، که مشخصات آن مورد پاک شدگی شیمیایی قرار گرفته، اتومبیل سرقتی را در کوتاه ترین زمان که امکان افشای سرقت نیست با افرادی معامله و با اعلام آدرس های واهی و مدارک شناسایی مجعول مرتکب کلاهبرداری، فروش مال مسروقه و انتقال مال غیر گردیده و با تحویل اتومبیل سرقتی و صدور سندی غیرواقعی (غیرقانونی و جعلی) متواری می‌گردند. خوشبختانه اکنون با استعلام هایی که صورت می‌گیرد این گونه جرائم به حداقل رسیده ولی چه بسا در صورت لزوم استعلامات، مشاهده گردیده که پاسخ استعلامات مراجع ذی ربط خود نیز از اساس مجعول و مجرمین به هدف خود نائل آمده اند.

در بررسی سند مورد ادعائی که مالک در ایران نبوده و یا فوت ‌کرده‌است، تصادفاً دیده شده که؛ محتوا و متن اسناد کم اهمیت که لزوم مطرح شدن آن بعید است به تاریخ های قبل در دفاتر مورد پاک شدگی شیمیایی قرار گرفته و اسنادی با ارزش بسیار زیاد و به تاریخ ماقبل درج و به اعتبار ظاهری آن اسناد، معاملاتی انجام شده و حتی مهر و امضا سردفتر قبلی نیز برای سند پاک شده اصالت داشته و بر مبنای این اسناد پاک شده مجعول، رونوشت اصیل اخذ و منجر به انجام معامله با دیگران گردیده اند که اغلب ممکن است سردفتر هم از این تغییرات و پاک شدگی به علت سهل انگاری و اطمینان به کارمندان از موضوع بی خبر مانده باشد و بعدها وقتی مطلع شود که ادعاهایی مطرح و ارجاع به کارشناس شده، دیگر کار از کار گذشته و سوءاستفاده ها صورت گرفته است. شخصاً با مواردی برخورد داشته ام که برای انجام کارشناسی یک سند به دفترخانه ای مراجعه و ضمن بررسی اوراق دیگر یک دفتر به پاک شدگی مشابه و متعدد دیگری در دفاتر برخورد نموده ام که مورد شکایت هم نبوده اند و با بهره گرفتن از نور (Ultra Violet ) در این اسناد پاک شدگی شیمیایی به خوبی مشخص می‌گردند. هرچند اغلب این دفترخانه ها تعطیل و مسؤولین تحت تعقیب قرار گرفته اند ولی جبران این سوء استفاده ها به علت متواری شدن متهم یا خارج از کشور بودن مجرم به جایی نمی رسد. لذا عمل سردفتری که شاید به دلیل سهل انگاری و اطمینان، دخالت مجرمانه ای در این امور ندارند، درسی باشد که سردفتران دیگر را آگاهی داده، مقید شوند که اولین نفری که دفترخانه را باز و شروع به کار می‌کند و آخرین نفری که در تعطیل شدن دفترخانه نقش دارد فقط خود سردفتر باشد تا بدون حضور سردفتر، احیاناً احدی از کارکنان سودجو فرصتِ حتی جمع‌ آوری اطلاعات از اسناد بایگانی بدون اجازه سردفتر، پیدا نکرده و از هر گونه فعل و انفعالات و دسترسی به اسناد سابق الصدور دفترخانه ـ که مسئول اصلی آن سردفتر است ـ در امان بماند. ^[۴۶]

در بررسی نقش سیستم حق ثبت اختراع در نوآوری در زمینه داروسازی نیز نشان داده شده است که اگرچه حمایت از اختراعات در ایجاد انگیزه در تحقیق و توسعه داورسازی در کشورهای توسعه یافته عامل مهمی است و بدون آن بسیاری از اختراعات دارویی پیشرفت نخواهند کرد؛ با این حال، حمایت از اختراعات در این زمینه در همه کشورها نتایج یکسانی ندارد. مطالعات انجام شده در بررسی نقش سیستم اختراعات در افزایش نوآوری دارویی نشان داده است که هر گونه پیشرفت در نوآوری دارویی منحصراًً به حمایت از اختراعات مربوط نمی باشد، و عواملی مانند سطح تحصیلات، سطح درآمد کشور، حجم بازار و سایر عوامل دیگر نیز در فعالیت های نوآورانه دارویی نقش دارند. مطالعات در کشورهای درحال توسعه و کم درآمد نشان می‌دهد که بر خلاف کشورهای با درآمد بالا، حمایت از حق ثبت اختراع موجب تشویق برای تلاش بیشتر در فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه داروسازی نمی شود.^[۷۸]

گفتار سوم: الزامات ناشی از اسناد بین‌المللی و تعهدات قراردادی

موافقت نامه های بسیاری در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد که مهمترین آن ها کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس می‌باشد. کنوانسیون برن^[۷۹] برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال ۱۸۸۶ در برن سوئیس تدوین شد و هدف آن ارائه استانداردهای حمایت از آثار ادبی و هنری می‌باشد. بر اساس کنوانسیون برن، حقوق زیر از حقوق انحصاری مؤلف هستند: حق ترجمه، اقتباس و تنظیم اثر، اجرای عمومی، قرائت عمومی، عرضه عمومی، پخش رادیو تلویزیونی، حق تکثیر و حق استفاده از اثر برای تولید یک اثر سمعی بصری. مدت حمایت از آثار بر اساس این کنوانسیون نیز ‌به این ترتیب است، که تا ۵۰ سال بعد از مرگ مؤلف اثر مورد حمایت قرار دارد و برای آثاری که پدیدآورنده آن مشخص نیست، ۵۰ سال از زمان در دسترس عموم قرار گرفتن می‌باشد. ایران تاکنون ‌به این کنوانسیون نپیوسته است.

کنوانسیون پاریس^[۸۰] در حوزه مالکیت صنعتی می‌باشد و در سال ۱۸۸۳ توسط یازده کشور پیشرفته آن زمان در پاریس به امضا رسید. هم اکنون این کنوانسیون بیش از ۱۸۰ عضو دارد، که ایران هم در سال ۱۳۳۷ مفاد این کنوانسیون را پذیرفت است. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع، علایم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی مربوط می شود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعین است تا از اختراع آن ها در سطح بین‌المللی حمایت شود. سایر کنوانسیون های وایپو ۲۴ کنوانسیون است. این کنوانسیون ها نظام حقوق مالکیت فکری را تشکیل می‌دهند و تنها ضمانت اجراهای آن ها ضعیف می‌باشد، با این حال سیستم مالکیت فکری بر این اساس کار می‌کند.

تمام موافقت نامه های مالکیت فکری قبل از موافقت نامه تریپس فاقد قوانین مفصل در خصوص اجرای مالکیت فکری و روش های کارآمد حل و فصل اختلافات بودند، ‌بنابرین‏ معاهده تریپس ایجاد شد و استانداردهای بیشتری را ارئه داد. به دنبال گسترش مالکیت فکری، کشورهای توسعه یافته به فکر توسعه نظام مالکیت فکری و افزایش حمایت از آن افتادند، زیرا این کشورها تولید کننده علم و تکنولوژی در دنیای امروز می‌باشند، ‌بنابرین‏ از این طریق می‌توانند منافع زیادی کسب کنند. بدین ترتیب، روند تریپس پلاس شکل گرفت و به موجب آن موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه ای به نام موافقت نامه های آزاد تجاری بین کشورها منعقد گردید که هدف آن ها حمایت بیشتر از مالکیت فکری می‌باشد.

لذا در این قسمت، موافقت نامه تریپس و موافقت نامه های آزاد تجاری به دلیل تأثیر مهمی که در حمایت از مالکیت فکری دارند مورد بررسی قرار می گیرند.

بند اول: موافقت نامه تریپس

موافقت نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری،^[۸۱] که جزء لاینفک و اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی است، در سال ۱۹۹۴ در نتیجه مذاکرات دور اروگوئه مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی روند نظارتی و اجرایی آن را بر عهده گرفت. این موافقت نامه یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می‏ گردد، که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است. این موافقت نامه شامل انواع مختلف حقوق مالکیت فکری می شود و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را نیز در راستای حمایت از آن ها بیان می ‏کند. موافقت نامه تریپس ضمن تعیین حداقل استانداردهای حمایتی، به برخی از کنوانسیون‏های سازمان جهانی مالکیت فکری از قبیل کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی،کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی(کنوانسیون رم) و معاهده مالکیت فکری در خصوص طرح های ساخت مدارهای یکپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوی آن ها را لازم الاجرا دانسته است.

موافقت نامه تریپس تلاشی برای کم کردن تفاوت ها و یکسان کردن قوانین کشورها به موجب قواعد بین‌المللی مشترک در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری، بود. تریپس حداقل سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری را که دولت ها باید درنظر بگیرند، مشخص ‌کرده‌است، و در انجام این کار بین منافع انحصاری حمایت از این حقوق و اثرات منفی آن نسبت به جامعه تعادل ایجاد ‌کرده‌است.

سطح اجماع

۱

فرایند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از این که مدیریت شرکت در راستای منافع سهام‌داران فعالیت می‌کند (پارکینسون، ۱۹۹۴).

کاملا موافق

۲

نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت‌های تجاری شرکت نیست، بلکه با هدایت کل واحد تجاری، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها به تمام ذینفعان سر و کار دارد (تریگر^[۲۳]، ۱۹۹۴).

خیلی موافق

۳

حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است‌از؛ مجموع فعالیت‌هایی که موجب می‌شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله؛ امانتداری و مدیریت بهینه دارایی‌ها (کانون^[۲۴]، ۱۹۹۴).

موافق

۴

رابطه بین سهام‌داران و شرکت‌شان و روشی که سهام‌داران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند (کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا، ۱۹۹۶).

تا حدودی موافق

۵

ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می‌شود (کیزی و رایت^[۲۵]، ۱۹۹۳).

تا حدودی موافق

۶

سیستمی که شرکت‌ها بر حسب آن کنترل و هدایت می‌شود (گزارش کادبری، ۹۹۲).

کمی موافق

همان گونه که ملاحظه می­ شود، علی‌رغم این که تعریف محدود پارکینسون دارای بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده ­تریگر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظری می‌توان گفت که الزاماً مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهام‌داران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در بلند‌مدت منافع سهام‌داران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است. ‌بنابرین‏ گستردگی تعاریف حاکمیت شرکتی از این بعد مسئله قابل‌ملاحظه‌ای را ایجاد نمی­کند. همچنین ممکن است گفته شود رعایت منافع ذینفعان امری اخلاقی تلقی می­ شود و وارد کردن اخلاقیات در دنیای کسب و کار یک بحث چالش برانگیز است. اما از زاویه­ای دیگر ‌می‌توان گفت زمانی که رفتار اخلاقی آثار مالی مثبتی را در پی داشته باشد، بازار کسب و کار به طور طبیعی به آن توجه و عمل می­ کند. به منظور ارائه تصویری مشترک، به نظر می­رسد عبارات زیر از یک توافق عمومی برخوردار باشد؛

1. 1. در دنیای کسب و کار (فعالیت­های انتفاعی) سهام‌داران به عنوان مهم­ترین ذینفعان مطرح هستند؛

1. 1. ضروری است حداقل نیازها و منافع سایر ذینفعان نیز رعایت شود؛

1. 1. رعایت منافع تمامی ذینفعان، استراتژی‌های رقابتی شرکت را بهبود می­بخشد؛

1. بهبود موقعیت رقابتی شرکت در فضای کسب و کار موجب افزایش بازده شرکت می­ شود (بدری، ۱۳۸۷).

۲-۲-۳ اهمیت حاکمیت شرکتی

امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهام‌داران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت‌ها به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی از مهم‌ترین آرمان‌هایی است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان‌ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم‌ترین آن ها نظام حاکمیت شرکتی می‌باشد. نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات شرکت را در دراز‌مدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیران شرکت‌ها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه‌های مختلف و تضییع حقوق عموم و سهام‌داران جزء جلوگیری کند. وجود یک نظام راهبری مناسب می‌تواند به تحقق استقلال حسابرسان مستقل به معنای واقعی آن کمک کند و منجر به ایجاد فضای شفاف اطلاعاتی شود تا در سایه آن بازیگران عرصه اقتصادی تصمیمات ‌آگاهانه‌گری را اتخاذ کنند. مسائل و مشکلات حاکمیت شرکتی، از انگیزه های ناروا و اطلاعات نامتقارن میان مدیران و سهام‌داران ناشی می‌شود. تضاد منافع، همراه با عدم‌‌امکان انعقاد یک قرارداد صریح و شفاف میان مدیران و سهام‌داران درباره پیامدهای احتمالی آتی، منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می‌شود، که بر ارزش شرکت تاثیرگذار است. نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد مدیران و محدود کردن رفتار فرصت‌طلبانه (سود‌جویانه) مدیران طراحی می‌شود (بولو، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴ دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب

۱) در ابتدا می‌توان گفت که فرایند خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصی‌سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش‌هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده است و شرکت‌ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند، ‌بنابرین‏ تلاش کرده‌اند تا در بورس پذیرفته شوند؛

۲) به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیکی، آزادسازی بازارهای مالی، آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات‌زدایی بخش قیمت‌گذاری و حذف محدودیت‌های مربوط به مالکیت، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت‌های ملی و فراملی پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار گردیده است؛

۳) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه‌های مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر، نقش سرمایه‌گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ‌تر شده است؛

۴) برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل‌گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است، اما از سازگاری‌های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است؛

۵) افزایش انسجام مالی در سطح بین‌المللی و گردش سرمایه‌گذاری و معاملات سبب بروز مسائلی در سطح بین‌المللی شده است. با توجه به موارد بالا، نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می‌توان در سایر بخش‌ها جست‌و‌جو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تامین مالی، عناصر سیستم مالی، حق مالکیت و رقابت، از مواردی هستند که ‌بر اساس آن ها می‌توان نقش حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد. با توجه ‌به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می‌تواند از طریق آن بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشد عبارتنداز؛

الف) میزان دسترسی شرکت‌ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است؛

ب) حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه‌ای شده در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. که این موضوع، به جذب سرمایه‌گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب شده است؛

ج) حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب، باعث تخصیص بهینه منابع نیز می‌شود که در نهایت به افزایش ثروت می‌ انجامد؛

د) وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می‌یابد که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود؛

و) برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است؛

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز‌مدت هدف قرار می‌دهد، و ‌به این خاطر درصدد است تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیریت سازمان‌ها حفاظت به عمل آورد. واقعیت ورشکستگی شرکت‌های عظیم و معتبر در مدت زمان کوتاه از دو پدیده متوالی ناشی شده است؛ انعکاس اخبار غلط و ارائه گزارش‌های مالی غیرشفاف در بازارهای سهام کشورهای صنعتی که به بحران بی‌سابقه بدل گشته و درجه اعتماد سرمایه‌گذاران به شرکت‌ها را به شدت کاهش داده است (بنویدی، ۱۳۸۵).

۲-۲-۵ مبانی حاکمیت شرکتی

اصطلاح “Governance” از ریشه واژه لاتین “Gubernare” برگفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می‌رفته است. برگردان واژه “Corporate Governance” به فارسی معادل‌هایی نظیر راهبری شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و حاکمیت شرکتی داشته است. در این پژوهش از واژه اخیر یعنی «حاکمیت شرکتی» استفاده می‌شود. تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. عمده‌ترین عامل متمایز‌کننده این تعاریف را می‌توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می‌توان این نظام را رابطه مدیران با سهام‌داران دانست که مبنای نظری آن «تئوری نمایندگی^[۲۶]» در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را در بر می‌گیرد که پشتوانه نظری آن را می‌توان «تئوری ذینفع^[۲۷]» دانست، دیدگاهی که علاوه بر سهام‌داران طیف وسیعی از ذینفعان از جمله هیات‌مدیره، مدیران ارشد اجرایی، کارکنان، ‌فروشندگان، مشتریان، حسابرسان، حسابداران تحلیلگران مالی، کارگزاران بورس^[۲۸]، بانکداران^[۲۹] و اعتباردهندگان^[۳۰]، نهادهای اجتماعی، وکلای حقوقی، قضات و جامعه را در بر می‌گیرد (بدری، ۱۳۸۷). سایر تعاریف و نگرش‌ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می‌گیرد. تعاریفی که ذیلا ارائه می‌شود گزیده‌ای از نگرش‌های مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد.

در دیدگاه‌های محدود، که ‌بر اساس نظریه نمایندگی می‌باشد حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌شود و متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت می‌باشد. مثلا پارکینسون (۱۹۹۴)؛ تعاریف محدود اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد (حساس‌یگانه، ۱۳۸۵).

در دیدگاه‌های گسترده‌ که در قالب نظریه ذینفعان مطرح می‌شود، حاکمیت شرکتی بر سطح ‌پاسخ‌گویی‌ وسیع‌تری نسبت به سهام‌داران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعریف تریگر (۱۹۸۴)، مگینسون^[۳۱] (۱۹۹۴) و رابرت‌مانکزو‌ مینو^[۳۲](۱۹۹۵) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردارند. تعریف‌های گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و اهرم‌های تعادل درون‌‌سازمانی و برون‌‌سازمانی برای شرکت‌ها است که تضمین می‌کند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهام‌داران را فقط می‌توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد (حساس‌یگانه، ۱۳۸۵). چون شرکت‌هایی که در برابر تمام ذینفعان مسئول می‌باشند در درازمدت موفق و با رونق‌تر هستند. شرکت‌ها می‌توانند ارزش‌آفرینی خود را در درازمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه‌سازی سیستم حاکمیت خود می‌کنند. این دیدگاه مورد تأکید اکثر متون علمی است. پژوهش‌های تجربی سالمون و سالمون (۲۰۰۴) موید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آن ها رابطه مثبتی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می‌شوند و به ذینفعان خود توجه می‌کنند. همچنین مدیران بهتر شرکت‌ها را موثرتر کنترل می‌کنند و بازده مالی بیشتری را تولید می‌کنند (حساس‌یگانه، ۱۳۸۴).

۲-۲-۵-۱ تئوری نمایندگی

در این تئوری که ناشی از زمینه‌های اقتصادی و مالی است، مدیران شرکت به عنوان کارگزار و سهام‌داران به عنوان کارگمار تعریف می‌شوند که در واقع طی قراردادی اداره امور شرکت به مدیران تفویض می‌شود. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که منافع مدیران لزوماً با منافع سهام‌داران همسو نیست و کارگزار و کارگمار با هم تضاد منافع دارند. در تئوری‌های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهام‌داران است، لکن در عمل همواره این گونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آن ها در طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه‌مدت دارد (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلند‌مدت سهام‌داران (افزایش ثروت سهامدارن) ندارند. این مشکل نمایندگی ضرورت کنترل مدیریت را توسط سهام‌داران نشان می‌دهد. در این تئوری نظام حاکمیت شرکتی مکانیزمی تلقی می‌شود که تضمین‌کننده منافع سهام‌داران است به خصوص در مواقعی که حقوق قانونی مالک بر کنترل اقدامات مدیریت از اثربخشی کافی برخوردار نمی‌باشد (حساس‌یگانه، ۱۳۸۷).

یک سوال مهم این است، سهام‌داران چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگماران بسیار مشکل و پرهزینه است که روش‌هایی مانند حسابرسی مستقل می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند (حساس‌یگانه، ۱۳۸۷).

کویم و جونز^[۳۳] (۱۹۹۵) می‌گویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آن ها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند. آن ها بحث‌های تحلیلی مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل قبول می‌شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد؛

۱) اجتناب از لطمه زدن به دیگران

۲) احترام به آرای دیگران

۳) اجتناب از دروغگویی

۴) پذیرش توافق‌ها

در واقع آن ها مدعی شدند که مدل کارگمار و کارگزار در صورتی صدق می‌کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار، مانند لطمه زدن به دیگران، باید مهم‌تر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر از آن ها رود؟ این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می‌داد. کارگزار باید ابتدا به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خود عمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می‌تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدار عمل کند. اما مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت‌ها بر مبنای سود و زیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریبا غیرممکن است، مگر این که ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران و سهام‌داران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است (حساس‌یگانه، ۱۳۹۱).

۲-۲-۵-۲ تئوری ذینفعان

تئوری ذینفعان به تدریج از دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات ‌در مورد این تئوری در رشته مدیریت، توسط فریمن^[۳۴] (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و ‌پاسخ‌گویی‌ شرکتی را به گروه گسترده‌ای از ذینفعان پیشنهاد کرد. در واقع تئوری ذینفعان بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می‌آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند و تاثیر آن ها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید به جز سهام‌داران، به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکت‌ها هستند بلکه آن ها نیز بر شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند. ذینفعان شامل سهام‌داران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور و عموم مردم می‌باشند. افراطی‌ترین حامیان تئوری ذینفعان بر این باورند که محیط‌زیست، گونه‌های جانوری و نسل‌های آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند (حساس‌یگانه، ۱۳۸۷).