کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



ابتدای دهه ۱۹۵۰، نقطه عطفی در شکل گیری تاریخچه واژه مرزی بود. پیش از این دوره، واژه مرزی با سندرم‌های اسکیزوفرنیک مرتبط بود، اما با نوشته های نایت[۷۴] (۱۹۵۳) اصطلاح مرزی بیشتر ماهیتی تحلیلی به خود گرفت، درمانگران و پژوهشگران با جامعیت بیشتری از آن استفاده کردند و بیشتر به مفهوم معاصر نزدیک شد (به نقل از میلون، ۲۰۰۴).

۲-۱-۲- نظریه زیستی- اجتماعی لینهان

لینهان[۷۵](۱۹۹۳) صریحا بیان می‌کند که الگوهای رفتاری که اختلال شخصیت مرزی را متمایز می‌سازند ممکن است از طریق یک جریان ارتباطی بین یک فرد آسیب پذیر هیجانی[۷۶] و یک محیط بی ارزش کننده[۷۷] ایجاد شوند. وی افرد دارای آسیب پذیری هیجانی را به عنوان افرادی متمایز می‌سازد که دارای تمایل نسبت به واکنش سریع به محرک های هیجانی با یک آستانه پایین تر، شدت بیشتر و سرعت بهبودی پایین تر نسبت به افراد دیگر می‌باشند. یک محیط بی ارزش کننده محیطی است که به فرد آگاهی می‌دهد که تجربه خصوصی وی یا بیان آن تا حدودی نادرست و نا مناسب است و شامل ناچیز شمردن تجارب دردناک، کنترل رفتار به وسیله تنبیه و مجازات و عدم مطرح ساختن نیازهای یک فرد می‌باشد. چنین محیطی موجب عدم یادگیری چگونگی تحمل فشار روحی و کنترل عواطف، بی اعتمادی آن ها به پاسخهای خود و ایجاد رفتارهای ناسازگار می شود. به نظر می‌رسد که اختلال شخصیت مرزی از طریق شکل گیری دو طرفه رفتارهای مستبدانه (سرکوب گرانه) و بیش از حد افراطی از جانب فرد و محیط به وجود می‌آید (وود بری، گلا و نوکا[۷۸]، ۲۰۰۶).

۲-۱-۳- رویکرد روان پویشی

تعریف آسیب شناسی مرزی در اوایل دهه ۱۹۰۰ نشانگر تغییر و تحولات قابل توجهی در سنت روان تحلیل گری است. این تعریف ریشه در مطالعه علائم روان رنجوری هیستری دارد در این دوره روان تحلیل گران شروع به تلفیق مشکلات آسیب شناسی شخصیت کردند. این جریان همگام با مقاله بنیادین فروید در رابطه با غریزه جنسی و مقعدی و شخصیت (۱۹۰۸-۱۹۵۹) ادامه یافت. روان تحلیل گران نخستین، در میان عوامل نا همخوان با ایگو که احتمالا موجب رنج و عذاب بیماران می شود، و عوامل همخوان با ایگو که موجب رنج و عذاب دیگران می شود، تمایز قائل شدند. این تمایز هنوز هم مورد استفاده است (ویسنپر، ۲۰۱۲).

در اوایل سال ۱۹۵۰، نایت این بیماران را در سطح وسیع تری توصیف کرد و آن ها را مرز بین نوروز و سایکوز خواند و اظهار داشت این گروه از بیماران به همان اندازه که نوروز هستند، سایکوز هم هستند. از آن پس این گروه از بیماران بیشتر شناخته شدند. پس از اظهارات نایت، واژه مرزی بیماران پر دردسری را تداعی می‌کردند که نه سایکوتیک بودند، نه نوروتیک. کرنبرگ (۱۹۶۷)، ساختار مرزی را از دیدگاه روان تحلیلی بررسی کرد. وی سازه شخصیتی مرزی را به عنوان یکی از سه شکل سازه شخصیتی (سازه شخصیتی سایکوتیک، سازه شخصیتی مرزی، سازه شخصیتی نوروتیک) تعریف نمود.

۲-۱-۴- رویکرد توصیفی

گرینکر [۷۹] و همکاران (۱۹۶۸)، با اتخاذ رویکردی توصیفی، این اختلال را سندرم مرزی نامیدند و اولین معیار های تجربی را برای تشخیص این اختلال پیشنهاد کردند. کیتی[۸۰] و همکاران(۱۹۶۸)، به دلیل یافتن مؤلفه‌ های ژنتیکی قابل توجه در این اختلال، آن را وارد طیف اسکیزوفرنی نموده و آن را اسکیزوفرنی مرزی نام نهادند.

گوندرسون[۸۱] (۱۹۷۹) آسیب شناسی مرزی را به عنوان یک اختلال بالینی، متمایز و قابل تشخیص با ویژگی های رفتاری مشخص تعریف کرد. سرانجام در سال ۱۹۸۰، تشخیص اختلال شخصیت مرزی به طور رسمی وارد راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی شد (گوندرسون و لینکس، ۲۰۰۸).

۲-۱-۵- نظریه روابط موضوعی

نظریه روابط موضوعی، گونه مهمی از نظریه تحلیل روانی، ‌به این موضوع تمرکز دارد که کودکان به چه شیوه‌ای تصورات خود را از اشخاصی که برایشان اهمیت دارند، مانند پدر و مادرشان، درون فکنی می‌کنند. به دیگر سخن، موضوع اصلی این است که کودکان چگونه با کسانی که نسبت به آن ها دلبستگی های عاطفی قوی دارند، همانندسازی می‌کنند. این تصاویر درونی شده (بازنمایی های موضوع) قسمتی از من شخص می‌شوند و بر نحوه واکنش شخص به دنیا تاثیر می‌گذارند. اما ارزش های درون فکنی شده ممکن است با آرزوها و آرمان های شخص در بزرگسالی تعارض پیدا کنند. برای مثال اگر زنی در سنین دانشگاه که عقیده مادرش درباره نقش شایسته برای یک زن را پذیرفته است، به قسمت آرمان های نوین فمینیسم کشیده شود، چنین تعارضی پیش خواهد آمد. نظریه پرداز پیشگام روابط موضوعی، اتو کنبرگ[۸۲] است که مطالب گسترده ای درباره اختلال شخصیت مرزی نوشته است. کرنبرگ (۱۹۸۵) مطرح کرد که تجارب نامطلوب کودکی، برای مثال، داشتن پدر و مادری که به گونه‌ای بی ثبات عشق و توجه ارائه می‌کنند، احتمالا پیشرفت ها و موقعیت ها را تحسین می‌کنند اما از ارائه حمایت عاطفی و محبت و صمیمیت ناتوانند، باعث می شود که کودکان بازنمایی های موضوعی مختلفی را درونی کنند که در یکپارچه کردن جنبه‌های مهر آمیز و نا مهرآمیز کسانی که به آن ها نزدیک اند، واقع نمی‌شوند. در نتیجه این روابط موضوعی مختل، من نا ایمن پدید می‌آید که ویژگی اصلی اختلال شخصیت مرزی است. اگرچه اشخاص دچار اختلال شخصیت مرزی، من ضعیف و شکننده ای دارند و به اطمینان بخشی مداوم نیاز دارند، توانایی آزمون واقعیت را حفظ می‌کنند. اما با وجود این که با واقعیت در تماس هستند، اغلب درگیر مکانیسمی دفاعی به نام دونیم سازی می‌شوند، یعنی تقسیم کردن چیزها به دو مقوله کاملا خوب یا کاملا بد و نا توانی از تلفیق جنبه‌های مثبت و منفی شخصی دیگر یا خود در یک کل یکپارچه. این گرایش باعث دشواری بیش از اندازه در تنظیم و تعدیل هیجان ها می شود زیرا اشخاص دچار اختلال شخصیت مرزی دنیا، از جمله خودشان را به گونه سیاه و سفید می بینند. ممکن است درمانگرانشان را یک هفته انسانی کامل و بی نقص تصور کنند که می‌تواند آن ها را از درد و آشفتگی برهاند، اما هفته بعد اگر درمانگر به دلیلی در دسترس نباشد، ممکن است به شدت عصبانی شوند (اکبری دهقی، ۱۳۸۸).

۲-۱-۶- نظریه روابط شئ کرنبرگ

اتو کرنبرگ سرشناس ترین متفکر روابط شئ به حساب می‌آید. در نظریه او می توان ردپای دیدگاه های زیر را که به سبکی جامع و یکپارچه تلفیق شده اند، مشاهده کرد: ویژگی های عمده نظریه سنتی غریزه، مدل ساختاری فرویدی، نظریه های روابط شئ کلاین و فیربرن و دیدگاه های رشدی روانشناسی ایگو، به ویژه کارهای جاکوبسن[۸۳] بر روی اشکال پاتولوژیک همانندسازی های اولیه (میشل و بلک[۸۴]، ۱۹۹۵). کرنبرگ، اختلالات شخصیتی مختلفی را طبقه بندی کرده که برخی متعلق به راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی و برخی دیگر مرتبط با سنت روان تحلیلی هستند. این طبقه بندی بر حسب سطوح سه گانه سازماندهی ساختاری یا انسجام و یکپارچگی[۸۵] شخصیت انجام گرفته است (میلون و همکاران، ۲۰۰۴). به عبارت دیگر، طبقه بندی کرنبرگ از اختلالات شخصیت بر اساس میزان یا پیوستار شدت[۸۶] است. دامنه شدت اختلالات شخصیت از نظر وی به ترتیب شامل موارد زیر می شود:

    1. سازمان شخصیت نوروتیک (روان نژند).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 11:05:00 ب.ظ ]




سایرین پیدا می‌کنند.

۸-تا حد زیادی مانع از هم پاشیدگی خانواده ها می‌گردد.

۹-با وجود امکان پرداخت نفقه افراد تحت تکفل ، از بحران اقتصادی خانواده محکوم جلوگیری می‌گردد و با بهبود وضع معیشتی و اقتصادی خانواده احتمال سوق پیدا کردن آن ها به سوی ارتکاب جرم کاهش می‌یابد.

۱۰- اعتیاد خود عاملی برای گسترش بیماری های خطرناکی چون ایدز می‌باشد و مراکز درمانی عامل پیشگیری از آن برای کاهش مبتلایان ‌به این بیماری خطرناک باید برنامه های مبارزه با سوء مصرف مواد مراکز درمانی و اصلاحی را افزایش داد.

۱۱-مانع از ارتکاب بسیاری از جرایم که فرد در حالت خماری یا مستی مرتکب آن می شود ، خواهد شد.

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی

۱-طی تحقیقات انجام شده در آمریکا مشخّص شده است که اگر اردوگاه های اصلاحی از شیوه های سنتّی خود استفاده کنند در مقایسه با تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، تأثیر چندانی بر نرخ تکرار جرم در مجرمین مکرّر ندارند.[۵۹]

۲-در آمریکا طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد ۳/۴۴ درصد مردانی که دوره های درمانی خود را در مراکز درمانی فدرال سپری کرده بودند طی سه سال مجدداًدستگیر شدند و این رقم در میان افرادی که این دوره ها سپری نکرده اند ۵/۵۲ درصد بوده است. در میان زنان نیز اشخاصی که ‌در مراکز درمانی بوده اند در صد نرخ تکرار جرمشان ۵/۲۴ بوده است و ۴/۴۹ درصد از سایرین دوباره مرتکب جرم شده اند.[۶۰] پس این پادگان ها آن گونه که باید، موفق عمل نکرده اند.

۳-در حال حاضر تنها افرادی که کم خطر تر هستند در مراکز و پادگان های آموزشی و درمانی نگهداری می‌شوند امّا نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن نیز توجّه کرد. اصولاً باندهای سازمان یافته در رابطه با جرایم مواد مخدر از افرادی برای بسط و گسترش فعّالیّت های خود استفاده می‌کنند که تا حدودی جنبه خطرناکی آن ها بیشتر است. پس باید برای این افراد نیز برنامه های دقیق و متناسبی فراهم نمود که مانع از افتادن آن ها به دام چنین باندهای خطرناکی شد. باندهایی که سالانه خسارات مادی و معنوی بسیاری بر تمامی جوامع دنیا وارد می‌سازند و نظم و امنیّت جهان را به مخاطره می اندازند.

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان

گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آن ها به زندان ها که در واقع به تعبیری ، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند ، شد.[۶۱] «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می‌داند[۶۲] به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه‌های مختلف مجرمانه شویم.

این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می‌خورد. تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.

ما در این فصل قصد داریم تا در رابطه با دو نهاد پر کاربرد تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم سخن بگوییم و آن ها را در دو کشور ایران و آمریکا با هم مقایسه می‌کنیم.

مبحث اوّل : تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم به عنوان یک مجازات جایگزین در ایران نهاد نسبتاً تازه ای است امّا در کشور آمریکا پیشینه بیشتری دارد و در موارد بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است . در این مبحث به بررسی پیشینه ، انواع و شرایط این روش جایگزین حبس در ایران و آمریکا می پردازیم.

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران

تعویق صدور حکم که به تازگی وارد نظام حقوقی کشور ما شده است و هنوز در آن حدی که بتوان به صورت دقیق در رابطه با آن سخن گفت مورد استفاده قرار نگرفته است با این حال در این گفتار خصوصیّات کلّی این روش را در کشورمان مورد بررّسی قرار خواهیم داد.

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران

تعویق در لغت به معنای بازداشتن، درنگ ، تأخیر و توقف آمده است[۶۳] امّا آنچه که ما در حقوق کیفری به طور کلّی در نظر داریم به معلّق ساختن صدور حکم شخص مجرمی که مجرمیّتش هم ثابت شده است برای یک مدّت خاص گفته می شود که در پایان این مدّت در صورت حصول شرایط مورد نظر، صدور حکم مجازات فرد به فراموشی سپرده خواهد شد.

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم در ایران امری کاملاً جدید و نو پا است و به واقع فاقد هر گونه پیشینه و سابقه است. اقدام قانون‌گذار کشورمان در سال ۹۲ در جهت پیش‌بینی این نهاد کاملاً جدید و البتّه ابتکاری درست و مناسب است و اگر بتوان زمینه‌های مساعد جهت اجرا آن را ایجاد نماییم می‌توانیم از منافع بسیارآن سود ببریم. البتّه نقد و تحلیل این شیوه در حال حاضر به شکل دقیق و درست ، امکان پذیر نیست و نمی توان تمام جزئیّات آن را تحلیل کرد باید مدّت زمانی از اجرای آن گذشته باشد تا بتوان با نگریستن در آثار و پیامدهای ناشی از آن به مناسب بودن یا نبودن آن در سیستم حقوقی خود پی ببریم و ببنیم آیا این شیوه در کشور ما و نسبت به مجرمین آن قابل اعمال و اثر بخش می‌باشد یا خیر.

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی

ماده ۴۰ قانون مجازات به تعریف و بیان حدود و ثغور تعویق صدور حکم پرداخته است و این گونه بیان می‌کند که :

«در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت ، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیّت متهم با ملاحظه وضعیّت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدّت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب)پیش‌بینی اصلاح مرتکب

پ)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت)فقدان سابقه کیفری مؤثر[۶۴]»

قانون‌گذار در زمان پیش‌بینی این ماده به دنبال دادن فرصتی به مجرم بوده است تا به خود سازی پرداخته و از آثار سوء زندان نیز به دور باشد. امّا نقدی که ‌به این ماده وارد شده است این است که ممکن است قضات در عمل به آن روی خوش نشان ندهند و آن را تبدیل به ماده ای متروک نمایند زیرا پی بردن و نفوذ به شخصیّت مجرم متضمن صرف وقت بسیار و یاری جستن از مددکاران اجتماعی مکفی می‌باشد که این امر همواره ممکن نیست.[۶۵] البته باید اشاره کرد که در هنگام صدور حکم به کلیّه مجازات ها و از جمله مجازات های جایگزین حبس نیاز به کنکاش در شخصیّت فرد وجود دارد .درست است که در این ماده بیشتر از سایر موارد بدان تأکید شده باشد امّا این مسئله ، موضوعی جدید و بی سابقه برای قضات مملکت ما نیست . آن ها موظّف اند همواره با در نظر داشتن ویژگی ها و خصوصیّات فرد ، مجازات مناسب را تعیین نمایند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:05:00 ب.ظ ]




وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه

حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می‌کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می‌کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ‌و مقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از آن ها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.

قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط آن ها را با یکد یگر تنظیم می‌کند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .

بیان موضوع و طرح مسئله

رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می‌سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجایی که دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می کند تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می‌باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می کند. ضرورت بازشناسی نهادها و تأسيس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می‌باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش‌بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می‌باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی واحد بنیادین اجتماعی معرفی می‌گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می‌گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد ‌بنابرین‏ به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می‌باشد.

سوابق تحقیقات

درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتاب‌های با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آن ها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:

در این تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص

ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

۱- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.

۲- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می‌باشد.

۳- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.

۴- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

روش تحقیق

الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد.به طور دقیق تر باید گفت :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می‌باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع‌ آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوق ‌دانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می‌باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهمیت استفاده از راهکارهای صلح و سازش و حکمیت در دعاوی خانوادگی، غیر قابل جبران بودن خسارات عاطفی و معنوی ناشی از آرای یا اقد ا م هایناصحیح دادگاه در دعاوی خانوادگی، بالاخص آسیب پذیر بودن حداقل یکی از طرفین دعاوی خانوادگی از زنان و ‌کودکانی که اتخاذ تمهیدات حمایت از ایشان را ایجاب می کند. از جهات ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه خانواده است.

سوالات تحقیق

۱- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.

۲- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.

۳- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟

۴- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟

۵- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟

۶- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.

۷- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید

۸- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:05:00 ب.ظ ]




در پاسخ ‌به این تردید، ذکر یک نکته لازم است: قابل اشاره بودن مورد معامله فقط در جایی که مورد معامله «عین» یا «شخص» است معنا دارد. در عقود عهدی مانند قرارداد کار، هنوز موضوع تعهد واقعیت خارجی پیدا نکرده که بگوییم باید حین عقد موجود و بدون نیاز به ذکر اوصاف، خود تعهد در عقد مورد اشاره قرار بگیرد.[۲۰۱] ‌بنابرین‏ در غیر عین و شخص تعلق اراده بر وجود خارجی لازم نیست بلکه همان اوصاف است که باید در مرحله قصد وارد شود و عقد مبتنی بر آن انعقاد یابد.

به طور کلی در تبیین رابطه قابلیت تعیین با معنای معلوم و معین بودن ‌در مورد معامله­ی معین ‌می‌توان گفت: در لحظه انعقاد قرارداد، با ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله، دیگر برای انتخابِ مصداق تردیدی باقی نمی­ماند و حداقل تصویری از مورد معامله در ذهن طرفین ایجاد می­ شود که مبتنی بر ضابطه­ای مشخص و قطعی است و در زمان ایفای تعهد، آن تصویر با وجود خارجی منطبق می­ شود. باز به سراغ مثال فروش اسب برنده می­رویم. در این مثال حتی اگر هر یک از اسبها دارای اوصاف و قیمت­های مشخص باشند و نتوان توجیه کرد که معامله به نحو عین کلی صورت می­پذیرد، باید اینطور تعبیر کرد که اسب برنده وجود اعتباری دارد و این وجود اعتباری، در لحظه­ عقد مستقیماً مورد اشاره­ی طرفین قرار ‌می‌گیرد.

گفتار سوم-تحلیل موضوع در قانون مدنی

بند اول- حدود علم به مورد معامله در قانون مدنی

از جمع مواد ۱۹۰، ۲۱۶، ۳۴۲ و۳۵۱ ق.م. شاید به نظر بیاید که قانون­گذار در میزان علم به موردمعامله وسواس به خرج داده و سختگیرانه عمل ‌کرده‌است؛ اما مواد دیگری در قانون مدنی هست که نشان از وجود قدری مسامحه در علم به عوضین دارد. مانند ماده ۳۴۳ که مقرر می­دارد :« اگر بیع به شرط مقدار معین فروخته شود، بیع واقع می­ شود؛ اگرچه مبیع شمرده نشده یاکیل یا ذرع نشده باشد.»

مشابه این حکم را ماده ۳۵۵ ق.م. هم در خصوص بیع ملک آورده است. اهمیت مفاد این دو ماده بدین جهت است که در قسمت مربوط به احکام بیع آمده. توضیح آن که بیع یکی از کامل‌ترین عقود معاوضی است که در آن عوضین نقش اساسی داشته و کمترین گذشت و تسامح در خصوص آن ها میان طرفین وجود دارد. به یقین عقد بیع از عقودی نیست که مبتنی بر مسامحه باشد.

فروش مبیع در حالی که به مقدار آن آگاهی کاملی نزد طرفین وجود ندارد از مصادیق بارز جهل است. ‌بنابرین‏ در بادی امر به نظر می­رسد این دو ماده نمونه ای از صحیح شمردن بیع در وضعی است که مقدار مبیع در نزد طرفین مجهول مانده یا حداقل علم تفصیلی به آن وجود ندارد. اما چنین برداشتی مستلزم پذیرش تناقض احکام قانون مدنی و نقض غرض قانون­گذار است. از این رو باید دنبال استنباط دیگری بود؛ و آن این که قانون­گذار تفکیک مهمی میان مرحله انعقاد و تاثیر عقد از حیث علم مورد نیاز برای هریک، به عمل آورده است.

مقنن با صحیح شمردن شرط مقدار معین به جای علم واقعی به مقدار معین، خواسته یا ناخواسته، نشان می­دهد که علم مورد نیاز در زمان عقد، لزوماًً علم به مقدار واقعی و حقیقی مورد معامله نیست، بلکه آن چیزی است که صرفاً توافق طرفین را در آن لحظه حاصل کند. همان‌ طور که پیش از این گفتیم، کارکرد لزوم علم به عوضین از منظر حقوقی، حصول توافقی است که برای شکل گیری عقود لازم است. این راهکاری است برای فراهم آوردن امکان انعقاد عقد در جایی که زمان انعقاد، علم تفصیلی به مقدار واقعی عوضین وجود ندارد.

در رابطه با علم به وصف هم از مفاد مواد مربوط به خیار تخلف وصف و شرط صفت به حکمی مشابه قضیه علم به مقدار دست می­یابیم. بدین ترتیب که علم به اوصاف مورد معامله هم لزوماًً نباید علم به اوصاف واقعی باشد، و اگر اوصاف مورد توافق مطابق واقع نبود، معامله باطل نخواهد شد بلکه تنها خیار فسخ حاصل می­ شود، پس عقد به طور صحیح انعقاد یافته است.

در خصوص جنس مورد معامله، ماده ۳۵۳ ق.م. بیان می­دارد که توافق بر مالی با جنس مشخص در حالی که فاقد آن جنس بوده باشد، منجر به بطلان بیع می­ شود. این ماده در مقام بیان اثر اشتباه در جنس مورد معامله است. گرچه در این مورد اثر جهل و اشتباه یکی است، اما این نباید موجب خلط مبحث شود. آن­چنان که در بخش اول در بیان تفاوت میان جهل و اشتباه گفته شد، جهل به مورد معامله به معنی فقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله است اما اشتباه مانع تأثیر عقد است؛ ‌بنابرین‏ اگر دو طرف توافق خود را بر مبنای اینکه گلدان مورد نظرشان عتیقه است شکل دادند اما آن گلدان عتیقه نبود، شرط صحت عقد_ با تعلق اراده­ی دو طرف بر یک موضوع_ فراهم می­ شود، ولی عقد به جهت وجود مانعی بنام اشتباه در جنس(خود موضوع معامله) باطل است.

این­ها همه نشان می­دهد مقنن هم پذیرفته که در مواردی، متعاملین حین معامله از حصول علم به شرایط واقعی و قطعی عوضین عاجزند، واین مسئله نباید آن ها را از انجام معامله باز دارد.

در قابلیت تعیین نیز این بحث مطرح است که گاهی در زمان عقد، تعیین قطعی اوصاف و کیفیات مقدور یا معقول نیست، لذا ضابطه­ای برای تعیین آن ها در نظر گرفته می­ شود. حال برای تحکیم موضع خود در اثبات صحت معاملات با مورد معامله­ی قابل تعیین، لازم است عیار قابلیت تعیین را در مقایسه­ با شیوه­ اشتراط بسنجیم.

ملاحظه شد که قانون مدنی شرط کردن مقدار و اوصاف را برای رفع ابهام از مورد معامله کافی می­داند. این امر در نوشته­ های حقوق ‌دانان هم مورد تأیید قرار گرفته.[۲۰۲] اما این روش از چند بابت ضعیف­تر از قابلیت تعیین عمل می­ کند:

اول اینکه شرط کردن ملازمه دارد با ایجاد خیار فسخ، در صورت عدم انطباق شرط با واقع، که این خود ثبات قرارداد را خدشه­دار کرده و رابطه را متزلزل می­ کند. اما در قابلیت تعیین چنین نیست.

همچنین در اشتراط، توافق طرفین خاصیت تعیین کنندگی ندارد بلکه فقط توصیفی محتمل ارائه می­ کند، اما با ایجاد قابلیت تعیین، اراده­ی طرفین تعیین­کننده خواهد بود. ‌بنابرین‏ در فرض اخیر احتمال تحقق خواست طرفین بیشتر از شرط کردن است.

بند دوم- نمونه ­هایی از قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی

گرچه در قانون مدنی صراحتی ‌در مورد قابل تعیین بودن وجود ندارد، اما هستند موادی که دلالت بر این معنا دارند.

در اجاره، اعم از اجاره اشیاء،[۲۰۳] حیوانات[۲۰۴] و خدمه و کارگر،[۲۰۵] تعیین مدت شرط صحت عقد است. این مقرره در راستای لزوم رفع ابهام از مورد معامله است. اما مواد ۵۰۱ و ۵۱۵ ق.م. عدم تصریح مدت را موجب بطلان نمی­داند. ‌ماده ۵۰۱ ‌در مورد اجاره اشیاء می­گوید: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک‌روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود». این ماده سکوت طرفین را حمل بر یک معنای عرفی کرده که ملاک آن، طول دوره­ پرداخت اجاره­بهاست.[۲۰۶] ماده ۵۱۵ ق.م. نیز نظیر همین حکم را در اجاره اشخاص تکرار می­ کند.[۲۰۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:05:00 ب.ظ ]




تغییر سازمانی با اتخاذ یک فکر یا رفتار جدید به وسیله سازمان مشخص می شود؛ اما نوآوری سازمان، اتخاذ ایده رفتاریست که برای نوع شرایط، سازمان، بازار یا محیط کلی سازمان جدید است. اولین سازمانی که این ایده را معرفی می‌کند نوآور است؛ سازمانی که کپی می‌کند یک تغییر را اتخاذ ‌کرده‌است. تغییر ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد؛ اما نوآوری اتخاذ ایده هایی است که برای سازمان جدید است. ‌بنابرین‏ تمام نوآوری ها منعکس کننده یک تغییرند اما تمام تغییرها نوآوری نیستند. اختراع یعنی در یک زمان نا بهنگام با قدرت اندیشه و تحقیق، کشف یک چیز ناشناخته که تا آن زمان ناشناخته مانده است. اختراع یک شرط ضروری برای نوآوری است. (خی خیلیون ، ۱۳۸۱)

‌در مورد نوآوری و تغییر نی‍ز، تفاوت هایی وجود دارد . تغییر ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد. اما نوآوری ایجاد ایده هایی است که برای سازمان جدید است. از این رو، تمام نوآوری ها می‌توانند منعکس کننده یک تغییر باشند. در حالی که تمام تغییرها، نوآوری نیستند. تغییر نتیجه ای از فرایند خلاقیت و نوآوری است؛ مانند تغییر یک تناوب در سیاست و ساختار سازمانی یا طرز تلقی افراد به منظور بهبود عملکرد. خلاقیت می‌تواند در نوآوری به کار برده شود؛ زمانی که یک ایده ی جدید (قرض گرفته شده یا اصلی) در موقعیتی مورد استفاده قرار گیرد که قبلاً به کار برده نشده است. نوآوری ممکن است خلاقیتی باشد که توسط یک عمل مدیریت دنبال شده و اثر اقتصادی به همراه داشته باشد. افراد خلاق و نوآور ممکن است با یکدیگر تفاوت هایی داشته باشند. (تولایی، ۱۳۸۷). در این راستا، ماکس وبر و دستیارانش ارتباط میان خلاقیت، نوآوری و تغییر را به صورت شکل شماره یک ترسیم کردند:

نوآوری

خلاقیت

تغییر سازمانی

شکل شماره ( ۲-۱) : رابطه خلاقیت، نوآوری و تغییر

تولایی (۱۳۸۷)

بر اساس این تعاریف، خلاقیت لازمه نوآوری است و تحقق نوجویی وابسته به خلاقیت می‌باشد. اگر چه در عمل نمی توان این دو را از هم متمایز ساخت ولی می توان تصور کرد که خلاقیت بستر رشد و پیدایی نوآوری هاست. خلاقیت پیدایش و تولید یک اندیشه و فکر نو است. در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. از خلاقیت تا نوآوری غالباً راهی طولانی در پیش است و تا اندیشه ای نو به صورت محصولی یا خدمتی جدید درآید زمانی طولانی می گذرد و تلاش ها و کوشش های بسیار به عمل می‌آید. گاهی ایده و اندیشه ای نو از ذهن فرد می تراود و در سال های بعد آن اندیشه نو به وسیله فرد دیگری به صورت نوآوری در محصول یا خدمت متجلی می‌گردد. خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه‌های نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است. به طور خلاصه با در نظر گرفتن نظریات فوق می توان چنین نتیجه گرفت که خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود داشته و یا به عبارتی به معنای دلالت بر پیدا کردن چیزهای جدید است؛ هر چند که ممکن است به مرحله استفاده در نیاید. نوآوری به عنوان هر ایده جدیدی است که در برگیرنده توسعه یک محصول، خدمات یا فرایند می‌گردد که ممکن است نسبت به یک بخش، سازمان، یک صنعت یا ملت باشد. این نوآوری ها به تغییر و انطباق بهتر سازمان با ایده های جدید منجر می شود. (تولایی و همکاران ، ۱۳۸۷)

همان‌ طور که ملاحظه می‌گردد در این تعریف ها خلاقیت ، نوآوری، تغییر و انطباق در خیلی موارد معادل هم گرفته شده و برخی هم خلاقیت و نوآوری را فراتر از تغییر و انطباق می دانند. با توجه ‌به این تعریف ها، خلاقیت ایجاد یک ایده یا مفهوم جدید از طریق به کارگیری توانایی‌های ذهنی و علت و سبب نوآوری است. بدون خلاقیت، نوآوری صورت نمی گیرد. نوآوری ایجاد و توسعه محصول، خدمات یا فرایند جدید است که حاصل ایده های جدید است. این نوآوری برای صنعت، بازار و محیط کلی مربوط، جدید است و به تغییر و انطباق بهتر با شرایط محیطی منجر می شود. برداشت افراد از مفاهیم خلاقیت، نوآوری و تغییر متفاوت است؛ حتی این مفاهیم در حوزه های علمی مختلف هم دارای تعابیر مختلفی هستند؛ مثلاً روانشناسان معتقدند که آفرینشگری فقط نوع خاصی از رهیابی است؛ علامت مشخصه آن ویژگی هایی مانند ابداع، پایداری و قدرت فزاینده ای در فرمول بندی و تنظیم مسأله است.

۲-۲-۱-۲-تعاریف نوآوری

یکی از مشکلات اساسی در مدیریت نوآوری، عدم وجود تعریفی واحد در بین محققان، سیاست گذاران و مجریان می‌باشد. هر چند اکثر تعاریف با یکدیگر سازگار می‌باشند، اما اشاره ‌به این نکته ضروری است که چگونگی تعریف نوآوری در نتایج تحقیقات مرتبط با آن بسیار تأثیر گذار است. به اعتقاد برخی محققان نوآوری را می توان مجموعه ای از عملیات فنی ، صنعتی و تجاری معرفی نمود. مارکوس نیز نوآوری را به عنوان معرفی یک واحد تغییر تکنولوژیکی دانسته که منظور خود را از تغییر تکنولوزیکی به نقل از شوچیتی یک محصول خدمت و یا استفاده از فرایندی جدید معرفی ‌کرده‌است. نوآوری یک فرایند است که در این فرایند ابتدا فرد اجازه می‌دهد تصورش ( تصوری که به قول انشتین از دانش مهمتر است ) به آسمان‌ها صعود کند ، سپس آن را به زمین می آورد و مهندسی می‌کند ( مهندسی ایده ) تا تبدیل به ایده گردد . سپس ایده ها را از طریق مدیریت ایده به ایده های عملی ، مفید و مناسب تبدیل می‌کند . (خلاقیت ) ؛ به دنبال آن ایده ها را به کالا ، خدمات و فرایند تبدیل می کند و نهایتاً با تجاری کردن محصولات ، خدمات و فرایند های جدید یا توسعه یافته در بازار ، فرایند نوآوری خاتمه می‌یابد . (نصیری واحد و احمدی ، ۱۳۸۸) نوآوری به معنای تسلط بر فناوری که به معنای به کارگیری دستاورد های علمی و پژوهشی بشر در تولید کالاها و ارائه خدمات است . (حلیمی، ۱۳۸۷)

نوآوری تجاری کردن هر نوع اختراع، قرار دادن موضوع تولید و بازاریابی برای آن است. هر اختراعی را چه به لحاظ هزینه ها و چه به لحاظ ریسک ها نمی توان با تجاری کردن به صورت یک نوآوری در آورد نوآوری یک تغییر بدیعی است؛ چون برای اولین بار در چنین ماهیتی تغییر تحقق می‌یابد. نوآوری یعنی به اجرا گذاشتن یا تولید محصولات و خدمات جدید یا قبول روش های نو به صورت اقتصادی. نوآوری با طرح و برنامه است. جهت گیری آن در راستای ایجاد فایده و منفعت اجتماعی است. بدین ترتیب یک شرکت نسبت به احتیاجات و شرایط جدید محیطی انطباق پذیر می‌گردد. تقلید هم یک نوع تغییر به شمار می‌آید نوآوری به معنای ایجاد، قبول و اجرای ایده ها و فرآیندها و محصولات یا خدمات جدید است. ‌بنابرین‏ نوآوری، استعداد و توانایی تغییر یا انطباق را به وجود می آورد. (خی خیلیون ، ۱۳۸۱)هانس ون جنکل (۱۳۷۶) دانشگاه سال ۲۰۵۰ را دانشگاهی نوآور می‌داند . او می‌گوید :این تعریفی است که ما از دانشگاه در سال ۲۰۵۰ ارائه می‌دهیم: تشکیلات و چهارچوبی که خلاقیت و نوآوری را به حداکثر توان بالقوه خود می رساند؛ گر چه ممکن است این دانشگاه بسیار متفاوت از دانشگاهی باشد که ما امروزه می شناسیم.

به طور کلی تعریف نوآوری یکی از موارد زیر را شامل می شود :

    • نوآوری در خروجی ها : نوآوری در محصولات ، خدمات و امور توزیع محصولات و خدمات.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:04:00 ب.ظ ]