همچنین یکی از مهم­ترین بخش­های نظام ارتباطی، پارازیت­ها هستند. پارازیت، هر جزئی است که موجب تحریف ارتباط­ها، باورها یا شناخت افراد از یکدیگر شود (وود^[۵۶]، ۱۹۹۸). تفکر غیرمنطقی در بسیاری موارد به نوروز و اختلال ارتباطی می­انجامد و منجر به الگوهای ارتباطی می­ شود که ادامه رابطه را مشکل­ساز می­ کند (الیس، ۱۹۹۳). بک معتقد است که مهم­ترین علت مشکلات زناشویی و روابط انسانی، سوءتفاهم است و به اعتقاد او تفاوت در نحوه­ نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پی­آمدهای ناشی از آن می­گردد. با تأکید بر ارتباط صحیح میان زن و شوهر و با اصلاح نتیجه ­گیری آن­ها در قبال یکدیگر، با کاستن از شدت خصومت­ها ‌می‌توان روابط منطقی­تری میان خانواده ­ها ایجاد کرد (بک^[۵۷]، ۱۳۸۰).

اهداف پژوهش

اگرچه اختلالات و مشکلات مربوط به کارکرد جنسی، یکی از معضلات عمده افراد سوء مصرف کننده مواد مخدر افیونی و صنعتی ‌می‌باشد، ولی در ایران و سایر جوامع دنیا، مطالعات بسیار اندکی در رابطه ‌به این مسئله در معتادان انجام شده است. هانبری^[۵۸]، کوهن^[۵۹] و استیمل^[۶۰](۲۰۰۰) یک علت عمده این مسئله را احساس شرم بیماران از بیان مسائل جنسی خود به درمانگران اعتیاد و عدم گزارش آن می­دانند. همچنین درمان­گران اعتیاد نیز آن را یک مسئله خصوصی دانسته و کمتر مایلند در این رابطه با بیمار خود مصاحبه کنند (رایزن^[۶۱]، ۱۹۹۵).

پژوهشگر در این تحقیق به دنبال بررسی میزان رضایت جنسی معتادین اقدام­کننده به ترک و یا به عبارتی میزان رضایت این افراد از فعایت جنسی و تعریفی که از کارآمدی جنسی خود دارند، ‌می‌باشد. همچنین بررسی رابطه بین رضایت جنسی و میزان باورهای ارتباطی ناکارآمداین افراد و میزان سازگاری زناشویی در آن­ها و همسرانشان از اهداف عمده این تحقیق است. با توجه به اینکه مشکلات کارکرد جنسی ایجاد شده در اثر سوء مصرف موادمخدر معمولاً با قطع موادمخدر و گذشت زمان به راحتی به حالت طبیعی باز نمی­گردد، در این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله هستیم که گذشت زمان پس از ترک چه تأثیری بر بهبود عملکرد جنسی و اصلاح باورهای ارتباطی ناکارآمد آنان و متعاقباً سازگاری زناشویی فرد و همسرش خواهد داشت.

اهداف جزئی پژوهش:

1. 1. بررسی تأثیر پیش ­بینی­کنندگی رضایت جنسی بر سازگاری زناشویی در افراد دارای سوء مصرف مواد

1. 1. بررسی تأثیر پیش ­بینی­کنندگی رضایت جنسی فرد بر سازگاری زناشویی همسر در افراد دارای سوء مصرف مواد

1. 1. بررسی تأثیر پیش ­بینی­کنندگی باور ارتباطی بر سازگاری زناشویی فرد در افراد دارای سوء مصرف مواد

1. 1. بررسی تأثیر پیش ­بینی­کنندگی باور ارتباطی فرد بر سازگاری زناشویی همسر در افراد دارای سوء مصرف مواد

1. 1. بررسی تفاوت رضایت جنسی در دو گروه افراد سوء مصرف ­کننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده

1. 1. بررسی تفاوت سازگاری زناشویی فرد در دوگروه افراد سوء مصرف ­کننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده

1. 1. بررسی تفاوت سازگاری زناشویی همسر فرد در دوگروه افراد سوء مصرف ­کننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده

1. 1. بررسی تفاوت باورهای ارتباطی ناکارآمد فرد در دوگروه افراد سوء مصرف ­کننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده

1. 1. بررسی تفاوت باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد در دوگروه افراد سوء مصرف ­کننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده

1. 1. بررسی تأثیر مدت­زمان مصرف مواد بر رضایت جنسی، باورهای ارتباطی ناکارآمد و سازگاری زناشویی فرد در افراد دارای سوء مصرف مواد

1. 1. بررسی تأثیر مدت­زمان درمان اعتیاد فرد بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و سازگاری زناشویی فرد در افراد دارای سوء مصرف مواد

1. بررسی تأثیر مدت­زمان درمان اعتیاد فرد بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و سازگاری زناشویی همسر فرد در افراد دارای سوء مصرف مواد

سؤالات پژوهش

۱-

• 1. 1. آیا مدت­زمان مصرف مواد می ­تواند رضایت جنسی فرد را پیش ­بینی ­کند؟
  1. 1. آیا مدت­زمان مصرف مواد می ­تواند باورهای ارتباطی ناکارآمد فرد را پیش ­بینی ­کند؟
  1. آیا مدت­زمان مصرف مواد می ­تواند سازگاری زناشویی فرد را پیش ­بینی ­کند؟

۲-

• 1. 1. آیا مدت­زمان درمان اعتیاد می ­تواند رضایت جنسی فرد را پیش ­بینی ­کند؟
  1. 1. آیا مدت­زمان درمان اعتیاد می ­تواند باورهای ارتباطی ناکارآمد فرد را پیش ­بینی ­کند؟
  1. 1. آیا مدت­زمان درمان اعتیاد می ­تواند سازگاری زناشویی فرد را پیش ­بینی ­کند؟
  1. 1. آیا مدت­زمان درمان اعتیاد فرد می ­تواند باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد را پیش ­بینی ­کند؟
  1. آیا مدت­زمان درمان اعتیاد فرد می ­تواند سازگاری زناشویی همسر فرد را پیش ­بینی ­کند؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه

تاکنون تعریف­های مختلف و زیادی از اعتیاد و معتاد ارائه شده است ولی سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعتیاد را چنین تعریف ‌کرده‌است: «معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر، دارو و یا سایر مواد است و دارای سه مشخصه ذیل است:

1. 1. در اثر مصرف مکرر مواد یا دارو، عادت روانی ایجاد شده و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مواد مخدر یا دارو به حد وسواس تشویق و یا ترغیب نماید.

1. 1. 1. برای نگهداری اثری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مواد مصرفی افزایش یابد.

   

1. اعتیاد به مواد مخدر و یا دارو برای فرد و یا جامعه زیان آور باشد» (آزادفلاح، ۱۳۷۹).

رضایت جنسی به عنوان قضاوت و تحلیل هر فرد از رفتار جنسی خویش که آن را لذت­بخش تصور می­ نماید، تعریف می­ شود (‌جهان‌ فر، ۲۰۰۱).

کاترین اینگرام فوگل^[۶۲] مسائل جنسی را به عنوان یک جنبه مهم و طبیعی از زندگی شخصی افراد توصیف می­ کند و آن را فراتر از یک رفتار جنسی صرف می­داند (به نقل از ویلسون و مک­آندریو^[۶۳]، ۲۰۰۰).

در این پژوهش رضایت جنسی نمره­ای است که فرد در مقیاس رضایت جنسی لارسون ‌می‌گیرد.

لیوایز و اسپنیر^[۶۴]سازگاری زناشویی را ترکیبی از سازگاری و شادمانی زناشویی می­دانند.

بخش سوم

ماهیت، مبانی و اعتبار امارات قضایی

بخش سوم پیرامون امارات قضایی ‌می‌باشد که کمتر مورد توجه و عنایت نویسندگان حقوق قرار گرفته است. لذا ما در این بخش به صورت گسترده به بررسی امارات قضایی می­پردازیم. این بخش مرکب از سه فصل است که در فصل اول پیرامون ماهیت و ارکان این اماره بحث می­کنیم و در فصل دوم درباره مبنا یا مبانی امارات قضایی بحث می­ شود که در این فصل به صورت گسترده به استدلال ‌در مورد اینکه واقعاً مبنا یا مبانی امارات قضایی چیست، بررسی می­ شود.

در فصل سوم ‌در مورد مصادیق بارز این اماره و حدود اعتبار آن بحث می­کنیم که کمتر مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است.

فصل اول: ماهیت و ارکان اماره قضایی

این فصل متشکل از دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول به بررسی ماهیت اماره قضایی و در فصل دوم به بررسی ارکان و عناصر اماره قضایی می‌پردازیم.

مبحث اول: ماهیت اماره قضایی

اماره‌ی قضایی به معنای آن است که قاضی، امر مجهولی را از یک امر معلوم در دعوایی که نزد او مطرح است، استنباط کند و این استنباط در تمام مواردی که اماره‌ی قانونی مطلق وجود ندارد، امکان پذیر است.^[۱۷۱] به عبارت دیگر می‌توان گفت که اماره‌ی قضایی عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد که به نظر دادرس دلالت بر امری می‌کند؛ در واقع استنباط قاضی است از آنچه که اصحاب دعوی می‌گویند و یا برای اثبات مورد ادعا بدان عمل کرده‌اند. اوضاع و احوال در خصوص مورد همان قرائن صدق است که دادگاه در دعوی مطروحه با آن مواجه می‌شود.^[۱۷۲]در واقع اماره قضایی مجموعه‌ چند قرینه است که مفید علم عادی است و در هر گونه داوری (قضایی و غیر قضایی) به کار می‌رود^[۱۷۳]۱٫ ماده ۱۳۲۴ ق.م. در تعریف اماره قضایی آورده است: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشند یا ادله‌ دیگر را تکمیل کند.»

با توجه به اینکه قاضی اختیار گسترده‌ای برای احراز واقعیت دارد، اماره‌های قضایی اهمیت فراوانی پیدا می‌کند. اماره‌ی قضایی نیز همچون اماره‌های قانونی بار اثبات دعوا را میان طرفین جابجا می‌کند و از اعتبار قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌کاهد.^[۱۷۴]۲این مطلب نقل شده که اماره‌های قضایی نیز همچون امارات قانونی بار اثبات دعوا را میان طرفین جابجا می‌کند، سخن قابل دفاعی نیست؛ زیرا اماره قضایی ترکیبی است از قرائن که مجموعه این قرائن روی هم رفته مفید اطمینان و علم شخصی قاضی می‌گردد و این امارات قضایی دلیل اثبات به معنای دقیق کلمه هستند و همچون سایر ادله عمل می‌کنند و هیچگاه قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» بواسطه کسی که اماره قضایی به نفع اوست را جا به جا نمی‌کند و مدعی می‌بایست اماره‌ی قضایی را ارائه دهد و چنانچه برای قاضی علم و یقین ایجاد بشود به نفعش حکم می‌دهد. ممکن است قناعت وجدان قاضی از مجموعه‌ قرینه‌هایی که طرفین دعوا ارائه می‌دهند یا از وقایع ثابت و معلومی که در دعوا وجود دارد و یا از شرایطی که حاکم بر دعواست حاصل شود. ^[۱۷۵]۳

اماره‌ی قضایی بر خلاف اماره‌ی قانونی جنبه شخصی دارد و قلمرو آن نامحدود است، هر چند امکان دارد در مواردی اماره‌ی قانونی و قضایی در یک راستا مؤید دیگری باشند.

به هر حال، در اماره­ی قضایی یا موضوعی، ویژگی­های دعوا و نتایجی که قاضی در هر اختلاف از آن ها ‌می‌گیرد مؤثر است و هیچ چیز جنبه­ نوعی و کلی ندارد، به همین جهت، اماره­ی قضایی را باید دلیل واقعی همانند سند،شهادت و اقرارشمرد نه دلیل حکمی یا ‌تعبدی، بر پایه­ همین ویژگی است که دلالت اماره­ی قضایی بر واقع را قوی­تر از دلالت اماره­ی قانونی دانسته ­اند و در مقام تعارض اماره­ی قانونی و اماره­ی قضایی، اماره­ی قضایی را حاکم شمرده­اند.^[۱۷۶]۱

با این همه، اماره‌ی قضایی نیز دلیل غیر مستقیم است و چون قاضی باید از نشانه های موجود و برپایه‌ی احتمال نتیجه‌گیری کند، هیچگاه به یقین نمی‌رسد و شبهه و احتمال در آن نفوذ بیشتری دارد. این مطلب نیز درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا درست است که دادرس از مجموعه‌ قرائن بهره می‌برد لیکن هیچگاه امارات قضایی برپایه‌ی احتمال نیستند امارات قضایی باید برای دادرس ایجاد علم ویقین و یا حداقل اطمینان و ظن قوی کند تا دادرس اقناع شود و رأی او ‌بر اساس علم حاصل از قرائن متعدد می‌باشد که به یقین و اقناع وی ختم می‌شود و احتمال و شبهه هرگز در آن نفوذ نمی‌کند چون نمی‌توان تصور کرد که دادرس هم به علم و یقین برسد و هم شک و شبهه داشته باشد وقتی علم حاصل شود شک و احتمال زایل می‌شود.

‌در مورد اینکه آیا امارات قضایی باید برای قاضی ایجاد علم و یقین کند یا ظن قوی اختلاف وجود دارد. فقها قائلند که مجموع این قرائن باید منجر به علم و یقین برای قاضی شود تا قاضی قانع شده و ‌بر اساس علم حاصل از این امارات حکم دهد ولی حقوق ‌دانان معتقدند چنانچه این امارات برای قاضی ایجاد ظن قوی نیز بکند کفایت می‌کند. به نظر می‌رسد نظر فقها نزدیکتر به حق و عدالت باشد؛ چون در فقه و اصول اقتضای اصل عدم حجیت ظن این است که اماره‌ی قضایی تنها در فرضی قابل استناد است که مفید علم و یقین باشد و در این جهت فرقی میان ظن قوی و غیر قوی نیست.

کلمه­ «قرینه» و اماره را نباید به جای یکدیگر به کار برد. قرینه عبارت از وضع و حالت مادی و خارجی امر است که یا طرفین دعوی به آن استناد ‌می‌کنند و در معرض امعان نظر قاضی می­گذارند و یا قاضی خود رأساً متوجه آن می­ شود؛ و اماره­ی قضایی عبارت از اثرذهنی و دماغی است که از قرینه‌ها نزد قاضی به وجود می ­آید و او با ضوابط عقلی و استدلالی خود قرینه‌ها را به نفع یکی از طرفین دعوی به شمار ‌می‌آورد. مثلاً بدهکاری با انتقال اموال خود به همسرش در قبال بستانکاران ادعای اعسار می­ کند، بستانکاران آن را اماره­ی فرار از تأدیه­ی دین تلقی و برابر قسمت دوم ماده ۴

1. 1. – معلوف، لویس، المنجد فی اللغه، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، ج اول، انتشارات صبا، چاپ دوم، ۱۳۸۰، ص ۳۰۳٫ ↑

1. 1. – معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، ج یک، انتشارات امیرکبیر، چاپ ۲۱، ص ۱۵۵۶٫ ↑

1. 1. – مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­ های عمومی و انقلاب، ج۲، – انتشارات گنج دانش- چاپ اول ۱۳۸۰، ص ۷۶٫ ↑

1. 1. – محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۶۳٫ ↑

1. 1. – محمودی دشتی، شیخ علی اکبر، ادله اثبات دعوا، انتشارات مجمع فکر اسلامی، ۱۳۷۳، ص ۱۱ و ۱۲٫ ↑

۲-۱- ۴- ۳- ۵- مکتب روان سنجی

این مکتب به خلاقیت از زاویه آزمون ها می نگرد و تلاش می‌کند با مقیاس های کمّی، خلاقیت را در افراد اندازه گیری کند. ‌بنابرین‏ تعریف خلاقیت برحسب چگونگی عملکرد روی مواد یک دست بیان می شود. از پیشروان مهم این مکتب گیلفورد است، او خلاقیت را تفکر واگرا می‌داند. تفکر واگرا یک جستجوی ذهنی ای است که به دنبال تمام راه حل های ممکن برای یک مسئله است و در مقابل آن تفکر همگرایی قرار دارد که به دنبال یک جواب صحیح برای مسئله می‌گردد. هنگام حل مسئله فکر همگرا با دقت و در چهارچوب معینی و ‌بر اساس اطلاعات مقدماتی به بررسی و نتیجه گیری می پردازد و راه حلی ارائه می کند که اصولاً جدید نیست و قبلاً آزمون شده و در صحت آن نمی توان تردید کرد. اما تفکر واگرا راه های تازه ای برای حل مسئله پیشنهاد می‌کند. ملاک های موفقیت در این گونه تفکر، کلی و مبهم است و بیشتر وابسته به تنوع و تعداد راه حل های مطرح شده می‌باشد.

گیلفورد برای تفکر خلاق ویژگی هایی قائل است که آزمون های خویش را ‌بر اساس آن تنظیم می‌کند:

1. 1. سیالی(روانی): توانایی برقراری رابطه معنادار بین فکر، اندیشه و بیان است. این توانایی افراد را قادر می‌سازد راه حل های متعددی در حل مسئله ارائه دهند. به عبارتی دیگر روانی به کمیت پاسخ های فرد به یک مسئله مرتبط است. این ویژگی مبتنی بر این عقیده است که کمیت موجب کیفیت می‌گردد. به عنوان مثال توانایی ایجاد کلمات زیادی که با یک حرف شروع می شود.

1. 1. اصالت(ابتکار): توانایی تفکر به شیوه غیر متداول و خلاف عادت رایج است که مبتنی بر ارائه جواب های غیرمعمول، عجیب و زیرکانه به مسائل است. به عنوان مثال داستانی کوتاه خوانده می شود و فرد باید عنوانی برای داستان ارائه کند، عناوینی ابتکاری و غیرمعمول نشانه فکر اصیل است.

1. 1. انعطاف پذیری: توانایی تفکر به راه های مختلف برای حل مسئله جدید است. تفکر قابل انعطاف الگوهای جدیدی برای اندیشیدن طراحی می‌کند، مانند استفاده های مختلف از آجر یا یک شیء بی مصرف مانند قوطی کنسرو.

1. توانایی توجه به جزئیات در حین انجام یک فعالیت است. اندیشه بسط یافته به کلیه جزئیات لازم برای یک طرح می پردازد و چیزی را از قلم نمی اندازد.

۲-۱- ۴- ۳- ۶- مکتب عصب شناختی

نظریه عصب شناختی را شاید بتوان یکی از جدیدتری دیدگاه های خلاقیت دانست. در این دیدگاه رابطه خلاقیت با مغز و امواج مغزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.پژوهش های زیادی راجع به نقش ‌نیم‌کره های مغز در زمینه‌های فکری انجام گرفته است. تحقیقاتی که وظیفه مغز چپ و راست را جست و جو می‌کنند دو فرایند فکری را مشخص کرده‌اند. ‌نیم‌کره چپ با اطلاعات شفاهی سروکار داشته و تفکر انتقادی را تنظیم می‌کند و مسئول رموز خواندن، زبان، ریاضی به شیوه منطقی، تحلیلی و محتوایی است. ‌نیم‌کره راست با اطلاعات تصویری، شنوایی سروکار داشته و مسائل و عقاید قدیمی را به شیوه جدید دوباره تنظیم می‌کند. مغز راست با استعاره، شکل، شهود، تحلیل عمل می‌کند.افراد خلاق هر دو فرایند فکری را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. زیرا در خلاقیت به هر دو جنبه فکری نیاز است. هرچند بعضی از محققان معتقدند در تفکر خلاق ‌نیم‌کره راست نقش اصلی را دارد و ادغام وظایف دو ‌نیم‌کره الزامی ندارد و حتی می‌تواند اثر منفی داشته باشد زیرا تفکر خلاق و منطقی به طور همزمان نمی توانند در بالاترین سطح عمل کنند. ‌بنابرین‏ خلاقیت با تقویت ‌نیم‌کره راست مغز شکوفا می شود.بعضی از محققان اعتقاد دارند، نمی توان با صراحت توانایی‌های یادگیری و یا بینش و استدلال را به ‌نیم‌کره راست و یا چپ نسبت داد، هرچند پژوهش های زیادی نشان داده است ‌نیم‌کره چپ در استدلال و منطق و نیکره راست در مسائلی از قبیل ادراک فضایی و بازشناسی نقش دارد. اما در مسائل زیادی باید تعامل دو ‌نیم‌کره صورت گیرد (حسینی، ۱۳۸۷).

این تحقیق اگرچه از کلیه مکاتب بهره گرفته است اما بیشتر بر مکتب انسان گرایی که معتقد است همه افراد دارای قوای خلاقانه هستند و خلاقیت نه تنها دستاوردها، بلکه فعالیت ها و فرآیندها و نگرش ها را در برمی گیرد تأکید می‌کند.

۲- ۲- پیشینه تحقیق:

۲- ۲- ۱- تحقیقات داخلی

• • گنجی و فراهانی (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان ” رابطه استرس شغلی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در امدادگران حوادث گاز استان اصفهان” انجام دادند. نمونه مورد مطالعه شامل ۳۳۷ نفر از امدادگران شرکت گاز بود که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحلیل با برنامه لیزرل نشان داد منابع استرس شغلی که یکی از آن ها نقش بود با خودکارآمدی ارتباط منفی و معناداری دارد.

• • ادیبی، گل پرور و مصاحبی(۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان “نقش تعدیل کننده کنترل شغلی در رابطه گرانباری، ابهام و تعارض نقش با پیامدهای رفتاری مثبت و منفی” انجام دادند. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کارکنان یک سازمان وابسته به وزارت نفت در بندرعباس بود که از میان آن ها،۱۸۷ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.یافته ها نشان داد که ابهام و تعارض نقش با خلاقیت رابطه منفی و معناداری دارند.

• • تحقیق مهدی زاده، پوررضا، وردی پور و دوپیکر (۱۳۹۱) با عنوان “بررسی ارتباط بین استرس های کاری با خودکارآمدی وتطابق ‌در کارکنان بیمارستان های آموزشی– درمانی شهر تبریز” انجام شد، جهت نمونه گیری ابتدا هفت بیمارستان از مجموع بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز به روش تصادفی ساده انتخاب شد و سپس ۲۸۸ نفر از کارکنان اداری و درمانی به روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. آزمون همبستگی پیرسون، رابطه منفی بین استرس شغلی با خودکارآمدی را نشان داد.

• • ایروانی، صبحی و مهرافزوان (۱۳۹۲) تحقیقی با عنوان “اثربخشی آموزش مؤلفه های خودکارآمدی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان” انجام دادند، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۴۰دانش آموز در دو کلاس به صورت گروه آزمایش و کنترل مورد پژوهش قرار گرفتند. در مرحله اول پس از اجرای پیش آزمون خلاقیت از هر دو گروه، بسته آموزشی مؤلفه های خودکارآمدی طی جلسه به گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل آموزش خاصی دریافت نکرد. در مرحله دوم، پس آزمون خلاقیت از دو گروه گرفته شد، پس از جمع‌ آوری و استخراج داده ها، نتایج آزمون T زوجی نشان داد خلاقیت دانش آموزانی که از آموزش خودکارآمدی استفاده می‌کنند، نسبت به دانش آموزانی که استفاده نمی کنند، بیشتر است.

ذکر مثالی در این باب تا حدی مفهوم پیش‌بینی آثار ناشی از نقض را روشن می‌سازد: پیمانکاری متعهد به ساخت و نصب تعدادی ماشین آلات پیچیده می‌شود، بدون اینکه بتواند پیش‌بینی کند انجام تعهد حتی به نحو مطلوب اما با اندکی تأخیر، نفع خریدار را از اجرای قرارداد از بین می‌برد؛ زیرا خریدار نصب ماشین آلات را فقط برای اجرای قراردادی می‌خواهد که با شخص ثالث منعقد ساخته است. قراردادی که در آن رعایت مواعد و زمان انجام تعهد بسیار حیاتی است.

علی رغم اینکه تأخیر فروشنده سبب می‌شود قرارداد منعقده فیمابین خریدار و ثالث به دلیل تحقق نقض اساسی فسخ شود، خریدار نخست نمی‌تواند به استناد ماده ۲۵، قرارداد خود را با فروشنده فسخ کند؛ چرا که فروشنده نمی‌توانست این موضوع را پیش‌بینی کند و در قرارداد نیز تصریحی بدان نشده بود.(حسینی، ۱۳۹۱ : ۴۴) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۲۹)

۲- زمان پیش‌بینی یا قابلیت پیش ­بینی ضرر

پرسش دومی که در این قسمت قابل طرح است، مربوط به تشخیص زمان پیش‌بینی یا قابلیت
پیش‌بینی آثار ناشی از نقض است. یعنی برای احراز اینکه آیا نقض کننده آثار عهدشکنی خویش را پیش‌بینی کرده یا می‌بایست پیش‌بینی می‌کرد، چه زمانی را باید ملاک عمل قرار داد:

زمان انعقاد قرارداد یا زمان نقض آن؟ چه بسا، آثاری که به هنگام انعقاد عقد قابل پیش‌بینی نیست، ولی در زمان نقض قرارداد به آسانی می‌توان آن‌ ها را پیش‌بینی کرد. در ماده ۱۰ کنوانسیون لاهه ۱۹۶۴ صراحتاً «زمان انعقاد قرارداد» به عنوان مبنای پیش‌بینی آثار ناشی از نقض پذیرفته شده بود. یعنی نقض در صورتی اساسی محسوب می‌شد که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد می‌دانست یا می‌بایست بداند که یک فرد معقول و متعارف، چنانچه نقض قرارداد و آثار آن را پیش‌بینی می‌کرد، مبادرت به انعقاد قرارداد نمی‌نمود. اما در کنوانسیون حاضر نسبت ‌به این موضوع سکوت اختیار شده است .

بسیاری از نویسندگان بر این عقیده‌اند که برای احراز تحقق شرط مندرج در ماده ۲۵ راجع به قابلیت پیش‌بینی آثار ناشی از نقض باید زمان ارتکاب نقض قرارداد را ملاک عمل قرارداد .

به دلایل متعدد ممکن است قبول این نظریه معقول‌تر و قابل دفاع‌تر به نظر برسد. زیرا:

اولاً: در لحظه انعقاد قرارداد فرض این است که طرفین بیش از همه به اجرا می‌اندیشند نه به نقض، کما اینکه واقعیت نیز در غالب موارد چنین است، لذا این انتظار از طرف قرارداد که به جای اندیشیدن به اجرای قرارداد، در فکر این باشد که نقض چنین قراردادی، چه آثاری برای طرف مقابل در پی خواهد داشت، چندان معقول به نظر نمی‌رسد.

ثانیاًً: شخص آثار انجام هر عملی را به طور طبیعی به هنگام انجام آن عمل پیش‌بینی می‌کند یا
می باید پیش‌بینی کند نه قبل ازآن . آثار نقض قرارداد را نیز عهدشکن باید به هنگام نقض در نظر گرفته و با اوضاع و احوال و شرایط موجود بسنجد نه به وقت انعقاد قرارداد. چطور می‌توان از شخص، انتظار پیش‌بینی آثار انجام عملی را داشت که هرگز قصد انجام آن را در آن زمان نداشته است.

ثالثاً: سکوت تدوین کنندگان کنوانسیون در خصوص موضوع و به تعبیر دقیق‌تر حذف ضابطه «زمان انعقاد قرارداد» مندرج در ماده ۱۰ کنوانسیون لاهه ۱۹۶۴، خود حکایت از آن دارد که قصد تدوین کنندگان کنوانسیون حاضر پذیرش مبنای مورد قبول کنوانسیون لاهه نبوده است.

رابعاً : انتخاب «زمان انعقاد قرارداد» این تالی فاسد را نیز در پی دارد که ممکن است در مواردی شخص مسئول اعمالی که آثار آن را در زمان انجام عمل پیش‌بینی می‌کند، نباشد. مثل موردی که شخص در زمان انعقاد قرارداد به هر دلیل قادر به پیش‌بینی آثار نقض نیست ولی در زمان ارتکاب نقض که ممکن است ماه‌ها بعد اتفاق بیفتد، می‌تواند کلیه آثار آن را پیش‌بینی کند.

خامساً : پذیرش «زمان انعقاد قرارداد» به عنوان مبنای کار و عدم توجه به «زمان ارتکاب نقض» با اصل حسن نیت نیز که در بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون بدان تصریح شده است منافات دارد؛ زیرا به موجب این اصل طرفین هم در مرحله انعقاد و هم در مرحله اجرا ملزم به رعایت حسن­نیت می‌باشند. اعتقاد به عدم تحقق نقض اساسی به صرف غیرقابل پیش‌بینی بودن آثار آن در زمان انعقاد، به رغم پیش‌بینی آثار آن در زمان نقض، مؤید این معنا است که متعهد می‌تواند با تکیه بر قابل پیش‌بینی نبودن آثار نقض در زمان انعقاد، اقدام به نقض اساسی قرارداد بکند با اینکه در این هنگام می‌داند که عمل او چه خسارت هنگفت و گزافی به طرف قرارداد وارد می‌سازد.

به رغم آنچه گفته شد، نظریه «زمان انعقاد قرارداد» نیز چندان خالی از قوت نیست و حتی شاید بتوان ادعا کرد که بر نظریه قبلی ترجیح دارد؛ زیرا همان طور که برخی از حقوق ‌دانان نیز اشاره کرده‌اند؛ وقتی عامل تعیین کننده برای تحقق نقض اساسی، منافع زیان‌دیده به موجب شروط قرارداد است، طبیعی است که زمان انعقاد قرارداد نیز ملاک و مبنای پیش‌بینی آثار ناشی از نقض قرار گیرد. درست است که اصولاً طرفین به هنگام انعقاد قرارداد به فکر اجرا هستند نه نقض ولی این امر مانع از آن نیست که هر یک از آن‌ ها در همان زمان آثار ناشی از نقض احتمالی خود را که ممکن است به دلایل مختلف در آینده صورت پذیرد، بسنجد.

این سنجش و ارزیابی به معنای قصد نقض قرارداد در آینده نیست. به علاوه اطلاعات موجود به هنگام قرارداد است که پیش‌بینی امور را ممکن می‌سازد، هر چند که ممکن است در موارد استثنایی اطلاعات پس از عقد نیز مدنظر قرار گیرد. در قراردادهای تجاری به ویژه در عرصه بین‌المللی همه چیز ‌بر اساس محاسبه و برنامه ریزی دقیق اقتصادی صورت می‌گیرد و به هنگام انعقاد عقد طرفین باید بدانند و دقیقاً محاسبه کنند که اجرای قرارداد چه منافعی برای آن‌ ها به دنبال دارد و نقض آن چه هزینه هایی را بر آنان تحمیل خواهد کرد.

نقضی که الزاماًً با سوءنیت یا تقصیر توأم نبوده و ممکن است در اثر تغییر شرایط اقتصادی واقع شود. وانگهی ماده ۷۴ در موردی مشابه در مبحث مطالبه خسارت ناشی از نقض، «زمان انعقاد قرارداد» را به عنوان مبنای قابلیت پیش‌بینی پذیرفته است. با توجه به اینکه فسخ نیز در کنوانسیون، همانند مطالبه خسارت، یکی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض به معنای عام است، لذا به نظر می‌رسد تدوین کنندگان کنوانسیون با انتخاب این ضابطه در ماده ۷۴، زمان انعقاد قرارداد را برای پیش‌بینی آثار حاصل از نقض مناسب‌تر و معقول‌تر تشخیص داده‌اند.

با این حال، نقض عهد با علم واقعی به آثار آن به هنگام نقض، به دلیل برخورد با اصل حسن نیت که در ماده ۷ کنوانسیون رعایت آن الزامی اعلام شده است، موجب مسئولیت طرف نقض کننده و تحقق نقض اساسی است هر چند که این آثار به هنگام انعقاد قابل پیش‌بینی نبوده باشد.

از دیدگاه آپلبام^[۶۵] رفتار شهروندی سازمانی به عنوان مجموعه رفتارهای داوطلبانه)که جزء وظایف رسمی فرد نیستند(که منجربه بهبود مؤثر وظایف و نقش‌های سازمان می‌شوند، یاد شده است (آپلبام،۱۹:۲۰۰۴).

به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد اما با این وجود این برای بهبود امور جاری ‌و تسهیل شدن جریان کاری سازمان- بیشتر از ساعت کار رسمی خود در سازمان می‌ماند و به دیگران کمک می‌کند. (کوهن و کول^[۶۶]، ۲۰۰۴: ۳۸۶).

این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد: اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده ونه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد وویژگی سوم این است که رفتارشهروندی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد.

با این تعاریف از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌رود بیش از الزامات نقش خود وفراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتارشهروندی سازمانی به دنبال شناسایی- اداره وارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثر بخشی سازمانی بهبود می‌یابد(بینستوک^[۶۷] و همکاران ۲۰۰۳:۳۶۱).

در تعریف دیگری رفتار شهروندی سازمانی، به رفتارهای فردی و داوطلبانه‌ای که باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می‌شود اما مستقیماً به وسیله سیستم‌های رسمی سازمان به آن پاداش داده نمی‌شود گفته می‌شود (هال^[۶۸]،۳۸۲:۲۰۰۹). کارکنانی که از این ویژگی برخوردارند، رفتارهایی فراتر از نقش، وظایف و شرح شغل رسمی خویش بروز می‌دهند. هدف آن ها از انجام این رفتارها کسب پاداش‌های سازمانی نیست و تمام تلاش خود را برای بهبود و توسعه سازمان به کار می‌گیرند (سیدنقوی،۱۳۸۹:۱۱۹). درتعریف دیگری از رفتارشهروندی سازمانی که توسط برایتمن^[۶۹] ارائه شده است از آن به عنوان یک تعهد مداوم وداوطلبانه به اهداف،روش ها،در نهایت موفقیت سازمان یاد می‌شودوسازمانی که ‌بر اساس مشارکت واعمال مناسب کارکنانش بنا شده باشد از این مزیت برخوردار می‌باشد (برایتمن^[۷۰]،۱۹۹۹؛ به نقل از محمدی،۷۸:۱۳۸۷). فینکلستین وپنر^[۷۱] نیز رفتارشهروند سازمانی را به عنوان فعالیت‌های کاری که مازاد نیازمندی‌های وظیفه رسمی هستند وبه عملکرد مؤثر سازمان کمک می‌کنند تعریف کرده‌اند. به اعتقاد آنهارفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتار سازمانی اجتماعی^[۷۲] مطرح می‌باشد (فینکلستین وپنر،۳۸۴:۲۰۰۴). اوکانو نیز رفتار شهروندی را رفتارهایی که موجب حفظ وبهبود زمینه روانی واجتماعی می‌شود واز عملکرد شغلی حمایت می‌کند،تعریف کرده‌اند (اوکانو و همکاران^[۷۳]،۲۰۰۱ به نقل از شیخ اسمعیلی،۷۶:۱۳۹۰).

در یک جمع‌بندی، عناصر کلیدی تعاریف رفتار شهروندی را می‌توان در چهار بخش زیر دسته‌بندی کرد؛

۱- نوعی از رفتار است که فراتر از وظایف رسمی کارکنان در سازمان است.

۲-نوعی از رفتار است که به صورت اختیاری و بر اساس اراده فردی شکل می‌گیرد.

۳- نوعی از رفتار است که به طور مستقیم پاداشی به دنبال ندارد و از به طور رسمی از طرف سازمان مورد قدردانی قرار نمی‌گیرد.

۴-نوعی از رفتار است که برای ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان و هم چنین موفقیت عملیات آن خیلی مهم است (پراجوگو ومک درموت^[۷۴]،۷۱۷:۲۰۱۱).

در تعاریف رفتار شهروندی سازمانی یک نکته مشترک وجود داردکه این رفتارها اگر چه برای شغل و وظیفه حیاتی نیستند؛ اما در خدمت تسهیل عملکرد سازمانی قرار می‌گیرند. به طور کلی می‌توان گفت که رفتار شهروندی سازمانی یک تعهد مداوم و داوطلبانه به اهداف، روش‌ها وبه طور کلی موفقیت سازمان می‌باشد (برایتمن،۱۹۹۹؛ به نقل از شیخ اسمعیلی،۷۶:۱۳۹۰).

۲-۲-۲ محدودیتهای تعریف رفتار شهروندی سازمانی

نکته قابل توجه در خصوص تعاریف ارائه شده از رفتار شهروندی سازمانی این است که اغلب این تعاریف محدودیت‌هایی دارند به عنوان مثال موریسون^[۷۵] در سال ۱۹۹۴ بیان کرد هرچند کارمند دامنه شغل را گسترده‌تر درک کند،فعالیت بیشتری را به عنوان فعالیت‌های درون نقش تعریف می‌کند. ولی درک گسترده شغلی محدود‌تر باعث می‌شود تا فرد بیشتر رفتارها رابه عنوان فعالیت‌های فرانقش تعریف کند. موریسون با انجام تحقیقاتی نشان دادکه اگر یک کارمند رفتاری رابه عنوان درون نقش تعریف کند به احتمال بیشتری نسبت به آنکه رفتار را فرانقش تعریف کند،آن را انجام خواهد داد. این فرض بر این نکته تأکید دارد که یک عامل تعیین کننده مهم برای اینکه یک فعالیت، رفتارشهروندی سازمانی خونده شود؛ این است که کاکنان به چه گستردگی مسئولیت‌های شغل شان ‌را تعریف کنند. (دیک و همکاران^[۷۶]، ۲۰۰۶؛ همان:۷۷).

ارگان نیز اظهار می‌دارد که تعریف و تفسیر رفتار شهروندی سازمانی مستقیماّ پاداش‌های رسمی از طرف سیستم‌های رسمی را دربر نمی‌گیرد. به عبارتی مشکلات نامبرده شده برخواسته از تعاریف و تفسیر خصوصیات مختلف رفتارشهروندی سازمانی نظیر داوطلبانه بودن،رفتارهای برون نقش، ماورای الزامات شغلی و همچنین معیارها ومولفه‌های متفاوت آن ها‌ است. درحالی که اکثر مطالعه‌کنندگان و پاسخ‌دهندگان آن را به عنوان بخشی از وظایف رسمی به شمار می‌آورد (احمدی،۸۴:۱۳۸۸).

۲-۲-۳ انواع رفتار شهروندی در سازمان

گراهام^[۷۷] معتقد است که رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوع‌اند: (بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳: ۳۶۱).

اطاعت سازمانی:

این واژه ‌توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیت آن ها شناسایی و در ساختار شاخص‌های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی معقولی از نظم ومقررات پذیرفته شده اند. انجام وظایف به طور کامل وانجام دادن مسئولیت‌ها با توجه به منابع سازمانی است(همان).

وفاداری سازمانی:

این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود- سایر افراد و واحدها و بخش‌های سازمانی متفاوت است و ‌بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی وحمایت و دفاع از سازمان است(همان).

مشارکت سازمانی:

این واژه با درگیر بودن در اداره ی سازمان ظهور می‌یابد که از آن جمله می‌توان به حضور در جلسات- به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران وآگاهی به مسایل جاری سازمان اشاره کرد.