پایان نامه دادرسی غیابی در محاکمات بین المللی فهرست مطالب عنوان صفحه چكیده 1 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه 3 1-2طرح تحقیق 4 1-3بیان موضوع 4 1-4 ضرورت و اهداف تحقیق 7 1-5 پرسش های تحقیق 8 1-6 فرضیه های تحقیق 8 1-7-سابقه تحقیق 9 1-8سازماندهی تحقیق 9 فصل دوم: ضرورت مبارزه با بی مجازات ماندن جرایم بین المللی 2-1مقدمه 12 2-2جرم بین المللی و ضرورت مقابله با جرائم بین المللی 14 2-2-1-مفهوم جرایم بین المللی 14 2-2-2-لزوم مبارزه با جرایم بین المللی 18 2-2-3-بی مجازات نماندن مرتكبان جرایم بین المللی 21 2-3-دلایل مربوط با حقوق بین المللی در خصوص بی مجازات نماندن 24 2-3-1 دلایل مربوط در حقوق داخلی در خصوص بی مجازات ماندن 30 2-3-2-وابستگی به دولت ها 30 2-3-3-شمول عفو 33 2-3-4-مصونیت افراد 34 2-3-5-شمول مرور زمان 38 فصل سوم: محاكمات غیابی متهمان در جرائم بین المللی در عصر امروز 3-1مقدمه 44 3-2بررسی نوع نظام دادرسی كیفری بین المللی: اتهامی، تفتیشی یا مختلط 45 3-2-1 مرحله تحقیقات مقدماتی 49 3-2-2 مرحله مقدماتی تحقیقات 51 3-2-3-مرحله محاكمه 57 3-3 بررسی دادرسی غیابی در نظام های حقوقی معاصر 59 3-3-1-موضوع حقوق عرفی 60 3-3-2-بررسی موضوع در نظام حقوقی رومی ژرمنی 62 3-3-3-موضع نظام دادرسی و آیین دادرسی ایران 64 3-3-3-1-موضع نظام دادرسی اسلامی 64 3-3-3-2بررسی جایگاه دادرسی غیابی در نظام دادرسی حقوق كیفری ایران 65 3-4-بررسی دادرسی غیابی در دادگاه های بین المللی كیفری 68 2-4-1-جایگاه دادرسی غیابی در دیوان كیفری بین المللی 69 3-4-2-دادگاه های كیفری بین المللی 71 فصل چهارم: بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در محاكمات غیابی بین المللی 4-1-مقدمه 75 4-2-بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاكمات غیابی بین المللی 76 4-3-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های كیفری 76 4-4-جایگاه فرض برائت متهم درباره متهمان غائب در محاكمات 78 4-5-حضور فیزیكی متهم یا حضور موثر متهم در دادرسی؟ 82 4-6-حق اعتراض هواخواهی از آراء غیابی 86 4-6-1-حق اعتراض هواخواهی متهم غائب در محاكمات 86 4-6-2-حق اعتراض تجدید خواهی متهم غائب در محاكمات 89 4-7-منع محاكمه و مجازا مضاعف متهمان 90 4-7-1-مفهوم و جایگاه قاعده منع محاكمه مضاعف در محاكمات 90 4-8-قاعده منع محكاكمه مجدد متهمی كه قبلا در دادگاه بین المللی 93 4-8-1-قاعده منع محاكمه متهمی كه قبلا در دادگاه بین المللی 94 4-8-2-قاعده منع محاكمه مجدد در دادگاه بین المللی 95 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-نتیجه گیری و پیشنهادات 98 منابع و مآخذ فهرست منابع فارسی 103 فهرست منابع لاتین 109 چكیده انگلیسی چکیده یکی از مسائل مورد بحث در آئین دادرسی کیفری ملی و بینالمللی مساله محاکمه غیابی است. در نظام‌های حقوقی معاصر ازیک‌طرف، و آئین‌های دادرسی کیفری ملی و بینالمللی از طرف دیگر، اختلاف‌نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام‌های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجازات دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. در نظام دادرسی بینالمللی اتهامی، علی‌الاصول محاکمه غیابی جایز نمی شود. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم را مطابق اصول نمی‌دانند مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش‌گفته برمی‌گردد. اگرچه در دادرسی‌های کیفری در عرصه ملی و بینالمللی، اصل بر رسیدگی حضوری است و معمولاً اکثریت محاکمات با حضور متهم و بهصورت حضوری برگزار میگردد. اما رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل است و اگرچه نباید به‌عنوان یک قاعده در آئین دادرسی تلقی گردد ولی به‌عنوان ضرورتی انکارناپذیر، شایسته بررسی و توجه است. البته ذکر این نکته لازم است که در نظام حقوق بینالملل در خصوص تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی، تردیدهای فراوانی وجود دارد. به دلیل اینکه نظام حقوق بینالمللی نیز در عرصه کیفری، نظام نوپایی است و تاکنون دادگاههای کیفری اندکی در عرصه بینالمللی برای محاکمه جنایتکاران بینالمللی تشکیل یافته است و همچنین دادگاه کیفری بینالمللی به‌عنوان یک‌نهاد نوپا تا الان رویه قضایی قابل‌ملاحظه‌ای از خود ایجاد ننموده است. لذا، می‌توان گفت که دادرسی غیابی در عرصه حقوق جزای بینالملل، به‌صراحت و بهصورت مفصل موردبحث جدی قرار نگرفته است اما اینگونه نیست که در حوزه حقوق جزای بینالملل اینگونه محاکمات بدون حضور متهم ممنوع باشد و یا اجازه داده نشده، بلکه از نورنبرگ تا لبنان، یک‌بار دیگر پیوند نزدیک بین حوادث بینالمللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هردو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر میرسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح اسناد بینالمللی به‌حق حضور متهم در جلسات دادرسی، مانع از رسیدگی غیابی نیست . واژگان کلیدی: محاکمه غیابی، بی کیفری، حقوق بینالملل، دادگاه کیفری بینالمللی، مجازات 1-1مقدمه موضوع اصلی این نوشتار راجع به بررسی دادرسی غیابی و مبانی آن در حقوق جزای بینالملل میباشد دادرسی غیابی را به‌طور مستقیم در حقوق جزای بینالملل و البته در حقوق جزای داخلی برای مقابله با بی کیفر ماندن مجرمان و مرتکبان جرایم بکار می‌گیرند درواقع در حقوق داخلی و حقوق جزای بینالملل، اگرچه دادرسی غیابی را هیچ‌کس یک دادرسی مطلوب و مناسب قلمداد نمی‌کند ولی اکثراً، هم‌عقیده هستند که برای اینکه مرتکبان جرایم عمومی داخلی و جرایم بینالمللی در عرصه حقوق بینالملل، از مجازات و سزای اعمال خود فرار نکنند، دادرسی غیابی می‌تواند پسندیده باشد بی کیفری عبارت است از عدم مجازات فردی که قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرای کیفری را نقص کرده باشد به‌عبارت‌دیگر مصون ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری می‌گویند با در نظر گرفتن انواع اعمال ناقص قواعد حقوقی بینالمللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات یا نقض قواعد به چشم می‌خورد که عبارتاند از 1- تخلفات و نقص‌های غیر کیفری، 2- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات ناقض نظم عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بینالمللی است و نظم عمومی بینالمللی را بر هم می‌زند و به‌عنوان جرم بینالمللی شناخته‌شده‌اند 3- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات نظم عمومی بینالمللی را برهم می‌زنند و علاوه بر آن ناقص نظم عمومی داخلی کشور یا کشورهای دیگر است. این اعمال نیز به‌عنوان جنایات بینالمللی شناخته‌شده‌است. بی کیفری موردنظر این پژوهش نیز ناظر به همین اعمال دسته سوم است. ازآنجاکه اینگونه اعمال ضرورتاً ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند. و چه بسیار مصادیقی از این اعمال که با هدایت، برنامه‌ریزی یا مساعدت دولتها واقع می‌شوند، علی‌رغم اهمیت ذاتی که در نقض نظم عمومی بینالمللی و حتی به خطر انداختن صلح و امنیت بینالمللی دارند، متأسفانه بسیاری از آن ها علی‌الاصول به‌موجب قوانین استقرار انواع مصونیت‌ها، امتیازات، قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات، رعایت تخفیف‌های غیرقابل‌توجیه چه ازنظر ماهوی و چه ازنظر شکلی در تعیین مجازات یا در انجام دادرسی و حتی در اعمال مجازات، ازجمله مواردی هستند که موجب بی کیفری در قبال ناقض قواعد حقوقی بینالمللی می‌شوند. برای جلوگیری از بی کیفری متهمان در دادرسی‌های داخلی و بینالمللی راهکارها محاکمه غیابی متهمان به جرایم بینالمللی است. در این شیوه از دادرسی بعدازاینکه امکان دسترسی به متهمان فراهم نگردید، رسیدگی به اتهامات وی بهصورت غیابی انجام می‌گیرد در این پایان‌نامه تلاش بر این است که مبانی و اقتضائات محاکمه غیابی در دادرسی‌های بینالمللی موردبحث و بررسی قرار گیرد. 1-2-طرح تحقیق 1-3-بیان موضوع در رسیدگی‌های کیفری اصل بر رسیدگی حضوری است رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل است و نباید به‌عنوان یک قاعده در آیین دادرسی تلقی گردد. به همین دلیل در نظام حقوق بینالملل در خصوص تجویز محاکمه غیابی‌تردیدهای فراوانی وجود دارد حقوق بینالملل عرفی و حقوق بینالملل قراردادی در دستیابی به یک‌راه حل بنیادین، که ازیک‌طرف حقوق متهمان رعایت شود و از طرف دیگر جنایات بینالمللی بدون تعقیب، محاکمه و مجازات نماند ناکام بوده است در حقوق کیفری ملی به‌ویژه در نظام حقوقی نوشته و حقوق دادرسی اسلامی (البته در اکثر جرایم و نه همه آن ها) برگزاری محاکمات غیابی امری مسلم و پذیرفته‌شده است.لکن در نظام حقوقی کامن لا جز در موارد استثنایی محاکمه غیابی پذیرفته نیست. از برگزاری محاکمات در نورنبرگ آلمان تا دادگاه رفیق حریری در لبنان در مهروموم‌های اخیر یک‌بار دیگر پیوند نزدیکی بین حوادث بینالمللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هر دو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر میرسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح اسناد بینالمللی به‌حق حضور متهم در جلسات دادرسی مانع از رسیدگی غیابی نیست. محاکمه غیابی یا واژه «قضاوت غیابی» بجای واژه‌های دادرسی غیابی و رسیدگی غیابی استفاده می‌شود. محاکمه‌ای که متهم به هر دلیلی در آن حضور نیافته باشد، که این عدم حضور اگرچه در اکثر موارد می‌تواند به خاطر ترس متهم از مجازات‌ها و واکنش سخت جامعه بینالملل به اعمال و جرایم ارتکابی از سوی فرد باشد اما در مواردی نیز ممکن است به خاطر دلایلی همچون عدم اطلاع متهم از تشکیل پرونده علیه خودش (متهم) باشد. البته در نظام‌های حقوقی دنیا برخورد متفاوتی با جواز یا عدم جواز دادرسی غیابی به‌عمل‌آمده است. در نظام کامن لا اصل بر رسیدگی حضوری است و رسیدگی غیابی به‌ندرت پذیرفته‌شده است حال‌آنکه، در نظام تفتیشی با مساله محاکمه غیابی برخورد منعطف‌تری صورت می‌گیرد. فلسفه متفاوت دو نظام دادرسی نیز مبتنی بر آیین دادرسی ترافعی و تفتیشی است. از سوی دیگر در نظام دادرسی ملی و بینالمللی نیز در خصوص محاکمه غیابی اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد. در منشور دادگاه نورنبرگ محاکمه غیابی به رسمیت شناخته‌نشده است. در جریان طرح اساسنامه رم نیز مباحث قابل‌توجهی در رابطه با جواز یا عدم جواز محاکمه غیابی وجود داشت. طرفداران محاکمات غیابی چنین استدلال می‌کردند که با توجه به مشکلات عملی فوق‌العاده در ارتباط با اجبار به احضار در محاکمات بینالمللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر میرسد. ویلیام ثبت اظهار می‌دارد در جریان طرح اساسنامه رفع مساله محاکمات غیابی غالباً بهصورت نادرست و به‌عنوان یک انحراف اساسی از نظام قضایی کامن لا که آن را مجازات نمی‌شمارند، مطرح شد. حال‌آنکه، در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در مواردی استثنائا پذیرفته‌شده است. لذا در این پایان‌نامه در خصوص علی التفاوت بین دو نظام دادرسی داخلی و بینالمللی نیز سخن به میان خواهد رفت که چرا در دادرسی‌های داخلی تقریباً دادرسی غیابی به یک امر فراگیر و پذیرفته‌شده تبدیل‌شده است اما درعین‌حال در نظام کیفری بینالملل به این موضوع همچنان با دیده شک و تردید نگریسته می‌شود و در اساسنامه بعضی از دادگاههای بینالمللی پذیرفته‌نشده و در بعضی دیگر با شروط و قیدهای فراوانی روبرو گردیده است. مساله مهم دیگری که در این پایان‌نامه موردبحث و بررسی قرارگرفته این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید همراه اقتضائاتی باشد. زیرا در دادرسی‌های کیفری بینالمللی بعضاً متهمان در جلسه دادرسی حضور می‌یافتند، بدون اینکه مبادرت به دفاع از خودنمایند اینگونه حضوری بدون برخورداری از حقوق لازم الرعایه به‌هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و نمی‌تواند یک حضور مؤثر قلمداد گردد. در پژوهش حاضر همچنین تلاش خواهد شد که حضور متهم و اقتضائات آن در دادرسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده شود و به بررسی این موضوع در رویه دادگاههای کیفری بینالمللی پرداخته شود. اما یکی از مسائل مهم در امر رسیدگی‌های کیفری این است که آیا در دادرسی‌های کیفری در محاکم بینالمللی اصل بر رسیدگی متعدد نسبت به موضوع مطروح شده واحد میباشد یا خیر بدیهی است چنانچه به گفتگوی مورد نزاع دقیقاً در یک مرحله رسیدگی به عمل آید، منظور دادگاه که کشف حقیقت امر و نتیجتاً ذی‌حق شناختن احد از طرفین است، به‌آسانی انجام و صورت نخواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه دادرسی بشمار می‌رود کاملاً برای حل‌وفصل اختلافات اشخاص کافی نخواهد بود. متأسفانه نگاه به علل احکامی که به‌اشتباه صادر می‌شود اثبات می‌کند که از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضایی رسیدگی مجدد را در مرحله بالاتر ضروری دانسته‌اند و دادگاه هم با در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تجدیدنظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار می‌برد، در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین صحیح‌تر خواهد بود. طبق اصل کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل‌وفصل موضوع موردبحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیر میسر میباشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید از این لحاظ معمولاً در اکثر کشورها به حضور متهم و دفاع وی از خود اهمیت بسیار زیادی داده به‌گونه‌ای که اگر متهم حاضر نباشد و یا وی سکوت نماید در قوانین پیش‌بینی‌شده که امکان صدور حکم راجع به موضوع موردبحث امکان‌پذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب به دادخواست مدعی. لذا ازاین‌گونه مباحث می‌توان به اهمیت حضور متهم در دادرسی و شنیدن اظهارات وی پی برد و حتی اگر در این کشورها دادرسی بدون حضور متهم را نیز بپذیرند تلاش می‌کنند برای جلوگیری از اشتباهات قضایی که در اینگونه دادرسی‌ها بیشتر از دیگر مواقع اتفاق می‌افتد، به متهم حق اعتراض که واخواهی نامیده می‌شود، بدهند تا جلوی این اشتباهات گرفته شود. محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا میباشد. هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رد می‌کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی ممنوع است. به‌عبارت‌دیگر، کشورهای کامن لا همیشه حضور متهم را برای شروع به محاکمه ضروری می‌دانند. در نظام دادرسی اتهامی برای ممنوعیت محاکمه غیابی دلایلی عنوان کرده‌اند که عبارتاند از: چون محاکمه اساساً دوئلی است که میان دو طرف (دادستان و متهم) در جریان است، حضور طرفه‌ای نزاع ضروری است، در غیر این صورت، جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پیدا نمی‌کند؛ زیرا در نظام کامن لا جمع آوری مدارک به عهده طرفین و اثبات اتهام به عهده دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود، در صورت غیبت وی کسی نمی‌تواند آن نقش را به‌جای وی بازی کند. موضوع موردبررسی دیگر در این پایان‌نامه این است که در نظام دادرسی تفتیشی که ازنظر تاریخی مؤخر بر نظام دادرسی اتهامی است و خاستگاه آن کشور فرانسه میباشد، قدرت تعقیب دعوی کیفری به یک مقام قضایی منصوب به دادستان واگذاری شود، که وظیفه جمع آوری ادله و مدارک به عهده دارد لذا این موضوع جای بررسی و تحلیل دارد که به نظر میرسد فلسفه متفاوت دو نظام سنتی دادرسی کیفری (تفتیشی و اتهامی) در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش محاکمه غیابی تا حدود زیادی با خصوصیات این دو نظام نیز پیوند دارد. خصوصیاتی که باعث شده که یک نظام کاملاً با دادرسی غیابی کنار آمده و آن را بپذیرد و دیگری جز در موارد استثنایی و آن‌هم در سالهای اخیر؛ کاملاً دادرسی غیابی را رد نماید. 1-4- ضرورت و اهداف تحقیق کاستیهای فراوان در خصوص انجام تحقیقات در خصوص مباحث مربوط به حقوق جزای بینالملل و جوانی این حوزه از حقوق کیفری بهصورت عام و نپرداختن نویسندگان داخلی به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بینالمللی، مهمترین انگیزه نگارنده برای پرداختن به این موضوع بود به‌نحوی‌که علی‌رغم اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع، تاکنون تقریباً هیچ تحقیق اختصاصی راجع به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بینالمللی انجام نگرفته است. لازم به ذکر است که در سالهای گذشته چندین مورد دادرسی در عرصه حقوق بینالمللی بهصورت غیابی برگزار گردیده است که بررسی این موارد می‌تواند در تبیین مباحث تئوری این حوزه نقش پررنگی را ایفا نماید. متأسفانه قانونگذار ایرانی نیز در مبانی حقوق بینالملل خود نیز هیچ تصریح خاصی درباره دادرسی به شیوه غیابی ندارد لذا ضرورت دارد که به ذکر رویه و نحوه دادرسی غیابی در دادرسی‌های بینالمللی و دیگر کشورها پیشنهاداتی نیز در این خصوص به قانونگذار ایرانی داده شود. اما دلایل و موارد دیگری نیز انجام این تحقیق را ضروری می‌سازد: الف)- توجه بسیار کم محققان و حقوقدانان داخلی به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بینالمللی علی‌رغم اهمیت موضوع. ب)- ازآنجایی‌که مطالعات اندکی برای بررسی ابعاد گوناگون دادرسی‌های غیابی در محاکمات بینالمللی گرفته است، مبانی، شرایط و اقتضائات این شیوه دادرسی با ابهام روبه‌رو میباشد. اما اهدافی را در این پژوهش مدنظر است می‌توان در موارد زیر دانست: اول) بیان مفهوم و تعریف جامع‌ومانعی از اصطلاح دادرسی غیابی و ویژگی‌های این شیوه دادرسی. دوم) آشنایی با شرایط لازم الرعایه برای برگزاری دادرسی بهصورت غیابی در خصوص متهمان به جرایم بینالمللی. سوم) تلاش در راستای حساس نمودن مقنن در جهت تدوین قوانین و مقررات در راستای دادرسی غیابی در خصوص جنایات بینالمللی در حقوق داخلی. چهارم) تلاش در جهت روشن‌تر کردن ابعاد و زوایای مختلف دادرسی غیابی در جرایم بینالمللی.
عنوان: صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2
بخش اول: دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی………………………………… 4
فصل اول: صلاحیت بینالمللی دادگاه……………………………………………………………………………….. 5
مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی……………………………………………………………………. 7
گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی…………………………………………………………………. 8
گفتار دوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی……………………………………………………. 9
بند اول: تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی………………………………………………………………… 9
بند دوم: تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی………………………………………………………………. 11
مبحث دوم: صلاحیت عام و صلاحیت خاص………………………………………………………………………. 12
مبحث سوم: اهمیت تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاهها………………………………………………………….. 13
مبحث چهارم: قواعد عمومی صلاحیت بینالمللی………………………………………………………………….. 14
گفتار اول: صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده…………………………………………………………………………… 14
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده………………………………………………………………….. 15
گفتار سوم: صلاحیت دادگاه محل قرارداد…………………………………………………………………………….. 16
مبحث پنجم: قواعد خاص صلاحیت بینالمللی……………………………………………………………………… 17
گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت………………………………………………………………………………….. 18
گفتار دوم: ضابطه صلاحیت بینالمللی در حقوق انگلیس و امریکا…………………………………………….. 19
فصل دوم: صلاحیت بینالمللی دادگاه در حقوق ایران…………………………………………………………. 21
مبحث اول: تعارض صلاحیت‌ها در قانون مدنی…………………………………………………………………….. 22
گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده 971 قانون مدنی……………………………………………………………… 22
گفتار دوم: تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق ایران………………………………………………….. 23
مبحث دوم: نوع صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران…………………………………………………………….. 24
گفتار اول: صلاحیت ذاتی و صلاحیت قانونی……………………………………………………………………….. 25
گفتار دوم: ویژگی صلاحیت بینالمللی دادگاهها نسبت به صلاحیت داخلی آن ها…………………………… 26
گفتار سوم: قاعده‌های صلاحیت نسبی دادگاهها برای تعیین صلاحیت بینالمللی آن ها…………………….. 26
مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسؤولیت مدنی………………………………………………… 28
گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی………………………………………………………………………………. 29
گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی………………………………………………………………………….. 30
فصل سوم: آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بینالمللی…………………………………………… 30
مبحث اول: دادخواست……………………………………………………………………………………………………. 32
مبحث دوم: مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا…………………………………………………………………….. 33
مبحث سوم: نیابت قضایی………………………………………………………………………………………………… 34
مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بینالمللی………………………………………………………. 36
مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر……………………………………………………………………… 38
گفتار اول: روش‌های اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس…………………………………….. 40
گفتار دوم: نوع حکم خارجی قابل اجرا……………………………………………………………………………….. 40
بخش دوم: قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی………………………………… 42
فصل اول: تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین…………………………………………………….. 43
مبحث اول: تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………………………….. 43
گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین…………………………………………………………………………….. 43
گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها………………………………………………………….. 45
بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها…………………………………………………… 45
الف: شباهت در زمینه منابع………………………………………………………………………………………………. 45
ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات………………………………………………………….. 46
ج: شباهت از لحاظ ساختمان……………………………………………………………………………………………. 47
بند دوم: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها……………………………………………………. 48
الف: اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها…………….. 48
ب: اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاهها…………….. 48
بند سوم: تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاهها…………………………………………………………… 50
الف: تأثیر تعارض دادگاهها در تعارض قوانین………………………………………………………………………. 50
ب: تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاهها………………………………………………………………………… 51
مبحث دوم: روش‌های حل تعارض قوانین…………………………………………………………………………… 52
گفتار اول: روش اصولی………………………………………………………………………………………………….. 52
گفتار دوم: روش حقوقی…………………………………………………………………………………………………. 53
مبحث سوم: قواعد حل تعارض قوانین………………………………………………………………………………… 54
گفتار اول: توصیف…………………………………………………………………………………………………………. 54
بند اول: توصیف نوع مسؤولیت مدنی کالاها…………………………………………………………………………. 56
بند دوم: توصیف محل وقوع حادثه…………………………………………………………………………………….. 57
گفتار دوم: احاله…………………………………………………………………………………………………………….. 58
فصل دوم:تعیین قانون صالح در تعارض قوانین…………………………………………………………………… 60
مبحث اول: دیدگاه‌های حقوق…………………………………………………………………………………………… 60
گفتار اول: نظریه اعمال قانون مقر دادگاه………………………………………………………………………………. 61
بند اول: نظریه سنتی………………………………………………………………………………………………………. 61
الف: دلایل نظریه…………………………………………………………………………………………………………… 61
ب: ایرادات نظریه………………………………………………………………………………………………………….. 62
بند دوم: نظریه تلفیقی……………………………………………………………………………………………………… 63
الف: ایرادات نظریه………………………………………………………………………………………………………… 64
گفتار دوم: نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار…………………………………………………………….. 65
بند اول: دلایل نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 66
بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………………. 67
گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب…………………………………………………………………………………. 68
بند اول: دلایل نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 70
بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………………. 71
بند سوم: قانون مناسب در کنوانسیون رم 2 (2007)………………………………………………………………. 72
مبحث دوم: دیدگاه حقوق ایران…………………………………………………………………………………………. 73
گفتار اول: وقوع فعل زیانبار در ایران…………………………………………………………………………………. 74
گفتار دوم: وقوع فعل زیانبار در خارج از ایران…………………………………………………………………….. 75
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 77
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………. 81
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………… 83
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….. 86
چکیده
یکی از مسائلی که در جوامع امروزی دعاوی حقوقی زیادی را سبب گردیده، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور به اشخاصی که هیچ گونه رابطه قراردادی با سازندگان آن ندارند، میباشد. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالا صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده می شود و واردات و صادرات از جمله مهمترین اشتغالات فکری دولتها است در میان کالاهایی که به کشور وارد می شود، وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص می شود. نتیجتاً تولیدکننده کالای مزبور در مقابل زیاندیده مسئولیت قهری پیدا می کند.در ایران در صورت مطرح شدن دعوی مسؤولیت مدنی، قاضی رسیدگیکننده برای تعیین دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود، در خصوص قانون حاکم بر دعوی از آنجا که قانونگذار در خصوص مسؤولیت مدنی بین المللی قاعده حل تعارض وضع نکرده است، سیستم حل تعارض ملی ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح می شود که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص دعوی مسؤولیت مدنی بین المللی اعمال نماید. از نظر تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی در برگیرنده الزامهای خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوقدانان «قانون مقر دادگاه» را در این بین حاکم دانسته اند و گروهی دیگر دعوی مسؤولیت مدنی را تابع قانون محل وقوع فعل زیانبار دانسته و گروهی دیگر معتقدند قانونی بر دعوی مسئولیت مدنی حاکم است که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیاندیده «مناسبترین قانون» باشد. در پژوهش حاضر به بررسی و تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین المللی میپردازیم.
واژگان کلیدی: دادگاه صالح، قانون حاکم ،مسؤولیت مدنی، صلاحیت بینالمللی ، تعارض قوانین
مقدمه
- بیان مسأله:
-
-
در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات كالاها در صدر این امور میباشد و در این میان، ورود خسارات به كالاهای وارده اجتنابناپذیر میباشد و زمانی موضوع جنبه بین المللی پیدا میكند كه فرد زیاندیده قصد رجوع به سازنده كالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط می شود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیاندیده كه كالای معیوب به دست او میرسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه كند؟
ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟
در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانونگذار به طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بین المللی اعمال نماید؟
رویه قضایی در این زمینه روشن نیست، حقوقدانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسأله را نیافتهاند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه در امور بینالملل، تعارض قوانین را در سیستم ایران و دیگر کشورها بررسی کرده و در نهایت، ماحصل این پژوهش ارائه راهکاری برای قانونگذار ایران به عنوان قاعده حل تعارض قوانین میباشد که شاید مورد قبول قانونگذار قرار گرفته و با تصویب آن موجب از بین رفتن سکوت قانون شود.
2- سوالات تحقیق عبارتاند از:
- دادگاه صالح به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
- قانون حاکم به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
3- فرضیه های تحقیق عبارتاند از:
- دادگاه محل تحقق مسؤولیت اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
- قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی، تابع محل فعالیت این اشخاص است.
4- اهداف این پژوهش عبارتاند از:
- بررسی و تعیین دادگاه صالح در مسؤولیت مدنی بینالمللی.
- بررسی و تعیین قانون حاکم در مسؤولیت مدنی بینالمللی.
6- روش تحقیق
نوع تحقیق در این پایان نامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای است که در همین راستا از کتب و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است.
در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستیهای قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بینالملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاهها ضروری میباشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستیها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در سطح بینالملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا می کند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور می شود.
7- ساختار
این پایان نامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی را بررسی میکنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بین المللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بین المللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بین المللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.
بخش اول:
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی
فصل اول: صلاحیت بینالمللی دادگاه
صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».
می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می‌کند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است.
در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح می‌شود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاههای مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بینالمللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیتدار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی.
«گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاههای فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بینالمللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام یک از دادگاههای داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم میباشد.)»
بنابراین مسأله اول را باید با توجه به ماهیت و ذات دعاوی حل کرد درحالی‌که مسأله دوم برحسب وضع اتفاقی اصحاب دعوی و اشیاء موضوع دعوی حل می‌شود. پس صلاحیت بینالمللی یک صلاحیت ذاتی است مانند تقسیم دعاوی بین دادگاههای مدنی، اداری و تجاری و نباید قواعد صلاحیت نسبی را درباره آن اجرا کرد.
«نی بوایه در این خصوص می‌گوید (به نظر میرسد که این مسأله یک صلاحیت ذاتی باشد زیرا مقصود دانستن این امر است که یک نوع بینالمللی از دادگاهها صالح برای رسیدگی است یا نوع دیگر)»
«لیکن عقیده اکثریت ازجمله پروفسور باتیفول آن است که «صلاحیت بینالمللی یک صلاحیت نسبی است و اصولاً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را می‌توان درباره آن اجرا کرد زیرا قواعد راجع به صلاحیت محلی پایگاه روابط حقوقی را از نظر دادگاه صلاحیتدار تعیین می‌کنند و در صلاحیت بینالمللی نیز مطلوب همین است.» به عنوان نمونه اگر قانون داخلی مقرر می‌دارد که در بین دادگاههای مختلف که برابر هستند دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی است، چرا این قاعده را، به بهانه اینکه یک عنصر بینالمللی در آن دخالت دارد یا اقامتگاه مدعی در خارجه واقع است نباید در یک دعوای بینالمللی اجرا کرد.»
چنانکه پروفسور باتیفول می‌گوید، مسأله صلاحیت بین المللی عملا در اکثر موارد همان مسأله صلاحیت محلی در حقوق داخلی است. در هر دو مسأله مقصود تقسیم جغرافیایی دعاوی بین دادگاههای صلاحیتدار است و برای این تقسیم باید ضابطههایی به دست آورد و بدان وسیله پایگاه دعاوی را از نظر دادگاه صلاحیتدار تعیین کرد. بهترین طریقه برای تعیین پایگاه برای دعاوی بین المللی مراجعه به قواعد وضوابط صلاحیت محلی است. وجود یک عامل بین المللی در دعوی ماهیت آن را تغییر نمیدهد تا به قواعد دیگری نیاز باشد.
در خاتمه این بحث اضافه میکنیم «بعضی از حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند که یک نوع دادگاه اختصاصی یا حتی دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به اینگونه دعاوی تشکیل گردد ولی این پیشنهاد به نتیجه نرسیده است و دادگاههای صالح برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بینالمللی همان دادگاههای داخلی کشورها هستند. علت این امر آن است که عامل بینالمللی ماهیت دعوی را تغییر نمیدهد تا به یک نوع دیگر از دادگاهها نیاز باشد. در مورد دعاوی بینالمللی، سلب صلاحیت از دادگاهی که در دسترس اصحاب دعوی قرار دارد و شایسته برای رسیدگی به دعاوی است که از لحاظ ماهیت از نوع دعاوی داخلی میباشد تاکنون کاری خودسرانه و بیهوده تلقی شده است.»
در مورد صلاحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق ایران مقررات خاصی نمی‌توان یافت، جز چند قاعده که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی دیده می‌شود و در اکثر موارد چاره‌ای جز اجرای قواعد عمومی صلاحیت محلی مندرج در آیین دادرس مدنی در روابط بینالمللی نیست.
«در حقوق فرانسه نیز متون خاص قانونی در این باب نادر است. در قانون مدنی فرانسه فقط دو ماده درباره صلاحیت بینالمللی دادگاهها دیده می‌شود که عبارت از مواد14و15این قانون است.در این کشور، به علت نادر بودن نصوص قانونی، رویه قضایی غالباً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را در زمینه صلاحیت بینالمللی لازمالاجرا شناخته است. قانون آلمان نیز از همین نظریه پیروی کرده است. در حقوق انگلستان قواعد راجع به این موضوع مبتنی بر رویه قضایی است.»
به نظر میرسد صلاحیت بین المللی یک نوع صلاحیت ذاتی است. برای روشن شدن موضوع می‌توان این سؤال را طرح کرد که آیا دادگاههای ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بینالمللی می‌باشند؟ درحالی‌که بر فرض صلاحیت بینالمللی را یک نوع صلاحیت نسبی بدانیم ما به این سؤال پاسخ مثبت داده‌ایم و در این زمان به سراغ قواعد صلاحیت محلی خواهیم رفت و بر اساس موضوع و ماهیت دعوی به دنبال یک دادگاه در حوزه‌های قضایی مختلف برای رسیدگی به دعوی می‌باشیم. در تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاه خانه فقط منافع اصحاب دعوی بلکه مصلحت عمومی نیز مدنظر است درحالی‌که با اجرای قواعد صلاحیت محلی داخلی ما فقط به دنبال منافع اصحاب دعوی می‌باشیم. قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی بر پایه تساوی دادگاههای داخلی استوار است و تراضی طرفین مجاز است، چون دادگاهها برابرند در صورتی که صلاحیت بینالمللی مستلزم آن است که برابری دادگاههای کشورهای مختلف جهان را بپذیریم درحالی‌که این امر برخلاف واقع و دور از انتظار است.
این فصل مشتمل بر دو مبحث میباشد که در مبحث نخست به بررسی صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی و در مبحث دوم به بررسی صلاحیت عام و صلاحیت خاص میپردازیم.
پایان نامه تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس فهرست مطالب فصل اول –کلیات چکیده 10 مقدمه 11 ضرورت انجام تحقیق 12 اهداف تحقیق 13 فرضیات تحقیق 14 روش تحقیق 14 جامعه آماری 14 نمونه آماری 15 قلمرو تحقیق 15 روش گردآوری اطلاعات 16 روش تجزیه و تحلیل دادها 16 متغییرهای تحقیق 16 خلاصه فصل 19 فصل دوم مقدمه 20 تعریف افشا 21 هدف از افشای اطلاعات 22 میزان وسطح افشای اطلاعات 23 نقش افشا در بازارهای سرمایه 24 مشکل اطلاعات 25 مسئله نمایندگی 26 انواع افشا 27 مروری بر پیشینه تحقیق 43 خلاصه فصل 49 فصل سوم –روش تحقیق مقدمه 50 روش تحقیق 51 جامعه آماری 52 نمونه آماری 52 فرضیات تحقیق 53 متغییرهای تحقیق 53 خلاصه فصل 67 فصل چهارم-تجزیه وتحلیل دادها مقدمه 68 خلاصه فصل 76 فصل پنجم-خلاصه و نتیجه گیری مقدمه 78 خلاصه ونتیجه گیری 78 پیشنهاد کاربردی تحقیق 79 محدودیت های تحقیق 80 منابع وماخذ 83 نمودار2-1 26 جدول 2-1 31 جدول3-4 48 جدول4-1 68 جدول4-2 70 جدول4-3 71 جدول4-4 72 جدول4-5 73 جدول4-6 75 چکیده نقش افشای اطلاعات بویژه افشای اختیاری به حدی حائز اهمیت است که حتی در یک بازار سرمایه كارا، مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درك بهتری در رابطه با عملكرد آینده شركت هستند. لذا استراتژی افشای اختیاری شركت نقش مهمی در كاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی ایفا میكند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1386 است. تعداد شرکت های نمونه که با بهره گرفتن از روش غربال گیری انتخاب گردید، شامل 64 شرکت تولیدی است، اما با توجه به استفاده از روش داده های پانل تعداد مشاهدات بالغ بر 448 مشاهده( سال-شرکت) گردید. افشا بر دو نوع است؛ افشای اجباری و افشای اختیاری. در صورتی كه شركتها توسط قوانین و مقررات مربوطه، مراجع ذیصلاح حرفهای و یا استانداردهای موضوعه به افشای اطلاعات ملزم شوند افشای اجباری و هنگامی كه شركتها بهصورت داوطلبانه به افشای اطلاعات اضافی بپردازند، افشای اختیاری نامیده می شود. این بررسی در قالب مدل داده های تلفیقی ایستا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از پردازش داده ها، آزمون پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، بین ریسک و افشای اختیاری رابطه منفی و معنی دار مشاهده گردید اما بین ارزش شرکت و افشای اختیاری رابطه مثبت و معنی دار بود. واژهگان کلیدی: افشای اختیاری؛ ریسک؛ ارزش و افشای اجباری مقدمه افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها در سالهای اخیر بسیار فراگیر شده است. حجم زیادی از اطلاعاتی که که توسط شرکت ها در گزارش های سالانه شان افشا می شود از جانب قانون یا مقررات خاصی الزام نشده است.جریان آزاد و کارای اطلاعات هم برای اقتصاد های مدرن و هم برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایهگذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد بوده و و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی است با این وجود شرکت ها نسبت به استفاده کنندگان از صورت های مالی نمی توانند بی اهمیت باشند به همین دلیل باید به یکی از مهمترین نیازهای آنان یعنی فراهم آوردن اطلاعاتی که مورد نیاز آنهاست جامهی عمل بپوشانند. همچنین وجود اطلاعات شفاف یكی از اركان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. از آنجایی که عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. اطلاعات مالکانه یک شرکت منبع عدم تقارن اطلاعاتی است. درحالی که کاهش ارزش گذاری نادرست شرکت محرکی برای افشای اطلاعات مالکانه است، شرکت ها با هزینه هایی برای افشای اطلاعات مواجه می شوند. شرکت ها برای بالا بردن ارزش سهام خود در بازار های مالی باید پاسخگوی نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی بوده تا بتوانند بهترین تصمیم اقتصادی را بگیرند. بدون شک افشای مواردی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارگان ها الزامی شده است نمی تواند پاسخگوی نیاز های آنان باشد و به پیشبرد اهداف شرکت در بالا بردن ارزش سهام کمکی قابل توجه نماید. به همین دلیل شرکت ها افشای داوطلبانه اطلاعات را یکی از راه های افزایش شرکت می دانند. . بنابراین استراتژی افشای اختیاری شرکت می تواند نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی بازی کند. از آنجایی که عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شركت و بازار كاهش یابد و درنتیجه تعداد بیشتری از سهام شركت مورد معامله قرارگیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر، شركت می تواند بدون اینكه ناگزیر شود قیمت ها را كاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت سهام شركت بالا رفته و ارزش بازار شركت نیز افزایش می یابد . (دایاموند و ورکچیا، 2010). طبق تئوری نمایندگی به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالك، مالكان در پی انعقاد قراردادهایی جهت كمینه نمودن این تضاد منافع هستند. برای نظارت بر قراردادهای نمایندگی باید شركت مخارجی متحمل شود كه این امر می تواند سبب كاهش پاداش مدیران شود. بنابراین مدیران برای كمینه كردن هزینه های نظارت بر نمایندگی، این انگیزه را پیدا می كنند تا اطلاعات حسابداری را به شكل قابل اتكا و بموقع در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند. بنابراین افشای بیشتراطلاعات می تواند منجر به كاهش مخارج نظارت بر نمایندگی شده و جریان های نقدی كه به سهامداران تعلق می گیرد را افزایش دهد و خواه ناخواهارزش شركت افزایش یابد . (لانگ و همکاران، 2001). علاوه بر بازده یکی از مهمترین مواردی که سرمایه گذران هنگام تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در شرکتی به آن توجه می نمایند، ریسک مربوط به سرمایه گذاری است. سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای مختلف یکسان نبوده و شرکت ها با توجه به سطح ریسک خود و تاثیری که بر فکر و ذهن سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی می گذارد به افشای اختیاری اطلاعات می پردازند. شرکت ها زمانی که سطح ریسک آنها بالاست کمتر به افشای حقایق مالی شرکت رو می آورند، زیرا ممکن است افشای داوطلبانه اطلاعات اثر منفی بر جای گذاشته و شرایط را بیش از پیش برای شرکت وخیم تر نماید. با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک و ارزش با افشای اختیاری پرداخته می شود. ضرورت انجام تحقیق با ظهور شرکتهای بزرگ و شکل گیری موضوع جدایی مالکیت از مدیریت و هم چنین با توجه به وجود تضاد بین منافع مالکان و مدیران ، بروز مشکلاتی از قبیل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی قابل پیش بینی می باشد . همواره پژوهشگران در پی حل مشکل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی بوده اند و با بهره گرفتن از راه کارهای متفاوت و نظریه های مختلف ، مشکلات فوق را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از راه حلهای ارائه شده جهت کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات افشای کامل از سوی مدیریت می باشد . هم چنین از سوی دیگر ، با توجه به اینکه یکی از اهداف مدیریت افزایش ارزش شرکت می باشد و بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده در این زمینه افشای اطلاعات با کاهش عدم تقارن اطلاعات ، کاهش هزینه های نمایندگی ، کاهش هزینه های معاملات ، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا برای سهام شرکت ، می تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین باتوجه به مطالب فوق می توان انتظار داشت که مدیریت از طریق افشای کامل و مناسب اطلاعات به یکی از مهمترین اهداف خود که افزایش ارزش شرکت می باشد دست پیدا کند . اما باید به این نکته نیز توجه نمود که افشای اطلاعات به تنهایی نمی تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر هستند که عبارتند از اندازه شرکت ، اهرم مالی ، سودآوری و رشد شرکت . ( فروغی ، آدینه 1391) بر همین اساس در پژوهش حاضر برای بررسی دقیقتر رابطه افشا و ارزش شرکت از عوامل فوق(اندازه شرکت ، اهرم مالی، سودآوری و رشد شرکت ) به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است . ازسوی دیگر سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است . از عوامل موثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده است .سرمایه گذاران می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد . بنابراین شرکتها باید در کنار تمرکز بر سود ، بر ریسک نیز به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند .( سعیدی ،رامشه 1390) بنا براین بررسی ارتباط افشای اختیاری و ریسک سیستماتیک نیز ضروری به نظر می رسد . اهداف تحقیق تحقیق حاضر افشای اختیاری اطلاعات را وسیله ای برای ایجاد کارایی قوی در بازار مدنظر قرار داده و درصدد است به اثبات عوامل مختلف موثر بر آن بپردازد. هدف دیگر این تحقیق این است که نتایج حاصل پژوهش در شناسایی عوامل موثر بر شیوه های افشا و گزارشگری اطلاعات توسط شركت ها به منظور بررسی قوانین و مقررات موجود یا تجدید نظر در آنها و یا وضع قوانین و مقررات جدید مفید واقع شود. سوالات تحقیق با توجه به مطالب گفته شده سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح میگردد. 1- آیا رابطه معنی داری بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ 1- آیا رابطه معنی داری بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ فرضیات تحقیق
در دنیای امروز، سازمانها دریافته‌اندکه استعدادها منابعی هستند که برای دستیابی به بهترین نتایج نیازمند مدیریت می‌باشند. توجه به امراستعداد یابی می تواند، سازمانها را پویا و به سمت توسعه پایدار و مستمردر حوزه منابع انسانی سوق دهد. سازمانها می بایست برای حل بحران استعداد، نگاه خود را معطوف درون سازمان ساخته استراتژی جانشین پروری و استعدادیابی را به کارگرفته بر روی شناسایی، توسعه و پرورش استعدادهای موجودشان تمرکز کنند(کالینز، 1384).
مدیریت استعداد همان بهره گیری از مجموعه ای یكپارچه از فعالیت هاست برای حصول اطمینان از اینكه سازمان می تواند منابع انسانی با استعداد مورد نیاز خویش را در حال و آینده جذب كند ، بر انگیخته كند و پرورش دهد . هدف ، تضمین گردش استعداد در سازمان است ، با به خاطر سپردن این اصل كه استعداد منبع اصلی و عمده شركت است . برخی مواقع اینگونه تصور می شود كه مدیریت استعداد صرفاً با كاركنان اصلی سازمان سر و كار دارد .یعنی كاركنان بلند پرواز . اما بی تردید هر كسی در هر سازمانی استعداد دارد ، حتی اگر برخی بیش از دیگران استعداد داشته باشند فرایند مدیریت استعداد نباید محدود به تنی چند از كاركنان شایسته گردد. هدف مدیریت استعداد، پرورش و حفظ خزانه استعداد مركب از نیروی كار ماهر ، ملتزم و متعهد است(کاپلان و نورتون، 1384) .
فرانسیسا و والترسون (2011) معتقد است که استقرار افراد در جایگاه مناسب خود، ارزشیابی و تثبیت و یا جابجایی هائی که در قالب نظام شایسته سالاری بررسی گردیده، نقش مهمی در ایجاد انگیزه و اشتیاق به کار و تلاش در افراد و نهایتا بهره وری مطلوب از منابع انسانی دارد
باید توجه داشت که شایسته سالاری، نه یک نوع حکومت، بلکه یک ایدئولوژی می باشد .شایسته سالاری غالباً و به اشتباه یک نوع حکومت تلقی می شود، در حالیکه شایسته سالاری در حقیقت یک رویکرد و یک فاکتور جهت انتصاب اشخاص در یک حکومت است . افراد در سیستم شایسته سالار، بر اساس معیارهای متغیری از شایستگی مورد قضاوت قرار می گیرند .این معیار ها می توانند زمینه های گسترده ای، از هوش گرفته تا پایبندی به اخلاقیات، از استعداد عمومی تادانش در زمینه ی خاص را در بر بگیرند . یکی از انتقادات وارد شده به این رویکرد، اشاره به این حقیقت دارد که شایستگی” یک مفهوم عمیقاً سابجکتیو و مبهم می باشد که بالقوه فاقد وضوح کافی و در معرض سوءاستفاده است .
حسن امرائی عبدولی(1388) شایسته سالاری را یک رویکرد کلی در حوزه مدیریت راهبردی دولت می داند که در مرحله اجرا از آن به شایسته گماری یاد می کند که برای جریان ساختار و عملیاتی شدن آن،نیروی انسانی کارآمد و شایسته را در اولویت استخدام در سازمان دولت قرار می هد.
آنچه به عنوان دغدغه نگارنده محسوب می باشد، پاسخ به این سوال بوده که :
آیا مدیریت استعداد بر جانشین پروری و شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای مرکز استان مازندران موثر است؟
1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق
گرچه ما به طورکلی به دنبال یک نوع جدید استراتژی مدیریت جانشین پروری هستیم ، اما پژوهشهای اخیر انجمنهای مدیریت منابع انسانی نشان داده که بیش از 70% سازمان های مورد مطالعه، فاقد استراتژی جانشین‌پروری و شایسته سالاری اند . این موضوع، امروزه اهمیت ویژه ای دارد، زیرا برای نخستین بار در دنیای جدید کسب و کار، سازمانها به دلیل از دست دادن افراد باتجربه خود، متحمل ضرر و زیانهای چشمگیری شده اند و این مسئله دقیقا با کمبود نیروی انسانی با مهارتهای مورد نیاز برای جایگزینی و استخدام همزمان شده است. .
از آنجاییکه این تحقیق برای اولین بار است که در این سطح انجام می گردد، بنابراین دارای نوآوری در نتایج خواهد بود .
1-4-سوالات تحقیق
سؤال اصلی:
آیا مدیریت استعداد بر جانشین پروری و شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان آوزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است ؟
سؤال های ویژه :
- آیا مدیریت استعداد بر جانشین پروری در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است؟
- آیا مدیریت استعداد بر بهبود توانلیی های سازمانی در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است ؟
- آیا مدیریت استعداد بربهبود توانایی های فردی در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است ؟
- آیا مدیریت استعداد بر بهبود فرایند انجام کار در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است ؟
- آیا مدیریت استعداد بر شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان مازندران موثر است ؟
- آیا مدیریت استعداد برمهارت های ارتباطی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است ؟
-
-
- آیا مدیریت استعداد بر کیفیت تصمیم گیری کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است؟
- آیا مدیریت استعداد برتوسعه فعالیت های تیمی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است ؟
- آیا مدیریت استعداد بر ارتباطات کاری کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است ؟
- آیا مدیریت استعداد بر مهارت های رهبری کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است ؟
- آیا مدیریت استعداد بر به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است ؟
- آیا مدیریت استعداد بر مهارت های حرفه ای کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران موثر است ؟
1-5-اهداف تحقیق
هدف کلی:
شناسایی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری و شایسته سالاری
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول:کلیات تحقیق
- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 2
2-1- بیان مسئله و موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………… 2
- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 4
4-1- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 4
5-1- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 5
6-1- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 5
7-1- نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5
8-1- روش گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………… 6
9-1- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………… 6
10-1- روش تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها …………………………………………………………… 7
11-1- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2- بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………….. 10
3-2- دیدگاه c 4به آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………….. 12
4-2- خدمات …………………………………………………………………………………………………………………. 14
5-2- مشخصه های خدمات ……………………………………………………………………………………………… 14
6-2- وجوه تمایز اساسی بین کالاها و خدمات ……………………………………………………………………. 15
7-2- بازاریابی خدمات …………………………………………………………………………………………………….. 16
8-2- بسته خدمت ……………………………………………………………………………………………………………. 16
9-2- مدیریت و بازاریابی خدمات ………………………………………………………………………………………. 17
10-2- کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………… 18
11-2- ویژگی های ارائه کننده خدمات ………………………………………………………………………………. 18
12-2- بازارمحوری ………………………………………………………………………………………………………….. 20
1-12-2- ابعاد بازارگرائی………………………………………………………………………………………………….. 20
1-1-12-2- خلق و تبادل اطلاعات ………………………………………………………………………………. 21
1-1-1-12-2- خلق اطلاعات ………………………………………………………………………………….. 21
2-1-1-12-2- هماهنگی بین وظیفه ای ……………………………………………………………………… 21
2-1-12-2- مشتری مداری ………………………………………………………………………………………….. 21
3-1-12-2- رقابت محوری …………………………………………………………………………………………. 21
13-2- مشتری مداری ……………………………………………………………………………………………………….. 22
14-2- مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………………………….. 23
1-14-2- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………….. 24
2-14-2- اجزای مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………….. 24
3-14-2- عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………… 26
4-14-2- عملکرد مبتنی بر رفتار …………………………………………………………………………………….. 26
1 -4-14-2- حفظ مشتری …………………………………………………………………………………………. 27
2 -4-14-2- فروش هم عرض …………………………………………………………………………………… 28
3 -4-14-2- تبلیغات زبانی ……………………………………………………………………………………….. 28
15-2- اهمیت تبلیغات زبانی ……………………………………………………………………………………………… 29
16-2- تبلیغات شفاهی مثبت …………………………………………………………………………………………….. 30
17-2- گفته های شفاهی …………………………………………………………………………………………………… 31
18-2- کیفیت ارتباطات …………………………………………………………………………………………………….. 32
19-2- اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………… 34
1-19-2- اعتماد اجتماعی ……………………………………………………………………………………………….. 34
2-19-2- اعتماد از دیدگاه تجاری ……………………………………………………………………………………. 36
3-19-2- اعتماد به نام تجاری و مزیت رقابتی …………………………………………………………………… 38
20-2- رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………………… 38
1-20-2- ماهیت و تعریف رضایت مشتری ……………………………………………………………………….. 40
21-2- تداوم ارتباط ………………………………………………………………………………………………………….. 40
22-2- ماهیت وفاداری …………………………………………………………………………………………………….. 41
23-2- تعهد …………………………………………………………………………………………………………………….. 43
24-2- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 44
1-24-2- پیشینه تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………… 44
2-24-2- پیشینه تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………….. 45
3-24-2- معرفی بانک ملت …………………………………………………………………………………………… 46
فصل سوم: روش تحقیق
1-3- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………… 50
3-3- نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………….. 50
4-3- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………… 51
5-3- روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………….. 52
6-3- ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………. 52
7-3- روایی آزمون …………………………………………………………………………………………………………. 52
8-3- پایایی آزمون …………………………………………………………………………………………………………. 52
9-3- مدل و متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 54
10-3- نوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 56
11-3- روش تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها…………………………………………………………… 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
1-4- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 59
2-4- آمارتوصیفی ………………………………………………………………………………………………………….. 60
1-2-4- اطلاعات جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………… 60
1-1-2-4- بررسی توزیع فراوانی وضعیت سنی ………………………………………………………………. 60
2-1-2-4- بررسی توزیع فراوانی جنسیت ……………………………………………………………………… 61
3-1-2-4- توزیع فراوانی میزان تحصیلات …………………………………………………………………….. 63
2-2-4- اطلاعات پرسشنامه ای ……………………………………………………………………………………… 64
3-4- تحلیل عاملی تاییدی متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………… 66
1-3-4- تحلیل عاملی سوالات مربوط به مشتری مداری ……………………………………………………. 66
2-3-4- تحلیل عاملی سوالات مربوط به متغیر روابط متقابل ……………………………………………… 69
3-3-4- تحلیل عاملی سوالات مربوط به متغیر ویژگی های ارائه کننده خدمات ……………………. 71
4-3-4- تحلیل عاملی سوالات مربوط به متغیر کیفیت ارتباط ……………………………………………… 73
5-3-4- تحلیل عاملی سوالات مربوط به متغیر تداوم ارتباط ………………………………………………. 75
6-3-4- تحلیل عاملی سوالات مربوط به متغیر رابطه گرایی ……………………………………………….. 76
4-4- تحلیل معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) جهت آزمون فرضیات ……………………………………. 77
1-4-4- تحلیل فرضیات پژوهشی و آماری ………………………………………………………………………. 80
2-4-4- نتایج آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………… 82
5-4- برازش مدل ……………………………………………………………………………………………………………. 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 86
2-5- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 87
3-5- نتایج آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………. 89
4-5- پیشنهاد مطالعات و پژوهش های آینده………………………………………………………………………… 93
فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 94
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… 98
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-3 – ضریب پایایی پرسشنامه های تحقیق …………………………………………………………… 54
جدول 1-4 – فراوانی سنی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………….. 61
جدول 2-4 – فراوانی جنسیتی مشتریان ……………………………………………………………………….. 62
جدول 3-4 – فراوانی سطح تجصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 64
جدول 4-4 – شاخص های توصیفی مربوط به سوالات تحقیق ………………………………………………. 65
جدول 5-4 – ضرایب معناداری، بار عاملی و واریانس خطای مربوط به مشتری مداری …………… 69
جدول 6-4 – ضرایب معناداری، بار عاملی و واریانس خطای مربوط به روابط متقابل ………………. 71
جدول 7-4 – ضرایب معناداری، بار عاملی و واریانس خطای مربوط به ویژگی های ارائه کننده خدمات 73
جدول 8-4 – ضرایب معناداری، بار عاملی و واریانس خطای مربوط به کیفیت ارتباط ……………… 71
جدول 9-4 – ضرایب معناداری، بار عاملی و واریانس خطای مربوط به تداوم ارتباط ……………….. 76
جدول 10-4 – ضرایب معناداری، بار عاملی و واریانس خطای مربوط به رابطه گرایی ………………. 78
جدول 11-4 – ضریب تاثیر و ضریب معناداری روابط بین متغیرهای تحقیق …………………………… 81
جدول 12-4 – نتایج آزمون فرضیات …………………………………………………………………….. 83
جدول 1-5 – جمع بندی نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………… 89
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-4 – فراوانی سنی پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………… 62
نمودار 2-4 – فراوانی جنسیتی مشتریان ………………………………………………………………………… 63
نمودار 3-4 – فراوانی سطح تحصیلات مشتریان ……………………………………………………………. 64
نمودار 4-4 – تحلیل عاملی متغیرهای مشاهده گر مربوط به مشتری مداری ………………… 68
نمودار 5-4 – تحلیل عاملی متغیرهای مشاهده گر مربوط به روابط متقابل ………………………………… 70
نمودار 6-4 – تحلیل عاملی متغیرهای مشاهده گر مربوط به ویژگی ارائه کننده خدمات ……………… 72
نمودار 7-4 – تحلیل عاملی متغیرهای مشاهده گر مربوط به کیفیت ارتباط ……………………………….. 74
نمودار 8-4 – تحلیل عاملی متغیرهای مشاهده گر مربوط به تداوم رابطه …………………………………… 76
نمودار 9-4 – تحلیل عاملی متغیرهای مشاهده گر مربوط به رابطه گرایی ………………………………….. 77
نمودار 10-4 – مدل تخمین استاندارد مربوط به فرضیات ……………………………………………………….. 80
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-2 – اجزای مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………………………….. 25
شکل 2-2 – معرفی بانک ملت ……………………………………………………………………………….. 46
شکل 1-3 – مدل و متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………. 56
چکیده
اغلب بازارها در مرحله بلوغ خود قرار داشته، رقابت در حال افزایش و هزینه های جذب مشتریان جدید نیز به شدت افزایش یافته است. صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست و بانکها نیز برای بهبود کیفیت ارتباطات خود می بایست به دنبال استراتژی های گوناگون باشند. بنابراین شناخت عوامل موثر بر کیفیت ارتباطات(رضایت و اعتماد) و تداوم ارتباط مشتری و میزان تأثیرگذاری هر كدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.
هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی بر تداوم ارتباط در بخش بانکداری می باشد. در این تحقیق مشتری مداری، رابطه مداری، روابط متقابل و خصوصیات ارائه کننده خدمات بعنوان متغیرهای مستقل، کیفیت ارتباطات بعنوان متغیر واسط و تداوم ارتباط بعنوان متغیر های وابسته می باشند. این تحقیق به صورت موردی در شعب بانک ملت در منطقه 5 تهران پیاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان بانک ملت در منطقه مذکور تشکیل داده و به صورت تصادفی طبقه بندی شده تعداد 385 پرسشنامه بین مشتریان مذکور توزیع شد.
در این تحقیق با توجه به متغیرهای تحقیق و چارچوب یکپارچه ارائه شده توسط الآلک(2013) 5 فرضیه مورد آزمون قرار گرفتند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و بوسیله نرم افزارهای آماری Spssو Amos پردازش شده و فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از مورد تاییدقرارگرفتن 4 فرضیه و رد یک فرضیه باقیمانده بود. تاثیر مشتری مداری بر کیفیت ارتباطات رد شد. فرضیات دیگر که نشان دهنده تاثیر رابطه گرائی، خصوصیات ارائه کنندگان خدمات و روابط متقابل بر کیفیت ارتباطات و تاثیر کیفیت ارتباطات بر تداوم رابطه بودند، همگی در سطح اطمینان 99 درصد تایید شدند.
واژگان کلیدی : کیفیت ارتباطات، فعالیت های بازاریابی، تداوم ارتباط، مشتری مداری، رابطه گرائی، روابط متقابل، ویژگی های ارائه کننده خدمات
فصل اول «کلیات تحقیق»
|
1-1-مقدمه
اگر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند، ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یكی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند. در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شكل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به كارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک كشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانكی از موضوعاتی است كه مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد.
امروزه بازارهای خدماتی به طور عام و بخش بانکداری به طور خاص، از رقابت شدیدی برخوردارند. افزایش رقابت در بخش بانکداری، منجر به طرح و بکارگیری مفاهیم مختلفی در ارتباط با مشتری و حفظ وی شده است. مفاهیمی همانند کیفیت ارتباطات، تداوم ارتباط مشتری، وفاداری و رضایت مشتری، همگی در راستای درک بیشتر مشتری و پیش بینی رفتار وی می باشند. در واقع، عملکرد فعالیت های بازاریابی و اثربخشی این فعالیت ها، در حفظ و جذب مشتری، افزایش سهم بازار و به طور کلی افزایش و بهبود عملکرد مالی انعکاس می یابند. شناخت عوامل موثر بر کیفیت ارتباطات، تداوم ارتباطات و به طور کلی حفظ مشتری، به مدیران کمک خواهد نمود تا برنامه های بازاریابی هدفمندی ارائه نموده و عملکرد بازاریابی را بهبود و اندازه گیری نمایند. در این فصل به کلیات تحقیق، اعم از بیان مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف و فرضیات، و نیز ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل می پردازیم.
2-1- بیان مسئله و موضوع تحقیق
رقابت شدید بین بانک های تجاری منجر به این واقعیت شده است که حتی محصولات و خدمات کاملا نوآورانه نیز به سرعت بین بانک ها رایج شده و کپی برداری شوند. بنابراین دستیابی بانک ها به مزیت رقابتی پایدار از این طریق را مشکل ساخته است و بخش بانکداری در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در چنین شرایطی بسیاری از بانک ها راه حل را در تئوری بازاریابی ارتباطی یافته اند. به عبارتی دیگر در شرایطی که ایجاد خدمات و کالاهای جدید نمی تواند برای بانک ها مزیت رقابتی ایجاد نماید، ایجاد روابط بلندمدت و پایدار با مشتریان می تواند راهگشا باشد. چنین روابطی می تواند به حفظ مشتری، ایجاد و توسعه اعتماد و نیز ایجاد تعهد بین مشتری و بانک بیانجامد (Garvin, 2009).
درجه اهمیت این موضوع به حدی است که مدیران ارشد بانک ملت به عنوان یکی از هدفها و عوامل سنجش شعب در برنامه عملیاتی بانک تکلیف نموده اند. در این راستا می بایست به دنبال راهی برای بررسی تاثیر و نتایج فعالیت های بازاریابی بود. در اینجا نیز می توان از مفهوم کیفیت ارتباطات(تعهد، اعتماد و رضایت مشتری) بهره برد. بعبارتی انتظار می رود که اگر فعالیت های بازاریابی به خوبی و به صورت هدفمند انتخاب شده باشند، می بایست تاثیر مثبتی بر کیفیت ارتباطات داشته باشد.
بعلاوه بررسی تاثیر کیفیت ارتباطات بر عملکرد بازاریابی و عملکرد مالی شرکت ها و بانک ها نیز در تحقیقات مختلف بررسی شده است. اگر ارتقاء کیفیت ارتباطات به عنوان راه حل مشکلات بخش خدماتی و بانک ها به طور خاص، پیشنهاد شده است، می بایست بر متغیرهایی همچون حفظ مشتری، تداوم ارتباطات و قصد خرید مجدد تاثیر بگذارد.
بنابراین در این تحقیق با کمک مدلی یکپارچه به بررسی عوامل شکل دهنده کیفیت ارتباطات در بانک ملت و تاثیر کیفیت ارتباطات بر تداوم ارتباط مشتری با بانک و نیز تبلیغات زبانی می پردازیم.به عبارت دیگر سوال اصلی این تحقیق این است که آیا فعالیت های بازاریابی بر تداوم ارتباطات تاثیر دارند؟ در این تحقیق مشتری مداری، رابطه گرائی، روابط متقابل و خصوصیات ارائه کننده خدمات بعنوان متغیرهای مستقل، کیفیت ارتباطات بعنوان متغیر واسط و تداوم ارتباط بعنوان متغیر وابسته می باشند.
این تحقیق به صورت میدانی در شعب منطقه 5 بانک ملت اجرا خواهد شد. مشتریان صاحب حساب این بانک به عنوان جامعه آماری تحقیق، به پرسشنامه های تدوین شده به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق پاسخ خواهندداد.
- اهمیت و ضرورت تحقیق
معمولاً در فعالیت های یک بانك، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد. جذب منابع مالی برای هر بانك و سیستم بانکی به حفظ و جذب مشتریان و سپرده گذاران مربوط است. لذا شناخت عوامل موثر بر کیفیت ارتباطات(رضایت و اعتماد) و تداوم ارتباط مشتری و میزان تأثیرگذاری هر كدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.
از طرفی دیگر، نتایج این تحقیق نشان خواهد داد که آیا بانک ملت(مورد مطالعه این تحقیق) دارای رویکرد مشتری گرائی هست یا خیر؟ بعلاوه تاثیر فعالیت های بازاریابی(متغیر مستقل) بر کیفیت ارتباطات کمک خواهد نمود تا میزان اثربخشی فعالیت های بازاریابی و ضعف احتمالی در برخی از ابعاد بازاریابی بانک، روشن شود و برنامه های آتی بازاریابی بر اساس آن اصلاح و بهبود یابد.
- اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی بر تداوم ارتباط در بخش بانکداری می باشد.اهداف علمی و کاربردی به صورت زیر می باشند:
اهداف علمی
- بررسی تاثیر مشتری گرایی بر کیفیت ارتباطات
آخرین نظرات